سایت خبر اقتصادی - حقوق اقتصادي

رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری از 137 در سال 2014‌ میلادی به 138 در سال 2015 میلادی رسیده و بالاتر از میانگین منطقه MENA است. زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران در سطح 4.5 سال باقی مانده است.

منتخب مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد و تکثر قوانین در کشور و عدم شفافیت و صراحت برخی از این قوانین طی سال‌های اخیر منجر به بروز سوء برداشت‌ها، فسادهای مالی و اختلاس‌های میلیاردی شده است و به همین دلیل مجلس دهم باید این قوانین را تعدیل کرده و کاهش دهد.

در حالی‌که سال گذشته کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسرای کارکنان دولت صادر شد، کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به این پرونده ورود کرده است. در این شرایط بانک مرکزی به عنوان نماینده قوه مجریه باید در قبال آنچه که در دولت گذشته در این بانک اتفاق افتاده، پاسخگو باشد.

در خردادماه ١٣٩٩، چک های رمزدار با 9 درصد تعداد چک های وصولی سهم 46 درصدی از رقم وصولی چک ها داشته و چک های عادی نیز با سهم 91 درصدی از تعداد چک های وصولی سهم54 درصدی از رقم وصولی چک ها داشته است. این درحالیست که یکسال قبل در خردادماه ١٣٩٨، چک های عادی با سهم 86 درصدی از تعداد سهم 35 درصدی از مبلغ وصولی داشته و چک های رمزدار با سهم 13 درصدی از تعداد سهم 65 درصدی از مبلغ وصولی ها داشته است.

روند طولانی برای راه‌اندازی کسب‌وکار و اخذ مجوزهای لازم یکی از گلایه‌های به حق کارآفرینان بوده که در برخی موارد، آنها را از ادامه مسیر ناامید کرده، اما اکنون دولت دوازدهم نسخه‌ای برای حل این معضل پیچیده است

موضوع قراردادها به اندازه‌ای حیاتی و ریشه‌ای است که نوبل اقتصادی سال2016 به «اولیور هارت» و «بنگت هولمستروم» تعلق گرفت به خاطر اینکه این دواستاد اقتصاد «نظریه قرارداد» را به شکل و شمایلی قابل فهم برای دنیای جدید ارایه کرده بودند. بر اساس نظریه قراردادها دنیای جدید اقتصاد، بدون مساعدت و همراهی میان کشورها یا مدیران اقتصادی کاری از پیش نمی‌برد. این کشورها، شرکت‌ها یا مدیران نیز تنها به واسطه قراردادها با یکدیگر در ارتباط هستند. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دو طرف در قرارداد خود با مشکل روبرو می‌شوند

رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه نشست‌هاي مجازي خود از طريق اينستاگرام، گزارش جديدي از تازه‌ترين اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستاي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و حمايت از كادر درمان كشور ارايه كرد

معاون هماهنگی اقتصادی وزیر کشور گفت: این وزارتخانه توانست برای اولین بار تمامی واحدهای تملک‌شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۹۶ را با تعداد دو هزار و ۲۶ مورد شناسایی کند که با تلاش‌های انجام شده در مقطعی تعداد این واحدها تا ۵۰ درصد کاهش یافت / طرح آزادسازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس را یکی دیگر از اقدامات بی بدیل دولت دوازدهم برشمرد که با دستور وزیر کشور آغاز و با جدیت و بی وقفه در حال پیگیری است و اظهار کرد: رصد دقیقی از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر از اراضی ساحلی کشور در طول یکسال با مدیریت استانداران نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور انجام و تمامی تصرفات غیرقانونی در این مسیر شناسایی شده است که ۳۳۹ کیلومتر تصرف غیرقانونی در طول ساحلی معادل ۴هزار و ۳۴۲ هکتار در سطح مجاور ساحل، برای اولین بار در کشور معین شد

با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، دعوت می‌شوند / آغاز برخورد با صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارز از سوي بانك مركزي و قوه قضاييه و تشكيل هیات حسابرسی ویژه برای برگشت ارز صادراتی

حدود ٩٩٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٦٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلـغ چک‌های برگشـت داده شده در فروردین ماه ٩٩ به ترتیب معادل ۱۸.۳ درصد و ٢٠ درصد و در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹.۱ درصد و ۹.۳ درصد بوده است