در جلد سوم کتاب حقوق املاک و اراضی موضوعات مرتبط با مصادره اموال و دارایی را بخوانید
جلد سوم کتاب حقوق املاک و اراضی به موضوعات مهمی مانند مصادره اموال، اصل 49، مصادره اشخاص، اراضی ملی، دادگاه های رسیدگی کننده، نهادها و سازمان های مرتبط، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، اموال توقیف شده، سواستفاده و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط پرداخته است. این کتاب می تواند به پرسش ها و موضوعات مختلف پیرامون این موضوع بپردازد و در عین حال وکلا و خواهان ها و خواندگان پرونده های املاک و اراضی می توانند در مورد جزئیات و پیگیری در محاکم وبررسی موضوع با تیم نویسندگان کتاب مشاوره نمایند
فرایند انتقال چک در سامانه صیاد
صادر كنندگان و دریافت‌کنندگان چک از روز ۲۰ دی‌ماه 1399 می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد به‌صورت اختیاری انجام دهند
رئیسی دستورالعمل "بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان" را ابلاغ کرد
رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند
جلد اول كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي منتشر شد
مواد 3 قانون حفاظت و مواد 31 و 32 آيين نامه واگذاري اصلاحي اراضي 31 ارديبهشت 1359 نحوه پر كردن برگ تشخيص منابع طبيعي و اظهارنامه ثبتي اين نوع اراضي اثبات مالكيت، اعتراض به تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري كشاورزي مصوب 22 تيرماه 1389، نحوه اعتراض به آگهي هاي منابع طبيعي، نحوه اراضي مستثنيات مواد 2 و 3 و 63 و 64 قانون حفاظت و بهره برداري جنگل و مرتع، اعتراض به هيات ماده واحده اراضي اختلاف ماده 56 مصوب 22 شهريور 1367 از مهمترين مباحث مورد توجه در جلد اول كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي است
جلد دوم كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي در دسترس وكلا و حقوق دانان / جلد دوم از كتاب ارزشمند سه جلدي حقوق املاك و اراضي
مسووليت هاي واگذاري اراضي، مسووليت مدني ناشي از سواستفاده منابع بهره برداري، انواع پروانه هاي صادره براي بهره برداري معدن، معادن واقع در اراضي منابع طبيعي، واگذاري اراضي تحت عنوان هبه، صلح، معوض، جنگل در دست كاشت، خلع يد از متخلفين، واگذاري جهت پارك ملي، نظارت بر طرح ها، تشخيص اشتغال براي واگذاري اراضي و... بخش ديگري از مباحث مورد نظر اين كتاب است
نظارت پلیس فتا بر حساب های بانکی سلبریتی ها و بلاگرهای اینستاگرامی
نظارت بر گردش حساب افراد باید توسط نهاد های متولی نظارت بر امور بانکی انجام شود /
نمایش جاذبه های جنسی و یا تجملات زندگی؛ راه هایی برای جذب فالوور / عدم آگاهی بسیاری از خانواده ها از وجود قمارخانه های مجازی
وقتي اعتبار چك زمان كوتاه سه ساله است و در وجه حامل نيست عملا ظهر نويسي نيز كاهش مي يابد
یک کارشناس امور بانکی درباره قانون جدید چک گفت: اعتبار چک‌ها فعلاً تا سه سال خواهد بود که در این میان لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که نماینده‌ها پیشنهاد حذف سه سال را ارائه کرده‌اند. همچنین، در قانون جدید چک ذکر شده که ثبت و انتقال چک باید در داخل سامانه بانک مرکزی باشد و در خصوص ظهرنویسی قانون جدید چک سکوت کرده است
FATF بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: با موافقت مقام معظم رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود
تغییرات نحوه صدور و برگشتی چک / مزایا و اشکالات قانون جدید چک
عدم صدور دسته چک جدید برای افرادی است که دارای چک برگشتی هستند؛ قانونگذار تأکید کرده است که اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. بنابراین مردم باید در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند
چکهای در دست اشخاص کارسازی می‌شود و دسته چک جدید از ماه آینده توزیع خواهد شد
در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 20 دی 99 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک که پيش از تاريخ 20 دی 99 به مشتريان ارايه شده است، به روال سابق صورت می گیرد.بر اساس اطلاعیه های بانک مرکزی مبنی بر اصلاح قانون صدور چک از روز شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹، تاکید می شود که صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک های قبلی که با سازوکار قانونی گذشته چاپ شده، نگرانی بابت ارائه خدمات از سوی بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی نداشته باشند
