سایت خبر اقتصادی - حقوق اقتصادي

با توجه به تجربه اقتصاد ايران در 60 سال اخير، كه بارها با درآمد سرشار نفتي و ثبات نرخ ارز، و در مقابل كاهش درآمد نفت و افزايش قيمت دلار و نوسانات مختلف رشد نقدينگي و تورم و قيمت ها مواجه شده، اين پرسش مطرح است كه دولت و بانك مركزي در كدام سال ها و به چه دلايلي موفق تر عمل كرده اند و اكنون چه بايد كرد تا اثر نقدينگي و كاهش درآمد نفت مهار شده و افزايش قيمت ها تاحدودي كنترل شود، اين گزارش بهبررسي شاخص هاي كلان اقتصاد ايران و اثر آن ها بر قيمت دارايي ها و دلار در 22 سال اخير پرداخته است

برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود، برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند، این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است

هیات دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیات دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم به تصویب رساندند.

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

تئاتر در بدترین شرایط به سر می برد و در حال نابودی است، در این میان کارگردان دو راه دارد، یا تن به اجراهای سخیف و تجاری بدهد یا با تمام سختی ها دست و پنجه نرم کرده و به رسالت تئاتر بیندیشد، هدف تئاتر تلنگر زدن به جامعه است

کمیسیون قضایی مجلس همچون قوه قضاییه معتقد است که باید جمعیت زندان‌ها به صورت قانونی کاهش پیدا کند

ماده ۳۶- تبدیل تمامی شرکت‌های موضوع (ماده (۲۰) قانون تجارت –مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت‌ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رییس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود

یکی از علائم دستگاه پوز جعلی، عدم وجود چراغ LED چشمک زن است که در اکثر دستگاه های پوز وجود دارد و در صورت عدم وجود این چراغ LED می بایست از خرید خودداری کنید

نكته اي كه معمولا ما در ثبت اسناد املاك و دارايي ها و اراضي به آن توجه نداريم، ماده قانوني است كه مبناي صدور سند و ثبت املاك و اراضي و دارايي ها براي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي است. در حالي كه سند مي تواند مثلا براساس ماده قانوني 21 و 22 سال 1310، يا ماده 147 و 148 اصلاحي سال 1365 يا مواد ديگر قانون در سال هاي بعد باشد كه قابل اعتراض باشد و يا نباشد. يعني مبناي صدور سند و ثبت طبق قوانين سال هاي مختلف متفاوت است و براساس برخي قوانين قابليت اعتراض ندارد و براساس برخي قوانين قابليت اعتراض دارد. لذا براي اطلاع از جزئيات آن مي توان با مشاور حقوقي و وكيل مشورت كرد. تلفن تهيه كتاب و مشاوره حقوقي در مورد ثبت و صدور سند مالكيت براساس قوانين 88891971-021

ازمیان سندهای صادره براساس قانون ثبت 1310 يا قانون اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، قانون تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقدسندرسمی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن، قانون بافت فرسوده 1390 اولویت و برتری با کدامین دسته اسناد میباشد و منافع بانکها با گزینش کدام سندرسمی تامین خواهد شد که برای شناساندن این نوع اسناد و پاسخ به پرسشها و شبهات کتاب حقوق کاربردی ثبت املاک واراضی معرفی میشود