ضرورت تصویب قانون و مقررات مربوط به نگهداری حیوانات اهلی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی

اقتصاد گردان - عیسی شعبانی زیارانی - عباس بشیری

  نظر به اهمیت روز افزون نسبت به حمایت از حقوق حیوانات و رعایت آداب نگهداری از حیوانات کوچک خانگی و نظر به اختلافات حاصله فی مابین ساکنین و مالکین آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیز روز و نحوه نگهداری حیوانات اهلی در منزل، ضرورت قانون گذاری در این حوزه احساس شده و می بایست قوانین و مقرراتی در خصوص حل اختلافات و فصل دعاوی حادث در منازل مسکونی آپارتمانی جهت استفاده عموم در معرض تصویب، چاپ و انتشار قرار گرفته و در دسترس عموم هموطنان و همشهریان باشد.

 علیرغم صراحت قانونگذار در منع نگهداری حیوانات در مشاعات و عموم و اطلاق منع تصرفات شخصی و مالکانه در مشاعات ساختمان، در خصوص بخش های اختصاصی و مالکیت شخصی ساکنین آپارتمان ها قانونگذار ایران رویه سکوت را در پیش گرفته و نسبت بدان مقرره و مصوبه ای مطرح و وضع ننموده است.

 مقتضیات زمان تصویب قانون و آیین نامه تملک آپارتمانها در سال ۱۳۴۳ با مقتضیات زمان حاضر و ورود به قرن پانزدهم خورشیدی و یا ۲۱ میلادی قطعا متفاوت بوده و از این نظر قوانین موضوعه مصوب شایسته بازنگری،اصلاح و تعدیل بوده و خواهد بود .اولین مجتمع های مسکونی آپارتمانی در آن سال‌ها در مناطق شهرآرا،تهران ویلا و شهرزیبا تهران بنا و دایر شده که در آن مقطع پنج نفر ایرانی از جمله یک نفر خانم جهت آموزش و یادگیری حقوق و فرهنگ آپارتمان نشینی به کشور آمریکا اعزام تا پس از مراجعت به ایران در خصوص انتقال دانسته ها و نسبت به آموزش و یاد دادن این مقررات اقدام نمایند .اما علیرغم این اوضاع و اوصاف آموزش های مطروحه هیچگاه به وادی قلم راه نیافته و هیچ کتاب یا جزوه و یا مقاله ای در این خصوص از جانب  آنها یا سایر شهروندان منتشر و ارائه نگردیده است و مردم و شهروندان از دسترسی به این آموزش ها محروم مانده‌اند.

عبور گربه اهلی و خانگی یکی از همسایگان از راه پله ها با آن زنگوله پر سرو صدا بر گردن و یا تردد سگ قلاده به گردن فانتزی و خانگی مالک آپارتمان با واکنش‌های متفاوتی از سوی سایر همسایگان و مالکین روبرو خواهد شد ،خصوصاً پس از صنعتی شدن کشور و افول معیشت کشاورزی محور و رشد سریع جمعیت به همراه مهاجرت بیش از حد و معکوس روستانشینان از روستاها و شهرهای کوچک به پایتخت کشور و شهرهای بزرگ صنعتی و به تبع آن رشد روز افزون آپارتمان‌نشینی با توجه به رشد جمعیت شهرها، کمبود زمین افزایش قیمت زمین و مسکن مواجه که با عدم اطلاعات صحیح شهروندان از نحوه زندگی در آپارتمان ها و مراجع و ادارات مرتبط با موضوعات مربوط به فرهنگ آپارتمان نشینی و مواجهه با اختلافات عدیده حاصل از این رویداد مهم ضرورت اطلاع‌رسانی را هرچه بیشتر نمایان می سازد.

 ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمانها امر کارشناسی مربوط به تعیین عمر مفید ساختمان را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته و هم او را مسئول اجرای قانون دانسته است. رویه عملی و قضایی دادگاه‌ها به عنوان نماد و سمبل چشم و گوش زنده یک جامعه فعال و پویا موجبات تشتت و اختلاف رویه زندگی انسان و حیوان را در آپارتمانها با آرای متفاوت و متهافت صادره در خصوص موضوع مبتلابه جامعه به تصویر کشیده و رویه روشن و واضحی را نیز به دست نداده است.

با ورود و همه‌گیری بیماری‌های واگیردار و بعضاً به شدت جهانگیر از جمله کرونا که هم اکنون با آن درگیر می باشیم و موجبات حضور و زندگی برای ساعات بیشتری از شبانه روز را در آپارتمان ها فراهم نموده است و بر دامنه معضلات و مشکلات سابق افزوده است ضرورت اندیشه نوین و همفکری همه‌جانبه و کاربردی را در حل مسائل و اختلافات ایجاب نموده که از جمله نگهداری حیوانات و پرندگان اهلی و کوچک خانگی و ضرورت قانون‌گذاری و قانونمندی مسئله را ایجاد نموده است تا دست از استناد و توسل و تمسک به عمومات برداشته و ملاک روشن و قاطعی تعیین و تبیین گردد.قوانین و مقررات و یا آیین نامه نگهداری از حیوانات در آپارتمان ها باید هر چه زودتر از مجاری مراجع قانونی به تصویب رسیده و تولیت مدیر ساختمان در اداره امور و حل معضلات مربوطه نیز باید رنگ و بوی قانونی به خود بگیرد.

 اول ضرورت و یا عدم ضرورت و نیز نحوه نگهداری از حیوانات تبیین،سپس چهارچوب نگهداری در بخش‌های اختصاصی مصوب و در پایان نوع و یا انواع و تعداد حیوانات مجاز نیز به منصهپ تصویب و وضع قانون درآید. در این راستا حیوانات خانگی حتماً باید دارای شناسنامه و بانک اطلاعات کامل پزشکی از حیث صحت جسمی و بدنی بوده و نیز از نظر ابتلا به بیماریهای واگیردار و خاص واکسینه و واکسن ها و تزریقات نوبه ای جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان صورت پذیرد تا همواره نظارت دامپزشک و تایید صحت و سلامت جسمی و رفتاری حیوان ممکن و در دسترس باشد. به علاوه طرز صحیح نگهداری، شیوه درست تغذیه حیوانات و نیز دفع فضولات و ادرار و مدفوع حیوان نیز دارای پروتکل مصوب بهداشتی و پزشکی گردد. لذا اخذ گواهی سلامت جزء لاینفک نگهداری حیوانات تحت نظارت سازمان دامپزشکی، دامپزشک مخصوص و شخص مدیر ساختمان خواهد بود. حتی در صورت لزوم و صلاحدید کارشناسان حوزه سلامت دامپزشکی و متخصصین امور حیوانات تعیین محل مخصوص همانند پارکینگ و انباری در دستور کار قانونگذار در محل آپارتمان ها قرار گیرد. انجام و اجرای کارگاه های آموزشی نوبه ای و یا فصلی و ضرورت شرکت مالکان حیوانات و اخذ گواهی مربوط به شرکت در این کارگاه ها جهت ارائه به مدیر ساختمان و یا دامپزشک و سایر مراجع مربوطه الزامی گردد.

 همچنین خطرات ناشی از نگهداری انواع حیوانات تبیین و گوشزد و ضمن تعیین مسئولیت و تحمیل ریسک نگهداری آنها به مالکین و دارندگان مربوطه مدنظر باشد تا در صورت ورود خسارت و یا صدمه و آسیب جسمی و جانی و مالی از سوی حیوان مالک مربوطه حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و یا مدنی گردد. مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی کشور اجرای حق نمی تواند باعث مزاحمت دیگران باشد و نمی توان از کسی سلب آسایش نمود و درصورت سلب آسایش سایر مالکین و همسایگان و برهم خوردن آرامش عمومی و نظم ساختمان ضمانت اجرای مربوطه مالی و اعاده به وضع سابق پیش بینی گردد. تعیین تعداد متعارف حیوانات با توجه به مساحت قسمت های اختصاصی و نیز نوع آن قطعاً مورد توجه و وضع قانون باشد که در این راستا مراجعه به عرف و نظر کارشناسان لازم الاجرا خواهد بود.به علاوه هزینه‌های تحمیلی ناشی از نگهداری حیوانات جهت استحمام و شستشوی آن‌ها وسایر هزینه‌های معموله باید در شارژ متعلقه همان واحد آپارتمانی لحاظ و از مالک حیوان اخذ گردد.

 در صورتی که صاحب حیوان در هنگام عبور آن از مشاعات با قضای حاجت حیوان مواجه گردد، شخصاً باید مسئول جمع آوری و دفع بهداشتی و پاکسازی محیط مربوطه از ادرار یا مدفوع حیوان باشد و این مهم باید در قانون و آیین نامه پیش بینی گردد. در هنگام بروز بیماری های خطرناک و واگیردار چه مشترک بین انسان و حیوان و چه غیر مشترک در حالی که بیم و خوف ابتلا و سرایت از ناحیه هر دو به دیگری احساس گردد و بهداشت عمومی ساختمان و ساکنین در معرض خطر جدی قرار گیرد، حتماً باید حیوان به محل مخصوص نگهداری حیوانات و پانسیون های مربوطه منتقل و اعزام و تا رفع بیماری از انسان جدا شده و هزینه های مربوطه بر عهده شخص مالک خواهد بود.

مدیر ساختمان مسئول و ناظر اجرای قانون در این زمینه شناخته خواهد شد. به علاوه سرکشی نوبتی سازمان‌ دامپزشکی با هزینه شخصی نگهدارنده حیوان اقدام صحیح و مناسب دیگر در وضع و اجرای مصوبه خواهد بود. پیش بینی علامت و یا قلاده و نشان مخصوص جهت احراز و شناسایی مالک حیوان در مواقع ورود آسیب و صدمه و یا گم شدن حیوان و بازگرداندن آن به صاحب و مالک حیوان گمشده تکلیف دیگر قانونی مالکین و نگهدارندگان حیوانات مربوطه می باشد. 

درج نشان و علامت مشخص و واضح جهت شناسایی مالکین و واحد های آپارتمانی دارای حیوانات اهلی کوچک خانگی نیز جهت مواجهه و برخورد مناسب و ضروری سایرین از جمله همسایگان و یا خریداران و یا مستأجرین احتمالی واحد مربوطه نیز الزامی باشد. چگونگی استرداد، نجات و زنده گیری حیوانات خانگی در مواقع فرار نیز باید پیش‌بینی شده و خسارات مربوطه بر عهده دارنده حیوان قرار گیرد.

 منع، جواز و یا نحوه ورود و استفاده از حیوان در محل‌های مشاعی از جمله آسانسور، راه‌پله‌ها، حیاط، پارکینگ و سایر محل‌ها و قسمت‌های مشاعی نیز باید مد نظر قانونگذار باشد. تعریف حیوانات اهلی، حیوانات کوچک خانگی و هر نوع حیوانی که در آپارتمان قابل نگهداری خواهد بود از نظر نوع، مفهوم و مصداق و نیز تعداد بر عهده قانون‌گذار با جلب نظر کارشناسان مربوطه می باشد.

 امید است نوشته حاضر مورد توجه عموم همشهریان و کارشناسان مربوطه و نیز دستگاه‌های متولی از جمله مجلس قانونگذاری، قوه مجریه و قوه قضاییه جهت اتخاذ راهکارهای مناسب و حل و فصل دعاوی قرار گیرد.