:
كمينه:۳۱.۵۱°
بیشینه:۳۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۱
هر فردی با سابقه سه بار قاچاق کالا و ارز و رقم 10 میلیون تومان قاچاقچی حرفه ای محسوب می شود
قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال معادل 10 میلیون تومان باشد
کد خبر: ۱۹۲۲۹۰
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۰
اقتصادگردان- فریده شریف زاده -
- مطابق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود،  اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال معادل 10 میلیون تومان باشد.
مهرداد ارونقی کارشناس برجسته گمرکی در این زمینه می گوید: مشاهده می شود قانون جدید مقررات تازه ای برای تعریف قاچاقچی حرفه ای درنظر گرفته است.️ كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي‌نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيری و مجازات‌های حبس تا دو سال نیز محكوم می شوند.
 مرتكبين قاچاق حرفه‌ای كالاهای ممنوع، علاوه بر مجازات های مندرج در قانون، حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در قانون نیز محكوم می شوند.

افزایش تعداد قاچاقچی براساس تعریف جدید

به گزارش بولتن نیوز،  بر اساس تعریف قانون جدید، هر شخصی تنها با سه بار قاچاق با رقم اندک 10 میلیون تومان قاچاقچی معرفی می شود و همین تعریف ساده، باعث می شود که تعداد بسیاری از افراد که کالا وارد کرده یا خرید و فروش کرده اند، یا ارز بیش از رقم اعلام شده نگه داشته اند، در حوزه تعریف قاچاقچی قرار می گیرند و این موضوع نشان می دهد که قانون سخت گیرانه، در مواقع سخت اقتصادی، موجب می شود که تعداد موارد غیر قانونی و قاچاق چند برابر تعداد آنها در شرایط عادی باشد.
کارشناسان اقتصادی و حقوقی می گویند که قانون و فضای کسب وکار باید به گونه ای باشد که موارد خلاف قانون محدود باشد و مردم به خاطر احترام به قانون، مفاد آن را رعایت کنند و تعداد کمی قاچاقچی و افراد با رفتارهای غیر قانونی داشته باشیم. اما اگر فضای کسب وکار به گونه ای باشد که عده ای با مشکلات مواجه باشند و خلاف شرایط طبیعی و عادی عمل کنند، در آن صورت رفتار غیر قانونی و قاچاق و قاچاقچی بیشتر می شود. حال اگر در این شرایط، قانون سخت گیرانه تر شود و فعالان اقتصادی نتوانند آن را رعایت کنند، عملا تعداد بسیاری افراد قاچاقچی و رفتار غیر قانونی خواهیم داشت و این موضوع به اقتدار قانون لطمه می زند. قانون باید به گونه ای تنظیم و اجرا شود که شرایط عرفی مردم و جامعه را در نظر بگیرد تا روح قانون از صلابت و اقتدار و ارزش بالایی برخوردار باشد.
لذا با این تعریف ساده از قاچاقچی، افراد بسیاری را می توان یافت که با نگهداری بیش از 10 هزار دلار ارز، یا خرید و فروش کالا به میزان بیش از 30 میلیون تومان در بیش از سه نوبت، به سادگی در لیست قاچاقچی قرار گرفته و این افراد احساس می کنند که رفتار غیر قانونی دارند و تعداد آنها زیاد است و همین موضوع روح قانون و احترام و اقتدار آن را تضعیف می کند.
با این تعریف جدید، روشن است که تعداد بیشتری از افراد در لیست قاچاقچی ها قرار می گیرند و تعداد قاچاقچی ها براساس قانون جدید به شدت رشد می کند و با این تعریف، تعداد محدود قاچاقچیان که طبق قوانین قبل افراد محدودی بودند و در مناطق مرزی مشغول فعالیت بوده اند، اکنون  به شدت رشد کرده و در بازارهای داخل کشور نیز افراد بسیاری به عنوان قاچاقچی تعریف شده و تعداد قاچاقچیان ده ها برابر می شود. یعنی بخش بزرگتری از جامعه را به عنوان خلاف قانون و خلافکار معرفی می کند که این موضوع به خود قانون و اهداف مترقی آن خدشه وارد می کند. براین اساس لازم است که تعریف سختگیرانه اصلاح شود و متناسب با شرایط، موارد غیر قانونی اعلام و مجازات شوند.
به عبارت دیگر، قانون سخت گیرانه، افراد مجرم بیشتری را معرفی کرده و مجازات های بیشتری را نیز اعلام می کند و همین موضوع باعث می شود که بخش قابل توجهی از افراد و فعالان اقتصادی جامعه در لیست و حوزه قاچاق و فعالیت های قاچاق تعریف شوند و این موضوع در حد انتظار مردم و فعالان اقتصادی و دولت، نیست و شایسته کشور و جامعه ما نیست که تعداد زیادی از افراد را قاچاقچی معرفی کنیم. هزاران نفر کالا ذخیره کرده اند، یا کالای قاچاق خرید و فروش می کنند و یا ارز نگهداری می کنند. اما بسیاری به دنبال معیشت خود و نان آوری برای خانواده هستند یا می خواهند ارز مورد نیاز مسافران، بیماران، دانشجویان و خرید کالا برای فروشگاه های خود را تامین کنند و به خاطر تحریم ها، عملا امکان انتقال پول از طریق بانک به خارج کشور را ندارند. لذا اگر تحریم های بانکی نبود، شاید هیچ وقت کسی به دنبال نگهداری اسکناس دلار نبود و اسکناس دلار از کشور خارج نمی کرد. زیرا می توان از بانک و صرافی به صورت ریالی پول پرداخت کرد و در خارج کشور اسکناس دلار به حساب مورد نظر واریز کرد. اما در شرایط تحریم این کار امکان پذیر نیست و همین موضوع باعث نگهداری ارز در خانه و صندوق ها و جیب عده ای شده است.
افراد به صورت طبیعی علاقه دارند که خرید کالای تولید داخل، واردات کالای خارجی، سفر خارجی یا هر نوع خدمات و کالایی را از طریق پرداخت پول ملی و به صورت الکترونیکی انجام دهند و نیازی به نگهداری کالاها بیش از نیاز روزانه، انبار کردن نداشته باشند و دلار و ارز  نیز ذخیره نکنند، بلکه به سادگی از طریق بانک یا صرافی ها و گمرک و بنادر کشور، ریال پرداخت کنند و اسناد مورد نیاز را ارائه دهند و بدون دغدغه  برای خرید خارجی و ترخیص از گمرک، اقدامات را انجام دهند و انتقال پول به خارج از کشور نیز از طریق بانک ها برای بیماران، دانشجویان، خرید کالا و خدمات از شرکت ها انجام شود. اما وقتی شرایط تحریم، نوسان قیمت ها و تورم، فضای کسب وکار نامناسب، رشد قیمت کالاها، مواد اولیه، ماشین آلات، قیمت ارز و.... حاکم باشد، در آن صورت امکان پرداخت ریال از طریق بانک به خاطر تحریم ها میسر نیست، انتقال اسناد تجاری، گشایش اعتبار اسنادی به سادگی انجام نمی شود. نوسان قیمت ها، مشکلات تامین سرمایه و انتقال کالا و ارز  و چالش های دیگر موجب می شود که با عقل معاش و تدبیر لازم، عمل کرده و از قبل برای انتقال ارز، خرید کالا، جلوگیری از اثر نوسان شدید قیمت و کسری منابع و بودجه و سرمایه تدابیری را انجام می دهند.
در نتیجه اقتصاد به سمت دلاری شدن حرکت می کند، نرخ دلار آزاد و نوسان ارز در بازار، موجب می شود که برای جلوگیری از رشد قیمت در آینده، مبالغی ارز ذخیره شود. به دلیل محدودیت و ممنوعیت واردات کالاها، شرکت ها و متقاضیان از قبل برنامه هایی را در دستور کار قرار می دهند و برخلاف میلشان مجبور هستند که برای مقابله با تحریم ارزی و بانکی، دلار تهیه کنند و یا برای واردات کالا، راه های مختلفی را پیگیری کنند. براین اساس روشن است که بخشی از کارهای غیر قانونی و قاچاق ارز و کالا، به دلیل شرایطی است که اقتصاد و فضای کسب وکار با آن مواجه است و افراد نمی توانند از طریق روش های مرسوم تجارت جهانی، انتقال ریال و دلار بدون تورم و نوسان قیمت و نرخ ها را داشته باشند و نمی توانند به اندازه مورد نیاز کالا و مواد اولیه و خدمات خارجی را خرید کنند.
محدودیت منابع ارزی، مشکلات اقتصادی و تحریم ها باعث می شود که اولویت ها و گروه های کالایی، محدودیت ها و ممنوعیت های مختلفی حاکم شود و افراد و شرکت ها باید خود را با آن وفق دهند.
برخی صاحب نظران می گویند که متناسب با تحریم ها و تغییر شرایط، دولت باید موضوع را با مردم و فعالان اقتصادی در میان گذاشته و نیازهای اساسی را در شرایط جنگ اقتصادی در اولویت قرار دهد و عملا با ممنوعیت واردات بخشی از کالاها، امکان تامین بخش دیگری از کالاهای اساسی و دارو را فراهم کند.
اما عده ای از کارشناسان در مقابل می گویند که بخشی از فعالیت های غیر قانونی، عملا به دلیل تغییر فضای کسب وکار شکل می گیرد و افراد به صورت طبیعی نمی خواهند که کار غیر قانونی انجام دهند اما گاهی برای مقابله با چالش های بعدی، ترجیح می دهند که بیش از نیاز امروز خود ارز و کالا خریداری کنند یا کالایی وارد کنند که در اولویت بندی گروه های کالایی نیست. تا از این طریق کار و کسب خود را حفظ کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.
این کارشناسان معتقدند که در شرایط سخت اقتصادی، تحریم، جنگ اقتصادی و مواقعی که عملا امکان خرید روزانه و به موقع ارز، کالا و مواد اولیه، ماشین آلات، و سایر نیازهای تولید و ارائه خدمات وجود ندارد و نوسان قیمت ها، تورم، نوسان قیمت ارز، تحریم بانکی و ارز، ممنوعیت و محدودیت در واردات از طریق گمرک وجود دارد، تولیدکننده، عرضه کننده، فروشنده، مسافران، مدیران و تاجران و دانشجویان، سعی می کنند که برای رفع نیازهای خود در ماه های آینده تدبیر لازم را به کار گرفته و به اندازه مخارج و نیاز خود، ارز یا کالا و مواد اولیه ذخیره کنند تا با کمبود بودجه و پول، ممنوعیت واردات، نوسان قیمت ارز، مشکل تحریم بانکی و ارزی و.... مواجه نشوند و حداقل به اندازه چند ماه یا یکسال، نیاز خود را تامین نمایند.
در چنین شرایطی، لازم است که قانون و دولت و سایر ارکان کشور، برای بسیاری از موارد که مردم به خاطر تحریم، با مشکل انتقال پول از طریق بانک ها، ممنوع شدن و محدود شدن واردات کالا از گمرک به خاطر کمبود منابع ارزی،  نوسان قیمت ارز، و  نوسان قیمت بسیاری از کالاها، تورم و رشد قیمت ها مواجه هستند، تمهیداتی را در نظر بگیرد تا نیاز  چند ماه یا چند سال  در خط تولید و نیازهای ضروری افراد و شرکت ها تامین شود.
اما وقتی تعریف قاچاق و قاچاقچی و مجازات ها و کارهای غیر قانونی شامل موارد کوچک و اندک  می شود، در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی و اجتماعی، قادر به تامین نیازهای خود نخواهند بود و نمی توانند به اندازه نیاز خود، کالا و مواد اولیه و ارز داشته باشند.
زیرا اگر تولید کننده و فروشنده و مسافر و دانشجو و بیمار، و بسیاری از عرضه کنندگان کالا و خدمات و ارز، به فکر ماه های آینده نباشند و به اندازه کافی ذخیره کالا و ارز و مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات نداشته باشند، عملا با تاخیر و توقف تولید مواجه خواهند شد.  قیمت ها بالا رفته و سرمایه کافی برای تامین آن نخواهند داشت و یا ماه ها باید منتظر تامین نیازها باشند.    

برخی کارشناسان می گویند: قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، نسبت به قوانین قبلی، موضوع قاچاق کالا و ارز را با حساسیت بیشتر و تعاریف جدید و برخوردهای قانونی شدیدتری مطرح کرده است. به عنوان مثال اگر کسی سه بار کالای قاچاق را با رقم بیش از 10 میلیون تومان خرید و فروش کند، قاچاقچی محسوب می شود.
قانون جدید تعریف قاچاقچی را به شکلی جدی تر مطرح کرده و افراد با سه بار قاچاق و آنهم با ارقام اندک 10 میلیون تومانی قاچاقچی اعلام می شوند. همچنین نگهداری ارز بالای 10 هزار یورو، و خروج ارز بیش از 5 هزار یورو، غیر قانونی است و افراد باید ارز مازاد را به بانک ها و صرافی ها بفروشند و بیش از رقم اعلام شده نگهداری نکنند. این درحالیست که اگر افراد به هر دلیلی به رقم بیشتری از ارز نیاز داشته باشند، به خاطر تحریم های ارزی و بانکی، عملا امکان انتقال وجه ندارند و باید با ارقام کارمزد بالا از طریق صرافی ها، نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام نمایند.
نگهداری ارز نیز با توجه به 10 برابر شدن قیمت آن در ده سال اخیر و 7 برابر شدن آن در چهارسال اخیر، امکان پذیر نیست و نوسان قیمت ها، همواره هزینه های سنگین را برای تهیه ارز مورد نیاز افراد و شرکت ها ایجاد خواهد کرد و افراد امکان ذخیره و خرید ارز بیش از 10 هزار دلار را ندارند.
این تعاریف از نظر کارشناسان مختلف، ابعاد و اثرگذاری های مختلفی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت، زیرا وارد کنندگان، مسافران، بیماران، دانشجویان، بازرگانان و کسانی که به هر دلیلی به فعالیت های اقتصادی و بازرگانی و ارزی مشغول هستند، به سادگی در حوزه تعریف قاچاقچی و کارهای غیر قانونی قرار می گیرند. زیرا براساس نیازهای امروز اقتصاد ایران، تحریم های بانکی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها، تورم ساختاری بالای 40 درصدی، رشد نقدینگی و شرایط فضای کسب وکار نامناسب اقتصاد ایران، طبیعی است که بسیاری از افراد معمولی و حتی مغازه دار و فروشنده، دانشجو، مسافر، بازرگان، مدیران و... نیز به نگهداری ارز، کالا، خرید و فروش بیش از رقم مورد نظر قانون جدید اقدام کرده اند و اکنون با این پرسش مواجه هستند که اگر به اندازه کافی ذخیره کالا و ارز نداشته باشند، چگونه می توانند در موقع نیاز، این حجم کالا یا ارز را به قیمت مناسب تهیه کنند؟
نکته مهم این است که افراد به صورت طبیعی و عادی علاقه ای به نگهداری دلار و کالا ندارند و تمایل ندارند که سرمایه و پول خود را به صورت دلار و کالا نگهداری کنند. اما وقتی با نوسان قیمت ها و تنش در بازارها مواجه می شوند، برای جلوگیری از زیان و کاهش ارزش پول خود و همچنین خرید کالا و ارز به اندازه لازم در ماه ها و سال آینده، سعی می کنند که مبالغ بیشتر از نیاز امروز را نگهداری کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر: