اعلام آمادگی شورای شهر و مرکز وکلا برای بررسی پرونده های حقوقی و کارشناسی شهرداری ها / مهدی چمران از فعالیت های مرکز وکلا در پیگیری حقوق مردم تشکر کرد

 
آقای دکتر حسن عبدلیان پور رئیس مرکز، در این زمینه با تأکید بر همگرایی بین بخشهای مختلف جامعه در جهت کاهش مشکلات و پیگیری حقوق مردم و بیت المال، بر تشکیل کارگروه‌های مشترک با همکاری شورای شهر، شهرداری ها و کارشناسان و وکلای مرکز، تاکید کرد و افزود: کاهش ۲۵ هزار پرونده شهرداری ها از طریق همکاری‌های چندجانبه امکان پذیر است و استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی متخصص و معتقد به پیگیری  حقوق عامه و بیت‌المال می تواند ضمن کاهش تعداد پرونده های قضایی و طولانی شدن روند رسیدگی به آنها، حقوق مردم و شهرداری ها را پیگیری کرده و هزاران میلیارد تومان مطالبات بیت المال در پرونده های شهرداری ها را وصول کند و حجم انبوه پرونده های قضایی و حقوقی مرتبط با شهرداری ها را کاهش دهند. زیرا وکلا و کارشناسان رسمی مرکز با تخصص و تعهدی که به کار خود دارند، بررسی های دقیق تری را انجام داده و از حقوق مردم و شهرداری ها دفاع می کنند و نتیجه آن به نفع جامعه و زیست شهری خواهد بود.  

دکتر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با سپاس از فعالیت ها و همکاری های مختلف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه با دستگاه های مختلف اجرایی و دولت، اقدامات و امکانات آموزشی که در اختیار وکلا و کارشناسان رسمی قرار داده و پیگیر حقوق مردم، معاضدت قضایی و راهنمایی و مشاوره حقوقی، بالا بردن سطح دانش حقوقی در جامعه داشته است گفت: در دو سال اخیر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با ابتکارات و برنامه هایی که انجام داده اند هماهنگی ها و همکاری های گسترده ای در جهت تعامل با دستگاه های مختلف انجام داده اند. حضور رئیس و معاونان و وکلا و کارشناسان رسمی در مساجد، در جهت راهنمایی و مشاوره و معاضدت و کمک به مردم، اقدام بسیار خوبی بود و جا دارد که از مسوولان و کارکنان مرکز وکلا تشکر و قدردانی کنیم. به باید آوردم که در ابتدای انقلاب و در دوره جنگ، از طریق همین مساجد، نیروها را برای حضور در جبهه، جذب می کردیم. پیامبر اسلام نیز برای جهاد، و کمک به مردم از پایگاه مساجد استفاده می کردند. امیرالمومنین نیز از مساجد برای قضاوت و کمک به مردم و جهاد استفاده می کردند و لذا این اقدام وِیژه و ارزشمند برای حضور در مساجد موجب خیر و برکت در جامعه بوده و به مردم کمک کرده است و رضایت مردم را جلب خواهد کرد.
چمران افزود: ضمن سپاس از همکاری ها و فعالیت ها و اقدامات گسترده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، لازم است که جهت کلیه این اقدامات ارزشمند تشکر کنم و از فرصتی که برای بررسی مشکلات شورای شهر و شهرداری ها در تهران در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ایجاد شده تشکر کنم.

چمران گفت: از اقدامات موثری که در سال‌های اخیر و به خصوص در سال گذشته با مدیریت آقای عبدلیان پور صورت گرفته و دانش حقوقی و تخصصی شدن امور را به همراه داشته و در جهت مسئولیت های اجتماعی حقوق عامه اقدامات مختلف صورت گرفته است تشکر می کنیم.
انتظار داریم که با همکاری مرکز وکلا به افزایش دانش حقوقی جامعه کمک کنیم و مردم در زمینه های مختلف از امکانات شهری و شهرداری تهران از جمله فرهنگسراها برای بهبود فرهنگ آپارتمان نشینی و مشاوره خانواده و آشنایی بیشتر و مسائل قانونی و حقوقی استفاده کنند. برای تامین وکلا و کارشناسان رسمی و گروه های تخصصی برای رسیدگی بهتر به حقوق عامه و مردم و همچنین جلوگیری از رانت و فساد و کمک به حقوق دولت و شهرداریها انتظار داریم که با همکاری اعضای مرکز وکلا در سراسر کشور و تهران وضعیت بهتری را در رسیدگی به پرونده های شهرداری ها شاهد باشیم.
آقای چمران با مشاهده گزارش های تصویری از حضور رئیس و معاونان و وکلای مرکز وکلا در مساجد و ماه مبارک رمضان اعلام کرد:  از فعالیت‌های مختلف مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در زمینه های مختلف حقوقی، کمک به مردم . معاضدت تشکر کرده و از اینکه تخصص های مختلف در این مرکز وجود دارد و وکلا و کارشناسان رسمی در رشته های مختلف به صورت تخصصی کار می کنند تشکر می کنم.
برای بررسی موضوعات مختلف تخصصی از جمله تشخیص باغات در مناطق مختلف شهر تهران می توان به صورت مشترک از کارشناسان کشاورزی و معماری و حقوقی استفاده کرد و با تلفیق آنها موضوعات را به صورت تخصصی و کارشناسی به پیش برد.
وی با تشکر از رئیس مرکز وکلا و کارشناسان اعلام کرد: در فعالیت های شورای شهر شهرداری با همکاری مرکز وکلا باید رعایت حقوق عامه و بیت‌المال در راس امور باشد
این اقدامات بسیار موثر در جهت حقوق عامه و بیت المال است و در جهت کسب رضایت مردم بسیار موثر خواهد بود.
 چمران با اشاره به سلیقه مناسب  و جذاب روابط عمومی مرکز وکلا در مورد گزارش دهی مناسب حضور در مساجد تاکید کرد که باید الگوها و سمبل های مذهبی مانند مساجد و حمایت از حقوق عامه و بیت المال با روش های مناسبی به جامعه ارائه شود تا پیام مناسب خود را به همراه داشته باشد.
تعداد بالای رسیدگی به درخواست های حقوقی و قضایی مردم در مساجد کشور و معاضدت حقوقی برای مردم و انجام امور مختلف پیگیری پرونده ها رضایت مردم را به همراه دارد و امید است که ادامه حضور در مساجد در روزهای یکشنبه بتواند به کاهش مشکلات مردم کمک کند.

همکاری با کارشناسان مرکز برای کاهش مشکلات شورای شهر و شهرداری تهران

چمران گفت: یکی از مشکلات ما این است که تصمیمات در شهرداری و شورای شهر با اعتراض ذی نفعان و افراد مختلف مواجه می شود و در نتیجه این مسائل به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی ارجاع می شود و قاضی باید قضاوت کند و این قضاوت معمولاً از طریق نظرات کارشناسی رسمی روی پرونده ها صورت می گیرد.  در دیوان عدالت اداری که مرجع  رسیدگی به پرونده های شهرداری است وکلایی حرفه ای از سوی ذینفعان و شکات انتخاب می شوند تا پیگیر حقوق آنها باشد و معمولاً ارقام قابل توجه و بیشتری را نسبت به وکلا و نمایندگان حقوقی که از سوی شهرداری ها انتخاب میشوند دریافت میکنند. زیرا نماینده شهرداری یک کارمند است و به خاطر مشکلاتی که دارد و پول کمی که دریافت می کند، دفاع موثر و کارشناسی و مورد انتظار و مناسب را از حقوق شهرداری و بیت المال انجام نمی دهد. در نتیجه در پرونده هایی که تشکیل می شود معمولاً پیگیری حقوقی به نفع بیت المال و شهرداری در حد مورد انتظار نیست. حتی بعضی از نمایندگان حقوقی شهرداری ها در فرصت قانونی، درخواست تجدید نظر  ارائه نمی دهند و به همین دلیل رای دادگاه بدوی به زیان شهرداری ها حاکم می شود. اما از طرف مقابل، وکلای حرفه ای انتخاب می شوند که موضوع را در مراحل مختلف رسیدگی می کنند و این روند به زیان شهرداری ها تمام می شود و در بسیاری از پرونده های ماده 100 و سایر پرونده ها، حقوق شهرداری ها و مردم و شهر پیگیری نمی شود و عملا به نفع طرف مقابل رای داده می شود.
وی افزود: در این زمینه خاطرم هست که یکی از نمایندگان حقوقی به من میگفت که من مشکل دارم اگر می توانید مشکل من را در شهرداری حل کنید. یعنی به جای پیگیری حقوق شهرداری، به دنبال مشکلات شخصی و شغلی خودش بود. اما در طرف مقابل وکلای حرفه ای به دنبال قرار موقت، جلوگیری از اجرای حکم،  لغو حکم و تجدید نظر و پیگیری های مختلف هستند تا سرانجام پرونده به زیان شهرداری به نتیجه برسد و در مقابل نمایندگان حقوقی شهرداری ها از حقوق شهرداری حمایت اساسی ندارند.

مشکل تشخیص باغ در املاک تهران

چمران تاکید کرد: دیوان عدالت اداری و قضات نیز پرونده هایی را برای بررسی به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهند. به عنوان مثال در رابطه با بررسی وضعیت باغات در مناطق مختلف شهر تهران مشکل بسیار داریم. از زمان اولین قانون باغات که در سال ۵۸ در شورای انقلاب تصویب شد و اصلاحات بعدی آن، بر گسترش باغات تاکید شده است و باغ تعریف دارد. اما جالب این است که با وجود تاکید بر حمایت از باغ ها و گسترش فضای سبز و زیست شهری و حقوق مردم در این زمینه، شاهد تخریب باغ ها بوده ایم و بسیاری ساختمان ها و برج ها ساخته شده است.
چمران با اشاره به مشکلات امروز شورای شهر در زمینه باغات تهران گفت: پس از اصلاحات قانون در شورای عالی استانها و مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون باغات با تغییراتی همراه شد، تشخیص اینکه این ملک باغ است یا خیر؟ به عهده شورای شهر گذاشته شده است تا شورای شهر رای دهد که فلان ملک باغ است یا خیر؟ در این زمینه کمیسیون ماده ۱۲ و ۱۴ با حضور شهردار و رئیس فضای سبز و عضو شورای شهر در مورد باغ بودن یا نبودن ملک نظر می‌دهند اگر اعتراضی در این زمینه باشد به کمیسیون تخصصی شوراها رفته و پس از بررسی مجدد در صحن شورا مطرح می‌شود تا بر اساس رای اکثریت مشخص شود که ملک باغ است یا خیر؟ بعد از این مرحله پرونده به فرمانداری می رود و اگر خلاف قانون باشد اجرا می شود. معمولاً در این مراحل مالک شکایت می‌کند و ما برای آنکه موضوع را رسیدگی کنیم باید به رای دیوان عدالت اداری و نظر کارشناسان رسمی توجه کنیم. اما برخی کارشناسان رسمی رای خود را در باغ نبودن صادر می‌کنند و همین موضوع باعث شده که بسیاری از زمین ها و باغ ها عملاً تبدیل به مجتمع ها و برج‌ها و ساختمان‌های مختلف شود.
وی ادامه داد: موضوع خانه باغ در مناطق مختلف شهر تهران با مشکلاتی مواجه است و معمولاً گفته می‌شود که مالک اجازه دارد حدود ۳۰ درصد از فضای زمین را خانه سازی کند و یک یا دو طبقه خانه سازی کند و نسبت به احیای درختان اقدام نمایند. در حال حاضر به جای دو طبقه ۸ طبقه می سازند. واحدهای بیش از آن با جریمه تخلفات مواجه می شوند و عده ای جریمه را پرداخت کرده و عملا برج ساخته اند و نام آن را برج باغ گذاشته اند. در حالی که ما تعریف برج باغ نداریم و تعریف درست این زمین ها خانه باغ است.  شورای شهر قبلی اعلام کرد که تنها در ۱۵ درصد زیر بنا می توان خانه سازی کرد و تنها دو طبقه باید بسازند و همین موضوع باعث توقف ساخت و سازها شد و شکایت ها و اختلافات بسیاری نیز به همراه داشت. در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت زمین بالای ۱۵۰ میلیون تومان تا بالای ۲۰۰ میلیون تومان است عده ای اقدام به سوزاندن باغ ها کرده  و جریمه آن را می دهند و برای شکستن رای دیوان عدالت اداری و ابطال نظر شورای شهر تلاش می کنند و وکیل می گیرند و پول خرج می کنند. در مرحله تجدیدنظر نیز دیوان عدالت اداری، اخیراً اعلام کرده که نظر یک یا سه کارشناس را دریافت می کند و در مورد باغ بودن یا نبودن ملک نظر آنها را جویا می شود اما این کارشناسان عمدتاً از تعریف باغ و مسائل معماری و تراکم و موضوعات محلی بی خبر هستند و نظری که مطابق با حقوق شهرداری ها و بیت المال باشد را ارائه نمی دهند. برخی از آنها تخصص‌های غیر مرتبط دارند. مثلاً برخی مهندس نقشه برداری هستند که از مسائل حقوقی و معماری و تعریف باغ اطلاعی ندارند.
در مواردی با این که عکس هوایی از درختان سرسبز در دهه های اخیر را ارائه داده‌اند اما عده‌ای با سوزاندن باغ ،عکس های هوایی جدید تهیه کرده و اعلام می‌کنند که فلان زمین باغ نیست. این موضوعات باعث می شود که دیوان عدالت اداری بر اساس نظر کارشناسان رای نهایی را به نفع مالک و به زیان شهرداری صادر کند. آنها پول خرج می کنند و به وکیل پول می دهند و کارشناسان نیز عمدتا به زیان شهرداری رای می دهند. بر این اساس ما انتظار داریم که کارشناسان رسمی و افراد متخصص نظر بدهند اما در عین حال نمی خواهیم که این موضوع رانت برای عده ای ایجاد کند اگر قرار باشد که برای وکلا و کارشناسان رسمی رانت ایجاد شود می تواند روی مسیر پرونده هاو قیمت زمین تاثیر گذار باشد. لذا باید از گروه های تخصصی و متعهد مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استفاده شود.


مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به اقدامات موثر مرکز وکلا در تقویت نیروهای کارشناسی و وکلای متخصص جامعه و رسیدگی به حقوق مردم گفت: باید تعاملات مختلف بین بخش ها و دستگاه های کشور را شاهد بوده و شاهد تعامل و پیگیری های گسترده در زمینه های رسیدگی به حقوق مردم باشد در این زمینه لازم است که تعاملات با شهرداری ها نیز تقویت شود، حقوق مردم رعایت شده و افرادی که به شکل های مختلف بدهکار بودند یا تخلفی داشته‌اند به موضوعات آنها رسیدگی شود. در حال حاضر مطالبات از پرونده های مختلف از ارقام مختلف و حتی تا ۶۰۰  میلیارد تومان وجود دارد که احتمال لطمه به بیت المال را به دلایل مختلف از جمله تضاد منافع موجود ایجاد کرده است . لذا  برای آنکه حقوق مردم و شهرداری ها رعایت شود باید در اجرای قانون و کار کارشناسی دقت بیشتری مبذول شود.
 همچنین برای کاهش تعداد پرونده های موجود در شهرداریها باید اقدامات لازم صورت گیرد تا کار به اختلاف بیشتر و تخلفات و پرونده های بیشتر منجر نشود. با تشکیل کارگروه هایی میتوان مشکلات موجود را شناسایی کرد و با همکاری کارشناسان مرکز وکلا در زمینه های مختلف از جمله اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف و با ابتکار عمل های موجود از رشد تعداد پرونده ها جلوگیری کرده و حقوق مردم رعایت شود.

اعلام آمادگی عبدلیان پور برای همکاری با شورای شهر و شهرداری ها


دکتر حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه  نیز با تشکر از حضور دکتر مهدی چمران وآقای مهدی اقراریان در مرکز وکلا گفت: با توجه به حضور ۳۱ هیئت‌مدیره و دادسرای انتظامی برای نظارت بر امور وکلا و کارشناسان رسمی و حضور  100 قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه که با مرکز وکلا همکاری دارند می توان اعلام کرد که تخلفات از سوی وکلا و کارشناسان در این مرکز بسیار اندک است و ما در مرکز با تخلفات به شدت برخورد می کنیم.
وی افزود: از طریق ایجاد سامانه ۱۵۱۵ پرونده ها را به صورت اتوماسیون و با سامانه بین کارشناسان رسمی توزیع می کنیم  سامانه به صورت تخصصی کار می کند و پرونده ها را به کارشناسان رسمی در زمینه تخصصی خود ارائه می دهد و این سیستم و سامانه است که کارشناس رسمی را  انتخاب می کند و تشخیص می دهد این کار در کاهش تخلفات بسیار اثرگذار بوده و مورد استقبال قرار گرفته است و همچنین از بروز تخلفات جلوگیری کرده است.
بر این اساس انتخاب وکلا، کارشناسان متخصص و رسمی از مرکز وکلا می تواند در طرح پیگیری حقوق مردم در شهرداری ها بسیار موثر باشند و به شورای شهر و شهرداری ها در زمینه پیگیری حقوق بیت المال موثر باشد.
 عبدلیان پور افزود: وکالت نیز در این مرکز در حال تخصصی شدن است و وکلا در زمینه های تخصصی خود پرونده ها را می پذیرند ما امروز وکلا و کارشناسان متخصص در زمینه رمز ارزها و دعاوی گمرکی  وحقوق بانکی، حسابرسی و حسابداری داریم.
 بهترین استادان حقوق در زمینه های مختلف را دعوت کرده ایم تا در این مرکز دوره ها و کارگاه های مختلفی را برگزار نموده و نیز کتاب های منتشر شده از سوی ایشان برای آموزش وکلا و کارشناسان مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در بحث آموزش، مرکز وکلا اقدامات بسیار موثری را انجام داده است. اکنون توانایی و تخصص لازم برای حضور کارشناسان و وکلا در پرونده های دیوان عدالت اداری و شهرداری ها را دارد .
وی ادامه داد: حتی در زمینه مشاوره خانواده موفقیت‌هایی را کسب نموده و ۷۰ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش بین خانواده ها منجر شده است عبدلیان پور ادامه داد: با ایجاد تلفن ۱۲۹ تعدادی از وکلا در مراکز مختلف کشور مستقر شده‌اند که می‌توانند به مردم توصیه ها و نکات مختلف را در زمینه قراردادها و امور حقوقی و پیگیری حقوقی خود ارائه دهند و افراد ضمن گفتگو با کارشناسان در مورد پرونده خود آگاهی کسب می کنند. همچنین در زمینه حقوق آپارتمان نشینی و حقوق عامه دوره هایی را برگزار کردیم و آمادگی داریم که در فرهنگسراها دوره های آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی را برای مردم برگزار کنیم
 عبدلیان پور با اشاره به طرح حضور در مساجد در ماه مبارک رمضان گفت: بر اساس این طرح تاکنون و به ۱۳ هزار نفر به صورت شفاهی، یا به شکل های دیگر، پیگیری پرونده و راهنمایی های حقوقی ارائه شده است در حال حاضر این طرح روزهای یکشنبه در مساجد با حضور وکلا ادامه دارد و به صورت دائمی ادامه خواهد داشت.
در این جلسه همچنین معاونان مختلف مرکز وکلا دیدگاه‌های خود را در زمینه های مختلف ارائه دادند.

عبدلیان پور  گفت: ما حتی در زمینه های امور بانکی نیز کارشناس رسمی متخصص داریم و علاوه بر کارشناسان حسابداری و حسابرسی که قبلاً فعالیت داشته‌اند اکنون کارشناسان امور بانکی نیز در مرکز فعالیت دارد.
آقای چمران در این زمینه گفت: کارشناسان کشاورزی و معماری باید با هم تلفیق شوند و در مورد موضوع باغات نظر بدهند.