جلد شانزدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی به بازار آمد

اقتصاد گردان - جلد شانزدهم کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی، نوشته عباس بشیری و  جمعی از حقوق دانان و همکاران او که توسط انتشارات جنگل منتشر شده است در سالروز تولد استاد عباس بشیری ۲۸ تیرماه وارد بازار شد.
 عباس بشیری با همکاری تعدادی از وکلا، کارشناسان و متخصصین مختلف حقوق، ثبت، اقتصاد و رشته های مرتبط با موضوعات کتاب های منتشره، تا کنون بیش از ۶۰ جلد کتاب در حوزه حقوق کاربردی منتشر کرده است. از آنجا که عباس بشیری به عنوان حقوق دان، پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری، در زمینه حقوق کاربردی املاک و اراضی و ثبت، نویسنده یا مولف کتاب های متعدد بوده است در حال حاضر در موسسات مختلف حقوقی از جمله چتر دانش در حال تدریس در زمینه حقوق املاک و اراضی است و همچنین کارگاه های مختلفی را به دعوت کانون وکلای شهرهای مختلف کشور در زمینه حقوق به خصوص املاک و اراضی و ثبت برگزار کرده است.
 موضوعات مربوط به حقوق کاربردی در حوزه های مختلف املاک و اراضی، ثبت، وقف، آب، آپارتمان و ساختمان، قراردادها، دادخواست‌ها بسیار مورد توجه وکلا، فعالان کسب وکار، سرمایه گذاران، و افرادی است که به هر دلیلی پرونده ای در محاکم دادگستری در حال پیگیری دارند و برای آگاهی از قوانین و مقررات، رویه ها، بخشنامه ها، قوانین مربوط به دوره های مختلف تاریخی، نیاز دارند که به منابع حقوقی مراجعه کنند تا بدانند که در رابطه با موضوع مورد نظر آنها قانون چه گفته است  و چگونه می توانند حقوق خود و موکلان خود را دنبال کنند. این روش حقوق کاربردی، در سایر کشورها نیز تجربه شده و استادان دانشگاه، وکلا، حقوق دانان، دانشجویان و مخاطبان علم حقوق، سعی می کنند که با مراجعه به پرونده های جاری محاکم دادگستری  و وحدت رویه دادگستری رواج دارد، مسائلی حقوقی را آموزش داده و تحقیق و پژوهش کنند تا با زبان ساده تر و اثرگذارتری علم حقوق و مسائل حقوقی و تحقیق در مورد حقوق را پیگیری نمایند.
 از جمله در دانشگاه شیکاگو اندیشمندانی مانند لنگ دل به عنوان استاد دانشگاه، تلاش کردند تا دانشجویان را تشویق به مطالعه پرونده های روز محاکم دادگستری کنند و آخرین قوانین و مقررات و بخشنامه ها و رویه ها را مطالعه کنند و از دادخواست تا رای را مطالعه نمایند تا با مسائل روز و واقعی و ملموس حقوق آشنا شوند.
این دانشگاه ها، سبک تدریس خود را بر مبنای حقوق کاربردی یا آنچه در پرونده های جاری محاکم و دادگستری‌ها رواج داشته قرار داده اند بر مبنای آنچه موضوعات روز جامعه است و کاربرد بیشتری دارد و همچنین به وحدت رویه در آرای محاکم کمک می کند. این موضوعات برای دانشجویان و مردم اثرگذاری بیشتری دارد. لذا در جامعه ایران نیز حقوق کاربردی می تواند پاسخ گوی نیاز مردم در  موضوعات روز و ملموس و کاربردی باشد که برای اموری که کاربرد بیشتری دارد و پرونده های بیشتری در دادگستری مورد توجه است و مردم بابت آنها مشکلات و درخواست رسیدگی بیشتری دارند از جمله املاک و اراضی، امور ثبتی، کسب و کار، قراردادها، اصلاحات ارضی، اجاره و مسائل کسب وکار و... اثرگذار است و سریعتر و راحت تر به جواب خود می رسند.

عباس بشیری با کمک همکاران خود، این رویه را در تالیف و انتشار کتاب ها و حتی تدریس مورد توجه قرار داده است.  یعنی در هر موضوعی، قوانین و مقررات و رویه ها و تجارب تاریخی جمع آوری و مطالعه شده است و حتی نمونه دادخواست ها و آرای محاکم و وحدت رویه ها نیز مورد توجه قرار گرفته اند. به همین خاطر همکاران و برخی حقوق دانان به عباس بشیری، لقب لنگدل حقوق کاربردی ایران داده اند که با این روش همه مخاطبان و مردم و فعالان کسب وکار را با مفاهیم حقوقی آشنا ساخته است به عنوان مثال ساکنان یک ساختمان با مقررات آپارتمان نشینی آشنا می شوند، ساکنان روستا با مفاهیم حقوق اراضی، شهرنشینان با مفاهیم ثبت در املاک، و سایر فعالان اجتماعی و اقتصادی با مفاهیم حقوقی مربوط به هر موضوع آشنا می شوند.
در سال 1394 در  گفت وگو با عباس بشیری نویسنده کتاب های حقوق کاربردی، از روش لنگدل در هاروارد و مکتب شیکاگو تا کتاب های حقوق کاربردی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. وی می گوید:
وقتی نوشتن کتاب های حقوق کاربردی را آغاز کردیم، متوجه شدیم که علم حقوق گسترده و پیچیده است و شامل قوانین ومقررات و رویه های قضایی است و زندگی امروز نیز پیچیده و متنوع است و لذا برای یاری رساندن به نیازهای مشاغل حقوقی و نیازهای مردم و فعالان کسب وکار، باید مجموعه ای از قوانین و مقررات، تجربه گذشته، رویه های قضایی، نمونه اسناد و نمونه قراردادها و دادخواست ها و آرای دادگستری و... را تهیه کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم تا کار همه را تاحدودی ساده کنیم و این کار باید توسط کتاب های حقوق کاربردی انجام شود.
آقای بشیری، به خاطر انتشار کتاب های مختلف در زمینه حقوق کاربردی، فردی فعال و شناخته است و عده ای لقب پدر حقوق کاربردی و لنگدل حقوق ایران را داده اند. او این روش انتشار کتاب های حقوقی  را مورد توجه قرار داده و به جای تحلیل های پیچیده حقوقی، مراجعه به حقوق کاربردی را استفاده کرده است.
او گفت: اگرچه امور حقوقی باید با نظر مشاوران حقوقی و وکلا انجام شود اما در عین حال باید مجموعه ای از حقوق کاربردی در رشته های مختلف وجود داشته باشد تا به مردم و وکلا و حقوقدانان یاری رساند و دسترسی آنها را به قوانین و رویه ها و تاریخ و تجربه موضوع و قراردادها و نمونه اسناد افزایش دهد و کار را برای آنها ساده تر کند.
شرکت ها، مردم، حقوق دانان، دانشجویان، برای درک بهتر مسائل حقوقی، علاوه بر مطالبی که مطالعه می کنند، به قوانین و مقررات مختلف که از گذشته تاامروز تصویب شده نیاز دارند، به وحدت رویه و همچنین آرای محاکم قضایی که از گذشته تا امروز صادر شده نیاز دارند و به نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها، نمونه اسنادی که کار را ساده تر کند و نکات مختلف حقوقی در آن رعایت شده باشد نیاز دارند.
این روش ابتدا توسط آقای لنگدل در دانشکده حقوق هاروارد مورد استفاده قرار گرفت و بعدها به یکی از روش های موثر تبدیل شد و دانشجویان و حقوقدانان با جمع آوری نمونه قراردادها، نمونه دادخواست ها و قوانین و مقررات موجود، راهکار مناسبی برای دریافت مسائل حقوقی مورد استفاده قرار داده اند واگرچه این روش بعدها از سوی مکاتب دیگر حقوقی مورد نقد قرار گرفت اما در عین حال روشی بود که در اطلاع رسانی و آگاهی از روش های روز علم حقوق موثر بوده است و مراجعه به آرای محاکم و قراردادها و قوانین و مقررات مصوب شده، آخرین موضوعات حقوقی را در دسترس علاقه مندان و مردم و فعالان اجتماعی و اقتصادی قرار می داد.
از سوی دیگر، متخصصان حقوق برای سادگی کار مردم و کسب وکار فعالان اقتصادی و اجتماعی، با انتشار کتاب های حقوق کاربردی در شاخه ها و رشته های مختلف، مردم را به صورت مستقیم  در جریان وحدت رویه در آرای قضایی و مقررات و شکل قراردادها و نکاتی که باید در مسائل حقوقی واجتماعی به آن توجه شود، قرار می دهند تا مردم با آنچه باید در زندگی و کار و فعالیت خود به آن توجه کنند و آنها را رعایت کنند آشنا شوند.
به عنوان مثال، در زندگی شهری امروز بشر مجموعه ای بزرگ از کالاها و خدمات حضور دارد که برای استفاده و دسترسی و خرید آنها لازم است که قراردادهایی متناسب با آنها ارائه شود تا حقوق دو طرف رعایت شود و مردم حق دادخواهی و دفاع از حقوق خود را از طریق این قراردادها داشته باشند و در صورت ایجاد مشکل، بتوانند با ارائه این قراردادها از حقوق خود در محاکم دفاع کنند.
حقوق کاربردی علاوه بر آرای محاکم قضایی، روش های حاکم در سازمان های دولتی و خصوصی، شرکت ها، قراردادها، دفاتر ثبت اسناد و املاک، ازدواج و طلاق و خلاصه تمام قراردادهای اجتماعی را شامل می شود و  و فعالان جامعه و شغل های مختلف و افراد حرفه ای و دانشجویان حقوق و اقتصاد و فعالان عرصه تجارت و کسب وکار، با مراجعه به حقوق کاربردی، ضمن این که با نمونه قراردادها و آرای محاکم و قوانین و مقررات و بخشنامه ها و رویه های مختلف، آشنا می شوند و متناسب با نیاز خود، به مقررات و قراردادهابرای رفع نیاز خود دست می یابند اما در عین حال با دغدغه های قضات و حقوق دانان، با قوانین مذهبی و دینی و توصیه های انسان دوستانه و هنجارهای اجتماعی، و در عین حال با  مسائل اجرایی و ماحصل حقوق و علوم اجتماعی و انسانی آشنا می شوند
به عبارت دیگر، حقوق کاربردی ماحصل قوانین و مقررات، توصیه های مذهبی و دینی، تجربه قضات، تجربه سازمان های دولتی و خصوصی، و در یک کلام تجربه زندگی بشر است. ماحصل همه دغدغه های حقوق دانان، قضات، نهادهای مدنی و اجتماعی، بزرگان دین و متخصصان مذهبی است و لذا دانشجویان و فعالان اقتصاد و حقوق و علوم اجتماعی با مراجعه به حقوق کاربردی می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جریان این روش ها وتوصیه ها و مقررات و قوانین باشند و برآیند همه روش ها و رویکردها را شاهد باشند.  
از دیدگاه دکترینالیسم حقوق یک تلاش علمی است که نظم حقوقی موجود و معینی را به عنوان نقطه عزیمت مطالعه اتّخاذ می کند و از طریق روش استقرائی غالبی که دارد پاره ای مفاهیم ، تقسیم بندی ها و اندیشه های مبنایی را استخراج می کند.
کریستوفرکلمبوس لنگدل رییس دانشکده حقوق هاروارد شاید اولین حقوقدانی بود که در کشور امریکا نزدیکترین ارتباط را با این دیدگاه داشت. لنگدل را شخصی به نام چارلز الیوت که رییس جدید دانشگاه هاروارد بود به عنوان رییس دانشکده هاروارد در سال 1970 منصوب کرد.        Christopher Columbus langdell
شغل الیوت شیمی و ریاضی بود (شیمیدان و ریاضی دان بود). هنگامی که الیوت در MIT  بود به تدریس می پرداخت ، کتاب درسی Text book را به تدریج نوشت که روش آزمایشگاهی را در آموزش شیمی عرضه می کرد که از این راه دانشجویان امکان می یافتند تجربه های گذشته شیمی دان ها را در محیط آزمایشگاه تکرار و بدین وسیله از طریق تجربه ، اصول کلی را خود مستقلاً و به صورت عینی تجربه کنند
لنگدل در دانشکده حقوق ، به عنوان رییس دانشکده نصب شد تا همین روش آموزشی را در دانشکده حقوق نیز شبیه سازی کند.
    لنگدل برای شبیه سازی روش آزمایشگاهی الیوت به این نتیجه رسید که باید روش Case study  یعنی مطالعه پرونده های گذشته که در محاکم امریکا مطرح شده در آموزش حقوق در این دانشگاه استقرار یابد و اگر قرار است حقوق را به عنوان یک علم آموزش داد این روش برای آموزش حقوق ضروری است.
- بدین ترتیب بود که روش Case study در آموزش حقوق در آمریکا متولد شد
لنگدل حقوق را به مثابه مجموعه ای از اصول یا دکترین هایی می دید که در لابلای دعاوی حقوقی (کل دعاوی) مطروحه ، مدفون است و می توان از طریق مطالعه دعاوی گذشته ، این اصول و دکترین های مدفون در آراء را بیرون کشید و فهمید.
 به اعتقاد او آراء قضایی جایگاه رفیعی در علم حقوق به خود اختصاص می دهند چرا که مجموع آراء قضایی یک کشور حاوی اصول حقوقی دائمی ، تغییر ناپذیر و ضروری حقوقی هستند که این اصول در دعاوی مختلف لباس های مختلفی به تن کرده اند.
به این دکترین ها از نظر او تنها از راه مطالعه دقیق و عمیق دعاوی می توان مسلط شد و لذا رسالت تفکر حقوقی این شد که دکترین ها را از لابلای آراء قضایی تشخیص داده و بیرون کشید.
روش Case study لنگدل بر ارتباطات منطقی (استقرایی و قیاسی) بین قواعد حقوق و آثار صادره از دعاوی ، انگشت تأکید می نهاد و اصرار داشت که حقوق به عنوان یک نظام خود کفا که نیازی به دیگر علوم ندارد و همه چیز را در خود دارد ، دیده شود.
Langdell   معتقد بود که حقوق یک علم محض و مستقل است که داده های آن منحصراً از آراء قضایی و دعاوی مطروحه تشکیل می شود. از این مجموعه معارف ، یعنی مجموعه آراء قضایی می توان به کمک استدلال قیاسی ، بر اساس اصولی که از سوابق قضایی آراء گذشته بدست می آید در دعاوی جدید نیز به کمک این استدلال قیاسی رأی داد.
اساس این طرز نگرش ، این اندیشه بود که قضات نه قاعده حقوقی می سازند و نه آن را خلق می کنند، بلکه قضات قاعده حقوقی را که از قبل در رویه قضایی موجود است ، تفسیر و اعمال می کنند.
       بطور خلاصه حقوق بر اساس دیدگاه لنگدل و پیروانش ، یک علم خودکفا و مستقل بود که متشکل از مجموعه ای از دکترین های حقوقی مستخرج از مجموعه قضایی شمرده می شد که این دکترین های حقوقی به شکلی عینی از دل آراء گذشته قابل استنباط بودند و به شکل منطقی از راه قیاس اعمال می شدند.
       فریدمَن معتقد است که جذابیت روش لنگدل از آن زمان به نیازهای مشاغل حقوقی در آن زمان یاری می رساند
به دلیل گسترده بودن دامنه علم حقوق، به دلیل گسترده بودن قوانین و مقررات و بخشنامه ها و توسعه تجارت و کسب وکار، آیین نامه ها و قراردادها، توسعه حقوق بین الملل و تخصصی شدن شاخه های مختلف علم حقوق، و... نمی توان انتظار داشت که همه حقوقدانان در تمام رشته ها مسلط و کاملا آماده پاسخ به پرسش ها باشند.
وقتی مجموع قوانین و مقررات و نمونه قراردادها به صدها هزار صفحه قانون و قرارداد رسیده است و بخش های تخصصی مانند املاک و اراضی، ساختمان، آب، قراردادها و... داریم و هر روز شاهد شکل گیری مقررات و قراردادهای جدیدی در زمینه تجارت جهانی هستیم و متناسب با رشد علم و فناوری و تنوع محصولات و خدمات در جهان، چارچوب قراردادها و نمونه قراردادها اضافه می شود دیگر نمی توان انتظار داشت که تنها یک کتاب قانون و نمونه قرارداد داشته باشیم.
انواع قوانین و انواع قراردادها و بخشنامه و آیین نامه داریم که مراجعه و آگاهی و تخصص در آنها کار بسیار مشکل و نشدنی است و لذا لازم است که حقوق کاربردی، با ساده سازی روش مراجعه به احکام قضایی و قراردادها و قانون ومقررات، افراد و شرکت ها را در جریان مسائل کاری و حقوقی و قانونی آنها قرار دارد.
در گذشته، مسائلی مانند نسق و حق ریشه، املاک و اراضی، بیشتر مورد توجه بود و افراد و مالکان و وارثان زمین ها برای آگاهی از مقررات و قوانین املاک و اراضی و تاریخ آن و مسائل چند قرن اخیر به کتاب هایی مراجعه می کردند که به این مسائل توجه کرده باشد و لذا کتاب هایی مانند حقوق کاربردی در املاک و اراضی، حریم و اراضی، نسق و حق زارعانه و حق ریشه و... بسیار مورد توجه بوده و هنوز یکی از پر تیراژترین کتاب های حقوق کاربردی است و حداقل 30 جلد کتاب حقوق کاربردی در املاک و اراضی منتشر کرده ایم.
اما در سا لهای اخیر مسائلی که برای مردم مطرح بود و مشکلاتی که در پیش فروش ساختمان و مقررات مربوط، نوسان قیمت ها مطرح شد و همچنین با گسترش تجارت الکترونیک و قراردادهای مربوط به اینترنت و تجارت الکترونیک و... کتاب های حقوق کاربردی به این سمت نیز گرایش یافت.
از سوی دیگر، پیمانکاران در قراردادهای خود با مسائلی مواجه بوده اند و مقررات آن نیز نیازمند انتشار کتاب های حقوق کاربردی در این زمینه بوده است.


یعنی متناسب با نیازهای روز جامعه و دغدغه های مطرح شده حقوق کاربردی به کمک مردم و شرکت ها و دولت می آید؟
دقیقا، برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که در سال های آینده موضوع آب، قراردادها  و مقررات آب جدی تر خواهد شد و کمبود آب باعث خواهد شد که به این مسائل بیشتر از قبل توجه شود.
البته ما در این زمینه 3 کتاب حقوق کاربردی برای آب منتشر کرده ایم که به مسائل زیادی پرداخته اما بازهم باید منتظر قوانین و مقررات بیشتری در زمینه تعادل بخشیدن به مسائل آب و کاهش مشکلات حقوقی و قانونی در این زمینه باشیم. حدود 7 جلد کتاب حقوق کاربردی در زمینه قراردادهای مدرن یا جدید داریم
آیا مردم متناسب با رشد و توسعه و تحول در زندگی از این قراردادها برای کاهش مشکلات خود استفاده می کنند. چرا مردم ما برای کارهای خود به قراردادهای قانونی کمتر توجه دارند و تنها به قراردادهای کلی و یا پرداخت پول و چک اکتفا می کنند؟
ما تقریبا هر روز شاهد تصویب قانون و مصوبات و بخشنامه ها و قراردادهای مختلف از سوی مجلس و دولت و سایر نهادها هستیم تا بتواند متناسب با گسترش فناوری، کسب وکار و تجارت داخلی و جهانی، نیاز مردم را تامین کند.
اما متناسب با این تغییر سریع و تحول در زندگی و کسب وکار و فضای جامعه و جهان، مردم از قانون و شکل قراردادها و چارچوب قانونی آنها کمتر استفاده می کنند زیرا اطلاعات کافی یا روحیه و حال و حوصله پرداختن به آنها ندارند لذا در اکثرمواقع می بینیم که به جای امضای قرارداد کاری بین دو نفر یا یکنفر و یک شرکت، فاکتور یا پول نقد یا چک رد و بدل می شود و اگر قراردادی هم باشد به نفع فروشنده و شرکت نوشته شده است
در حالی که به راحتی می توان شکل قرارداد کاری و کسب وکار را از کتاب های حقوق کاربردی به کار گرفت و اگر هم قرار است که چک داده شود حداقل در قرارداد جداگانه ای نوشته می شود که آن چک با شماره و تاریخ و مبلغ و شماره حساب مشخص شده مربوط به چه کاری و انجام چه تعهد و خدمت و یا فروش کالایی است. تا به محض ایجاد مشکل بین دو طرف، قابل ارائه با داور و یا محاکم قضایی یا شورای حل اختلاف و... باشد.
اگر مردم ما و کسب وکارهای مختلف بیاموزند که از قراردادهای جدید استفاده کنند کمتر مورد ظلم و حق کشی واقع می شوند و افراد به راحتی متضرر نمی شوند و به زندان و بازداشت نمی افتند.
این روش مشکل دادگستری و زندان ها و... را نیز کاهش می دهد لذا توصیه می شود که کتاب های حقوق کاربردی در زندگی و کسب وکار ما استفاده شود و متناسب با هر کاری، قرارداد متناسب آن به سرعت استخراج شود و دریکی دو صفحه امضا و مبنای کارهای مردم باشد.
این روش سود و منفعت بسیاری برای مردم دارد و مردم نباید تنها پول بدهند و یا کار کنند بلکه باید تضمین حقوقی برای کار خود داشته باشند.