«حقوق اقتصادی» دستاورد میان رشته‌ای برای کاهش مشکلات اجتماعی و تعادل اقتصادی

خبراقتصادی - در عصر حاضر دایره علوم و موضوعات مختلف اجتماعی بسیار گسترده و عمیق شده و بشر ناچار به فراگیری تخصصی حوزه های مختلف علم و اندیشه شده است. به تدریج مشخص شد که هر چه تکنولوژی و دانش گسترده تر می شود، با خود مسائل فراوان تری را ایجاد می کند. در عصر اطلاعات که به انفجار اطلاعات و شبکه های اجتماعی و رسانه ای شناخته می شود، موضوعات نوینی برای افراد، شرکت ها و حریم خصوصی مردم نیز به وجود آمده است.
با ایجاد مشکلات اقتصادی جاری، نابرابری اجتماعی افزایش یافته و مشکلاتی مانند افزایش دعاویی، درگیری های مربوط به بنیان خانواده، مشکلات و شکایات مربوط به تسهیلات بانکی، قراردادهای اقتصادی، مالی، حقوقی و بزه های مختلف، حجم بزرگی از پرونده های حقوقی و کیفری را در دادگستری ایجاد کرده است.  گسترش مشکلات، معضلات مشترک را افزایش داده است؛ و در نتیجه در بین حوزه های مشترکی چون «حقوق و اقتصاد»، از نظر تعدد دعاوی و هم از نظر تنوع مشکلات موجود، با افزایش مواجه شدیم.
در گذشته مشکلات ارضی و ملک عمدتا مربوط به مالک و مستاجر، سرقفلی و حق کسب و پیشه بود، اما امروز انواع اختلاف ها و مشکلات زمین و ملک از مجتمع سازی و شهرک سازی، تا مسکن مهر، ساخت مشارکتی و... را شاهد هستیم که نیازمند دانش تخصصی در مورد مسائل حقوقی و همچنین آشنایی از روابط اقتصادی امروز جامعه است و درکی دو طرفه از «حقوق و اقتصاد» را لازم دارد. براین اساس متخصصان حوزه های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی، علوم انسانی نظیر روانشناسی و مردم شناسی ... به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که برای «آینده نگری» و «آینده پژوهی» و کمک به تعادل جامعه چه باید کرد و چگونه می توان از دانش گسترده امروز بشر جهت اثر بخشی در ابعاد مختلف استفاده کرد و مشکلات مشترک حوزه های اقتصادی و حقوقی جامعه را به تدریج به سمت تعادل نسبی حرکت داد.
در سال های اخیر، موضوعات میان رشته ای برای حل مشکلات پیچیده جامعه مورد توجه دولتمردان، اندیشکده های حقوقی و اقتصادی و علوم اجتماعی قرار گرفته است. ایجاد رشته هایی مانند «حقوق اقتصادی»، «اقتصادِحقوق» و ... با نگاه به بررسی موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق شکل گرفته است؛ و با تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، شناخت عمیق تری از معضلات، بزهکاری ها، قراردادهای اجتماعی و اقتصادی ارائه می دهد. در این ترکیب، تاکید بر انگیزه‌ها و واکنش‌های افراد به انگیزه‌ها موضوع مهمی است و به دنبال ارائه بینشی جهت تنظیم بهتر قراردادهای اقتصادی و حقوقی هست تا «بهره وری» و «کارآمدی» افراد، شرکت ها و «اثرگذاری» قانون و مقررات، افزایش یابد.
«کارآیی اقتصادی» به عنوان یک مطلوب و یکی از عوامل سازنده و تأثیرگذار در حقوق قابل قبول است. در «علم حقوق» نیز که هدف اصلی آن برقراری عدالت است «کارآیی اقتصادی» در این راه، یک ملاک است. «کارآیی اقتصادی» و «عدالت» اغلب قابل جمعند؛ یعنی قانونگذار در وضع قانون باید هم «کارآیی اقتصادی» و هم «عدالت» را در نظر بگیرد و در اغلب موارد قابل جمعند.
«حقوق و اقتصاد» بر این فرض که افراد، عقلایی و متعارف هستند و به محرک‌ها پاسخ می‌دهند، وارد تحلیل مشترک می شوند.
به عنوان نمونه، با افزایش جریمه یک عمل خاص، افراد  متعارف به میزان کمتری به انجام آن دست خواهند زد. «حقوق و اقتصاد» با استفاده از روش‌های تجربی و آمار، جهت ارزیابی عکس‌العمل‌های افراد در قبال محرک‌ها توجه می کنند. به طور مثال، برای فعالان اقتصادی و حقوقی این پرسش مطرح بوده که با چه روش هایی می توان اعتبار چک را افزایش داد تا چک به عنوان یک «ابزار کارآمد»، بیشتر استفاده شود و به رونق معاملات و مبادلات کمک کند؛ اجازه رشد منفی اقتصادی و کاهش تولید نیز داده نشود. هنگامی که آمار نشان می دهد بخش عمده ای از پرونده های حقوقی، تعداد زندانیان، متعلق به چک های برگشتی است، تلاش می شود با نگاهی اقتصادی به قوانین، مقررات و قراردادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، به «کارآمدی» و «بهره وری» قوانین، کمک کرده و پیشنهادهایی راهگشا در جهت کاهش چک های برگشتی و پرونده های موجود در محاکم ارائه داد؛ تا در نهایت «اثربخشی» قانون چک را افزایش داده و «بهره وری» و «کارایی» چک و قراردادهای اقتصادی را افزایش داد. در روزهای اخیر حذف چک در وجه حامل و الزام به نوشتن نام افراد موجب می شود تا با کاهش چک برگشتی، مانع جدی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک ، تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و استفاده نامناسب در بستر جامعه محدود شود. با استعلام سوابق صادر کننده چک از سامانه صیاد احتمال برگشت چک کاهش می یابد و از سوابق صادر کننده چک و تعداد چک برگشتی اطمینان حاصل می شود.
در تجزیه و تحلیل اقتصادی موضوعات حقوقی، تنها به یک وجه از موضوعات توجه نمی شود و همزمان، هدف های دو بعدی برای کمک به «رشد بهره وری»، «افزایش کارایی» افراد، «رشد اقتصادی» در سرمایه گذاری و تولید، افزایش ثروت و درآمد، کمک به توزیع درآمد، رقابت در بازار و ابعاد حقوقی توجه خواهد شد. از این روی، «حقوق اقتصادی» به یکی از رشته های جذاب و بین رشته ای تبدیل شده است که می بایست جایگاه خود را در سازمان های اقتصادی، ادارات، دادگستری و محاکم باز کند و از تخصص های موجود این رشته و دانش های نوین میان رشته ای برای «اثرگذاری»، «بهره وری» و «کارایی» بیشتر استفاده شود.
امروز گسترده شدن نقش روابط بین الملل، افزایش تجارت بین الملل، نقش موضوعاتی مانند تحریم های اقتصادی، انواع سازوکارها، نهادهای بین المللی، موسسات حقوقی و اقتصادی، قراردادهای بین المللی و داخلی، ایجاب می کند که آگاهی از موضوعات اقتصادی برای حقوق دانان و شناخت موضوعات حقوقیِ بین المللی برای اقتصاددانان لازم باشد.
وقتی کشوری با تحریم اقتصادی مواجه می شود و یا عضو یک سازوکار بین المللی مانند FATF نیست، موجب افزایش «هزینه های مبادله» برای «فعالان اقتصادی» می شود. افزایش «هزینه مبادله» به معنای اثرگذاری بر نرخ ارز، هزینه های بانکی، بیمه ای، قراردادها و ... است و حتی گشایش ال سی و درخواست تجارت بین کشورها را دچار مشکل می کند که این امر ابعاد حقوقی فراوان را پیرو آن ایجاد می کند. از جمله اینکه کارمزدهای بانکی و بیمه ای افزایش می یابد، هزینه های بیمه حمل و نقل به خاطر افزایش ریسک کشور بیشتر می شود. براین اساس، کسانی که به صورت همزمان به موضوعات حقوقی، بین المللی و اقتصادی توجه دارند و در عین حال به سازوکار، هزینه ها و قراردادهای مرتبط با اقتصاد داخلی و بین المللی آشنا هستند؛ می توانند در زمینه قراردادها، همکاری ها، اثر قوانین و مقررات و ارائه راهکارها اثرگذارتر باشند؛ زیرا توان تشخیص، آگاهی و مطالعه موضوعات و ارائه پیشنهادهای موثر را دارند؛ در نتیجه به افزایش «کارایی» و «بهره وری» با کاهش هزینه ها کمک می کنند.
از این رو، به نظر می رسد که با رشد حجم تجارت جهانی، همکاری ها، مبادلات بین کشورها، و همچنین با گسترش تنوع و تیراژ تولید و خدمات در عرصه های اجتماعی و اقتصادی،  نیازمند رشته های تخصصی بین حوزه ای مانند «حقوق و اقتصاد»،  «حقوق اقتصادی» و «تحلیل اقتصادی حقوق » هستیم تا «کارایی» و «بهره وری» و «اثربخشی» بهتری را در ایجاد تعادل نسبی در جامعه شاهد باشیم.
در یک جمعبندی باید گفت «تحلیل اقتصادی حقوق» خدمت شایانی به قانونگذاران و تصمیم­گیران می نماید تا با نگاه به عامل های اقتصادی و دیگر بایدها و باورهای حاکم بر جامعه و سیاست­های عمومی و ارزش های معنوی، قوانین و مقررات مناسبی، متناسب با شرایط حاکم و در جهت توسعه در جامعه وضع نمایند و به ارتقاء رشد بین المللی  کمک شایانی خواهد کرد.