پرونده بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی ارسال می‌شود
رای وحدت رویه 794 آمره است و حداقل و حداکثر سود بانکی لازم اجراست / پرونده بانک‌های متخلف از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی ارسال می‌شود
رای وحدت رویه ۷۹۴ یکی از آرای مهم در سال ۱۳۹۹ است. در این رای تاکید شده که بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مورد نظر راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد
خبراقتصادی - مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرد پرونده بانک‌هایی که نرخ سود تسهیلات و سپردهها را رعایت نکنند به هیات انتظامی ارسال می‌شود.
مصطفی قمری‌وفا گفت: بانک‌ها حتما باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپردهها در شعبات خود را داشته باشند چراکه عدم رعایت نرخ سود در محدوده های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی می‌شود که اخیراً نیز پرونده چند بانک در این‌باره به هیأت انتظامی ارسال شده است.
بنا به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی ماه اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس بانک‌های دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند.
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: براساس رای وحدت رویه ۷۹۴، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانک‌ها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.
رای وحدت رویه ۷۹۴ یکی از آرای مهم در سال ۱۳۹۹ است. در این رای تاکید شده که بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مورد نظر راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
این رای تاکید دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود را باطل می‌داند.
مصطفی قمری‌وفا گفت: بانک‌ها حتما باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپردهها در شعبات خود را داشته باشند چراکه عدم رعایت نرخ سود در محدوده های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی می‌شود که اخیراً نیز پرونده چند بانک در این‌باره به هیأت انتظامی ارسال شده است.
بنا به دستور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی ماه اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس بانک‌های دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند.
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: براساس رای وحدت رویه ۷۹۴، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانک‌ها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.
رای وحدت رویه ۷۹۴ یکی از آرای مهم در سال ۱۳۹۹ است. در این رای تاکید شده که بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مورد نظر راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
این رای تاکید دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود را باطل می‌داند.
