شوک نفتی جدید و پیامدهای آن

پترونت: در دهه‌ی 1970 کشورهای تولیدکننده نفت و صادرکنندگان، سیستم اقتصاد جهانی را به لرزه درآوردند. این امر، پیامدهای غیره‌منتظره بسیاری به همراه داشت. در واقع، چهار برابر شدن قیمت جهانی نفت، فرایندی را تسریع کرد که بعدها «جهانی‌سازی» نام گرفت. این امر، ساختار اقتصاد جهانی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد و عواقب سیاسی متعددی را به‌دنبال داشت. در این میان، کشورهای توسعه‌یافته و واردکننده نفت، گروهی بودند که بیش از همه از این رویداد، متأثر شدند. برخی از آن‌ها توانستند با توسل به سرمایه موجود در بازار‌های جهانی، صورت‌حساب‌های نفت وارداتی خود را پرداخت کنند. این رویکرد، بدهکاری زیادی را به‌بار آورد و کشورهایی را که وام‌های هنگفت دریافت کرده بودند را با مشکلات مالی چشمگیری مواجه ساخت. بسیاری از آن‌ها، به سراغ صندوق بین‌المللی پول رفتند. اما این نهاد، بسته‌ای شامل کمک‌های مالی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به کشورهای مزبور پیشنهاد داد. ارائه چنین بسته‌ای در تاریخ این نهاد، بی‌سابقه بود. در واقع، صندوق بین‌المللی پول به‌منظور اجرایی‌کردن طرح جدید خود، سرمایه‌ای را از کشورهای ثروتمند دریافت کرد.

اکنون پس از گذشت 40 سال، سازمان‌ کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، شوک جدید را بر سیستم اقتصاد جهانی آورده است، اما این‌بار وضعیت تفاوت محسوسی با وضعیت پیشین دارد. این شوک جدید، پیامدهای گسترده‌ای در سطح جهانی و به‌خصوص در آسیای جنوبی خواهد داشت.

در پس شوک نفتی ماه نوامبر سال 2014، تغییرات سریع تکنولوژیکی و دگرگونی‌های عوامل بازار، قرار دارد. این بار، بر خلاف شوک دهه 1970، قیمت‌های جهانی نفت تا حد چشمگیری کاهش یافته و این امر، تغییرات غیرمنتظره‌‌ای را در کارکرد اقتصاد جهانی به‌وجود آورده است. قیمت نفت خام برنت از اواسط ماه ژوئن بیش 40 درصد کاهش یافت و به حدود 60 دلار به ازای هر بشکه رسید. این امر نتیجه تولید فزاینده نفت شیل در ایالات متحده بود. در واقع، ایالات متحده در این بازه زمانی، یک میلیون بشکه در روز افزایش تولید داشت. از سوی دیگر، مقادیری مشابه نیز در سال آتی به حجم تولید این کشور افزوده خواهد شد. به‌علاوه، افزایش تولید در ایران و عراق نیز سبب افزایش عرضه به بازار جهانی شد. از قضا، این افزایش عرضه در زمانی اتفاق افتاد که وضعیت اقتصادی نامساعد کشورهای اروپایی و ژاپن، سبب کاهش تقاضا برای نفت در بازار شده بود.

اعضای اوپک در آخرین نشست خود در اواخر ماه نوامبر، با اتخاذ تصمیم حفظ سقف تولید، بازارها را شوکه کردند. سهیل محمد المزورعی وزیر انرژی امارات متحده عربی در این باره گفت که «اعضای اوپک، تنها تولیدکنندگان نفت نیستند. مازاد عرضه وجود دارد، اما این مشکل اوپک نیست. از دهه 1970 به بعد، تولید روزافزون نفت شیل در ایالات متحده آغاز شد و این امر اکنون سبب مازاد عرضه در بازار شده است».

مارک ویتنر تحلیل‌گر سوسائیته جنرال بر این باور است که «اقدام اخیر اوپک حاکی از آن است که این سازمان دیگر مکانیسمی برای متعادل‌ساختن بازار در سوی عرضه، در اختیار ندارد. آن‌ها از ایفای این نقش چشم‌پوشی کرده‌اند و در عوض، خود بازار- به‌عبارت دیگر قیمت‌ها- مکانیسم متعادل‌ساختن بازار خواهد بود. ما نمی‌توانیم حد و حدود تأثیرگذاری این امر بر بازار نفت را پیش‌بینی کنیم». در واقع، یکی از دلایل مشهود بروز این شوک نفتی جدید، از دور خارج کردن بخشی از فعالان صنعت شیل است که با قیمت‌های پایین نفت، توانایی رقابت در بازار را نخواهند داشت.

از سوی دیگر، مسائل سیاسی نیز بر تصمیم اوپک بی‌تأثیر نبوده است. در واقع، قیمت‌های پایین نفت، اقتصاد ایران را آن هم در زمانی که با تحریم‌های اقتصادی یکجانبه غرب دست‌وپنجه نرم می‌کند و در حال مذاکره با طرف‌های غربی است، هرچه بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. ایران ذخیره نفت خود را 100 هزار بشکه در روز افزایش داده و به‌دنبال بازاری برای عرضه آن است. در واقع، برخی بر این باورند که سقوط قیمت نفت سبب نرم‌تر شدن مواضع مقامات ایرانی در جریان مذاکره برسر برنامه هسته‌ای این کشور خواهد شد.

به‌علاوه، کشور ژاپن نیز از این رویداد آسیب خواهد دید، چراکه به این ترتیب، مقابله با رکود که چالش‌ عمده‌ای پیش‌روی شینزو آبه نخست‌وزیر این کشور است، دشوارتر خواهد شد. در این کشور، نرخ تورم در ماه اکتبر تا 0.9 درصد کاهش یافت که کمترین نرخ طی 13 ماه پیش از آن بود. چین نیز با تورم پایین مواجه است. در چین نرخ تورم 1.6 درصد است و این در حالی است که دولت به‌دنبال نرخ 3.5 درصد است. اما اقتصاد چین با رکودی از نوع ژاپنی آن روبرو نیست.

میزان تأثیر سقوط قیمت نفت بر شرکت‌های انرژی آسیایی نیز بر اساس موقعیت آن‌ها در زنجیره عرضه، متفاوت خواهد بود. به‌علاوه، میزان این تأثیرگذاری، به سطح دخالت دولت در تعیین قیمت حامل‌های انرژی نیز بستگی دارد. در چین، سه تولیدکننده انرژی عمده این کشور- که تحت نظارت دولت کار می‌کنند- پس از اعلام تصمیم اوپک در 28 ماه نوامبر، با کاهش 4.8 تا 6.8 درصدی ارزش سهام تجاری در هنگ‌کنگ مواجه شدند. با این وجود، ارزش سهام شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی که مصرف‌کننده عمده فرآورده‌های نفتی هستند، پس از اعلام تصمیم اوپک، تا حد قابل‌توجهی افزایش یافت. به‌علاوه، شرکت‌های نفتی هندی از این رویداد منتفع شدند و ارزش سهام‌شان در ماه نوامبر افزایش چشمگیری یافت.

از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت منافع سیاسی‌ای برای برخی دولت‌های آسیایی که توسط رهبران پوپولیست هدایت می‌شود، دربر خواهد داشت، چراکه آن‌ها به طرفداران خود نوید داده‌اند که انتخاب مجددشان، منافع چشمگیری را نصیب آحاد مردم خواهد کرد. با این وجود، فرصت بهره‌برداری از کاهش قیمت‌ها در کشورهای هند، اندونزی و پاکستان پیش از این از دست رفته است، چراکه دولت‌ها، کمک‌های مالی به بخش‌های نفتی آسیب‌پذیر را کاهش داده‌اند. در این میان، نارندرا مودی از جانب برخی فعالان بازار کسب‌وکار، نخست وزیر خوش‌شانس نامیده شده است. وی در ماه مه سال 2014، با وعده اصلاحات اقتصادی، انتخاب شد. اکنون با کاهش قیمت‌های نفت، شرایط اقتصادی‌ای که وی از دولت پیشین به ارث برد، در حال دگرگون‌شدن است. مودی اکنون می‌تواند کسری بودجه را برطرف کند و تراز تجاری کشور را با توجه به کاهش صورت‌حساب‌های واردات نفت، بهبود بخشد. به‌علاوه، نرخ تورم سالانه هند که پیش از این در اواسط ماه اکتبر تا 5.5 درصد کاهش یافته بود، احتمالاً باز هم کاهش خواهد یافت. این امر احتمالاً سبب کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی هند خواهد شد.

با این وجود، کشورهای آسیای جنوبی صادرکننده نیروی کار، شاهد اثراتی منفی خواهند بود. در واقع، بیش از 15 میلیون نفر از اتباع کشورهای آسیای جنوبی در خاورمیانه مشغول به کار هستند و اکثر آن‌ها نیز در کشورهای صادرکننده عمده نفت کار می‌کنند. اکنون با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت کند شده و تقاضا برای نیروی کار خارجی نیز کاهش خواهد یافت. به‌علاوه، درآمد کارگران شاغل کم‌مهارت نیز با توجه به کاهش تقاضا برای نیروی کار، کاهش خواهد یافت. این امر نیز سبب کاهش سرمایه‌ای خواهد شد که چنین کارگرانی به کشور خود منتقل می‌کنند. به این ترتیب، کشورهای آسیای جنوبی از یک طرف با کاهش هزینه‌های واردات نفت و از طرف دیگر با کاهش ورود سرمایه به داخل کشور، مواجه می‌شوند.

به این ترتیب، در صورتی که اوپک بر موضع اخیر خود پافشاری کند- اعضا این سازمان شش ماه دیگر مجدداً با یکدیگر ملاقات خواهند کرد- سیستم سیاسی و اقتصادی جهان، عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که قیمت نفت حول 60 دلار به ازای هر بشکه تثبیت خواهد شد. این امر سبب کاهش شدید انتقال سرمایه از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده، خواهد شد.

نویسنده: شاهد جاوید بورکی

مترجم: حسین نیکبخت