به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
موسی غنی نژاد

گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته

هـدف از آزادسـازی نـرخ بهـره، بـالابـردن نـرخ هـا نیسـت بـلکه فـراهـم کـردن امـکان مـدیـریـت اقـتصادی تـرازنـامـه بـرای بـانـک هـا و کـاهـش انـگیزه و نیاز آن ها به انتقال زیان به بانک مرکزی است.
کد خبر: ۲۳۰۹۵۳
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹

گامی برای کاهش تورم افسارگسیختهاقتصاد گردان - 
در سا ل هـای گـذشـته و بـه ویـژه بـعد از دو جـنگ اخـیر، تـورمـی افـسارگـسیخته و مهـلک دامـن اقـتصاد مـا را گـرفـته و کـارد را بــه اســتخوان مــردم رســانــده اســت. تــردیــدی نیســت کــه در شــرایــط حــاضــر مــهم تــریــن و عــاجــل تــریــن اقــدام بــرای حــل مــعضلات ســـیاســـی و اقـــتصادی کـــشور از جـــمله تـــورم، پـــایـــان دادن بـــه وضـــعیت بـــه شـــدت نـــاپـــایـــدار فـــعلی اســـت. بـــرای فـــرونـــشانـــدن نـااطـمینانـی حـاکـم بـر کـل اقـتصاد مـلی مـی بـایسـت وضـعیت نـه جـنگ و نـه صـلح پـایـان یـابـد، و روابـط بـین المللی و مـراودات بـادکشورهای همسایه به وضع رضایت بخشی برسد.
امـا در ایـن مـیان شـایـد بـتوان اصـلاحـات مـؤثـری در یـکی از سـیاسـت هـا ی  مخـرب و تـورم زا کـه از سال هـای دور مــــوجــــب افــــزایــــش بــــی رویــــه نــــقدیــــنگی و تــــورم شــــده اســــت بــــه عــــمل آورد. مــــنظور ســــیاســــت نــــامــــعقول وضـدّعـلمی پـایـین نـگه داشـتن دسـتوری نـرخ بهـره حـقیقی در کـل نـظام بـانـکی اسـت. ایـن سـیاسـت عـلاوه بـر فــسادی کــه نــاشــی از رانــت هــای هــنگفت مــضمر در آن اســت، مــوجــب افــزایــش شــدیــد نــقدیــنگی و در نــتیجهتــورم مــی گــردد.درســت اســت کــه هــم اکــنون کســری بــودجــه دولــت عــامــل اصــلی رشــد نــقدیــنگی و تــورم اســت،
امــا ایــن تــنها ســازوکــار رشــد نــقدیــنگی  نیســت. عــامــل دیــگری کــه بــه رشــد نــقدیــنگی دامــن مــی زنــد نــاتــرازی بــانــک هــاســت کــه بــا آزادســازی نــرخ بهــره افــزایــش نــقدیــنگی از ایــن مــسیر بــه مــیزان مــؤثــر و قــابــل تــوجــهی مــهار خــواهــد شــد. ســیاســت تــعیین دســتوری نــرخ بهــره بــانــک هــا را از عــملیات واقــعی بــانــکداری دور کــرده اسـت. در چـنین شـرایـطی بـانـک بـه جـای ایـفای وظـیفه اصـلی اش کـه جـذب سـپرده و تـخصیص کـارآمـد آن بـه مـتقاضـیان وام اسـت، بـه مجـری اوامـر دولـت و قـدرت سـیاسـی حـاکـم تـبدیـل مـی شـود و بـرای بـقا دسـت بـه مـــعامـــلاتـــی مـــی زنـــد کـــه ربـــطی بـــه وظـــیفه ذاتـــی بـــانـــکداری نـــدارنـــد. چـــرا کـــه وقـــتی نـــرخ بهـــره حـــقیقی طـــبق صـلاحـدیـد مـرجـع پـولـی مـنفی اسـت و بـا شـتاب گـرفـتن تـورم پـیوسـته مـنفی تـر مـی شـود، اگـر بـانـک بـخواهـد بـه وظـیفه اصـلی خـویـش بـپردازد قـادر نـخواهـد بـود بـه عـنوان یـک بـنگاه اقـتصادی سـودآور ادامـه حـیات دهـد.
نــتیجه چــنین ســیاســتی حــاکــم شــدن نــاتــرازی گســترده بــر کــل نــظام بــانــکی اســت؛ نــاتــرازی ای کــه عــملا ً و نـاگـزیـر بـه حـساب هـای بـانـک مـرکـزی مـنتقل شـده و مسـتمرا ً پـایـه پـولـی را افـزایـش مـی دهـد. در حالی کـه بـا آزادسـازی نـرخ بهـره مـی تـوان مـکانـیسم افـزایـش ایـن نـاتـرازی را تـا حـدود زیـادی کـنترل کـرد. 
البته هـمراه بـا ایــن اقــدام لازم اســت تحــمیل تــسهیلات تــکلیفی بــه بــانــک هــا نــیز مــتوقــف شــود. بــانــک هــا بــایــد آزاد بــاشــند تــا مـنابـع را بـا در نـظر گـرفـتن مـنطق اقـتصادی، بـه ویـژه ریـسک مـتقاضـی و امـید بـازگشـت وام هـای اعـطایـی، بــه مــتقاضــیان وام تــخصیص دهــند. 
لازم بــه تــاکــید نیســت کــه ســپرده هــای نــزد بــانــک هــا اســاســا ً مــتعلق بــه مـردم اسـت، نـه دولـت. سـپرده، طـلب سـپرده گـذار از بـانـک اسـت و بـانـک بـه سـپرده گـذار تعهـد دارد. بـنابـرایـن چــند و چــون مــدیــریــت ایــن مــنابــع نــیز بــایــد در یــد اخــتیار بــانــک قــرار گــیرد؛ هــمان بــانــکی کــه قــاعــدتــا ً بــایــد دربــاره نــحوه مــدیــریــت مــنابــع و ریــسک هــای نــاشــی از آن پــاســخ گــو بــاشــد. بــه لــحاظ حــقوقــی و اقــتصادی زمــانــی مــی تــوان انــتظار ایــن پــاســخ گــویــی را داشــت کــه بــانــک در زمــینه تــعیین نــرخ بهــره و تــخصیص مــنابــع رأسـا ً تـصمیم مـی گـیرد و مـوظّـف بـه تـبعیت از فـرامـین نـهاد دیـگری نیسـت. پـاسـخ گـویـی واقـعی مسـتلزم آن اســـت کـــه اخـــتیار تـــصمیم گـــیری و مـــسئولـــیت پـــیامـــدهـــا در یـــک نـــهاد جـــمع شـــونـــد. دربــا ره نـــحوه اجــرا و آثـــار آزادســـازی نـــرخ بهـــره پـــرســـش هـــای تـــئوریـــک و فـــنّی زیـــادی را مـــی تـــوان طـــرح کـــرد و بـــه بـــحث گـــذاشـــت. 
بـــاایـــن حـــال، اصـــل مـــسئله روشـــن اســـت: وقـــتی بـــانـــک هـــا در تـــعیین نـــرخ بهـــره ســـپرده هـــا و تـــسهیلات اخـــتیار نــدارنــد، امــکان تــطبیق هــزیــنه تــأمــین مــنابــع و ریــسک اعــتباری بــا شــرایــط واقــعی اقــتصاد بــه شــدّت محــدود مــی شــود. آزادســازی نــرخ هــا ایــن محــدودیــت را تــا حــد زیــادی بــرطــرف مــی کــند. بــه ایــن تــرتــیب زیــان ســازی بـانـک هـا و انـتقال ایـن زیـان بـه تـرازنـامـه بـانـک مـرکـزی کـاهـش مـی یـابـد، و ایـن مـی تـوانـد گـام مـهمّی در جهـت جـلوگـیری از شـکل گـیری نـاتـرازی هـای جـدیـد، مـهار نـقدیـنگی، کـاستن از فـشار تـورمـی، و هـمچنین مـبارزه بـا فـساد مـالی گسـترده نـاشـی از تـوزیـع رانـت هـای تـوجیه نـاپـذیـر بـاشـد.
هـدف از آزادسـازی نـرخ بهـره، بـالابـردن نـرخ هـا نیسـت بـلکه فـراهـم کـردن امـکان مـدیـریـت اقـتصادی تـرازنـامـه بـرای بـانـک هـا و کـاهـش انـگیزه و نیاز آن ها به انتقال زیان به بانک مرکزی است.

captcha