بازار خودرو میان تعرفه و نوسان تصمیمات، سهم مصرف‌کننده کجاست؟
اقتصادگردان- در روزهای اخیر موضوع واردات خودرو از تغییر حقوق ورودی و توقف واردات از محل بند «ر» بودجه سال ۱۴۰۴ گرفته تا واگذاری سهمیه‌ها در بورس کالا و در نهایت توقف موضوع ارزشگذاری گمرکی نرخ ارز برای واردات خودرو حواشی پر بحثی را به همراه داشت.
در ابتدای هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ دستورالعملی تازه، ثبت‌سفارش و ویرایش پرونده‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را رسما متوقف کرد و اگرچه این بند قانونی بانک مرکزی را مکلف به تخصیص دست‌کم دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده کرده بود، اما محدودیت منابع ارزی و اولویت‌بندی نیازهای کشور، سیاست‌گذار را به توقف افتتاح ثبت‌سفارش‌های جدید واداشت.
هم‌زمان با این تحولات، حقوق ورودی خودروها نیز تغییر کرد و بر اساس مصوبه جدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد تعیین و همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به استثنای خودروهای تمام‌برقی، ۶۰ درصد در نظر گرفته شد.
طبق این مصوبه، منابع حاصل از این محل باید به خزانه‌داری کل کشور واریز و درآمد حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مستقیما به تامین اعتبار طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت.
دولت همچنین مکلف شده توزیع سهمیه واردات خودرو را صرفا از طریق واگذاری امتیاز در بورس کالا به انجام برساند تا شفافیت فرآیند تخصیص سهمیه واردات افزایش یابد.
مناقشه تعرفه‌ای؛ دغدغه مردم؟
در سوی دیگرِ ماجرا، استدلال‌ها پیرامون افزایش یا کاهش تعرفه بالا گرفته و مخالفان رشد تعرفه تاکید دارند که افزایش حقوق ورودی، خودرو را برای مصرف‌کننده گران‌تر می‌کند از سوی دیگر برخی معتقد هستند که بخشی از هجمه‌ها، ریشه در نگرانی برای قدرت خرید مردم ندارد، بلکه با منافع تجاری و حاشیه سود برخی شرکت‌ها گره خورده چرا که تعرفه، متغیری تعیین‌کننده در میزان سودآوری شرکت‌ها است.
اما در طرف دیگر نیز در شرایطی که شهروندان و مردم سال‌هاست با بازار انحصارزده و خودروهای بی‌کیفیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مطالبات عمومی برای دستیابی به خودروی اقتصادی و استاندارد کاملا طبیعی است.
با این حال، افق پیش‌روی بازار نشان می‌دهد که عبور از این چرخه پرالتهاب مستلزم تفکیک دقیق مطالبات برحق مصرف‌کنندگان از مناسبات تجاری و سوداگرانه است و تا زمانی که شفافیت کامل در داده‌ها، هزینه‌ها، تعرفه‌ها و فرآیندهای توزیع حاکم نشود، واردات خودرو همچنان میدان‌دار حواشی خواهد بود چراکه بازار بیش از هر چیز به ثبات، رقابت واقعی و شفافیت نیاز دارد که پاسخگوی تقاضای واقعی جامعه باشد.
عقب‌نشینی از مصوبه ارزی گمرک
در این میان، ابلاغ و سپس لغو مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ روز ارز بانک مرکزی، یک حاشیه دیگر به پا کرد، که در نهایت با واکنش وزارت صمت روبرو شد و عزت‌الله زارعی، سخنگوی این وزارت خانه اظهار کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو و تغییر در محاسبه ارزش گمرکی بر مبنای نرخ ارز روز، افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال داشت که با توجه به التهابات روزهای اخیر در حوزه بازار خودرو و با پیگیری‌های انجام‌شده، تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که نرخ روز ارز اعلامیه بانک مرکزی تعیین شده بود، لغو شد.
با این حال و تا این لحظه نیز مبنای قطعی جایگزین برای ارزشگذاری گمرکی و اثر نهایی آن بر قیمت‌ها به صورت شفاف مشخص نیست.
این همه هیاهو برای خودروهایی که مردم قدرت خرید آنها را ندارد!
واقعیت آن است که بازار خودرو در سال‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده که هرگونه تغییر در قوانین گمرکی، تعرفه‌ها یا روش‌های تخصیص ارز، مستقیما معادلات مالی و حاشیه سود بازیگران کلیدی این بازار را دگرگون می‌کند و زمانی که قواعد بازی تغییر می‌کند و حاشیه‌های سود کلان ناشی از انحصار یا محدودیت عرضه تهدید می‌شود، طبیعی است که فضاسازی‌ها، کمپین‌ها و فشار گروه‌های مختلف برای حفظ منافع اقتصادی شدت بگیرد.
در سوی مقابل، این مسئله به معنای نادیده گرفتن دغدغه‌های به حق مردم نیست. شهروندانی که سال‌هاست با بازار انحصارزده، قیمت‌های سرسام‌آور و خودروهای بی‌کیفیت داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حق دارند نسبت به سیاست‌هایی که مسیر دسترسی به خودروهای استاندارد را دشوارتر یا گران‌تر می‌کند، منتقد باشند.
مشکل اصلی اینجاست که در میانه این تقابل میان منافع تجاری بنگاه‌ها و مطالبات مصرف‌کنندگان، سیاست‌گذاری‌ها نیز گاه دستخوش نوسان و تصمیمات شتاب‌زده می‌شوند. عبور از این چرخه پرالتهاب نیازمند نگاهی عمیق‌تر است؛ نگاهی که در آن، منافع مصرف‌کننده از پشت پرده‌ی رقابت‌های تجاری تفکیک شود اما تا زمانی که شفافیت کامل در داده‌ها، هزینه‌ها، تعرفه‌ها و فرآیندهای توزیع وجود نداشته باشد، موضوع واردات خودرو همچنان پر بحث خواهد بود.
