پیش بینی رشد اقتصادی 3.3 درصدی سال 96

اقتصاد گردان - مديران صندوق بین المللی پول از مسئولان ايراني به دليل بهبود مؤثر رشد اقتصادي پس از رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در سال 2016، دستيابي به تورم تک‌رقمي و ثبات در بازار ارز قدرداني و رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال 1395 (17/2016) را 6.6 درصد پيش‌بيني کردند.

بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بين‌المللي پول، اين صندوق مي‌بايد به طور معمول، همه‌ساله مذاکرات دوجانبه‌اي با اعضاي خود داشته باشد. در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوري اسلامي ايران، اسناد بيانيه مطبوعاتي، گزارش هيأت اعزامي، الحاقيه حاوي اطلاعات و بيانيه مديران اجرايي در مورد جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته و در اين مجموعه گزارش قرار گرفته است. در ادامه بيانيه مطبوعاتي خلاصه‌شده حاوي نظرات مديران اجرايي در زمان بحث و مذاکره 24 فوريه 2017، در زمينه مطالب گزارش مشاوره ماده 4 با جمهوري اسلامي ايران آمده است:

هيأت اجرايي صندوق بين‌المللي پول در 24 فوريه 2017 گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوري اسلامي ايران را مورد بحث قرار داد.

براساس این گزارش در سال 1395 (17/2016)، رشد اقتصاد ايران به دليل افزايش توليد نفت تقويت شد. رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) حقيقي در نيمه اول سال 1395 (17/2016) به 7.4 درصد رسيد و اقتصاد ايران از وضعيت رکودي سال 1394 (16/2015) خارج شد. عليرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غيرنفتي اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غيرنفتي در شش‌ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقي ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسي به منابع مالي (خارجي)، مشکلات بخش مالي داخلي و همچنين ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد است. نرخ تورم تک‌رقمي شده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نيمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجي به ثبات نسبي رسيده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتي شد، ولي پس از ژانويه 2017 بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.

پيش‌بيني آن است که با تداوم بهبود اقتصادي، در ميان‌مدت رشد اقتصادي در محدوده 4.5 درصد تثبيت شود. پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال 1395 (17/2016) به 6.6 درصد برسد، ليکن با تثبيت سطح توليد نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادي در سال 1396 (18/2017) به 3.3 درصد تقليل پيدا خواهد کرد. از سال 1396 (18/2017) به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌کننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود که حساب جاري (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعيت مازاد باقي بماند، زيرا رشد صادرات پاسخگوي افزايش واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به سرمايه‌گذاري خواهد بود. انتظار مي‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پايان سال 1396 (18/2017)، به دليل رشد بالاي نقدينگي و آثار تورمي ناشي از افزايش‌هاي اخير نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزايش پيدا کند؛ ليکن اين نرخ در سال‌هاي بعد تحت تأثير سياست‌هاي محتاطانه مالي و پولي مجدداً تک‌رقمي خواهد شد. به دليل حجم بالاي عرضه نيروي کار و پايين بودن سرعت ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، پيش‌بيني مي‌شود نرخ بيکاري کماکان بالا بماند.

ارزيابي هيأت اجرايي

مديران صندوق از مسئولان ايراني به دليل بهبود مؤثر رشد اقتصادي پس از رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در سال 2016، دستيابي به تورم تک‌رقمي و ثبات در بازار ارز قدرداني کردند. با توجه به عدم اطمينان به‌وجود‌آمده، مديران صندوق بر اهميت حفظ سياست‌هاي محتاطانه کلان و ايجاد ذخاير احتياطي، تقويت بخش مالي، پيشبرد اصلاحات، کاهش اتکاي اقتصاد ايران به نفت و توسعه بخش خصوصي تأکيد داشتند. مديران صندوق از تعهد مقامات ايراني در اين زمينه و اتکاء و اطمينان آنان به برنامه اصلاحي استقبال کردند.

مديران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالي به منظور تقويت و ماندگاري ثبات مالي و تأمين مالي رشد اقتصادي تأکيد کردند. مديران صندوق توصيه داشتند که نظارت پيشرفته‌اي بر بانک‌هاي مشکل‌دار اعمال شود و کيفيت دارايي اين بانک‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد، تا بدين ترتيب بانک‌هاي سالم مشمول افزايش سرمايه از بانک‌هاي ناسالم نيازمند حل‌وفصل، متمايز شوند. مديران صندوق، مقامات ايراني را ترغيب کردند تا با تجديد سرمايه بانک‌هاي دولتي از طريق بهبود وضعيت تجاري اين بانک‌ها و نيز تحديد و توقف انواع تسهيلات تکليفي، زمينه‌ بهبود اين بانک‌ها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند که با تصويب لوايح جديد بانکي اختيارات بيشتري به بانک مرکزي در زمينه‌هاي نظارتي و اجراي اصلاحات اعطا شود. مديران صندوق همچنين مقامات ايراني را ترغيب کردند که با تصويب سريع لايحه قانوني بانک مرکزي چارچوب سياستگذاري پولي اين بانک را نوسازي کرده تا از طريق کسب استقلال عملياتي بانک مرکزي ايران، زمينه تورم پايين و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.

مديران صندوق، مقامات ايراني را تشويق کردند که از طريق اجراي يک چارچوب ميان‌مدت سياست بودجه‌اي، تعهدات خود نسبت به بکارگيري سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي را تقويت کنند تا از طريق برنامه تعديل تدريجي بودجه‌اي زمينه تأمين نقدينگي و تأمين هزينه‌هاي اصلاحات بخش مالي فراهم شود. تلاش در جهت تجهيز بيشتر منابع بودجه‌اي، تعديل بيشتر قيمت انرژي، هدفمندسازي بهتر يارانه‌هاي پرداختي از طريق بهبود سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تخصيص يارانه‌ها به اقشار فقير جامعه، شرايط بهتري را براي تقويت رشد اقتصادي و توزيع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مديران صندوق توصيه داشتند که مقامات ايراني امکان استفاده از منابع درآمدي نفت براي تزريق منابع و سرمايه به بانک‌ها را مورد بررسي قرار دهند و در همين راستا بر اهميت بازسازي صندوق ذخيره ارزي (OSF) جهت ايجاد فضاي حمايتي از بودجه تأکيد داشتند.

مديران صندوق از اقدامات جديد در جهت تقويت چارچوب مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT)، معرفي استانداردهاي جديد گزارشگري مالي (IFRS) و حسابرسي و صدور اوراق مالي بابت بدهي‌هاي معوقه دولت استقبال کردند و اين اقدامات را براي کمک به بهبود وضعيت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نيز تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري بسيار موثر تشخيص دادند. مديران صندوق تاکيد کردند که مقامات ايراني برنامه FATF (گروه‌ ويژه اقدام مالي) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT) را تقويت کنند. مديران صندوق همچنين بر بهبود شفافيت مالکيت شرکت‌ها به منظور تسريع روند ادغام اقتصاد ايران در نظام مالي جهاني و برقراري مجدد روابط کارگزاري بانکي تأکيد داشتند. مديران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضاي کسب‌وکار باعث بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد خواهد شد. اقدامات اصلاحي در بازار کار از جمله اتخاذ سياست‌هاي مشخص براي اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌هاي شغلي براي عموم مردم و کمک در جهت فراگيرشدن آثار مثبت رشد اقتصادي خواهد شد.

مديران صندوق با وجود پذيرش برقراري موقت محدوديت‌هاي ارزي و نظام ارزي چند نرخي، بر اهميت تعهد مقامات ايراني براي يکسان‌سازي نرخ ارز و انتقال به نظام ارزي شناور مديريت‌شده تا اوايل سال 2018 تأکيد داشتند؛ تا از اين طريق شرايط منعطف‌تري براي مديريت شوک‌ها فراهم آيد. مديران صندوق مقامات ايراني را ترغيب کردند تا اقدامات لازم براي بهبود کيفيت، به‌هنگام بودن و دسترسي به آمارها، از جمله از طريق الحاق و اجراي نظام انتشار پيشرفته داده‌هاي عمومي (e-GDDS) را به عمل آورند.

پیش بینی وزارت اقتصاد

اقتصاد ايران سال جاري را با جهش رشدي پشت سر گذاشت كه موتور محركه اصلي آن استفاده از ظرفيت‌هاي نفتي بود؛ ظرفيت‌هايي كه طي 6سال پشت سد تحريم‌ها مسكوت مانده بود. اما براي سال آينده كارشناسان اتفاق نظر دارند كه اين ظرفيت تا حدود زيادي پر خواهد شد، لذا براي نگهداشت حركت افزايشي توليد ناخالص داخلي بايد از بخش‌هاي ديگر اقتصاد كه حكما هم مولدترند، كمك گرفت. به‌طور كل در خصوص رشد اقتصادي ايران در سال دو نوع ديدگاه وجود دارد. كارشناسان نزديك به ديدگاه اول، رشد نفتي سال جاري را به منزله شوكي در نظر مي‌آورند كه باعث تحرك اقتصاد در ديگر بخش‌ها در سال‌هاي آينده خواهد شد، اين ديدگاه ارقام 4 تا 5‌درصد را براي برآوردهاي خود از رشد سال 96 ذكر مي‌كنند و آن را بيشتر نتيجه توليد صنعتي و خدمات مي‌دانند. وزارت اقتصاد در موافقت با اين ديدگاه رشد اقتصادي ايران در سال 2017 را به ميزان 4‌درصد پيش‌بيني كرده است. در مقابل كارشناسان مشمول ديدگاه دوم، اعتقاد دارند كه سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار طى سال‌هاى آينده در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.

 روند قيمت‌هاي نفت

وزارت اقتصاد در گزارشي آمارهايي از روند قيمت‌هاي كنوني و آينده نفت جهاني داده است كه تا حدودي مطابق با برآوردهاي بودجه سال 96 است. دولت قيمت هر بشكه نفت خام در بودجه سال آينده را به ميزان 55دلار در نظر گرفته است. اين رقم در لايحه واكنش‌هاي زيادي مبني بر خوشبيني دولت و عدم تحقق آن برانگيخت. منتقدان استدلال مي‌كردند كه با توجه به روند اقتصاد جهاني به نظر نمي‌رسد كه تقاضا براي نفت از آنچه اكنون هست، پيشي بگيرد، لذا عدم تحقق نفت 55دلاري دولت را با كسري بزرگي مواجه خواهد كرد. بر اساس گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده بود، با كاهش هر دلار از قيمت نفت نسبت به رقم 55دلاري مفروض، حدود 2هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي دولت كاسته خواهد شد. در اين گزاره مركز پژوهش‌ها، نرخ برابري دلار معادل 3300تومان و منابع ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات حدود 2ميليون و 500هزار بشكه در روز فرض شده ارقامي كه در لايحه بودجه 96 تعيين شده است. حال بعد از اين بحث‌ها، وزارت اقتصاد در گزارشي قيمت هر بشكه نفت براي سال 2017 را در حدود 50 تا 56 دلار پيش‌بيني كرده است.

دفتر مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه با ارائه اين گزارش با عنوان نگاهي به وضعيت بازار جهاني نفت در دي ماه 1395 اعلام كرد: در دسامبر 2016، قيمت هر بشكه نفت WTI با 13.9‌درصد افزايش به 52.2 دلار در هر بشكه رسيد و قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز با 18.7‌درصد رشد، 53.57 دلار بود. همچنين هر بشكه نفت اوپك در دسامبر 2016 با 19.55دلار رشد 51.67دلار بود و هر بشكه نفت ايران نيز با 21.2‌درصد رشد 51.41 دلار فروخته شد. آخرين پيش‌بيني قيمت نفت خام براي سال 2017 ميلادي حاكي از آن است كه قيمت هر بشكه نفت WTI در اين سال بين 50.66 تا 55.6 دلار در هر بشكه خواهد بود.

در عين حال، قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال نيز در سال جاري ميلادي 51.66 تا 57.9 دلار خواهد بود. عرضه نفت غير اوپك در سال ۲۰۱۶ ميلادي روزانه 57.14ميليون بشكه بود كه اين ميزان در سال ۲۰۱۷ به 57.26ميليون بشكه در روز مي‌رسد.

توليد نفت خام اوپك براي نوامبر 2016 به ميزان 33.08ميليون بشكه بود، در همين سال توليد مايعات گاز طبيعي اوپك ۶.۱۰ميليون بشكه در هر روز بود كه اين ميزان براي 2017 ميلادي 6.24 ميليون بشكه پيش‌بيني شده است.

ميزان تقاضاي جهاني نفت در سال گذشته ميلادي 94.44ميليون بشكه در هر روز بود كه اين ميزان تقاضا در سال جاري ميلادي 95.60ميليون بشكه خواهد شد.

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، ايران در سال گذشته ميلادي 4.2‌درصد و براي سال 2017 نيز 4‌درصد رشد اقتصادي خواهد داشت. همچنين برآورد شده كه رشد اقتصادي جهاني در سال ۲۰۱۷ به ميزان 3.2‌درصد باشد. براي چين 6.2درصد، روسيه 0.9 درصد، هند 7.1‌درصد و برزيل نيز 0.4‌درصد رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است.

 ضعف سرمايه‌گذاري عامل كاهش رشد آتي

در مقابل اين ديدگاه، برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون‌زا و سياسي و واكنشي به برداشته شدن تحريم‌هاى هسته‌يى به ويژه تحريم‌ها بوده است. مطابق اين ديدگاه با آنكه اقتصاد ايران در سال آينده يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت‌هاى خالى ايجاد شده در سال‌هاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پر شدن اين ظرفيت‌هاى خالى، مي‌توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سال‌هاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش‌بينى كرد. شاهد قوى اقتصادى براى اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طى 9ماه امسال است كه در حالى كه كشور ٧.٢‌درصد نرخ رشد را تجربه كرده است، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤‌درصد بوده است. به بيان ساده اقتصاد ايران در حالى نرخ رشد بالاى ٧‌درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرده كه نرخ رشد سرمايه‌گذارى در كشور منفى ٤‌درصد بوده است و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شدن ظرفيت‌هاى خالى اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه‌گذارى داخلى و عمدتا خارجى طى سال‌هاى آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجى نرخ رشد و ميرا شدن اقتصاد ايران خواهيم بود.

اين افراد درباره مهم‌ترين موانع سرمايه‌گذارى‌هاى گسترده در كشور مى‌گويند كه اصولا سرمايه‌گذارى‌ها از ٤ طريق در كشور ايجاد مي‌شود كه هر ٤ طريق سرمايه‌گذارى كلان اقتصادى در ايران در شرايط فعلى با موانع جدى روبه‌رو هستند:

سرمايه‌گذارى خانوار: آمارها نشان مي‌دهد كه درآمد حقيقى - تورم در رفته -خانوارهاى ايرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا كاهش يافته است و اين امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس‌اندازهاى خانوار ايران شده است. كاهش مرتب پس‌اندازهاى خانوار، امكان انباشت پس‌انداز كل و افزايش سرمايه‌گذارى‌ها از اين طريق را سلب كرده است.

سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى: كاهش شديد قيمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزينه‌هاى جارى كشور و ساختار بيمار بودجه‌نويسي دولت‌ها در سال‌هاى گذشته و كسرى بودجه‌هاى گسترده، چندين سال است كه توان دولت در ايجاد موج تازه سرمايه‌گذارى را كاسته است. كاهش شديد درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگين دولت به بخش‌هاى مختلف اقتصاد ايران و هزينه‌هاى بالاى دولت، عملا دولت را از گزينه‌هاى ممكن براى ايجاد موج تازه سرمايه‌گذارى در كشور خارج كرده است. سرمايه‌گذارى خارجى: واقعيت اين است كه پارادايم سياسي حاكم بر كشور به‌صورت بنيادين با سرمايه‌گذارى خارجى در تضاد است. اصولا اگر كشورى دنبال جذب سرمايه‌گذارى خارجى و به ويژه سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان بايد به گونه ديگرى باشد. نمى‌شود شما نظم حاكم بر اقتصاد و سياست جهان را قبول نداشته باشيد و با جهان و منطقه خود در تنش باشيد و همزمان اميد به جذب سرمايه‌گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشيد.

سرمايه‌گذارى بانك‌ها: بحران شبكه بانكى كه ريشه در نارسايي پارادايم حكمرانى اقتصادى كشور دارد، ديگر توانى براى ايجاد موج سرمايه‌گذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى كه نزديك به ٩٠‌درصد تامين مالى بنگاه‌هاى آن از طريق شبكه بانكى تامين مي‌شود، شبكه بانكى بيمار به جاى ايجاد موج سرمايه‌گذارى تازه، تنها مي‌تواند همانند سياهچاله‌يى همه اقتصاد را با خود به زير بكشد.

با اين اوصاف از نظر اين افراد در صورت عدم تغيير پارادايم حكمرانى سياسي و اقتصادى كشور طى سال‌هاى آينده، با وجود انتخاب هر رييس‌جمهورى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه‌هاى اصلاح اقتصادى نمى‌تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار طى سال‌هاى آينده در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.