ضريب فزاينده به 6.95 رسيد
گزارش 10ماهه اقتصاد ايران: رشد 17 درصدي پايه پولي و بدهي بانك ها به بانك مركزي، وام ازدواج 8508 ميليارد تومان
ضريب فزاينده از تقسيم ميزان نقدينگي بر ميزان پايه پولي حاصل مي شود و از عدد 6.47 در دي 94 به عدد 6.95 در دي 95 رسيده و به زودي به مرز 7 مي رسد
اقتصاد گردان – محسن شمشيري: عملكرد 10 ماهه سال 95 بخش پولي و بانكي و اثر تسهيلات دهي و عمليات بانكي بر اقتصاد كشور نشان مي دهد كه در دي ماه 95 رقم پايه پولي به 172 هزار ميليارد تومان، نقدينگي 1196 هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده به عدد 6.947 رسيده و رشد نقدينگي يكساله 26 درصد، رشد پايه پولي يكساله 17.3 درصد و رشد ضريب فزاينده 7.4 درصد بوده است.
اين گزارش عملكرد سيستم بانكي نشان مي دهد كه در طول 5 سال اخير سهم سرمايه در گردش از تسهيلات دهي بانك ها به عنوان تامين كننده نيازهاي روزمره و عامل سرپاماندن بنگاه هاي توليدي، از 46 درصد در سال 91 به 63.7 درصد در سال 95 و سهم خريد كالاي شخصي به عنوان عامل رشد تقاضا از 4.7درصد به 9.4 درصد افزايش يافته است.
همچنين عوامل موثر در رشد پايه پولي نشان مي دهد كه مطالبات بانك مركزي از بانك ها يا اضافه برداشت بانك ها مهمترين عامل رشد پايه پولي بوده كه رقم آن به 109هزارميليارد توان رسيده و در يك سال اخير معادل 17.4 درصد رشد كرده است.
عوامل موثر افزايش پايه پولي شامل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي معادل 188 هزار ميليارد تومان كه سهم آن از رشد 17.3 درصدي پايه پولي معادل 6.1 ، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز معادل 22.88 هزار ميليارد تومان با سهم 3.7 ، مطالبات بانك مركزي از بانك ها معادل 109.2 هزار ميليارد تومان با سهم 17.4 و خالص ساير اقلام بانك مركزي با عدد 148- هزار ميليارد تومان و سهم 9.9- است
ضريب فزاينده 6.95
حجم نقدينگي در دي 95 به 1196.6 و پايه پولي به عدد 172.23 هزار ميليارد تومان رسيده و از تقسيم نقدينگي بر پايه پولي ميزان ضريب فزاينده به 6.95 رسيده است.
رشد نقدينگي از 27.2 درصد در دي 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل به عدد 26 درصد در دي 95 رسيده و كاهش 1.2 درصدي داشته است. همچنين در دي ماه 94 نسبت به اسفند 93 معادل 21.3 درصد و در دي 95 نسبت به اسفند 94 معادل 17.6 درصد رشد كرده است كه نشان دهنده كاهش رشد نقدينگي در سال 95 نسبت به سال 94 است.
رشد نقدينگي در 5 سال اخير از 30 درصد در سال 91 به ترتيب به 25.9 درصد، 22.3 درصد، 30 درصد، و 26 درصد در طي سال هاي 95- 1391 رسيده است.
رشد پايه پولي نيز در اين 5 سال به ترتيب 27.6 درصد، 16.9 درصد، 10.7 درصد، 16.9 درصد، و 17.3 درصد بوده است.
ضريب فزاينده نيز كه از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 در سال 95 رسيده در اين سال ها به ترتيب 1.9 درصد، 7.7 درصد، 10.5 درصد، 11.2 درصد و 7.4 درصد رشد داشته است.
از سوي ديگر رشد پايه پولي در دي 94 معادل 20.5 درصد بوده كه در دي 95 نسبت به دي 94 به 17.3 درصد كاهش يافته است. در دي ماه 95 نسبت اسفند 94 نيز رشد 12.3 درصدي داشته كه نسبت به رشد 11.9 درصدي دي 94 به اسفند 93 معادل 0.4 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. براين اساس، رشد پايه پولي در طول يكسال منتهي به دي 95 با رشد بالاي 17 درصدي همراه بوده است.
اين نكته نشان مي دهد كه با وجود رشد نقدينگي 26 درصدي يكسال اخير، اين رشد تاحدودي از محل پايه پولي بوده و بيشتر از محل افزايش ضريب فزاينده حاصل شده است.
ضريب فزاينده از تقسيم ميزان نقدينگي بر ميزان پايه پولي حاصل مي شود و در دي ماه 95 به عدد 6.95 رسيده كه نزديك به 7 است. اين شاخص كه نشانه گردش پايه پولي و خلق پول و نقدينگي است از عدد 6.47 در دي 94 به عدد 6.95 در دي 95 رسيده و به زودي به مرز 7 مي رسد.
ضريب فزاينده در سال 94 معادل 11.2 درصد رشد كرده و در دي 95 نسبت به دي 94 معادل 7.4 درصد رشد كرده است.
عوامل موثر رشد پايه پولي
پايه پولي در پايان دي 95 با رقم 172.23 هزار ميليارد تومان رشد 17.3 درصدي در يكسال قبل داشته است.
عوامل موثر افزايش پايه پولي شامل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي معادل 188 هزار ميليارد تومان كه سهم آن از رشد 17.3 درصدي پايه پولي معادل 6.1 ، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز معادل 22.88 هزار ميليارد تومان با سهم 3.7 ، مطالبات بانك مركزي از بانك ها معادل 109.2 هزار ميليارد تومان با سهم 17.4 و خالص ساير اقلام بانك مركزي با عدد 148- هزار ميليارد تومان و سهم 9.9- است
همان طور كه سهم هر يك از ميزان رشد 17.3 درصدي پايه پولي نشان مي دهد بيشترين نقش در رشد پايه پولي را مطالبات بانك مركزي از بانك ها يعني اضافه برداشت بانك ها دارد كه 17.4 يعني بيشترين اثرگذاري را داشته است. پس از آن خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با 6.1 و خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي به عهده دارند.
اثر خالص ساير اقلام بانك مركزي نيز نقش خنثي كننده 9.9- درصدي داشته است.
درحال حاضر رقم طلب بانك مركزي از بانك ها با عدد 109 هزار ميليارد تومان بالاترين نقش را در ايجاد نقدينگي و پايه پولي و تورم دارد.
اما خوشبختانه به دليل كنترل بانك مركزي در كاهش سايراقلام، اثر پايه پولي بر تورم مهار شده و نقدينگي بيشتر از محل رشد ضريب فزاينده افزايش داشته است.
اجزاي ضريب فزاينده
ضريب فزاينده نقدينگي در پايان دي 95 به 6.948 رسيد و اجزاي ضريب فزاينده نيز نسبت اسكناس در دست اشخاص به كل سپرده ها در دي 95 معادل 0.0278 بوده است. نسبت سپرده هاي قانوني به كل سپرده ها نيز در دي ماه 0.1054، نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده ها 0.0147 بوده است.
تورم نقطه به نقطه بالاتر از دوازده ماهه
تورم نقطه به نقطه از 45.1 درصد در مرداد 92 به 10.6 درصد در بهمن 95 رسيده است. نرخ تورم متوسط دوازده ماهه نيز از 29 درصد در بهمن 91 به 8.7 درصد در بهمن 95 رسيده است اما به خاطر رشد پايه پولي و تورم نقطه به نقطه پيش بيني مي شود كه در سال 96 به تدريج نرخ تورم دوازده ماهه افزايش يابد.
نرخ سود بازار بين بانكي
نرخ سود بازار بين بانكي در سال 95 از عدد 18.8 درصد در فروردين به 19 درصد در بهمن 95 رسيده است حال آن كه در سال 93 از عدد 25.3 درصد در فروردين به 28.2 در اسفند افزايش يافت. و در سال 94 نيز از 28.1 درصد در فروردين به 18.8 درصد در اسفند 94 كاهش يافت.
اين روند نشان دهنده ثبات نسبي نرخ سود بازار بين بانكي در سال 95 و اثر آن بر كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات در سال 95 است.
نرخ ارز
نرخ ارز از عدد 3294 تومان در اوايل سال 93 به 3839 تومان در بهمن 95 رسيده است. متوسط نرخ دلار در آبان تا بهمن افزايش قابل توجهي داشت و از 3642 تومان، به 3863 تومان در آذر، 3984 تومان در دي و 3839 تومان در بهمن رسيد.
روند نرخ ها در سال هاي 93 تا 95 نشان مي دهد كه در سه سال اخير در ماه هاي آبان تا دي ماه متاثر از اربعين، سال نو ميلادي، تصويب قانون داماتو، اجرايي شدن برجام، و .. با نوسان و افزايش و سپس كاهش در بهمن ماه مواجه بوده است.
تسهيلات
وضعيت تسهيلات دهي و سهم اهداف مختلف براي دريافت تسهيلات بانكي نشان مي دهد كه در يازده ماه سال 95، سرمايه در گردش با سهم 63.7 درصدي بيشترين، ايجاد با 9.9 درصد، و خريد كالاي شخصي با 9.4 درصد در رتبه هاي دوم و سوم بوده اند. همچنين تعمير با 1.7 درصد، توسعه با 4.1 درصد، خريد مسكن با 4 درصد و سايرموارد با 7.2 درصد در اهداف دريافت تسهيلات سهم داشته اند.
سرمايه در گردش در صنعت با 81.8 درصد بيشترين سهم را داشته است و خريد كالاي شخصي در بخش خدمات با 18.8 درصد بيشترين سهم را داشته اند.
روند سال هاي 91 تا 95 نشان مي دهد كه سرمايه در گردش از 46 درصد در سال 91 به 54، 60، 63 و 63.7 درصد در سال هاي بعد افزايش يافته است. يعني نياز واحدهاي اقتصادي به روي پا ماندن و رفع نياز روزمره هر سال افزايش يافته و حدود 18 درصد بيشتر شده است.
خريد كالاي شخصي كه نشان دهنده تقاضا براي خريد كالا و تحرك بخش توليد است نيز از 4.7 درصد به 9.4 درصد افزايش يافته است.
سهم ايجاد واحدهاي جديد نيز از 11.3 به 9.9 درصد كاهش داشته است.
سهم تعميرات ثابت مانده وسهم توسعه واحدهاي جديد نيز از 5.2 درصد در سال 91 به 4.1 درصد كاهش يافته است.
خريد مسكن نيز كه نشانه رونق نسبي در بازار است از 8.3 درصد در سال 91 به 4 درصد در سال 95 كاهش يافته است.
سهم 44 درصدي بانك ها در تامين مالي بدهي دولت
سهم سيستم بانكي، بورس و ساير منابع بوده عمومي و وزارت جهاد و بازرگاني دولتي نشان مي دهد كه سيستم بانكي بيشترين سهم را در تامين مالي بدهي دولت داشته و با رقم 6960 ميليارد تومان و سهم 44 درصدي در خريد تضميني گندم سهم داشته است. اوراق سلق و مرابحه با 4130 ميليارد تومان وسهم 26 درصدي و ساير موارد با سهم 30 درصدي و رقم 4730 ميليارد تومان در رتبه هاي بعدي بوده اند.
بنگاه هاي كوچك و متوسط
تا تاريخ 22 اسفند 95 بانكهاي كشور مبلغ 16 هزار و 320 ميليارد تومان به 23800 واحد كوچك و متوسط تسهيلات پرداخت كردند.
آمار عملكرد صدور پروانه هاي بهره برداري از ايجاد و توسعه واحدها نشان مي دهد كه در نه ماه اول سال هاي 93 تا 93 تعداد بهره برداري از 3471 درسال 93 به 3741 فقره در سال 95 رسيده و 8.8 درصد در سال 95 رشد كرده است كه نشان مي دهد تسهيلات بانك ها در بهره برداري واحدهاي توليدي موثر بوده است.
ميزان سرمايه گذاري نيز از 10.83 هزار ميليارد تومان در سال 93 به 11.48 هزارميلياردتومان در سال 94 و 17.17 هزار ميليارد تومان در 9 ماهه 95 رسيده و با رشد بالاي 49.5 درصدي در سال 95 همراه بوده است.
ميزان اشتغال موثر اين سرمايه گذاري ها معادل 54 هزار و 800 نفر در سال 93، 50 هزار و 700 نفر در سال 94 و 57 هزار و 300 نفر در سال 95 بوده كه رشد 13 درصدي در سال 95 داشته است.
در 9 ماهه سال 95 و در بخش ساختمان و مسكن نيز پروانه هاي صادر شده از 81 هزار و 900 فقره در سال 93 به 72 هزار و 100 واحد كاهش يافته اما در سال 95 با رشد 7.7 درصدي به 77 هزار و 700 فقره افزايش يافته است.
سطح كل زيربنا نيز از 51.3 ميليون متر مربع در سال 93 به 45.5 ميليون متر مربع در سال 94 و 44.4 ميليون متر مربع در سال 95 كاهش داشته و در سال هاي 94 و 95 به ترتيب با كاهش 11.3- و 2.3- درصدي همراه بوده است.
ازدواج 8508 ميليارد توماني
روند وام ازدواج درچهار سال اخير نشان مي دهد كه در اين چهار سال به ترتيب به 944 هزار، 1 ميليون و 293 هزار، 805 هزار و 893 هزار نفر وام ازدواج پرداخت شده است. ارقام تسهيلات نيز از 2906 ميليارد تومان به 8508 ميليارد تومان در يازده ماهه 95 افزايش داشته و سه برابر شده و در سال 95 به تنهايي نسبت به سال 94 معادل 246 درصد رشد كرده است.
