سبقت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از سپرده‌هاي بلندمدت، سهم کوتاه مدت به 50.2 درصد رسید

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: براي نخستين بار در چند سال اخير و پس از گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي، سهم و مانده سپرده كوتاه‌مدت به بالاتر از سهم و مانده سپرده بلندمدت رسيده است و سپرده كوتاه‌مدت با رقم 489هزار ميليارد تومان و سهم 50.2‌درصدي از سپرده بلندمدت يك‌ساله با رقم 485هزار ميليارد تومان و سهم 49.8‌درصدي پيشي گرفته است.

گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و بانكي دي 95 نشان مي‌دهد كه سپرده بلندمدت رشد 17.9‌درصدي در يك‌سال و 8.2‌درصدي در طول 10 ماهه اول سال 95 داشته و براي نخستين بار در چند سال اخير سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به كمتر از 50درصد يعني كمتر از سپرده كوتاه‌مدت رسيده است و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز با رشد 33.9‌درصدي در يك‌سال و 32.2درصد در 10 ماهه اول 95، سهم 50.2‌درصدي از سپرده‌هاي درازمدت داشته است.

اين نكته نشان مي‌دهد كه تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي، رونق نسبي در برخي بازارها، اتفاقات پس از برجام، نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، نوسانات بازار ارز و سكه و... سپرده‌هاي بانكي از بلندمدت به سمت كوتاه‌مدت و جاري منتقل شده و رشد حساب جاري و حساب كوتاه‌مدت بيش از نقدينگي و بلندمدت بوده است.

همچنين رشد بالاي سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت نسبت به نقدينگي، رشد كمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدينگي، كاهش سهم قرض‌الحسنه به كمتر از 5درصد كل سپرده بانك‌ها، افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد بالاي تسهيلات‌دهي در سال 95 مهم‌ترين تحولات پولي و بانكي كشور در 10ماهه اخير بوده كه در گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي دي ‌ماه 1395 كه به تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، خودنمايي مي‌كند و نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي پولي و بانكي نيز متاثر از رشد اقتصادي و بهبود فضاي اقتصاد پس از برجام مسير متفاوتي را طي كرده‌اند. عملكرد بخش پولي و بانكي در دي ‌ماه 95 نشان مي‌دهد كه 69.7درصد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را بدهي دولت به بانك‌ها تشكيل مي‌دهد. وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها كه به رقم 145.56هزار ميليارد تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه به 109.2هزار ميليارد تومان رسيده نيز حكايت از تاثير كسري بودجه و منابع دولت دارد كه منجر به افزايش بدهي دولت به بانك‌ها شده و در مقابل، بانك‌ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيشتري به بانك مركزي بدهكار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر دولت، بانك‌ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل بدهي شده‌اند كه مشخص نيست در چه نقطه‌يي اين چرخه از هم گسيخته مي‌شود.

  بدهي 208هزار ميليارد توماني بخش دولتي

وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در دي‌ ماه 95 مانده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از مرز 200هزار ميليارد تومان گذشته و به 208.67هزار ميليارد تومان رسيده كه شامل بدهي دولت به سيستم بانكي به ميزان 179.18هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 29.49هزار ميليارد تومان بوده است.

در تركيب بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، رشد مستمر بدهي دولت به بانك‌ها مهم‌ترين بخش را تشكيل مي‌دهد كه اكنون به 145.56هزار ميليارد تومان رسيده و 69.7درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد به گونه‌يي كه از بدهي 149.21هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها 145.56هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها 3.65هزار ميليارد تومان است.

روند طبيعي در افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوي دولت در نيمه دوم باعث شده در دي‌ ماه امسال بدهي دولت به بانك مركزي به 33.62هزار ميليارد تومان برسد كه كمتر از ماه‌هاي قبل بوده و معادل 16.16‌درصد كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت به بانك‌ها به رقم بالاي 145هزار ميليارد تومان رسيده و طي 3سال اخير نيز از 61هزار ميليارد تومان در خرداد ماه 92 به 145هزار ميليارد تومان در دي ‌ماه 95 رسيده و طي 3سال معادل 84هزار ميليارد تومان يا معادل 138درصد رشد كرده است. بر اين اساس اين پرسش اساسي وجود دارد كه تحت تاثير چه عواملي رشد بدهي دولت به بانك‌ها همچنان رو به افزايش است و تسهيلات تكليفي دولت به بانك‌ها، مسكن مهر، طرح‌هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي برنامه‌هاي دولت را به بانك‌ها تحميل كرده و چه بخش‌هايي بيشترين درخواست تسهيلات بانكي را از سوي دولت به بانك‌ها ارائه كرده است.

  رشد 32‌درصدي بدهي دولت

كل بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در يك‌ سال اخير 24‌درصد و در 10ماهه اول سال 95 معادل 20درصد رشد كرده است. همچنين بدهي دولت به سيستم بانكي در طول 10ماهه اول 24.8درصد رشد كرده و در يك‌‌سال منتهي به پايان دي ‌ماه 95 معادل 29.7درصد رشد كرده و به رقم 179.18هزار ميليارد تومان رسيده است.

 بدهي دولت به بانك مركزي

رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 27‌درصد در طول يك‌‌سال و 37.7درصد در طول 10ماهه اول سال 95 بوده است. اين درحالي است كه رشد بدهي دولت به بانك‌ها 30.3درصد در طول يك‌‌سال و 22.2‌درصد در طول 10ماهه اول سال جاري بوده است.

همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با رقم 59.46 هزار ميليارد تومان 10.7درصد در يك ‌سال رشد يافته و در 10ماهه اول امسال اين متغير 14.3درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم دولت از اين بدهي‌ 33هزار و 620ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و موسسات دولتي 25هزار و 840ميليارد تومان است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به دي‌ ماه 27درصد و بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي 5.2- درصد بوده است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي در 10ماهه اول امسال 37.7درصد و رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي طي 10ماهه اول سال 95 معادل 6.4-‌ درصد بوده است.

  بدهي بانك‌ها 1094هزار ميليارد تومان شد

در بخش بدهي‌هاي بانك مركزي، سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي 129هزار ميليارد تومان برآورد شده كه سهم سپرده قانوني 122هزار و 670ميليارد تومان بوده كه رشد 26.7درصدي در طول يك‌‌سال و 20.3درصدي در طول 10ماهه اول 95داشته است. سپرده ديداري نزد بانك مركزي 6 هزار و 260ميليارد تومان بوده كه 34.9-‌درصد در يك ‌سال كاهش داشته است. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز به رقم 109.2هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 30.5درصد در طول يك‌‌سال و 30.6درصد در طول 10ماهه اول داشته است. بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي نيز معادل 147هزار ميليارد تومان اعلام شده كه كاهش 6.6-‌درصدي در طول يك‌‌سال اخير و 6.6-‌درصدي در 10ماهه اول سال 95 داشته است. سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي در يك‌ سال منتهي به دي‌ ماه با 0.6درصد افزايش به 36هزار و 580 ميليارد تومان رسيده كه البته در 10ماهه اول امسال 8.2درصد رشد نشان مي‌دهد. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان دي امسال به رقم 335هزار و 760ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.4-درصد و در مقايسه با اسفند سال گذشته 4.5-درصد كاهش داشته است. ساير دارايي‌هاي بانك مركزي در يك ‌سال 38.4‌درصد رشد كرده و به 10هزار و 240ميليارد تومان رسيده است. مجموع دارايي‌هاي بانك مركزي 520هزار و 850ميليارد تومان در پايان دي‌ ماه محاسبه شده است. اين رقم رشد 7.2‌درصدي در يك سال منتهي به دي ‌ماه و افزايش 5.7‌‌درصدي در 10 ماهه اول امسال داشته است.

  رشد 26درصدي نقدينگي

در پايان دي ‌ماه 95 نقدينگي با رشد 12ماهه 26درصد به 1196هزار و600ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته 17.6‌درصد افزايش داشته است. البته اين رشد 26‌درصدي بيشتر حاصل رشد ضريب فزاينده بوده و كمتر به رشد پايه پولي مرتبط بوده است. ضريب فزاينده نيز به عدد 6.8 رسيده و نشان‌دهنده اين است كه از مبلغ 170هزار ميليارد تومان پايه پولي موجود، بانك‌ها گردش مالي و نقدينگي قابل‌توجهي داشته و باعث افزايش ضريب تكاثر يا خلق پول شده است.

  رشد شبه پول كمتر از نقدينگي و پول

همچنين حجم پول شامل حساب جاري يا ديداري و اسكناس و سكه با 150هزار و970ميليارد تومان در دي 95 در 12ماهه منتهي به دي‌ ماه 27.8‌درصد و در 10ماهه اول سال جاري معادل 10.4درصد رشد داشته است. حجم شبه‌ پول شامل سپرده درازمدت و قرض‌الحسنه نيز 1045هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 25.8‌درصدي در طول يك‌ سال اخير و 18.7‌درصدي در 10ماهه اول سال داشته است.

 نكته مهم و پديده‌يي كه در ماه‌هاي آذر و دي 95 و براي نخستين‌بار در 4سال اخير رخ داده، كاهش رشد شبه پول يا سپرده‌هاي درازمدت نسبت به نقدينگي و پول است و در شرايطي كه نقدينگي رشد بالاي 26‌درصد و پول رشد 27.8درصد داشته اما رشد شبه‌پول 25.8‌درصد بوده است. اين درحالي است كه در ماه‌ها و سال‌هاي قبل همواره رشد سپرده‌هاي درازمدت و شبه پول بالاتر از نقدينگي و پول و اسكناس و حساب جاري بوده است و اين براي نخستين‌بار در ماه‌ها و سال‌هاي اخير است كه شاهد رشد كمتر شبه پول نسبت به نقدينگي، پول، اسكناس و حساب جاري هستيم.  افزايش 27.8‌درصدي پول و حساب جاري نشان مي‌دهد كه به‌دنبال كاهش نرخ سود بانكي به 15‌درصد و رشد اقتصادي پس از برجام و سال 95 كه با بخش نفت حدود 7‌درصد برآورد شده، تاحدودي به حجم سپرده‌هاي ديداري يا جاري مربوط به معاملات نقد و چك افزوده شده و طي 10ماهه اول سال رشد 10.4‌درصدي داشته كه نسبت به رشد اندك ماه‌ها و سال‌هاي پيش بالاتر است و نشان مي‌دهد كه تحت‌تاثير رشد اقتصادي سال 95 همچنين كاهش نرخ سود بانكي، نرخ رشد پول يا حساب جاري افزايش قابل‌توجهي داشته است. كارشناسان تزريق 16500ميليارد تومان وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور، تزريق 460هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي اقتصادي، رشد 14‌درصدي بنگاه‌ها در يك سال منتهي به پاييز 95 را دليل رشد بالاي حجم پول و حساب جاري نسبت به شبه پول و نقدينگي ارزيابي كرده‌اند. حجم اسكناس معادل 49.49هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 11.5‌درصدي در طول يك‌سال داشته و 32.41هزار ميليارد در دست اشخاص، 10.89هزار ميليارد تومان نزد بانك‌ها و 6.19هزار ميليارد تومان نزد بانك مركزي بوده است. حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص رشد 8.8‌درصد در بازه زماني يك‌ساله داشته است. البته در 10ماهه امسال ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص  12.9-درصد افت داشته است.

 رشد سپرده ديداري و كوتاه‌مدت

 از سوي ديگر رقم سپرده ديداري بانك‌ها معادل 118هزار ميليارد تومان با رشد يك‌ساله 34.3درصدي و رشد 10ماهه 19.1‌درصدي گزارش شده است.

 اين رشد بالاي 19.1‌درصدي سپرده ديداري بانك‌ها طي 10 ماهه اول سال در مقايسه با رشد 18.8درصدي سپرده غيردولتي، رشد 17.6‌درصدي نقدينگي، رشد 12.9-‌درصدي اسكناس، رشد 18.7درصدي شبه‌پول، رشد 10.4‌درصدي پول، رشد 8.2‌درصدي سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 32.2‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در 10ماهه اول سال 95 كمتر بوده و نشان مي‌دهد كه سپرده‌گذاران در سال جاري تمايل داشته‌اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس يا در حساب جاري نگهداري يا در حساب كوتاه‌مدت حفظ كنند تا براي معاملات به كار گيرند و اين موضوع متاثر از تحرك، رونق نسبي، رشد اقتصادي و كاهش نرخ سود بانكي و نياز بنگاه‌ها به نقدينگي در دسترس بوده است.

 رشد بلندمدت كمتر از نقدينگي

در كنار اين موضوع كه نشان‌دهنده تحرك بيشتر سپرده‌گذاران براي گردش پول از حساب جاري به معاملات مختلف است، رشد 32.2‌درصدي سپرده كوتاه‌مدت در 10ماهه اول سال نيز نشان مي‌دهد كه تمايل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسي بالا، جهت تصميم‌گيري آني، گردش بيشتر و تصميم‌گيري سريع براي معاملات مختلف ارزي، خريدوفروش، سپرده‌گذاري در ساير معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف است. به عبارت ديگر در يك‌سال اخير مقصد سرمايه‌گذاري‌ها در سيستم بانكي از بلندمدت به سمت حساب‌هاي جاري و كوتاه‌مدت تغيير كرده و رشد بالاي سپرده ديداري يا حساب جاري 34.3‌درصدي و رشد سپرده كوتاه‌مدت 33.9درصدي كه بالاتر از رشد نقدينگي 26درصدي و رشد 25.8‌درصدي شبه پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حركت آن به سمت سپرده‌هاي ديداري و كوتاه‌مدت بوده و در آذر و دي 95 براي نخستين‌بار در طول 4سال اخير، رشد يكساله سپرده بلندمدت 17.9‌درصدي كمتر از رشد 26‌درصدي نقدينگي و رشد 34.3‌درصدي حساب جاري بوده است.

همچنين از مبلغ 1045هزار ميليارد تومان شبه‌پول، 974هزار ميليارد تومان معادل 93‌درصد سپرده درازمدت بوده كه رشد 25‌درصدي در طول يك‌سال اخير و 19‌درصدي در 10ماهه اول امسال داشته است.

  رشد تسهيلات‌دهي بالاتر از نقدينگي

 بدهي بخش غيردولتي يا تسهيلات بانك‌ها نيز در دي 95 به رقم 878هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 26.53‌درصدي در طول يك‌سال و 19.3‌درصدي در 10ماهه اول سال جاري داشته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 10ماهه اول سال 95 نسبت به رشد نقدينگي با 17.6‌درصد و رشد سپرده‌هاي غيردولتي با 18.8‌درصد بالاتر بوده است. براساس رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال 95 كه پيش‌بيني مي‌شود معادل 460هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال جاري بالاترين رقم را در سال‌هاي اخير به خود اختصاص دهد. سپرده غيردولتي نيز با رقم 1164هزار ميليارد تومان رشد 26.6‌درصدي در يك‌سال و 18.8درصدي در 10ماهه اول سال 95 داشته است. به عبارت ديگر 97.3‌درصد از نقدينگي كشور به صورت سپرده در بانك‌ها جذب شده است.

  سهم بالاي غيردولتي‌ها از سپرده و تسهيلات

سهم بانك‌هاي غيردولتي با رقم 833هزار ميليارد تومان سپرده به 71‌درصد كل سپرده‌هاي غيردولتي بانك‌ها رسيده است. همچنين سهم بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي با رقم 509هزار ميليارد تومان به ميزان 64‌درصد از ميزان كل 868هزار ميليارد تومان كل تسهيلات بانك‌ها يا بدهي بخش غيردولتي را تشكيل مي‌دهد.

  سهم تخصصي‌ها از تسهيلات

سهم بانك‌هاي تجاري از مانده تسهيلات بانك‌ها 15.4درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي 20.4‌درصد كل بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك‌هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك‌ها به ميزان 18.58‌درصد و سهم بانك‌هاي تخصصي نيز 9.8‌درصد بوده است.

به‌عبارت ديگر درحالي كه بانك‌هاي غيردولتي يا خصوصي 7‌درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات در جذب سپرده‌هاي بانكي موفق بوده‌اند، اما بانك‌هاي تخصصي با وجود سهم 10‌درصدي در جذب سپرده، 20‌درصد تسهيلات را پرداخت كرده‌اند، به عبارت ديگر بانك‌هاي تخصصي بيش از دوبرابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل‌توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته‌اند. قرض‌الحسنه هم با رقم 53.69هزار ميليارد تومان رشد 14.3‌درصدي در 10ماهه اول داشته و سهم آن به رقم اندك 4.6درصد كل سپرده غيردولتي بانك‌ها رسيده است.