رفتار و ولخرجی های کشورهای نفت خیز با کاهش قیمت نفت تغییر خواهد کرد

پترونت: چهار دهه قبل، بروز یک شوک نفتی، چشم‌انداز ژئوپولتیکی و اقتصاد جهانی را دگرگون ساخت و اکنون بحران نفتی جدید، دگرگونی دیگری را نوید می‌دهد. طی سه سال گذشته، قیمت جهانی نفت حول 100 دلار به ازای هر بشکه در نوسان بود، اما سقوط 50 درصدی قیمت در ماه‌های اخیر و رسیدن آن به زیر 50 دلار به ازای هر بشکه، بازارهای جهانی را به لرزه درآورده است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی که یکی از قدرتمندترین بازیگران صنعت نفت محسوب می‌شود، گفته است که احتمال سقوط قیمت تا 20 دلار به ازای هر بشکه نیز وجود دارد.

این رویداد می‌تواند برای کشورهای مصرف‌کننده نفت، رضایت‌بخش باشد، اما کشورهای صادرکننده نفت را چالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه خواهد ساخت.

اکثر کشورها، واردکننده نفت هستند، بنابراین قیمت‌های پایین‌تر به نفع آن‌ها است. در واقع، قیمت‌های پایین‌تر بنا به دو مکانیسم عمده سبب بهبود اقتصادی خواهد شد. از یک سو، قیمت‌های پایین نفت، ارائه خدمات مالی بهتر را میسر می‌سازد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها با اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی، سوخت را با قیمتی کمتر از قیمت بازار به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. چنین سیاست‌هایی در بسیاری از سطوح، مخرب بوده است. در واقع، با ارائه چنین یارانه‌هایی و کاهش قیمت سوخت، انگیزه چندانی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت باقی نمی‌ماند و این سبب افزایش گرمای کره زمین می‌شود. به‌علاوه، این یارانه‌ها، بار مالی زیادی را به‌خصوص هنگام افزایش قیمت‌های نفت، بر بودجه عمومی وارد می‌کند. بنابراین علی‌رغم این‌که ارائه‌ یارانه حامل‌های انرژی اغلب بر پایه کمک به افراد کم‌درآمد توجیه می‌شود، اما پژوهش‌های انجام‌شده در این رابطه حاکی از آن است که در اکثر کشورها، طبقه متوسط بیشترین منافع را از چنین طرحی دریافت می‌کند.

در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، هنگام کاهش قیمت‌های نفت، دولت از فرصت استفاده کرده و یارانه‌ حامل‌های انرژی یا کاهش می‌دهند و یا به‌کلی آن را حذف می‌کنند. با این وجود، در حال‌حاضر، قیمت‌های پایین فعلی پوششی سیاسی را برای انجام اصلاحات اساسی، فراهم آورده است. برای نمونه، جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی در حال اجرای برنامه‌ای به‌منظور کاهش قابل‌توجه یارانه حامل‌های انرژی و اختصاص هزینه‌های عمومی در بخش‌های مولدتر نظیر ساخت زیرساخت‌ها و آموزش، است. در صورتی‌که کشورهای بیشتری رویکرد دولت اندونزی را درپیش گیرند، تغییر سیاست‌ها که به‌واسطه قیمت‌های پایین نفت امکان‌پذیر شده است، سبب افزایش رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو خواهد شد.

مکانیسم دیگری که بنا به آن، مصرف‌کنندگان نفت از قیمت‌های پایین منتفع می‌شوند، به‌وضوح قابل مشاهده است؛ با کاهش قیمت نفت، خانوارها پول بیشتری برای خرید و مصرف دیگر کالاها در اختیار خواهند داشت. برای نمونه، در ایالات متحده، خانوارها در سال 2013، 370 میلیارد دلار را به خرید بنزین اختصاص داده‌اند. این مقدار، حدود 3 درصد کل هزینه خانوارهای آمریکایی است. به این ترتیب، کاهش قیمت نفت، پس‌انداز 125 میلیارد دلاری را در سال آتی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی میسر می‌سازد. مصرف‌کنندگان چینی، بنزین کمتری مصرف می‌کنند، اما آن‌ها نیز تأثیرات اقتصادی کاهش قیمت نفت را احساس خواهند کرد، چراکه قیمت‌های پایین‌تر نفت سبب کاهش قیمت مواد غذایی می‌شود و چینی‌ها حدود 27 درصد از درآمد خود را به خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهند. این در حالی است که آمریکایی‌ها تنها حدود 6.5 درصد از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند. در واقع، در صورت پایین ماندن قیمت نفت، مصرف‌کنندگان در سراسر جهان شاهد تأثیرات مشابهی خواهند بود. از دیدگاه اقتصادی، چنین امری به منزله کاهش مالیات و مصرف بیشتر است، چراکه افراد می‌توانند کالاهای بیشتری را خریداری و یا مبلغ پول بیشتری را پس‌انداز کنند.

به این ترتیب، هم اثرات کوتاه‌مدت و هم بلندمدت قیمت‌های پایین نفت، می‌تواند حاکی از بهبود اقتصاد جهانی در آینده باشد. اما در این میان، تهدیدهایی هم از جمله برای ژاپن و اتحادیه اروپا، وجود دارد. در واقع، دولت‌ ژاپن سال‌هاست که از قیمت‌های نزولی و تورم پایین رنج می‌برد. هاروهیکو کورادا رئیس بانک مرکزی ژاپن از تصمیم مقامات این کشور برای بازگرداندن نرخ تورم این کشور به سطوح نرمال، خبر داده است. این امر به‌معنای افزایش حداقل 2 درصدی قیمت‌ها در هر سال است.

به‌طور مشابه، قیمت‌های نزولی در جنوب اروپا به‌همراه رکود اقتصادی آلمان، کل منطقه یورو را به فرو رفتن در رکود پایدار تهدید می‌کند. به این ترتیب، رشد اقتصادی این منطقه باز هم کاهش خواهد یافت. بنابراین، قیمت‌های پایین نفت هم در ژاپن و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سبب پیچیدگی سیاست‌گذاری‌های پولی خواهد شد، چراکه بانکداران در حال‌حاضر نه به‌دنبال قیمت‌های پایین، بلکه خواهان قیمت‌های بالا هستند.

دولت ژاپن پیش از این یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود معروف به «تسهیل کمی» را به اجرا گذاشته است. در این طرح، بانک مرکزی، عرضه پول را افزایش می‌دهد تا از این طریق، رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. بسیاری از اقتصاددانان از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که طرح مشابهی را به‌اجرا درآورد، اما سیاست‌های پیچیده حوزه یورو- و مخالفت آلمان با اعمال سیاست‌های پولی- محدودیت‌هایی را در راستای اعمال گسترده سیاست‌های پولی پیش‌روی مقامات اروپایی قرار داده است.

به این ترتیب، علی‌رغم این‌که قیمت‌های پایین نفت احتمالاً سبب متعادل‌شدن بودجه خانوارها خواهد شد، اما بانکداران ژاپنی و اروپایی نگران آن هستند که قیمت‌های پایین سبب شود که مصرف‌کنندگان در آینده نیز منتظر کاهش قیمت‌ها باشند. در واقع، انتظارات مصرف‌کنندگان و پیش‌بینی آن‌ها از قیمت‌های آتی، تأثیر بسزایی بر عادات خرید و هزینه‌های آن‌ها دارد. در صورتی‌که آن‌ها، کاهش قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کنند، ممکن است خریدهای خود را تعویق بیاندازند و این امر سبب کاهش مصرف و متعاقباً عدم افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

در این میان اما بازندگان بزرگ سقوط قیمت‌های نفت، کشورهای وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت هستند. البته اکثر کشورهای صادرکننده حوزه خلیج فارس نظیر عربستان سعودی و کویت، اندوخته‌ کافی برای پشت‌سر گذاشتن دوره‌ دو یا سه ساله‌ای از قیمت‌های پایین را در اختیار دارند. با این وجود، در صورت طولانی‌شدن بازه زمانی قیمت‌های پایین، دولت عربستان در برآوردن قراردادها و تعهدات اجتماعی خود با مشکل مواجه خواهد شد. اما کشورهای صادرکننده دیگر نظیر ایران، روسیه و ونزوئلا، در صورت پایین ماندن قیمت‌ نفت، با چالش‌های مالی جدی‌تری مواجه خواهند شد.

نهایتاً، اثرات سقوط قیمت نفت حاکی از وقوع تغییرات بزرگی در آینده است. در واقع، با تغییر چشم‌انداز آتی بازارهای انرژی، امور مالی، سیاست‌های پولی و اهداف ژئوپولتیکی کشورهای سراسر جهان تغییر چشمگیری خواهد کرد. به‌علاوه، کشورهای صادرکننده‌ای نظیر عربستان سعودی که با تکیه بر سودهای نفتی هنگفت، به ولخرجی‌های بی‌حساب و ماجراجویی‌های توسعه‌طلبانه عادت کرده‌اند، در صورت پایین‌ماندن قیمت‌ها، ضرورت اصلاح جدی رویکردهای جاه‌طلبانه خود را درک خواهند کرد.