:
كمينه:۱۹.۸۴°
بیشینه:۲۰.۷۹°
Updated in: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
هزینه های سنگین عدم مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل ها در تعیین ارزش کالا

سازمان ها و شرکت هایی که باید در تعیین ارزش کالاها به گمرک کمک کنند کجا هستند؟ا

این پرسش اساسی مطرح است که کدام تشکل ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی باید به گمرک در تعیین ارزش کالاها کمک کنند و این نهادها و تشکل ها کجا هستند و چرا فعال نیستند و اجبار به مشارکت ندارند؟ تعیین ارزش بیش از 550 هزار قلم کالای وارداتی و صادراتی و میلیون ها کالا و هزاران کد تعرفه و شناسه کالا، یکی از چالش های اساسی گمرکات کشور است که به دلیل تورم، نوسانات بازار جهانی، ساختار اقتصاد ایران، مشکلات تحریم، مناسبات و ضوابط و شرایط خاص اقتصاد کشور، نه تنها نیازمند به روز کردن مستمر هفتگی و ماهانه است بلکه بدون مشارکت گسترده و اجباری نهادهای دولتی، تشکل های غیر دولتی، شرکت ها و فعالان کسب وکار امکان پذیر نیست.
کد خبر: ۲۱۵۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۶
اقتصاد گردان  – محسن شمشیری
 تعیین ارزش یک کالا متناسب با مشخصات و کیفیت، مواد تشکیل دهنده، فناوری ساخت، برند تولیدکننده، باید از طریق استعلام از منابع مختلف انجام شود و حداقل سه منبع شامل نهادهای دولتی و متولی بخش های مختلف اقتصاد، تشکل های صنفی و غیر دولتی و انجمن های صنفی مرتبط، شرکت ها و کسب وکارهای فعال مرتبط با کالا، باید در استعلام ارزش کالا مشارکت مستمر و فعال داشته باشند تا اطلاعات اخذ شده پس از بررسی در کمیته های تخصصی، نهایی و در سامانه گمرک اعلام شود و ارزیابان و گمرکات کشور بتوانند با مراجعه به سامانه، در تعیین ارزش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، و عوارض مرتبط با کالای صادراتی یا وارداتی، عملکرد بهتری داشته باشند. همچنین جوایز و تخفیف ها و نرخ های حمایتی مرتبط با سیاست های دولت درست تعیین شده و هزینه های مرتبط با صادرات و واردات به صورت شفاف اعلام و درافزایش درآمد دولت و همچنین تنظیم بازار و کمک به معیشت مردم اثرگذار باشد.
هرچه تعیین ارزش کالا بهتر و دقیق تر و شفاف تر انجام شود، در جلوگیری از تخلفات، بیش اظهاری، کم اظهاری و.... موثرتر خواهد بود. اما اگر در تعیین ارزش درست عمل نشود، عده ای با تخلفات خود، نه تنها عوارض، سود بازرگانی و حقوق گمرکی را کمتر پرداخت می کنند و درآمد دولت کم می شود و بیت المال و منافع عمومی لطمه می بیند، بلکه به اقتصاد و تولید داخلی و فضای رقابتی نیز خسارت وارد خواهند کرد.

در شرایطی که حدود 100 درصد استعلام ارزش کالاهای صادراتی و حدود 37 درصد از ارزش کالاهای وارداتی، از طریق استعلام از نهادهای دولتی و تشکل های صادراتی و صنفی و سازمان های مرتبط با آنها صورت می گیرد و بقیه موارد نیز از طریق مشارکت تشکل ها و سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و اتاق بازرگانی و سندیکاها اعلام می شود، و گمرک ایران تلاش های بسیاری برای پیگیری این استعلام ها، مکاتبه با وزارتخانه ها، مدیران، معاونان، سازمان های دولتی و تشکل های مختلف داشته و به خصوص در دوره مدیریت فعلی و در یکسال اخیر، تلاش مضاعفی برای این پیگیری ها و ایجاد سامانه TSC و هوشمندسازی ارزش کالا صورت گرفته، اما واقعیت این است که کار تمام وقت کارکنان گمرک و پیگیری های رضوانی فر رئیس کل گمرک در این زمینه بدون مشارکت فعال و اجباری سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل های صنفی، برای ارائه اطلاعات و دانش و قیمت های موجود در بازار داخلی و بین المللی و قیمت های خرید نمی تواند کافی باشد.
 

طبیعی است که به دنبال تلاش های کارکنان گمرک و رئیس کل آن، امروز مسیر مشخصی برای اعلام ارزش کالا، شفافیت، بهبود روش ها وجود دارد. لذا اگر کسی بگوید که قیمت کالاهای صادراتی باید شفاف تر شود. در پاسخ باید گفت که مسیر مشخص است و اعلام قیمت و ارزش کالا از طریق وزارتخانه ها و تشکل ها صورت می گیرد. اما اگر قرار است که عملکرد بهتر شود، لازم است آن وزارتخانه، تشکل صنفی، متولیان بخش های اقتصادی، عملکرد بهتری داشته باشند و در پاسخ به مکاتبات گمرک ایران، سریعتر جواب بدهند و دقیق تر قیمت ها را اعلام کنند و از این طریق به شفافیت کمک کنند. اگر تنها یک منبع مثلا وزارتخانه اعلام کند اما تشکل صنفی پاسخ ندهد یا سازمان های زیر نظر وزارتخانه جواب ندهند، باعث می شود که تنها یک استعلام وجود داشته باشد و لذا اگر آن تشکل صنفی و سازمان مربوطه سریعتر و دقیق تر جواب دهد و به طور مستمر، قیمت ها را به گمرک اعلام نماید، موجب شفافیت و عملکرد بهتر و هوشمندسازی و ایجاد بانک اطلاعات بهتر خواهد شد و این موضوع به شفافیت کمک خواهد کرد. اگر به جای هرماه یکبار دو هفته یکبار اعلام شود طبیعی است که به شفافیت کمک بیشتری خواهد کرد.
برخی نهادهای دولتی و تشکل های صنفی شامل وزارت نفت، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، به صورت هفتگی، برخی به صورت ماهانه، برخی دو هفته یکبار و... گزارش مستمر نرخ ها و ارزش کالاها را اعلام می کنند. اما برخی تشکل ها، شرکت ها و اتحادیه ها و سازمان ها مرتبط سریع جواب نمی دهند و همین موضوع باعث می شود که استعلام قیمت چند منبعه نباشد و مشکلاتی ایجاد شود.
باید توجه داشته باشیم که مقابله با فساد و منافع یک عده، حتما هزینه دارد و تشکل ها و سندیکاها و اتحادیه ها، نباید به خاطر ترس از عده ای، از مشارکت در استعلام قیمت ها و اطلاعات بازار و قیمت تمام شده خودداری کنند. نمی توان تنها انتظار داشت که دولت یا گمرک، به دنبال تعیین ارزش کالا باشد و سندیکاها از اطلاعات و دانش رسوب شده خود در طی دهه ها فعالیت استفاده نکنند و همکاری و مشارکت نکنند.
البته برخی افراد و تشکل ها نیز به خاطر بالا بودن یا پایین بودن قیمت، سعی می کنند که فعلا قیمت ها و ارزش کالا را اعلام نکنند تا مدتی بگذرد و شرایط برای آنها بهتر شود تا بعدا اعلام کنند. اما این موضوع به شفافیت کمک نمی کند و خود آنها را دچار مشکل می کند و اقتصاد از شرایط رقابتی دورتر می شود. لذا اگر انتظار دارند که دولت و گمرک دقت کنند و فریاد می زنند که داور دقت کن، به همان اندازه انتظار این است در اعلام ارزش کالاها و تقویت سامانه TSC و هوشمند سازی اعلام ارزش کالا به گمرک کمک کنند. هوشمندسازی ارزش کالا، به همکاری و اجبار در مشارکت همه وزارتخانه ها، متولیان اقتصاد، سازمان ها، نهادهای غیر دولتی، تشکل ها و سندیکاها و انجمن های صنفی نیاز دارد.
در حال حاضر، اندیشمندان معتقدند که آنچه موجب قدرت یک کشور، اقتصاد و فضای رقابتی می شود، تنها پول یا دانش و اطلاعات نیست، بلکه توزیع اطلاعات، نشر دانش و استفاده از تجربه و اطلاعات دیگران است. لذا اگر قرار است که گمرک در سامانه TSC و هوشمند سازی ارزش بیش از 550 هزار کالا و هزاران کد تعرفه و شناسه کالا موفق باشد، باید همه تشکل های دولتی و غیر دولتی اجبار داشته باشند که همکاری کنند و داده ها و اطلاعات و ارزش کالاها و قیمت ها را هر هفته اعلام نمایند، تا شفافیت بیشتر و شرایط رقابتی بر اقتصاد حاکم شود که این به نفع همه فعالان اقتصادی، مردم و معیشت خانوارهاست.
نباید اجازه داد که تنها عده ای سود ببرند و تخلف کنند و با بیش اظهاری و کم اظهاری هزینه خود را کم و منافع خود را بیشتر کنند و به سایر کسب وکارها خسارت وارد کنند.
زیرا این نوع منافع شخصی و گروهی عملا به زیان تولید، فعالیت های داخل کشور، تولیدات داخل، کسب وکارهای مختلف و کل جامعه است.
لذا این پرسش اساسی مطرح است که کدام تشکل ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی باید به گمرک در تعیین ارزش کالاها کمک کنند و این نهادها و تشکل ها کجا هستند و چرا فعال نیستند و اجبار به مشارکت ندارند؟
عده ای سعی دارند که با بیش اظهاری و کم اظهاری ارزش کالا منافع بیشتری نصیب خود کنند. تا با کم اظهاری، هزینه کمتر داشته باشند و پول کمتری برای واردات کالا یا صادرات بپردازند و با بیش اظهاری از جوایز و تخفیف ها و مابه تفاوت نرخ ارز حمایتی با نرخ بازار بهره مند شوند.
نکته مهم دیگر این است که عدم تعیین درست ارزش کالا، باعث نمی شود که قیمت ها در بازار کاهش یابد و یا به معیشت مردم کمک شود، بلکه عملا درآمد دولت و بیت المال را کاهش داده و همچنان قیمت ها در بازار متاثر از تورم بالا رفته و کمکی به سفره های مردم نمی کند.
در نتیجه در تعیین ارزش هر کالا باید دقت شود تا حقوق دولت ضایع نشود و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض به طور کامل پرداخت شود و به افزایش درآمد گمرکی دولت کمک کند. به موازات این موضوع، باید نرخ تعرفه ها، حقوق گمرکی و سود بازرگانی نیز درست انتخاب شود.

سهم نهادهای دولتی و تشکل ها و اتحادیه های مرتبط

در استعلام ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی

طبقه بندی کالای وارداتی و صادراتی

سهم از واردات یا صادرات

متولی اعلام قیمت و استعلام تعیین ارزش

رقم واردات

یا صادرات

کل واردات

100 درصد

نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل های صنفی

48.4 میلیارد دلار

واردات خودرو و قطعات

10 درصد

کمیته مشترک خودرو

5 میلیارد دلار

واردات دارو و تجهیزات پزشکی

4 درصد

وزارت بهداشت

2 میلیارد دلار

واردات شمش طلا

2.5 درصد

بانک مرکزی

1.2 میلیارد دلار

واردات کالاهای اساسی

20 درصد

ستاد تنظیم بازار به صورت دستوری

9.7  میلیارد دلار

سهم کالاهای وارداتی که ارزش آن توسط دولت تعیین می شود

36.5 درصد

نهادهای دولتی

17.9 میلیارد دلار

واردات بقیه کالاها

63.5 درصد

نهادهای دولتی و غیر دولتی و تشکل ها

30.5 میلیارد دلار

کل صادرات

100 درصد

نهادهای دولتی و غیر دولتی

36.4 میلیارد دلار

صادرات پتروشیمی

41 درصد

شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  وزارت نفت، اتحادیه ها و انجمن ها فرآورده های نفتی

15 میلیارد دلار

صادرات فولاد و فلزات

38 درصد

وزارت صمت و تشکل ها

14 میلیارد دلار

کشاورزی و دامی و غذایی

6.8 درصد

وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها

2.5 میلیارد دلار

معدنی، کاشی و سرامیک، فرش

14 درصد

سندیکاها و وزارت صمت

4.8 میلیارد دلار

دارویی

27 صدم درصد

وزارت بهداشت

100 میلیون دلار

استعلام کالاهای صادراتی از دولت

79 درصد

نهادهای دولتی، وزارت خانه های نفت، صمت، بهداشت، کشاورزی، و تشکل های مرتبط

32 میلیارد دلار

بقیه کالاهای صادراتی

21 درصد

نهادهای غیر دولتی و تشکل های صنفی

4.4 میلیارد دلار