دولت چهاردهم، لیست عوارض گمرکی 1404 را در فصل بودجه و قبل از شروع سال جدید ابلاغ کند / وصول بیش از 22 همت مطالبات سنواتی گمرک در 20 ماه گذشته

اقتصاد گردان  –
بررسی 3 سرفصل از پیگیری های برجسته گمرک در 20 ماه گذشته، نشان می دهد که حجم قابل توجهی از حقوق دولت با بیش از 22 همت مربوط به تغییر نرخ ارز، بند ز تبصره 6 قانون بودجه و سنوات قبل از 1401 بوده که با پیگیری و همت دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک و همکاران او در معاونت حقوقی و نظارت و دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص و وصول شده است اما دلیل این حجم بالای مطالبات گمرک با بیش از 100 هزار پرونده، تاخیر در ابلاغ احکام بودجه ای ومصوبات هیات وزیران بوده است. براین اساس شایسته است که برای سال 1404، در فصل بودجه و قبل از سال جدید، تمام احکام و مصوبات، نرخ ها و عوارض گمرکی تعیین تکلیف شود وحداقل برای یکسال تغییر نکند.
 در گزارش های یک سال اخیر خود که لینک آن در اخبارمرتبط اعلام شده، بارها بر ضرورت اعلام به موقع نرخ ها، احکام بودجه ای، مصوبات دولت، عوارض و سود بازرگانی وحقوق گمرکی تاکید کرده و به دلایل مختلف توضیح داده شده که قبل از سال میلادی و در فصل بودجه در آذرماه باید تکلیف تمام نرخ های ارز، عوارض، سود بازرگانی و حقوق گمرکی و تعرفه ها و گروه تعرفه ها مشخص شود. 
بررسی ارقام و جداول نشان می دهد که این حجم از مطالبات انبوه گمرکی، به دلیل تاخیر در ابلاغ احکام بودجه ای و مصوبات هیات وزیران در وسط سال رخ داده است. در حالیکه باید قبل از سال جدید، تمام عوارض و حقوق گمرکی و نرخ ها مشخص شده باشد. افزایش مطالبات به دلیل این تاخیرها، پیگیری مطالبات را برای گمرکات کشور بسیار سخت کرده است و بخش عمده ای از وقت کارکنان گمرک باید برای ابلاغ و پیگیری و وصول مطالبات صرف شود.
وقتی احکام بودجه و آیین نامه دیر ابلاغ می شود. لیست ها مکرر تغییر می کند در نتیجه موجب رشد مطالبات گمرکی می شود و گمرک باید بیش از 100 هزار پرونده را با وصول 22 همت به عنوان شاهکار اجرایی در وصول مطالبات سنواتی به ثبت برساند. وصول ۹۳ درصدی مطالبات مربوط به ETS سال ۱۴۰۱، وصول ۴.۲ همت از مطالبات بند ز تبصره ۶ سال ۱۴۰۲ و وصول ۱.۸ همت از مطالبه نامه های قبل از سال ۱۴۰۱ نشان دهنده کار اجرایی بزرگی است که کارکنان گمرک در 18 ماه اخیر انجام داده اند.

زیان دولت و تولید کننده
 اما نکته مهم این است که هر گونه تاخیر در اعلام احکام بودجه ای و مصوبات هیات وزیران عملا هم به زیان دولت و هم به زیان تولید کننده، واردکننده و صادرکننده است. زیرا با توجه به تورم موجود و کسری بودجه دولت، حقوق دولت با تاخیر وصول می شود و این به زیان دولت و بیت المال است. 
از سوی دیگر، صادرکننده و واردکنندگان نیز که چند ماه یا چند سال قبل کالای خود را ترخیص کرده اند پس از چند ماه با ابلاغ جدید و بدهی تازه ای مواجه می شوند و باید بدهی خود را طبق مصوبات دولت و احکام بودجه ای پرداخت نمایند و لذا این موارد و احکام دیرهنگام، نه تنها هزینه تولیدکننده و بازرگان را افزایش می دهد بلکه امکان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور را نیز سخت کرده است. تولید کننده نمی داند که با چه نرخی از سود بازرگانی، حقوق گمرکی، عوارض، نرخ ارز و یا چه نوع محدودیتی از سوی دولت مواجه شود. در حالی که لازمه رونق کسب وکار و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری این است که سرمایه گذاران و تولید کنندگان، صادرکننده و واردکننده حداقل سه ماه قبل از سال جدید، از نرخ ها و عوارض و هزینه های تجارت خارجی مطلع باشند و آن را با طرف قرارداد داخلی و خارجی، تولیدکننده وفروشنده و سایر عوامل تولید در میان بگذارند و تصمیم بگیرند که چه میزان تولید، صادر یا وارد کنند. 
براین اساس، شایسته است که دولت، وزارت صمت، اتاق های بازرگانی، سازمان های متولی و نظارت بر تولید، نظرات خود را در جلسات و مکاتبات با دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت و... تا قبل از تدوین بودجه مطرح کنند و در فصل بودجه که معمولا آذرماه است، تمام احکام و ابلاغ ها و عوارض، نرخ های ارز، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و... مشخص شود.
دولت و مجلس نباید بخشنامه های اجرایی، تعیین نرخ ها و عوارض گمرکی را به سال بعد و جلسات هیات دولت موکول کنند. تعیین نرخ ارز برای تجارت خارجی، سود بازرگانی، حقوق گمرکی، عوارض و هر گونه نرخ گذاری دیگر، شاخص های کلیدی تجارت خارجی و تولید کشور هستند و هر سال سه ماه قبل از پایان سال جدید و حتی قبل از پایان سال میلادی مشخص شوند. زیرا شرکت ها و طرف های خارجی نیز در سال جدید میلادی باید از نرخ های کشور مبدا و مقصد صادرات و واردات مطلع باشند و دو طرف بتوانند براساس نرخ های مشخص و عوارض گمرکی و مخارج تجارت خارجی، برنامه ریزی کنند، سود و زیان را مشخص نمایند، تصمیم بگیرند، قرارداد امضا کنند و... 
ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک در گفت وگو با خبرنگار ما در این زمینه گفت: گمرک ایران برابر ماده 3 قانون امور گمرکی افزون بر اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و انجام تشریفات قانونی تحویل و ترخیص کالا و ده ها وظیفه دیگر، مسئولیت تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی را نیز بر عهده دارد.
وی افزود: تأخیر در ابلاغ نرخ حقوق ورودی کالاها و اعلام فهرست کالاهای مشمول افزایش حقوق ورودی و یا عوارضِ موضوع احکام قانونی بودجه هر سال که باید برابر ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، در ابتدای هر سال توسط وزارت صمت تعیین و ابلاغ شود و سایر دلایل دیگر، موجب صدور مطالبه نامه های کسر دریافتی و پیگیری وصول موضوع احکام قانونی می شود.

وصول ۹۳ درصدی مطالبات مربوط به ETS سال ۱۴۰۱

وی در مورد پیگیری پرونده های مربوط به تغییر نرخ ارزETS سال 1401 به خبرنگار ما گفت: مطابق بند هـ تبصره 7 قانون بودجه کل کشور سال 1401، مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، «بر اساس برابری نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی تعیین» و از ابتدای سال 1401 لازم الاجرا شد. 

تاخیر 70 روزه در اعلام نرخ سود بازرگانی

نقدی گفت: دلایل مختلف از جمله تاخیر 70 روزه در اعلام نرخ سود بازرگانی توسط وزارت صمت، باعث شد اجرای قانون از تاریخ 9 خرداد 1401 عملیاتی شود. برابر ماده 135 قانون امورگمرکی برای اظهارنامه های مشمول در بازه زمانی 1 فروردین تا 9 خرداد 1401 تعداد 40،572 فقره مطالبه نامه کسردریافتی به مبلغ 16900 میلیارد تومان صادر شد. از این مطالبه نامه ها تعداد 36،769 فقره به مبلغ 15700 میلیارد تومان معادل 93 درصد ارزش وصول و برای تعداد 2،866 فقره به مبلغ 700 میلیارد تومان معادل 3‏/4 درصد ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی اعمال شده است. با تلاش شبانه روزی کارکنان دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص و گمرکات اجرایی جمعاً 3‏/97 درصد مطالبه نامه های موضوع بند یادشده تعیین تکلیف شد. 

آمار آخرین وضعیت مطالبات مربوط به تغییر نرخ ارز تا تاریخ 30 تیر1403

وصول ۴.۲ همت از مطالبات بند ز تبصره ۶ سال ۱۴۰۲ با 8 ماه تاخیر در ابلاغ عوارض صادراتی 
وی افزود: به استناد بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402، هیأت وزیران، دستورالعمل «میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادرات» را در تاریخ 21 تیر 1402 تصویب و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 2 مرداد 1402 این مصوبه را برای اجرا، از ابتدای سال 1402 به گمرک ابلاغ نمود.
 گمرک ایران نیز به قید فوریت به گمرکات اجرایی ابلاغ و در بخشنامه ای به واحدهای بازبینی این گمرکات تأکید کرد برای اظهارنامه های مشمول در بازه 1 فروردین تا 22 مرداد 1402 مطالبه نامه کسردریافتی، صادر و وصول وجوه متعلقه را پیگیری نمایند. 

دستور توقف دستورالعمل توسط دیوان عدالت اداری
وی افزود: هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در مورخ 23 مرداد 1402 دستور موقت «بر توقف دستورالعمل فوق» را صادر و نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 30 آبان 1402 دستور موقت یادشده را لغو و به لزوم اخذ عوارض صادراتی مصوب از ابتدای سال رأی داد.
به عبارت دیگر، علاوه بر 5 ماه تاخیر دولت که مشکلات بسیار برای واحدهای تولیدی و صادراتی و وصول درآمد برای دولت و پیگیری های فراوان برای گمرک ایجاد می کند. به مدت بیش از سه ماه نیز رای توقف دستورالعمل و لغو رای دیوان موجب تاخیر در پیگیری وصول مطالبات شده است و عملا سال 1402 با تاخیر 8 ماهه در اجرای عوارض صادراتی بند ز تبصره 6 قانون بودجه مواجه بوده است. 
معاونت حقوقی و نظارت و اداره کل بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک ایران، افزون بر وظایف جاری، در مدت 20 ماه گذشته با همکاری مدیران و واحدهای بازبینی گمرکات اجرایی، با راهبری و پیگیری مستمر موضوع، به وصول مطالبات دولت اهتمام جدی داشته اند. 
همچنین به منظور پایش و شفاف سازی و تعیین وظایف هر یک از واحدهای اجرایی و ستادی و اعمال نظارت بهینه، 2 شیوه نامه «اعمال و پیگیری مطالبات موضوع ماده 7» مورخ 23 اردیبهشت 1403 و «بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص» مورخ 30 تیرماه 1403 تهیه و به گمرکات ابلاغ شده است.

وصول حقوق دولت توسط گمرک
صفدر آبنار مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: گمرک ایران مطابق مصوبه اولیه هیأت وزیران، صدور مطالبه نامه ها و اقدامات قانونی را برای وصول حقوق دولت از اظهارنامه های مشمول در دستور پیگیری قرار داد.
 در مورخ 9 اسفند 1402 مطابق تصویب نامه هیأت وزیران، مجدداً 16 ردیف از فهرست اعلامی اولیه، که عمدتاً کاهشی بوده اصلاح و به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
در نتیجه پیگیری های گمرک ایران، تعداد 27،000 فقره مطالبه نامه به مبلغ 6600 میلیارد تومان صادر و به صاحبان کالا ابلاغ نمود. از این تعداد، مطالبات 14،594 فقره به مبلغ 4200 میلیارد تومان معادل 64 درصد ارزش کل مطالبات یادشده، وصول و در خصوص تعداد 1462 مطالبه نامه به مبلغ2 همت معادل 30 درصد ماده 7 و 8 اعمال و در نتیجه جمعاً 94 درصد مطالبه نامه های مزبور تعیین تکلیف شد و مابقی در جریان رسیدگی و پیگیری است.

جدول مطالبه ­نامه ­های مشمول بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (عوارض صادراتی) 

با توجه به این موارد، بخش بسیار زیادی از تلاش کارکنان گمرک به این مهم و وصول مطالبات اختصاص یافته است.

وصول ۱.۸ همت از مطالبه نامه های قبل از سال ۱۴۰۱
صفدر آبنار تصریح کرد: به منظور وصول مطالبات دولتی و تعیین تکلیف مطالبه نامه های سنواتی، معاونت حقوقی و نظارت و دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص افزون بر پیگیری پرونده های کلان تغییر نرخ ارزETS و عوارض صادراتی و پرونده های جاری، پیگیر پرونده های مربوط به مطالبات سنوات قبل از سال 1401 نیز بوده اند. 
دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص، پس از اخذ گزارش آمار پرونده های مفتوحه سنواتی از سامانه بازبینی و همچنین گزارش اخذ شده از گمرکات اجرایی، این گمرکات را به تعیین تکلیف کلیه پرونده های سنواتی در کوتاه ترین زمان، ملزم، هیات های بازرسی را اعزام و برنامه زمان بندی را برای تعیین تکلیف این پرونده ها ارسال کرد. در نهایت کل پرونده های سنواتی در جریان به تعداد 33،189 فقره به مبلغ 12300 میلیارد تومان احصاء شد. 
وی افزود: با پیگیری بعمل آمده تا تاریخ 30 تیر1403 تعداد 21،037 فقره از مطالبه نامه ها به مبلغ 6500 میلیارد تومان معادل 53 درصد، تعیین تکلیف شدند. از این تعداد، 10،134 فقره به مبلغ 1700 میلیارد تومان معادل 14 درصد وصول و به خزانه واریز و برای تعداد 10،902 مطالبه نامه به مبلغ 4700 میلیارد تومان معادل 38 درصد ماده 7 و 8 قانون امورگمرکی اعمال یا مختومه شد. 
همچنین تعداد 12،152 فقره به مبلغ 5800 میلیارد تومان معادل 47 درصد که عمدتاً مربوط به سال های 1401‏-1400 هستند، در جریان بررسی و پیگیری قرار دارند.

آمار آخرین وضعیت پرونده­ های مفتوح سنواتی مربوط به پیش از 1401

نتیجه گیری 
مهمترین نتیجه ای که می توان از پیگیری های فراوان واحدهای مختلف گمرک ایران، تاکید دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران و همکاران ایشان در وصول مطالبات گمرک در 20 ماه اخیر ارائه داد توجه به این نکته است که دلیل عمده تاخیر در وصول ارقام درشت و 22 همت حقوق دولت، مشکلاتی است که ابلاغ دیرهنگام احکام بودجه و مصوبات دولت ایجاد کرده است. وقتی سود بازرگانی با تاخیر 70 روزه اعلام می شود و بعد از گذشت 8 ماه از سال، تازه بند ز تبصره 6 قانون بودجه به عنوان یکی از بندهای مهم عوارض گمرکی تعیین تکلیف می شود باعث شده که وصول مطالبات22 همت نیز با تاخیر چند ماهه پیگیری شود و از این رقم بخش هایی وصول شود و بخش هایی همچنان در دست پیگیری باشد.  تاخیر 70 روزه در اعلام نرخ سود بازرگانی با کسردریافتی به مبلغ 16900 میلیارد تومان مواجه شده که 93 درصد یعنی 15700 میلیارد تومان وصول شده و بقیه در دست پیگیری است. در خصوص بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 مبلغ 6600 میلیارد تومان پیگیری مطالبات شده که 4200 میلیارد تومان معادل 64 درصد وصول و بقیه در دست پیگیری است. در مورد پرونده های قبل از سال 1401 نیز حدود 53 درصد از 12300 میلیارد تومان مطالبات، تعیین تکلیف شده و بقیه همچنان در دست پیگیری است.
براین اساس، چنانچه دولت و مجلس، سازمان های اقتصادی، اتاق های بازرگانی و همه فعالان تجارت خارجی کشور، نظرات وپیگیری های خود را در زمان تدوین بودجه و در ماه های مهر تا آذر نهایی کنند و تکلیف نرخ ها، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و... را قبل از پایان سال میلادی و قبل از سال جدید خورشیدی مشخص کرده و احکام را ابلاغ نمایند، نه تنها به وصول مطالبات دولت وحقوق بیت المال کمک می کند و به آن سرعت می بخشد، بلکه لازم نیست که گمرک ایران در طول سال بیش از 100 هزار پرونده با رقم 22 همت را دوباره پیگیری و بازبینی ووصول کند و بخشی از آن همچنان در دست پیگیری باقی بماند.