اقتصاد ایران در سال 95 از نفت و صنعت، تا عبور از سرمای زمستان رکود و چالش سال های اخیر

نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 2بخش ساختمان و ماشين‌آلات در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب منفي 14.4 و منفي 5.3درصد بوده است

سياست‌گذاران پولي رشد اقتصادي 9ماهه امسال را معادل 11.6درصد اعلام كردند؛ عددي كه نه‌تنها از لحاظ آماري نقطه پاياني وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد كشور بود بلكه از سطح ميانگين رشد اقتصادي كشور نيز كه حول و حوش 4 تا 5درصد است، بسيار فراتر رفته است. 

اما با وجود اين، جزئيات آماري گزارش رشد نشان مي‌دهد، گرچه كيك اقتصاد ايران به‌مدد برجام بزرگ‌تر شد اما همچنان بخش‌هايي از اقتصاد كشور در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين بازه زماني رشد منفي 8.9درصدي داشته و درواقع خط ممتد رشد منفي اين شاخص كه 8فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد. كارشناسان اقتصادي 2دليل عمده براي رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص برمي‌شمرند؛ يكي عدم تحقق بودجه‌هاي عمراني و ديگري كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان. به گفته مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي، رشد منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متوالي موجود قطعا خود را به‌صورت كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده نشان خواهد داد و اگر امسال ما شاهد اين اثرگذاري نبوده‌ايم، تنها به‌دليل جهش نفتي است اما در سال 95 اين شعله خاموش خواهد شد. در چارچوب همين استدلال هم است كه وي رشد اقتصادي سال آينده را در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن بين 4 تا 5درصد پيش‌بيني مي‌كند.

 در ادبيات حساب‌هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌يي است كه اقتصاددانان به‌كار مي‌برند. سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌يي فقط كالاهاي سرمايه‌يي توليد شده را در برمي‌گيرد كه شامل ماشين‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلي آثار هنري و... است.

 زمين و ساير دارايي‌هايي كه مجددا توليد نمي‌شوند در تشكيل سرمايه به حساب آورده نمي‌شوند و فقط ميزان اضافه شده به اين دارايي‌ها نظير تسطيح اراضي، حصاركشي دور زمين و... تشكيل سرمايه ناخالص محسوب مي‌شود. تشكيل سرمايه ناخالص ميزان اضافه شده به موجودي سرمايه ساختمان‌ها، تجهيزات و موجودي انبار يا به عبارت ديگر ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه‌گيري مي‌كند.

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت سال 1390 در فصل اول امسال منفي 16.1 درصد بوده و اين شاخص در فصل دوم به 5.5 درصد رسيده است اما در فصل زمستان سرمايه ثابت ناخالص مجددا منفي مي‌شود ولي اين‌بار با عدد منفي19.5 درصد كاهش عميق‌تري را تجربه مي‌كند. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ رشد اين شاخص در 9ماهه امسال به ميزان منفي 8.9 درصد بوده است.

جعفر مهدي‌زاده، مدير بررسي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يكي از شاخص‌هاي اصلي توليد ناخالص داخلي (بر حسب هزينه نهايي) است، گفت: «ميزان سرمايه‌گذاري در دو بخش ساختمان و ماشين‌آلات را اندازه‌گيري مي‌كند». به گفته وي، اين متغير به دليل ماهيت زيربنايي كه دارد، مي‌تواند رشد توليد در سال‌هاي آتي يك اقتصاد را رقم بزند.

 كاهش سرمايه‌گذاري در ساختمان

آنطور كه از آمار رشد اقتصادي 9ماهه ابتدايي امسال به گزارش بانك مركزي برمي‌آيد، در اين بازه زماني رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان منفي 8.9درصد ثبت شده است. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 2بخش ساختمان و ماشين‌آلات در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب منفي 14.4 و منفي 5.3درصد بوده است.

 كارشناسان معتقدند، نرخ رشد منفي 14.4درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان به‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در هر 2بخش ساختمان دولتي و خصوصي بوده است. همچنين افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات ناشي از افزايش همزمان واردات كالاهاي سرمايه‌يي و ماشين‌آلات از محل توليد داخلي است.

در همين خصوص مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي با تشريح اينكه تشكيل سرمايه ثابت در ساختمان 2بخش دولتي و خصوصي دارد، افزود: جدا از اينكه سهم هركدام از اين دو در فصول مختلف مي‌تواند متفاوت باشد، اما دركل مي‌توان گفت كه بخش خصوصي و دولتي در آن سهم يكساني دارند. به گفته وي، قسمت خصوصي اين شاخص بيشتر شامل ساختمان‌هاي مسكوني مي‌شود كه توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود. ولي بخش دولتي به پرداخت‌هاي عمراني براي جاده‌سازي، فرودگاه، كانال آب، بنادر و در كل طرح‌هاي عمراني مرتبط است.

 بي‌تحركي سرمايه‌گذاري خصوصي

مهدي‌زاده بيان كرد كه بر اساس آمارها در 3ماه دوم امسال، سهم بخش دولتي از ساختمان بالا رفت كه اين امر هم به دليل افزايش پرداختي‌هاي عمراني دولت در اين فصل بوده است. اما برعكس در بخش خصوصي ساختمان‌سازي هنوز تحركي ايجاد نشده است و در ركود قرار دارد. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه در فصل دوم سال جاري كه شاخص تشكيل سرمايه ثابت 5.5 شده، بيشتر به دليل فعاليت بخش دولتي در اين حوزه بوده است.

به گفته او، بخش ساختمان در فصل سوم سال هم از سمت دولتي و هم خصوصي منفي شده است.

براساس برآوردهاي اوليه بانك مركزي، نرخ رشد مصرف نهايي بخش‌خصوصي از منفي 3.9درصد در 9ماهه سال 94 به 2.4درصد در دوره مشابه سال 95 افزايش يافته است. نرخ رشد مخارج مصرف نهايي بخش دولت نيز در 9ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته و به 5.5درصد رسيده است.

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي در ادامه به وضعيت بخش ماشين‌آلات شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پرداخت و گفت: «بخش ماشين‌آلات هم 2منبع اصلي دارد؛ بخش داخلي كه شامل صنعت مي‌شود و بخش ديگر آن از خارج كشور به صورت واردات انجام مي‌پذيرد.»

وي مثبت شدن بخش ماشين‌آلات را به دليل افزايش و تحرك در واردات ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌يي عنوان كرد و گفت: «سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت اين ميزان واردات هم تا حدود زيادي كاهش يافته بود.»

بر اساس آمارها، رشد بخش ماشين‌آلات شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كل سال 94 منفي 15.2 درصد بوده، در حالي كه بخش ساختمان نيز هرچند منفي بوده اما عدد آن به اندازه ماشين‌آلات نبوده است. در سال گذشته رشد اين بخش به منفي 10.7 درصد رسيده بود.

بنابر اين آمار سال 94 توليد ناخالص كشور در بخش تشكيل سرمايه منفي 12درصد را تجربه مي‌كند. به‌طور كل بر اساس آمارهاي بانك مركزي، نرخ رشد تشكيل سرمايه ناخالص در ايران در 5 سال گذشته به استثناي سال 93 همواره منفي بوده است كه اين امر مي‌تواند يكي از نگراني‌هاي عمده از رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده باشد.

بر اساس آمارها شاخص تشكيل سرمايه در سال 91 به ميزان منفي 19 درصد افت داشته است. اين افت سرمايه‌گذاري در سال بعد (92) مجددا به ميزان 8.7 درصد كاهش مي‌يابد تا اينكه در سال 93 به مثبت 7.8 درصد مي‌رسد. در سال 94 اين شاخص دوباره منفي مي‌شود و اين‌بار با رقم 12درصد. اقتصاددانان معتقدند كه منفي شدن شاخص تشكيل سرمايه بدين معني است كه نه‌تنها در 2بخش ماشين‌آلات سرمايه‌يي و ساختمان سرمايه‌گذاري جديدي انجام نشده است، بلكه سرمايه‌هاي قبلي اين 2حوزه هم به بخش‌هاي ديگري مانند بخش خدمات و... منتقل مي‌شود. با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش سرمايه‌گذاري به‌عنوان مهم‌ترين عامل رشد توليد ناخالص داخلي آتي، به صورت كاهش در رشدهاي اقتصادي آينده ظاهر مي‌شود.

 پيش‌بيني رشد سال 96

مدير اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي نيز با تاييد اين موضوع، گفت: «در سال آينده قطعا به اندازه امسال رشد اقتصادي را تجربه نخواهيم كرد».

وي ادامه داد: «در سال جاري به دليل پرشدن برخي ظرفيت‌هاي توليدي كه مختص به نفت هم بوده است، توانستيم رشد 2رقمي را محقق كنيم». به بيان او، تجربه تاريخي ايران هم نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در سال‌هاي زيادي به مدد نفت توانسته رشد 2رقمي داشته باشد، لذا اينكه اين رشد 11.6 درصدي را كسب كرده‌ايم، نمي‌تواند آنچنان عجيب باشد.

وي در پايان عنوان كرد: «در سال آينده پيش‌بيني مي‌كنيم كه رشدي به ميزان 4 تا 5درصد داشته باشيم».

سال 95 با تمام فراز و نشيب‌هاي آن براي صنعت انرژي به پايان رسيد و اكنون فرصتي براي بازخواني برخي مهم‌ترين اتفاقاتي است كه در اين سال رخ داده‌اند. اتفاقاتي كه برخي از آنها مانند گازرساني به زاهدان شيرين و برخي ديگر مانند آتش‌سوزي پتروشيمي بوعلي ناگوار بودند. در ادامه بازخواني «تعادل» از 10 اتفاق برجسته صنعت انرژي ايران را مي‌خوانيد.

 تاييد اساسنامه شركت ملي نفت پس از 29سال

در هشتمين روز از خردادماه و در هياهوي آغاز به كار مجلس دهم قانون اساسنامه شركت ملي نفت پس از حدود 29سال با تصويب دايمي مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان توسط رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد. يكي از معضلات اصلي صنعت نفت ايران، مشوش بودن استقلال شركت ملي نفت از وزارت نفت و همپوشاني وسيع اين دو نهاد بود كه منجر مي‌شد وزارت نفت از وظيفه اصلي خود كه همان سياست‌گذاري و اعمال حاكميتي است، فاصله گرفته و تبديل به نهاد تصدي‌گر شود. از سوي ديگر حركت شركت ملي نفت در مسير قانونمندي و شفافيت نيز بدون وجود يك اساسنامه امكان‌پذير نبود. هرچند تصويب اين اساسنامه به معناي پايان مشكلات ساختاري صنعت نفت و از بين‌رفتن سرعت‌گيرهاي نهادي و حاكميتي در مسير پيشرفت صنعت نفت نيست اما به عنوان گام اول در اين مسير اتفاق تاثيرگذاري محسوب مي‌شود. طبيعتا يك شركت ملي نفت مستقل و داراي مجمع عمومي، هيات‌مديره، بازرس مستقل و حسابرس قانوني بسيار مطلوب‌تر از وضعيت فعلي است كه شركت نفت در آن به سر مي‌برد.

 آتش‌سوزي پتروشيمي بوعلي‌سينا

از عصر روز چهارشنبه 16تيرماه و در بحبوحه تعطيلات عيد فطر فضاي مجازي و خبرگزاري‌هاي كشور مملو از خبر و عكس‌هاي مربوط به آتش‌سوزي در يكي از واحدهاي مجتمع پتروشيمي بوعلي‌سينا واقع در بندر ماهشهر شده ‌بود. حادثه‌يي كه در ابتدا هيچ‌كس تصور آن را نداشت كه با گذشت 72ساعت ختم به خير نشود و ساعت به ساعت بر وخامت اوضاع افزوده ‌شود. كار به جايي رسيد كه شخص زنگنه مجبور شد راسا براي پيگيري اوضاع به ماهشهر عزيمت كند و تصميم بگيرد تا اطفاي كامل حريق در آنجا بست بنشيند. آتشي كه در نهايت 3روز پس از شعله‌ور شدن و به بار آوردن خسارت‌هاي فراوان مهار شد.

 به نتيجه‌رسيدن IPC

تابستان امسال موعد بسته‌شدن پرونده پرحاشيه تدوين و تصويب قراردادهاي جديد نفتي بود. در 19مردادماه سال 95 شرايط عمومي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ايران براي دومين بار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيد. چاپ «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» به اين معنا بود كه امكان عقد اين قراردادها از آن زمان فراهم شده است. البته اين شرايط پيش‌تر در 18 آذرماه سال گذشته نيز در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيده بود اما تفاوت شرايط عمومي منتشر شده در مرداد 95 با آذرماه 94 را شايد بتوان در انتشار «تصويبنامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي» همزمان با شرايط عمومي در روزنامه رسمي دانست. پس از آن و در تاريخ 28شهريور سرانجام كليات قراردادهاي جديد نفتي از خان آخر خود نيز عبور كرد و با مهر تاييد هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ الگوي اين قراردادها توسط رياست مجلس به دولت، IPC رسما در فاز اجرايي قرار گرفت. لايحه‌يي كه در دو سال گذشته شايد بي‌سابقه‌ترين حواشي را پس از ملي‌ شدن صنعت نفت در اين حوزه ايجاد كرد. دو بار چاپ شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، كشيده‌شدن پاي وزير نفت به صحن غيرعلني مجلس براي توضيح در مورد اين قراردادها در كنار كشمكش‌هاي روزانه مخالفان و مدافعان قراردادهاي نفتي كه منجر به كشيده‌شدن اين بحث تخصصي به بدنه جامعه شده ‌بود تنها نمايانگر بخشي از حواشي ماجراي پر فراز و نشيب الگوي جديد قراردادهاي نفتي است.

 تصميم اوپك به كاهش توليد

عصر چهارشنبه 28 سپتامبر، اوپكي‌ها وارد نشستي غيررسمي شدند كه در ادامه شكل رسمي و فوق‌العاده به خود گرفته و به نشست 170 سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام تبديل شد. اوپك در جريان اين نشست توانست پس از 8سال به تصميمي مشترك براي كاهش سقف توليد دست پيدا كند و بار ديگر به همه ثابت كند كه هنوز «زنده» است. تصميمي كه در ادامه راه به توافق رسمي 30نوامبر براي كاهش روزانه يك‌ميليون و 200هزار بشكه از توليد اعضاي اوپك و پس از آن به توافق 10دسامبر براي كاهش توليد 600هزار بشكه‌يي جمعي از كشورهاي غيراوپكي از جمله روسيه انجاميد.

 بازگشت توتال به فاز 11 پارس‌جنوبي

شركت نفتي فرانسوي توتال، يكي از هفت‌خواهران نفتي كه سابقه 92 سال فعاليت در صنعت نفت و گاز را دارد، ترديد‌ها را كنار گذاشته و در هجدهمين روز از آبان‌ماه به صورت جدي، پا به بازار ايران گذاشت. توتال كه 8سال از خروج ناگهاني‌اش از ايران مي‌گذرد، با امضاي «موافقتنامه» اصولي طرح توسعه فاز 11 و با سهمي معادل 50.1درصد، رهبري كنسرسيومي با مشاركت CNPC چين و پتروپارس ايران را عهده‌دار شد. موافقتنامه‌يي به ارزش 4.8 ميليارد دلار كه هر چند هنوز «قرارداد» به حساب نمي‌آيد، اما نماد مهمي براي صنعت نفت ايران در وضعيت فعلي و هشداري به ديگر شركت‌هاي بين‌المللي براي كنار گذاشتن ترديدهاست. نكته‌يي كه بيژن زنگنه وزير نفت نيز در سخنراني خود در مراسم امضاي اين قرارداد بر آن تاكيد كرد و از اين شركت‌ها خواست تا شك را كنار گذاشته و به بازار ايران ورود كنند.

 نصب 6سكوي پارس‌جنوبي

پيشرفت‌هاي صورت گرفته در فازهاي مختلف پارس‌جنوبي را مي‌توان از مهم‌ترين اتفاقات سال 95 عنوان كرد. در اين سال در مجموع حدود 6سكو در فازهاي 17، 18، A19، B19، 20 و 21 نصب شد و سكوهاي ديگري نيز در سال آينده نصب خواهند شد تا براساس وعده‌هاي داده‌شده، برداشت ايران از اين ميدان مشترك از قطر پيشي بگيرد.

 قطع گاز تركمنستان

با وجود اعلام اوليه توافق‌ 5ساله ميان ايران و تركمنستان، در نهايت همسايه شمالي ايران در نهايت صبح يك‌شنبه 12دي‌ماه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست تا پرونده اختلاف گازي اين دو كشور كماكان باز بماند. گفت‌وگو با مقامات دخيل در مذاكرات ايران در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده اين بود كه بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته‌ در دولت‌هاي نهم و دهم سبب شد تا دو همسايه بر سر اين موضوع به اختلاف بيفتند.

 قطع برق خوزستان

بهمن‌ماه براي مردم شهرهاي اهواز و خوزستان به معناي قطع چندين روزه آب و برق بود كه بر اثر وقوع پديده ريزگردها و رطوبت شديد اتفاق افتاده ‌بود. اتفاقي كه نمونه‌يي از فرسودگي مفرط تجهيزات صنعت ايران بود كه هربار و در هر نقطه‌يي به شكلي خود را نشان مي‌دهد. اين‌بار ترجمان به‌روز نبودن تاسيسات صنعت برق كشور در مقره‌هاي چيني است كه مغلوب رطوبت و گردوغبار خوزستان شدند. از ابتداي قطعي‌هاي برق خوزستان در اوايل بهمن‌ماه مسوولان و شخص وزير نيرو بر لزوم تعويض اين مقره‌ها و جايگزين‌كردن آن با مقره‌هاي سيليكوني سخن گفتند.

 گازرساني به سيستان‌وبلوچستان

دهم اسفندماه سيستان‌وبلوچستان شاهد اتفاقي بود كه سال‌ها انتظارش را مي‌كشيد و سرانجام مركز اين استان به شبكه گاز متصل شد. زاهدان تنها مركز استان كشور بود كه در سال‌هاي اخير به خط لوله سراسري گاز متصل نبود و همين مساله مانع آغاز و پيشرفت بسياري از پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌يي در اين منطقه محروم مي‌شد. با حضور حسن روحاني سرانجام گازرساني به اين استان با بهره‌برداري از خط لوله 262كيلومتري آغاز شد تا نام سيستان‌وبلوچستان در كنار ديگر استان‌هاي برخوردار از گاز طبيعي ديده شود.

6.8 درصد رشد نامتعادل صنعتي از خودرو تا غیرفلزی

توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر 35.6 درصد رشد را در 9ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده كه بيشترين رشد در ميان گروه‌هاي صنعتي مهم است

کد خبر: ۸۹۱۷۸تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴

اقتصادگردان - گزارش بانك مركزي از نرخ رشد توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي طي ۹ ماهه اول امسال حاكي از رشد 6.8درصدي در اين بخش است. اين آمار در حالي براي رشد توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي اعلام شده كه از ميان 24 زيرشاخه صنعتي 9گروه همچنان رشد منفي داشته‌اند و در يك گروه هم رشد صفر بوده است. آمارها از رشد توليد در گروه‌هاي صنعتي مهم حاكي از آن است كه در اين گروه توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر 35.6 درصد رشد را در 9ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده كه بيشترين رشد در ميان گروه‌هاي صنعتي مهم است.

 پس از اين گروه، بيشترين رشد مربوط به توليد مواد و محصولات شيميايي است كه در 9 ماهه امسال با رشد 7.7 درصدي شاخص توليد مواجه شده است. توليد مواد غذايي هم در همين بازه زماني رشد 7.3درصدي را تجربه كرده است. در ميان گروه‌هاي صنعتي مهم، توليد فلزات اساسي هم با رشد 3.8 درصدي در 9 ماهه نخست امسال مواجه شده است.

توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‎هاي برقي هم در همين مدت شاهد رشد 2.8درصدي بوده است. گرچه رشد‌هاي قابل قبولي در اين گروه محقق شده اما توليد محصولات كاني غيرفلزي شامل سيمان، كاشي و... همچنان منفي بوده و رشد منفي 7.4 درصدي را در 9 ماهه نخست سال جاري به ثبت رسانده است.

گرچه آمار بانك مركزي رشد خوبي را براي كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماهه ابتدايي امسال به تصوير كشيده است اما طلايه‌داران اين رشد 3بخش توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي و توليد وسايل نقليه موتوري است كه بيشترين ضرايب اهميت را در ميان صنايع دارند. در حقيقت اين آمار، عدم تعادل در رشد صنعتي در تمام زيرگروه‌ها را تاييد مي‌كند.

 رشد صنعتي همه‌گير نيست

نگاهي به آمار رشد توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي هرچند نمايي مثبت از آينده اين بخش به تصوير مي‌كشد، اما جزئيات منتشر شده از رشد 6.8درصدي توليد در 9 ماهه نخست سال جاري مويد همه‌گير بودن اين رشد در تمام زيرشاخه‌هاي صنعتي نيست. همچنان صنايعي وجود دارند كه در سراشيبي رشد منفي قرار دارند. در اين ميان، توليد پوشاك با رشد منفي 8.3 درصدي در 9 ماهه نخست سال جاري مواجه شده است. البته بدون استناد به آمار هم، گلايه‌هاي پي در پي فعالان صنعت پوشاك از وضعيت نامساعد اين بخش حاكي از دورنماي نه‌چندان مثبت صنعت پوشاك است. اين بخش كه بيشتر از واردات پوشاك و عدم استقبال از پوشاك توليد داخل آسيب پذيرفته، شرايط دشوارتري را براي بازگشت به رشد‌هاي مثبت در پيش دارد؛ چراكه علاوه بر مسائل عمومي صنعت، واردات بي‌رويه و از دست دادن بازار هم دامنگير اين صنعت شده است.

 كاني‌هاي غيرفلزي از قافله عقب ماند

از ديگر صنايعي كه رشد منفي را تجربه كرده‌اند مي‌توان به صنايع توليد كاني‌هاي غيرفلزي اشاره كرد كه در رده صنايع مهم هم جاي دارد، بنابراين رشد منفي در اين گروه مي‌تواند تاثير مهمي در روند رشد صنعت داشته باشد. در حالي اين گروه رشد منفي 7.4 درصدي را در 9ماهه نخست سال جاري تجربه كرده كه به نظر مي‌رسد اين رشد منفي بيشتر متاثر از ركود عميق صنعت ساختمان بوده است. صنايعي همچون سيمان، گچ، كاشي و... در اين گروه جاي مي‌گيرند، بنابراين ركود صنعت ساختمان به معناي عدم تقاضا براي گروه صنايع كاني‌هاي غيرفلزي نيز هست.

توليد چرم و مصنوعات چرمي از ديگر صنايعي است كه هنوز نتوانسته از رشد منفي رهايي پيدا كند. رشد 9 ماهه توليد در اين بخش منفي 1.2 درصد است. در عين حال، روند شاخص توليد در اين بخش تغييري را مبني بر اينكه در آينده وضعيت اين صنعت بهبود خواهد يافت، نشان نمي‌دهد. صنايع توليد چرم هم با ضريب اهميت 0.08 درصدي در ميان صنايع مهم، از آن دست صنايعي است كه از نظر دولت هم دور مانده است.

 سهم صنايع مختلف در رشد 6.8 درصدي

نگاهي به ضرايب ارزش افزوده صنايع مختلف نشان مي‌دهد رشد 6.8 درصدي توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سايه صنايع بزرگ با ضرايب بالا حاصل شده و سهم صنايع كوچك‌تر در اين رشد بسيار ناچيز و قابل چشم‌پوشي بوده است.

 در عين حال، در ميان 24 گروه فعاليت صنعتي 14گروه رشد مثبت را تجربه كرده‌اند كه از اين تعداد، 5 صنعت در گروه صنايع مهم جاي مي‌گيرند. در ميان اين صنايع مهم، بيشترين ضريب ارزش افزوده صنعت متعلق به توليد فلزات اساسي است. اين گروه با ضريب اهميت 26.16 درصدي در حالي رشد 7.7 درصدي را در9 ماهه نخست سال جاري ثبت كرده است كه به گفته مسوولان بخش مهمي از رشد اقتصادي در سال آينده هم بر دوش اين بخش خواهد بود. توليد مشتقات نفتي و محصولات پتروشيمي در اين گروه جاي مي‌گيرد كه از پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي 96 است و در سال جاري هم نقش خوبي در رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايفا كرده است. از ديگر صنايع با ضريب ارزش افزوده بالا مي‌توان به توليد فلزات اساسي اشاره كرد كه با ضريب 19.98 درصدي در رده دوم در ميان صنايع مهم جاي گرفته است. اين گروه هم پس از دوره‌هاي متمادي ركود توانست رشدهاي قابل قبولي را به ثبت برساند. نگاهي به وضعيت صنايعي همچون فولاد به خوبي گوياي بهبود وضعيت در اين حوزه است.

 خودرو دينش را ادا كرد

توليد وسايل نقليه موتوري كه صنعت خودرو هم در اين گروه جاي مي‌گيرد بهترين عملكرد امسال را از آن خود كرده است. اين گروه با ضريب اهميت 16.33 درصدي نقش مهمي در دستيابي به رشد 6.8درصدي كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در 9 ماهه ابتدايي امسال داشته است. صنعت خودرو هم يكي از مهم‌ترين نقاط تمركز دستيابي به رشد اقتصادي در سال آينده خواهد بود. با عملكرد خوبي كه امسال در اين گروه به ثبت رسيد، انتظار مي‌رود در سال آينده هم صنعت خودرو بتواند نقش خود را رشد صنايع ايفا كند. با در نظر گرفتن ضريب افزايش افزوده صنايع و درصد تغيير شاخص توليد آنها، ‌بانك مركزي اعلام كرده كه گروه صنايع توليد محصولات كاني غيرفلزي بيشترين تاثير منفي و گروه صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشته‌اند.

مسوولان دولتي پيش‌تر خودرو، پتروشيمي و فلزات اساسي را پتانسيل‌هاي رشد اقتصادي سال آينده عنوان كرده‌اند. آمار و ارقام هم به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت تنها به دنبال تقويت صنايع مهم و تاثيرگذار است تا به هدفگذاري‌هاي خود در زمينه رشد اقتصادي دست پيدا كند. در اين ميان هنوز صنايعي وجود دارند كه همچنان در حاشيه قرار گرفته‌اند و آمار هم بر رشد نامتوازن صنعتي صحه مي‌گذارند

ارزیابی صنعت در سال 95

صنعت، معدن و تجارت ايران در سال 1395 روزهاي پر فراز و نشيبي را سپري كرده است. سالي كه با نويد اجرايي ‌شدن برجام و لغو تحريم‌ها آغاز شد و با اميد بهبود وضعيت اقتصاد در سال‌هاي بعد به پايان رسيد.

سال 1395 در حالي به پايان مي‌رسد كه تنها چند ماه به پايان دوره دولت يازدهم مانده و بررسي وضعيت صنعت، معدن، تجارت و خودرو در اين سال، تقريبا بستن كارنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. با اينكه گفته مي‌شود، رونمايي از چند قرارداد و دستاورد براي ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم مانده است اما مي‌توان ارزيابي مثبتي از اين سال داشت چراكه از ابتداي امسال خبرهاي خوبي در حوزه‌هاي مختلف به گوش مي‌رسيد، از امضاي قراردادهاي پرحرف و حديث با خودروسازان فرانسوي‌ها تا هيات‌هاي تجاري كه از كشورهاي آسيايي، اروپايي به ايران آمدند و زمينه‌هاي همكاري‌هاي مختلف شكل گرفت. در ارزيابي عملكرد صنعت، معدن و تجارت در سال 1395، مي‌توان به دستاورد رشد 2 رقمي صنعت اشاره كرد و با توجه به سال‌هاي سخت چند سال گذشته، رسيدن نرخ رشد صنعت به 10.5درصد، اميدوار شد، هرچند هنوز برخي كارشناسان، اين رشد را باور ندارند. اما اين رشد در حالي براي 9 ماه امسال ثبت شده كه خودرو به‌عنوان اثرگذارترين بخش، توانست توليد پيش‌بيني شده را محقق كند و سرمايه‌گذاري مصوب در اين سال به 5.5ميليارد دلار رسيد. البته بانك جهاني گزارشي از وضعيت شاخص‌هاي سهولت انجام كسب و كار سال 2017 منتشر كرد كه رتبه ايران نسبت به سال 2013 بهبود يافته است. در واقع اعداد و ارقام عملكرد مثبت در اين بخش‌ها را نشان مي‌دهند. هرچند در اين سال نيز درخصوص اجرايي نشدن قوانين بهبود فضاي كسب و كار، رفع موانع توليد گلايه‌هايي از سوي فعالان اقتصادي وجود داشت اما تسهيلات طرح رونق توليد پرداخت شد و به نظر رسيد توليد جان گرفته است.

بر همين اساس، براساس آمار و ارقام ارائه شده در سال 1395، تا پايان بهمن‌ماه شبكه بانكي حدود ۴۷۷هزار و ۵۰۰ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه سهم صنعت و معدن تا ۱۴۰هزار ميليارد تومان تسهيلات بود كه از اين رقم مبلغ ۱۱۴هزار ميليارد تومان يعني معادل ۸۱.۸‌درصد به تامين سرمايه در گردش آن اختصاص پيدا كرده است. در مجموع صنعت و معدن ۳۷.۶ كل ۳۰۴هزار ميلياردي كه براي سرمايه در گردش هزينه شده را دريافت كرده است. اين در حالي است كه منابع پرداخت شده به صنعت و معدن براي حدود ۲۹۲هزار فقره تسهيلات با ميانگين پرداختي ۴۸۰ميليون تومان بوده كه بيشترين ميانگين پرداختي را دارد. از سوي ديگر در بخش خدمات تعدادي نزديك به 4ميليون و ۳۰هزار تسهيلات پرداخت شده كه به‌طور ميانگين رقمي حدود ۴۶ميليون تومان بوده است. همچنين در بازرگاني ۶۴هزار و ۵۳۰ميليارد با يك‌ميليون فقره پرداختي وجود دارد.

  يك‌ميليارد تومان ميانگين تسهيلات

در عين حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين سال طرح رونق توليد را پيگيري كرد كه براساس آخرين آمارها تا اواسط اسفند ماه، ۲۳هزار و ۴۳۳واحد كوچك و متوسط در بخش صنعت، معدن و كشاورزي مبلغي معادل ۱۶ميليارد و 8ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده‌اند. در طرح رونق توليد حدود ۵۹هزار واحد توليدي در بخش صنعت، معدن و كشاورزي ثبت‌نام كردند و اين درحالي است كه ۴۶هزار و ۵۰۰واحد توليدي در حال بهره‌برداري و ۱۲هزار و ۴۰۰طرح توليدي نيز نيمه‌تمام هستند.

در مورد ۴۶هزار و ۵۰۰واحد توليدي در حال بهره‌برداري نيز ۱۶هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ هزار و ۵۰۰واحد نيز مربوط به بخش جهاد كشاورزي بودند. از ۲۳هزار و ۴۳۳واحد توليدي كه تسهيلات دريافت كرده‌اند، ۱۱هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲هزار و ۴۳۳واحد نيز در بخش كشاورزي بوده‌اند. از واحدهاي اخذكننده تسهيلات در طرح رونق توليد نيز در مجموع ۱۶ميليارد و ۸ميليون تومان تسهيلات بانكي پرداخت شده كه ۱۲هزار ميليارد تومان به واحدهاي صنعتي و معدني و ۴هزار ميليارد تومان نيز به واحدهاي بخش كشاورزي اختصاص يافته است. ميانگين تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نيز يك‌ميليارد و ۹۰ميليون تومان در بخش صنعت و معدن بوده و اين ميانگين در بخش كشاورزي معادل ۳۰۸ميليون تومان بوده است.

 تجارت خارجي ايران بزرگ‌تر شد

در همين حال، وضعيت تجارت خارجي در سال 95 به‌گونه‌يي بود كه تقريبا تراز تجاري همواره مثبت بود به‌طوري كه اين تراز تجاري در 11ماهه، تنها 77ميليون دلار شد. ارزش دلاري تجارت خارجي ايران در ۱۱ماهه سال جاري در مجموع به ۷۶ميليارد و ۹۰۷ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با پارسال ۱,۸‌درصد رشد داشته و تجار ايراني يك‌ميليارد و ۳۷۱ميليون دلار بيشتر از پارسال با ساير كشورها تجارت داشته‌اند كه نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن تجارت خارجي ايران طي 11ماهه سال جاري است. مجموع ارزش تجارت خارجي ايران در ۱۱ماهه سال گذشته ۷۵ميليارد و ۵۳۶ميليون دلار بود. چين همچنان جايگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترين خريدار كالاهاي ايراني حفظ كرده به‌طوري كه در 11ماهه سال جاري حجم صادرات غيرنفتي كشورمان به چين به ۷ميليارد و ۲۹۸ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶,۹۱‌درصد افزايش داشته كه بهترين رشد در ميان ديگر كشورهاي عمده خريدار كالاي ايراني را داشته است. پس از چين به ترتيب امارات‌متحده‌عربي با ۶ميليارد و ۱۴۱ميليون دلار، عراق با ۵ميليارد و ۵۱۴ميليون دلار، تركيه با ۲ميليارد و ۹۵۸ميليون دلار و جمهوري كره با ۲ميليارد و ۶۹۱ميليون دلار قرار دارند. آمار تجارت خارجي كشورمان در 11ماهه سال جاري نشان مي‌دهد كه رتبه‌هاي اول تا چهارم كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران به ترتيب به كشورهاي چين با ۹ميليارد و ۳۷۳ميليون دلار، امارات‌متحده‌عربي با ۵ميليارد و ۷۹۷ميليون دلار، جمهوري كره با ۳ميليارد و ۲۷ميليون دلار و تركيه با ۲ميليارد و ۳۸۹ميليون دلار اختصاص دارد. روند واردات ايران از چين 0.09‌درصد افزايش و به ترتيب كشورهاي مذكور ۱۵,۲درصد، 0.097‌درصد و ۱۰.۹۹‌درصد كاهش داشته است. واردات ايران از آلمان در 11ماهه سال جاري به 2ميليارد و ۱۷۰ميليون دلار رسيد و اين كشور پنجمين كشور عمده طرف معامله با كشورمان بود. واردات ايران از آلمان در اين مدت ۳۶,۳۰‌درصد رشد داشته كه اين ميزان در ماه گذشته 25.65درصد بود.

در صنعت خودرو، با توجه به اينكه سال 95، سال خبرهاي پرهيجان ورود خودروهاي جديد بود، سالي بود براي اينكه خودروسازان بتوانند هدف‌گذاري توليد را محقق كنند و مانند سال‌هاي قبل از توليد جا نماندند.

بر همين اساس، 100درصد برنامه توليد خودرو در اين سال محقق شد چنانچه آمار 11ماهه توليد خودرو نشان مي‌دهد كه توليد انواع خودرو ۳۹‌درصد افزايش داشته است. در اين مدت توليد انواع خودرو از ۷۸۲هزار و ۸۵۳دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به يك‌ميليون و ۸۷هزار و ۹۵۸دستگاه افزايش يافت. در ۱۱ماهه امسال توليد انواع سواري با رشد ۴۱.۲درصدي همراه بوده و از ۷۱۶هزار و ۹۴۷دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به يك‌ميليون و ۱۲هزار و ۲۴۹دستگاه رسيد.

 در اين مدت توليد انواع وانت نيز صعودي بوده و با رشد 13.3درصدي از ۵۶هزار و ۳۸۶دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳هزار و ۸۶۲دستگاه افزايش يافت. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز با رشد 24.3درصدي همراه بوده و از ۵۱۰دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۶۳۴دستگاه رسيد. ۱۱ماهه امسال توليد انواع اتوبوس 39.9درصد افزايش يافته و از ۵۹۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۸۳۸دستگاه افزايش يافت. توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده نيز 21.5درصد رشد داشته و از ۸۴۰۹دستگاه در ۱۱ماهه سال گذشته به ۱۰هزار و ۲۱۳دستگاه رسيد.

 رشد بازرگاني خودرو در چند ماه آخر

در همين حال، بازرگاني خودرو با وضعيت متفاوتي نسبت به توليد روبه‌رو شد و در واردات شاهد روند سينوسي بوده‌ايم. به‌طوري كه براساس آمارهاي ارائه شده در ابتدا واردات خودرو با كاهش 40درصدي مواجه شد و پس از آن به يك‌باره واردات خودرو 70‌درصد افزايش يافت. هر چند كارشناسان دليل اين امر را ثبت سفارش‌هاي سال‌هاي گذشته دانستند اما به هر حال، واردات خودروهاي با حجم 1500 تا 2000سي‌سي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 70‌درصد به لحاظ ارزش دلاري رشد داشته است. با اين حال، ارزش دلاري واردات خودرو كامل و قطعات از 2ميليارد و 300ميليون دلار عبور كرد.

 براساس آمار 11ماهه تجارت خارجي كشور، ارزش دلاري واردات خودرو كامل و قطعات از 2ميليارد و 300ميليون دلار عبور كرد. در اين سال، چين، آلمان و امارات در صدر كشورهاي صادر‌كننده خودرو و قطعات به ايران قرار دارند.

 نقش كمرنگ معدن و بدعهدي خارجي‌ها

در حوزه معدن نيز نمي‌توان گفت كه اتفاقات خاصي رخ داده است. اما با اين حال همزمان با اجرايي شدن برجام نويد اين مي‌رفت كه براساس اظهارات متوليان امور معدني، همكاري‌هايي با شركت‌هاي خارجي شكل بگيرد. نام كشورهايي چون آلمان، ايتاليا، استراليا، فرانسه و چين نيز برده مي‌شد اما حال رييس سازمان گسترش و نوسازي معادن از بدعهدي طرف‌هاي خارجي در اجراي پروژه‌هاي مشترك مي‌گويد: «قرار بود طرح‌هاي فولادي شادگان و ني‌ريز نيز براساس جدول زماني وارد مدار توليد شوند اما با بدقولي طرف خارجي روبه‌رو شدند.

 بدقولي شركت‌هاي اروپايي به‌ويژه آلماني در تحويل بخشي از قطعات، طرح‌هاي استاني فولاد در شادگان (خوزستان) و ني‌ريز (فارس) را 2ماه به تاخير انداخت و آنها از برنامه زمان‌بندي فاصله گرفتند.» به هر حال، در اين مدت، 7طرح فولاد استاني كه در دولت‌هاي نهم و دهم به‌دليل مشكلات مالي متوقف شده بود، در دولت يازدهم كليد خورد. براساس برنامه اوليه هر يك از اين واحدها براي ظرفيت 800هزار تن تا يك‌ميليون تن توليد فولاد پيش بيني شده بودند اما اكنون با تغييراتي، تكميل‌كننده زنجيره فولاد تا محصول نهايي خواهند بود.

 سرمايه‌گذاري 3 كشور اروپايي

به هر حال در سه سال و نيم گذشته بخش صنعت و معدن با سرمايه‌گذاري خارجي بيش از ۸ميليارد دلار روبه‌رو بود.

در همين حال، براساس اظهارات مسوولان، 64پروژه با سرمايه‌گذاري خارجي با حجم سرمايه‌گذاري 5.46ميليارد دلار در هيات سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده است. 61‌درصد از نظر تعداد و 47‌درصد از نظر حجم سرمايه‌گذاري كل طرح‌هاي مصوب سرمايه‌گذاري خارجي در تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور بوده است. اين حجم سرمايه‌گذاري در حالي انجام شده كه در ايران در كل سال 2015 در تمام بخش‌ها 2ميليارد و و 50ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده است.

 در سه سال و نيم اخير 159طرح در بخش صنعت و معدن با سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 8ميليارد دلار و با برآورد اشتغالزايي 21هزار و 400نفر به تصويب رسيده كه از اين تعداد 68طرح به بهره‌برداري رسيده و 91پروژه آن در مراحل اجرايي است. كشورهاي عمده سرمايه‌گذار در دوران پسابرجام عمدتا كشورهاي اروپايي ازجمله اسپانيا، آلمان و ايتاليا بوده‌اند.

اقتصاد ايران در حالي با سال95 خورشيدي خداحافظي مي‌كند كه ردپاي مشكلات فراواني در پيكره بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد؛ مسائل و مشكلاتي مانند مشكل «تامين مالي بنگاه‌ها»، «بروكراسي پيچيده اخذ مجوز»، «مشكلات مالياتي»، «مشوق‌هاي صادراتي»، «معضلات گمركي» و... همچنان باعث شده تا صاحبان كسب و كار در ايران نتوانند از حداكثر ظرفيت‌هاي‌شان براي ايجاد ارزش افزوده استفاده كنند كه بايد اميدوار بود با برنامه‌ريزي‌هاي دولت يازدهم اين وضعيت در سال96 بهبود پيدا كند.

از آنجا كه بازتاب فعل و انفعالات برخاسته از بازار كسب و كار و توليد ايراني همواره مهم‌ترين اولويت اين صفحه محسوب مي‌شود در آخرين شماره سال95 و در مسير ارزيابي‌هاي تحليلي صفحه سراغ اظهارنظرهاي كارشناسي اهالي اقتصاد و مديران تشكل‌هاي اقتصادي رفتيم تا نگاهي به سايه روشن‌هاي عملكرد اقتصادي دولت در بخش كسب و كار خرد داشته باشيم و نهايتا تصويري از چالش‌هاي اصلي بازار كسب و كار ايرانيان در سال96 به دست آيد.

 رشد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي

رشد اقتصادي 11.6 سال جاري، مهار تورم، رسيدن نرخ تورم به عدد تك رقمي و در كنار آن رشد 35 تا 50 درصدي توليد لوازم خانگي، از نشانه‌هاي بهبود شرايط اقتصادي در كشور است.

محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت در گفت‌وگو با ايرنا درباره وضعيت توليد و فروش محصولات بنگاه‌هاي ايراني مي‌گويد: هم‌اكنون توليد كالاي ايراني با توجه به تسهيلاتي كه به صنايع كوچك و متوسط داده شده در 5 تا 6ماه اخير بهتر شده است.

وي ميزان تخصيص تسهيلات داده شده را 11هزار ميليارد ريال عنوان كرد و اظهار داشت: تخصيص اين تسهيلات براي ادامه توليد بود تا بتوان كارگران را در بنگاه‌هاي اقتصادي حفظ كرد.

به گفته مديرعامل بانك تجارت، توليد در صنايع كوچك در ايران نيازمند دو موضوع است. از يكسو كيفيت توليد و از سوي ديگر كاهش هزينه توليد است تا بتوان با كالاي مشابه خارجي رقابت كرد.

وي تاكيد كرد: ايراني تعصب روي خريد كالاي ايراني دارد، اما بايد كيفيت توليد را افزايش دهيم كه اين تعصب جاي خود را به واقع‌بيني بدهد.

 رشد 40 درصدي توليد لوازم خانگي در سال95

از سوي ديگر محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه توليد لوازم خانگي به اين نكته اشاره مي‌كند: به نظرم بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال95 در مسير بهبود نسبي قرار گرفتند، توليد لوازم خانگي در سال 95 حدود 35 تا50 درصد رشد داشته است. وي ادامه داد: هم‌اكنون با گسترش حوزه فناوري اطلاعات در كشور، خريد لوازم خانگي به شكل اينترنتي افزايش يافته است و به همين دليل تحرك در بازار، كمتر ديده مي‌شود. وي توضيح داد: در سال‌هاي گذشته بسياري از خانواده‌ها به دليل ناامني قيمت‌ها در بازار ترجيح مي‌دادند خريد جهيزيه فرزندان خود را از سال‌هاي كودكي شروع كنند. هم‌اكنون اين رويه تغيير كرده است و مردم ترجيح مي‌دهند لوازم خانگي را مطابق روز تهيه كنند.  طحان‌پور گفت: هم‌اكنون عرضه كالاي لوازم خانگي بيش از تقاضاست. بيشتر لوازم خانگي از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ يا اينترنتي خريداري مي‌شوند.  وي گفت: كيفيت كالاي ايراني نسبت به كالاي مشابه خارجي خوب است؛ زيرا در اين سال‌ها تلاش‌هاي زيادي براي ارتقاي كيفيت صورت گرفته است.  وي با انتقاد از كساني كه اعلام مي‌كنند بازار لوازم خانگي با ركود مواجه است، گفت: شيوه خريد تغيير كرده است. امروزه خريد اينترنتي به سرعت در حال افزايش است.

 5 عملكرد مثبت اقتصادي دولت يازدهم

مديرعامل بانك رفاه مهار نرخ تورم، رشد اقتصادي، كنترل نوسانات ارزي، رشد بورس و سرمايه‌گذاري را از اقدامات مثبت اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرد.  محمدعلي سهماني در جمع مديران عالي بانك رفاه و در تشريح عملكرد اقتصادي دولت در سال ۹۵، با بيان اين مطلب افزود: با سياست‌هايي كه توسط دولت در حوزه نقدينگي صورت گرفت، تورم افسارگسيخته كشور يك رقمي شد.

وي با اشاره به اقدامات دولت براي مهار بحران ركود تورمي گفت: دولت يازدهم طي سال‌هاي اخير عملكرد بسيار مطلوبي در تزريق نقدينگي به بنگاه‌هاي زودبازده و خروج از ركود تورمي داشته است. علاوه بر رشد توليد ناخالص ملي خوشبختانه تورم به نحو مطلوبي كنترل شده است. اين دستاورد بي‌ترديد باعث تقويت سطح كيفيت زندگي مردم خواهد شد. مديرعامل بانك رفاه گفت: رشد اقتصادي ۷ درصدي براي اقتصاد كشور و دولت يازدهم يك دستاورد بزرگ است.

وي كنترل نوسانات نرخ ارز را ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: دولت يازدهم مديريت خوبي در كنترل نوسانات نرخ ارز داشته است. اين نوسانات ارتباط بسيار زيادي با شبكه بانكي دارند كه خوشبختانه طي روزهاي اخير بدون نوسان بوده است.

سهماني رشد حوزه بورس و سرمايه‌گذاري، همچنين بازگشايي نماد برخي از بانك‌هاي بورسي را ديگر دستاورد دولت يازدهم دانست و اظهار داشت: اين شاخص‌ها طي سال ۹۶ شرايط پر رونق‌تري نسبت به سال ۹۵ را تجربه خواهند كرد.

 چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶

در همين خصوص، يك اقتصاددان هم با تشريح چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶ كه از سال95 به يادگار مانده است، خاطرنشان كرد: احتمال رونق سفته‌بازي و سوداگري در سال آينده بسيار بالاست و زمينه اين موضع در اقتصاد از گذشته ايجاد شده است.

مرتضي ايماني‌راد 3چالش پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶ را مورد اشاره قرار داد و گفت: چالش اول اين است كه كماكان نوسانات در بازار جهاني بسيار بالا بوده و اين بازارها بي‌ثبات هستند و حتي به جايي كه ‌بايد يا حداقل انتظار مي‌رفت برسند، نرسيده‌اند؛ بنابراين نه‌تنها اين اهداف در سال ۲۰۱۶ محقق نمي‌شود، بلكه پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ نيز اين بازارها از مسير تعيين‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آينده ميلادي نيز تقريبا افزايش يابد.

اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نكته دوم، چالش يكسان‌سازي نرخ ارز است كه اجراي اين سياست در صورتي كه بانك مركزي به تعهد خود پايبند باشد و اجازه دهد نيروهاي بازار قيمت را تعيين كنند، آنگاه به يك چالش بزرگ براي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد.  ايماني‌راد ادامه داد: اگر تقاضاي واقعي در سال ۹۶ افزايش يابد و سفته‌بازي شكل نگيرد، طبيعي است كه چالش رشد اقتصادي و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان يك چالش اساسي در اقتصاد ايران در سال ۹۶ مطرح خواهد بود.

 چه بايد كرد؟

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چندي پيش اعلام كرد، مردم اين مطالبه را مطرح مي‌كنند كه با وجود همه دستاوردهايي كه دولت يازدهم در خروج از ركود، تثبيت نرخ ارز، ايجاد اشتغال، كاهش نرخ تورم و درنهايت انضباط مالي داشته چرا هنوز سفره‌هاي مردم بزرگ‌تر نشده، به اين دليل است كه اقتصاد ايران از فاصله (گپ) بسيار سختي عبور كرده تا به امروز رسيده است.

سرماي زمستاني كه اقتصاد ايران را در خود فرو برد به تدريج در حال آب شدن است و رسيدن به بهار به زمان، مشاركت همگاني، مقابله با فساد، جلوگيري از واردات و دلال بازي و... احتياج دارد تا بتوان اقتصاد كشور را به سمت روزهاي روشن هدايت كرد. هرچند به نظر مي‌رسد تبعات 8سال نابخردي هيچگاه از اقتصاد ايران رخت بر نمي‌بندد. كاشته‌ها و داشته‌هايي كه هرگز دست از سر اقتصاد ايران بر نمي‌دارد.

سال 95 سرانجام به پايان رسيد، اما مشكلات و نارسايي‌هاي ساختاري بازار سرمايه همچنان پابرجاست، از اين رو بررسي رويدادهاي سال جاري به خوبي نشان داد كه بازار سرمايه تا چه سطحي مبتلا به انواع بيماري‌هاست. 

هر چند اين رويدادها بر انبان تجربه سهامداران افزود اما اندوخته‌ تلخ و ناگواري براي آنها بود. بر همين اساس روند معاملاتي بازار سهام نسبت به سال پيشين آنچنان درخشان و پررنگ نبود چراكه شاخص كل بازار در واگرايي‌هاي متعدد ريزش كرد و نتوانست حتي از سقف شاخص كل در نخستين ماه سال 95 عبور كند و از ابتداي سال تا لحظات پاياني سال 95 بازدهي منفي 6درصدي را به ثبت رساند. در بهترين حالت، بالاترين نوسان بازار سرمايه در اين سال معادل 12درصد بود (معادل دو روز نوسان در بورس)؛ چنانچه خوش‌اقبال‌ترين شخص در بازار سرمايه اين نوسان را از بازار مي‌گرفت، باز هم نسبت به بازار اوراق بدهي 11درصد بازدهي كمتر كسب مي‌كرد.

بازار سهام امسال با اتفاقات جديدي روبه‌رو بود كه بيش از هر زمان ديگري روند معاملات را تحت‌الشعاع خود قرار داد و موجب شد اين‌بار مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌طور جدي‌تري به اصلاح ساختارهاي ضعيف اين بازار بينديشند. هرچند برخي اقدامات سازمان بورس، نوشدارويي ديرهنگام و حتي بي‌تاثير در برهه كنوني بود اما باز هم آن را مي‌توان راهگشاي مسيري دانست كه شايد مانع تكرار تجربه‌هاي تلخ امسال در دوره‌هاي آتي شود.

 رخدادهاي مهم بازار در سال 95

در حالي سازمان بورس و اوراق بهادار ميزبان مديريت جديدي بود كه امسال معاملات بازار سهام، ركورد بازده منفي نسبت به سال‌هاي گذشته را ثبت كرد. از سوي ديگر امسال عرضه اوليه به روش بوك بيلدينگ در بازار سهام تجربه شد. شايد به واسطه همين اصلاحات زيرساختي بود كه بازار سرمايه پس از سال‌ها توانست عضويت خود را در آيسكو، به مراحل خوبي برساند و به عنوان ناظر اين سازمان، جايگاه بين‌المللي خود را تحكيم كند. اين موضوع و اثرات معاهده برجام موجب شد تا بازار سرمايه شرايط جذب يك‌هزار و 300 ميليارد تومان سرمايه خارجي در بازار فراهم كند كه اين رقم مي‌تواند در آينده و با بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر روشن شدن شرايط افتتاح حساب سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش يابد. از ديگر اقداماتي كه در دوره جديد رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت عملي به خود گرفت، ساماندهي معاملات كدبه‌كدي و انتقال آن به بازار دوم بود.

محوريت شفافيت با توقف طولاني‌مدت نمادها

بي‌ترديد در سال 95، بازار سهام فلج بود. غيبت نمادهاي بزرگ بازار سهام در چند ماه از اين سال، موجب شد تا ساختار معاملاتي بازار به كلي فرو بريزد و استراتژي رشد شاخص كل، صورتي ديگر بيابد، به‌گونه‌يي كه با بسته‌ شدن نمادهاي بزرگ بانكي، خودرويي، پالايشي و پتروشيمي و ديگر نمادهاي بزرگ، بخش زيادي از نقدينگي در گردش بازار بلوكه و منجمد شد. كاهش نقدينگي بازار به همراه تزلزل جايگاه ليدري برخي نمادهاي مهم، مزيد بر علتي بود تا شاخص بازار بنيه و قوت خود را براي جهش‌هاي چشمگير و مداوم از دست بدهد.

 ريسك انتخابات امريكا بر بازار سهام

در سال جاري، بازار سهام بخشي از دلايل رشد يا كاهش خود را از انتخابات امريكا تغذيه مي‌كرد. در بحبوحه انتخابات امريكا، معاملات بازار، روند مثبتي را آغاز كرد اما در پايان انتخابات، شاخص كل بازار با ريزش هزار واحدي روبه‌رو شد. پيش از اين و در دوره‌هاي قبل انتخابات امريكا چندان اثرگذاري چشمگيري بر معاملات بازار سهام نداشت اما اين دوره به دليل سياست‌هاي متفاوت كانديداهاي امريكا در قبال برجام، سهامداران به دقت روند اين انتخابات را بررسي مي‌كردند. با اين حال شايد ريسك انتخابات امريكا و حتي ريسك به قدرت رسيدن ترامپ را بتوان ريسك حيات برجام نام نهاد. هرچند در ماه‌هاي بعد از انتخابات امريكا، ريسك برجام با حمايت كشورهاي اروپايي كاهش يافت اما اين ريسك، خسارات جبران‌ناپذيري را بر سرمايه‌گذاري‌هاي بورسي داشت.

 سالي خوش براي معدني‌ها

تاثير به قدرت رسيدن دونالد ترامپ بر رياست‌جمهوري امريكا، تنها منجر به ريزش شاخص كل نشد بلكه از سويي ديگر، محركي قوي براي رشد شاخص گروه‌هاي معدني و فلزي فعال در بازار سرمايه بود. وعده‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور جديد امريكا مبني بر اصلاح زيرساخت‌ها و همچنين برنامه‌هاي جديد دولت چين درخصوص برخي بازارهاي خود از جمله بازار مسكن، دليل كافي بود تا بازارهاي جهاني به آن واكنش نشان دهند و با محوريت اين دو موضوع، معدني‌ها و فلزي‌ها با افزايش تقاضا و رشد مداوم قيمت، تكان جدي به بازار جهاني دادند. اين موضوع در بازار سهام ايران نيز بي‌تاثير نبود و موجب شد تا در روزهايي شاخص كل بازار سهام به تاثير از نمادهاي معدني، سبزپوش باشد. در دوره‌هايي تنها دليل رشد بازار، افزايش قيمت‌هاي جهاني بود.

از زاويه‌يي ديگر رشد نرخ ارز پس از ايام اربعين، دليل ديگري بود تا صادرات محورهاي بورسي بتوانند در معاملات خوش بدرخشند. از اواخر آبان سال جاري تا اواسط بهمن‌ بازار ارز دچار بحران شد و قيمت آن تا حدود 4هزار و 200 تومان افزايش يافت. رشد قيمت ارز در اين مدت موجب شد تا صورت‌هاي مالي معدني‌ها در اين مدت، با تعديل‌هاي مثبتي روبه‌رو شود كه اين موضوع بر جذابيت صورت‌هاي مالي آنها افزود. با اين حال در حالي نرخ ارز پس از اين بازه در قيمت، 3هزار و 800 تومان آرام گرفت كه اين مقدار بيشتر از نرخ تعادلي در ماه‌هاي قبل بود. از اين منظر باز هم بنگاه‌هاي صادرات‌محور با تعديل‌هاي مثبتي روبه‌رو شده‌اند.

 بي‌انگيزگي براي خريد

از ديگر مشخصه‌هاي بازار سهام در اين سال، كاهش انگيزه خريداران نسبت به افزايش دادوستدهاي بازار بود. به اعتبار اينكه ريسك‌هاي سيستماتيك بازار در اين دوره شدت يافت، فعالان حقيقي‌ بازار به دو استراتژي اصلي بسنده كردند؛ نخست گروهي كه به شناسايي سودهاي مقطعي و سفته‌بازي روي آوردند و با خريد سهام برخي گروه‌ها از جمله خودرويي‌ها در سطوح حمايتي، در بازه‌هاي مقاومتي اقدام به فروش كرده و سودهاي مقطعي براي خود رقم زدند.

اين موضوع موجب شد تا قيمت هر سهم از نمادهاي خودرويي تنها در بازه‌هاي مشخصي تلورانس كند و توان شكستن سطوح مقاومتي را نداشته باشد. رويكرد دوم سهامداران اقبال به تك‌سهمي‌ها و كوچ دادن دارايي‌هاي خود به بازار اوراق با درآمد ثابت بود. افزايش نقدينگي بازار بدهي در دوره‌هاي اخير موجب شد تا ارزش معاملات بازار فرابورس در چندين روز بيشتر از ارزش معاملات بورس تهران باشد.

در روزهای پایانی سال 95،  بورس تهران درحالي معاملات كم حجم و بي‌رونق را شاهد بود كه در برخي گروه‌هاي شاخص‌ساز، عمليات بازارگرداني سهام از سوي صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حجمي محدود با هدف تقويت نماگرهاي بورس دنبال شد.

 آنچه در بورس تهران در واپسين روزهاي باقيمانده تا پايان سال مي‌توان به وضوح ديد، بي‌پولي و نارضايتي از وضعيتي است كه برخي از كارشناسان ريشه اصلي آن را در نظام پولي كشور و تداوم ركود كسب و كار دنبال مي‌كنند. در اين بين گروه‌هاي پتروشيمي و تك سهم‌هاي فولادي و معدني همچنان براي نوسان‌گيران بازار جذاب بودند. در عين حال تك‌سهم‌هاي گروه پالايشي در كنار شركت‌هاي دانش‌بنيان دورنماي جديد را براي ارزيابي نسبت قيمت بر درآمدي خود در سال 96 يافتند. بازاري كه اين روزها شايعات زيادي مبني بر محدود شدن اعتبارهاي كارگزاران از سوي بانك‌ها در سال آينده به گوش مي‌رسد. اين درحالي است كه حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام با آنچه در تالار شيشه‌يي مي‌گذرد، همخواني ندارد.

 معاملات درون گروهي

طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شركت‌هاي لامپ پارس شهاب، نورد و توليد قطعات فولادي، لعابيران، دشت مرغاب، سايپا آذين، اوراق اجاره صدانا، كشتيراني درياي خزر از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، اوراق گواهي سپرده عام بانك پارسيان و اوراق اجاره گروه صنعتي بوتان متوقف شدند.

ديروز همچنين بلوك 19.98درصدي سهام مديريتي غيركنترلي بيمه سرمد متعلق به بانك صادرات به قيمت پايه هر سهم 210تومان روانه ميز فروش فرابورس شد. اين درحالي است كه بانك صادرات ايران در آخرين روز كاري سال مالي 95 ميزبان سهامداران خود براي انتخاب اعضاي هيات‌مديره خواهد بود. ديروز در بازار معاملات بلوكي بانك سامان كمتر از 35ميليون سهم به ارزش بيش از 3.5ميليارد تومان را روي صفر تابلو جا به ‌جا كرد. در بازار 2 سهام نيز كه به معاملات درون‌گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد 499ميليون سهم بانك ملت به ارزش بيش از 56 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده دست به دست شد. 160ميليون سهم پالايش نفت اصفهان نيز به ارزش 44ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو ميان سهامداران عمده منتقل شد. در پالايش نفت بندرعباس نيز ديروز 120ميليون سهم به ارزش كمتر از 57 ميليارد تومان دست به دست شد. همچنين كمتر از 97ميليون سهم گروه دارويي بركت به ارزش كمتر از 19ميليارد تومان كد به كد شد. 43.5ميليون سهم بيمه نوين اما به ارزش بيش از 4ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت.

در بانك اقتصاد نوين نيز بيش از 42ميليون سهم به ارزش بيش از 6.5 ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. همچنين 30ميليون سهم سرمايه‌گذاري البرز به ارزش بيش از 11ميليارد تومان به كدهاي درون‌گروهي ميان سهامداران عمده انتقال يافت. ديروز همچنين كمتر از 12ميليون سهم صنايع آذرآب به ارزش بيش از 3.5ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو از سوي سهامدار عمده كد به كد شد و كمتر از 5 ميليون سهم گروه مپنا به ارزش بيش از 3.5ميليارد تومان در محدوده صفر تابلو با معاملات انتقالي روبه‌رو بود. همچنين 1.5ميليون سهم شير پاستوريزه پگاه گلپايگان به ارزش بيش از دو ميليارد تومان از سوي سهامدار عمده روي صفر تابلو كد به كد شد.

 رشد 98 واحدي تدپيكس

شاخص بورس در جريان دادوستدهاي ديروز بازار سرمايه ۹۸واحد رشد كرد. در جريان معاملات ديروز بازار سرمايه تعداد 1450ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 310ميليارد تومان در 46هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 98واحدي در ارتفاع 76هزار و 737واحد قرار گرفت. بيشترين تاثير مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهاي مبين، وبانك و تاپيكو شد و در مقابل نمادهاي معاملاتي خساپا، فاراك و شپنا با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص شدند. شاخص‌هاي اصلي بازار سرمايه هم روز مثبتي را پشت سر گذاشتند به طوري كه شاخص قيمت(وزني ــ ارزشي) 34واحد، كل(هموزن) 45واحد، قيمت(هموزن) 36واحد، آزاد شناور 98واحد و شاخص بازار اول و دوم به ترتيب 59 و 271واحد افزايش يافتند.

همچنين نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي ساپيا، بانك ملت، پلي اكريل، پالايش نفت تهران و صنايع آذرآب پربيننده‌ترين نمادهاي معاملاتي ديروز بورس اوراق بهادار بودند. براساس اين گزارش؛ در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 416ميليون ورقه به ارزش 213ميليارد تومان در 21هزار نوبت، آيفكس 4.9واحد رشد كرد و در ارتفاع 871 واحد قرار گرفت.

 رشد 4 واحدي آيفكس

فرابورس ايران آخرين روز معاملاتي هفته جاري در اسفند ماه را با دادوستد افزون بر   416ميليون ورقه بهادار به ارزش 213ميليارد تومان پشت سر گذاشت. شاخص كل رشد نزديك به 5 واحدي را تجربه كرد و خود را تا ارتفاع 871 واحدي بالا كشيد. درحالي كه «ماورن» بيش از 3واحد تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشت، نمادهاي«ميدكو»، «هرمز»، «دماوند» و «شراز» تا سطح حداكثر 3واحد تاثير مثبت بر اين نماگر داشتند و در نهايت برآيند مثبت اين نمادها موجب رشد نزديك به 5 واحدي آيفكس شد. در مجموع بازار اول و دوم سهامداران شاهد جابه‌جايي 88 ميليون سهم به ارزش 35ميليارد تومان بودند. نماد«حريل» در مجموع اين دو بازار درحالي بيشترين حجم معاملات به ميزان 12ميليون سهم را شاهد بود كه نماد «اپرداز» بيشترين ارزش دادوستد اين سهام در رقم 4.4ميليارد تومان را تجربه كرد. از سوي ديگر دو نماد«بالاس» و «بپاس» درحالي نزديك به 5 درصد رشد قيمتي را شاهد بودند كه نمادهاي«ثعمرا» و «شتوكا» تا سطح 5 درصد بالاترين افت قيمتي را به نام خود ثبت كردند.

ديروز در اين دو بازار شاهد بازگشايي نماد«حخزر» نيز بوديم. به اين ترتيب نماد معاملاتي شركت كشتيراني درياي خزر پس از ارائه اطلاعات پيش‌بيني با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد روز گذشته بازگشايي شد. در همين حال بازار پايه در مجموع 3 تابلو الف، ب و ج دادوستد 321ميليون سهم به ارزش افزون بر 57.3 ميليارد تومان ثبت كرد. در اين بازار به ترتيب نماد شركت‌هاي تولي‌پرس و صنعتي دريايي ايران با بالاترين حجم و ارزش معاملات رو‌به‌رو شدند. بازار اوراق با درآمد ثابت نيز ميزبان معامله 1.2ميليون سهم به ارزش 116.7ميليارد تومان بود. اوراق مشاركت ميدكو بيشترين حجم و ارزش معاملات را در اين بازار تجربه كرد.

 عرضه سيمان و فولاد در تالار محصولات صنعتي و معدني

 تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران در آخرين چهارشنبه معاملاتي سال 95 شاهد عرضه 32هزار تن گندم خوراكي، 4هزار تن گندم دوروم، 2هزار و 50 تن شكر، 300تن روغن و 2هزار و 800 تن جو دامي است. تالار محصولات صنعتي و معدني بورس كالاي ايران روز چهارشنبه 25 اسفند ماه ميزبان عرضه 2هزار تن سيمان تيپ 1، يك هزار و 813 تن سبد ميلگرد و سبد مخلوط، 40هزار تن شمش بلوم و 45هزار تن تختال بود.

 در اين روز 5 هزار و 100تن ورق فولادي كشور كره جنوبي نيز در بازار فرعي بورس كالاي ايران عرضه شد همچنين اين بازار ميزبان عرضه 660تن رب گوجه فرنگي و 700تن خوراك دام بود. براساس اين گزارش 96هزار و 300تن انواع قير، 500 تن اوره صنعتي و 200تن كريستال ملامين در تالار فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي را تجربه كرد. تالار صادراتي بورس كالاي ايران نيز در اين روز ميزبان عرضه 56 هزار تن انواع قير بود.