تاييد اساسنامه شركت ملي نفت پس از 29سال، به نتيجهرسيدن IPC، تصميم اوپك به كاهش توليد، بازگشت توتال، و قطع برق خوزستان و...
اقتصاد گردان - سال 95 با تمام فراز و نشيبهاي آن براي صنعت انرژي به پايان رسيد و اكنون فرصتي براي بازخواني برخي مهمترين اتفاقاتي است كه در اين سال رخ دادهاند. اتفاقاتي كه برخي از آنها مانند گازرساني به زاهدان شيرين و برخي ديگر مانند آتشسوزي پتروشيمي بوعلي ناگوار بودند. در ادامه بازخواني «تعادل» از 10 اتفاق برجسته صنعت انرژي ايران را ميخوانيد.
تاييد اساسنامه شركت ملي نفت پس از 29سال
در هشتمين روز از خردادماه و در هياهوي آغاز به كار مجلس دهم قانون اساسنامه شركت ملي نفت پس از حدود 29سال با تصويب دايمي مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان توسط رييسجمهور براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد. يكي از معضلات اصلي صنعت نفت ايران، مشوش بودن استقلال شركت ملي نفت از وزارت نفت و همپوشاني وسيع اين دو نهاد بود كه منجر ميشد وزارت نفت از وظيفه اصلي خود كه همان سياستگذاري و اعمال حاكميتي است، فاصله گرفته و تبديل به نهاد تصديگر شود. از سوي ديگر حركت شركت ملي نفت در مسير قانونمندي و شفافيت نيز بدون وجود يك اساسنامه امكانپذير نبود. هرچند تصويب اين اساسنامه به معناي پايان مشكلات ساختاري صنعت نفت و از بينرفتن سرعتگيرهاي نهادي و حاكميتي در مسير پيشرفت صنعت نفت نيست اما به عنوان گام اول در اين مسير اتفاق تاثيرگذاري محسوب ميشود. طبيعتا يك شركت ملي نفت مستقل و داراي مجمع عمومي، هياتمديره، بازرس مستقل و حسابرس قانوني بسيار مطلوبتر از وضعيت فعلي است كه شركت نفت در آن به سر ميبرد.
آتشسوزي پتروشيمي بوعليسينا
از عصر روز چهارشنبه 16تيرماه و در بحبوحه تعطيلات عيد فطر فضاي مجازي و خبرگزاريهاي كشور مملو از خبر و عكسهاي مربوط به آتشسوزي در يكي از واحدهاي مجتمع پتروشيمي بوعليسينا واقع در بندر ماهشهر شده بود. حادثهيي كه در ابتدا هيچكس تصور آن را نداشت كه با گذشت 72ساعت ختم به خير نشود و ساعت به ساعت بر وخامت اوضاع افزوده شود. كار به جايي رسيد كه شخص زنگنه مجبور شد راسا براي پيگيري اوضاع به ماهشهر عزيمت كند و تصميم بگيرد تا اطفاي كامل حريق در آنجا بست بنشيند. آتشي كه در نهايت 3روز پس از شعلهور شدن و به بار آوردن خسارتهاي فراوان مهار شد.
به نتيجهرسيدن IPC
تابستان امسال موعد بستهشدن پرونده پرحاشيه تدوين و تصويب قراردادهاي جديد نفتي بود. در 19مردادماه سال 95 شرايط عمومي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ايران براي دومين بار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيد. چاپ «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» به اين معنا بود كه امكان عقد اين قراردادها از آن زمان فراهم شده است. البته اين شرايط پيشتر در 18 آذرماه سال گذشته نيز در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسيده بود اما تفاوت شرايط عمومي منتشر شده در مرداد 95 با آذرماه 94 را شايد بتوان در انتشار «تصويبنامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي» همزمان با شرايط عمومي در روزنامه رسمي دانست. پس از آن و در تاريخ 28شهريور سرانجام كليات قراردادهاي جديد نفتي از خان آخر خود نيز عبور كرد و با مهر تاييد هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ الگوي اين قراردادها توسط رياست مجلس به دولت، IPC رسما در فاز اجرايي قرار گرفت. لايحهيي كه در دو سال گذشته شايد بيسابقهترين حواشي را پس از ملي شدن صنعت نفت در اين حوزه ايجاد كرد. دو بار چاپ شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، كشيدهشدن پاي وزير نفت به صحن غيرعلني مجلس براي توضيح در مورد اين قراردادها در كنار كشمكشهاي روزانه مخالفان و مدافعان قراردادهاي نفتي كه منجر به كشيدهشدن اين بحث تخصصي به بدنه جامعه شده بود تنها نمايانگر بخشي از حواشي ماجراي پر فراز و نشيب الگوي جديد قراردادهاي نفتي است.
تصميم اوپك به كاهش توليد
عصر چهارشنبه 28 سپتامبر، اوپكيها وارد نشستي غيررسمي شدند كه در ادامه شكل رسمي و فوقالعاده به خود گرفته و به نشست 170 سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام تبديل شد. اوپك در جريان اين نشست توانست پس از 8سال به تصميمي مشترك براي كاهش سقف توليد دست پيدا كند و بار ديگر به همه ثابت كند كه هنوز «زنده» است. تصميمي كه در ادامه راه به توافق رسمي 30نوامبر براي كاهش روزانه يكميليون و 200هزار بشكه از توليد اعضاي اوپك و پس از آن به توافق 10دسامبر براي كاهش توليد 600هزار بشكهيي جمعي از كشورهاي غيراوپكي از جمله روسيه انجاميد.
بازگشت توتال به فاز 11 پارسجنوبي
شركت نفتي فرانسوي توتال، يكي از هفتخواهران نفتي كه سابقه 92 سال فعاليت در صنعت نفت و گاز را دارد، ترديدها را كنار گذاشته و در هجدهمين روز از آبانماه به صورت جدي، پا به بازار ايران گذاشت. توتال كه 8سال از خروج ناگهانياش از ايران ميگذرد، با امضاي «موافقتنامه» اصولي طرح توسعه فاز 11 و با سهمي معادل 50.1درصد، رهبري كنسرسيومي با مشاركت CNPC چين و پتروپارس ايران را عهدهدار شد. موافقتنامهيي به ارزش 4.8 ميليارد دلار كه هر چند هنوز «قرارداد» به حساب نميآيد، اما نماد مهمي براي صنعت نفت ايران در وضعيت فعلي و هشداري به ديگر شركتهاي بينالمللي براي كنار گذاشتن ترديدهاست. نكتهيي كه بيژن زنگنه وزير نفت نيز در سخنراني خود در مراسم امضاي اين قرارداد بر آن تاكيد كرد و از اين شركتها خواست تا شك را كنار گذاشته و به بازار ايران ورود كنند.
نصب 6سكوي پارسجنوبي
پيشرفتهاي صورت گرفته در فازهاي مختلف پارسجنوبي را ميتوان از مهمترين اتفاقات سال 95 عنوان كرد. در اين سال در مجموع حدود 6سكو در فازهاي 17، 18، A19، B19، 20 و 21 نصب شد و سكوهاي ديگري نيز در سال آينده نصب خواهند شد تا براساس وعدههاي دادهشده، برداشت ايران از اين ميدان مشترك از قطر پيشي بگيرد.
قطع گاز تركمنستان
با وجود اعلام اوليه توافق 5ساله ميان ايران و تركمنستان، در نهايت همسايه شمالي ايران در نهايت صبح يكشنبه 12ديماه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست تا پرونده اختلاف گازي اين دو كشور كماكان باز بماند. گفتوگو با مقامات دخيل در مذاكرات ايران در سالهاي اخير نشاندهنده اين بود كه بيتدبيريهاي صورت گرفته در دولتهاي نهم و دهم سبب شد تا دو همسايه بر سر اين موضوع به اختلاف بيفتند.
قطع برق خوزستان
بهمنماه براي مردم شهرهاي اهواز و خوزستان به معناي قطع چندين روزه آب و برق بود كه بر اثر وقوع پديده ريزگردها و رطوبت شديد اتفاق افتاده بود. اتفاقي كه نمونهيي از فرسودگي مفرط تجهيزات صنعت ايران بود كه هربار و در هر نقطهيي به شكلي خود را نشان ميدهد. اينبار ترجمان بهروز نبودن تاسيسات صنعت برق كشور در مقرههاي چيني است كه مغلوب رطوبت و گردوغبار خوزستان شدند. از ابتداي قطعيهاي برق خوزستان در اوايل بهمنماه مسوولان و شخص وزير نيرو بر لزوم تعويض اين مقرهها و جايگزينكردن آن با مقرههاي سيليكوني سخن گفتند.
گازرساني به سيستانوبلوچستان
دهم اسفندماه سيستانوبلوچستان شاهد اتفاقي بود كه سالها انتظارش را ميكشيد و سرانجام مركز اين استان به شبكه گاز متصل شد. زاهدان تنها مركز استان كشور بود كه در سالهاي اخير به خط لوله سراسري گاز متصل نبود و همين مساله مانع آغاز و پيشرفت بسياري از پروژههاي عمراني و توسعهيي در اين منطقه محروم ميشد. با حضور حسن روحاني سرانجام گازرساني به اين استان با بهرهبرداري از خط لوله 262كيلومتري آغاز شد تا نام سيستانوبلوچستان در كنار ديگر استانهاي برخوردار از گاز طبيعي ديده شود.