:
كمينه:۲۵.۴°
بیشینه:۲۶.۷۹°
Updated in: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۵
چشم‌انداز پيش‌روي كسب و كار ايراني

داشته‌هاي کسب وکار اقتصاد ايران در سال95

برنامه دولت براي رونق توليد منجر به توسعه كسب و كار كوچك و متوسط شد
کد خبر: ۸۹۲۱۷
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۶
اقتصاد گردان -  اقتصاد ايران در حالي با سال95 خورشيدي خداحافظي مي‌كند كه ردپاي مشكلات فراواني در پيكره بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد؛ مسائل و مشكلاتي مانند مشكل «تامين مالي بنگاه‌ها»، «بروكراسي پيچيده اخذ مجوز»، «مشكلات مالياتي»، «مشوق‌هاي صادراتي»، «معضلات گمركي» و... همچنان باعث شده تا صاحبان كسب و كار در ايران نتوانند از حداكثر ظرفيت‌هاي‌شان براي ايجاد ارزش افزوده استفاده كنند كه بايد اميدوار بود با برنامه‌ريزي‌هاي دولت يازدهم اين وضعيت در سال96 بهبود پيدا كند.

از آنجا كه بازتاب فعل و انفعالات برخاسته از بازار كسب و كار و توليد ايراني همواره مهم‌ترين اولويت اين صفحه محسوب مي‌شود در آخرين شماره سال95 و در مسير ارزيابي‌هاي تحليلي صفحه سراغ اظهارنظرهاي كارشناسي اهالي اقتصاد و مديران تشكل‌هاي اقتصادي رفتيم تا نگاهي به سايه روشن‌هاي عملكرد اقتصادي دولت در بخش كسب و كار خرد داشته باشيم و نهايتا تصويري از چالش‌هاي اصلي بازار كسب و كار ايرانيان در سال96 به دست آيد.



 رشد بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي

رشد اقتصادي 11.6 سال جاري، مهار تورم، رسيدن نرخ تورم به عدد تك رقمي و در كنار آن رشد 35 تا 50 درصدي توليد لوازم خانگي، از نشانه‌هاي بهبود شرايط اقتصادي در كشور است.

محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت در گفت‌وگو با ايرنا درباره وضعيت توليد و فروش محصولات بنگاه‌هاي ايراني مي‌گويد: هم‌اكنون توليد كالاي ايراني با توجه به تسهيلاتي كه به صنايع كوچك و متوسط داده شده در 5 تا 6ماه اخير بهتر شده است.

وي ميزان تخصيص تسهيلات داده شده را 11هزار ميليارد ريال عنوان كرد و اظهار داشت: تخصيص اين تسهيلات براي ادامه توليد بود تا بتوان كارگران را در بنگاه‌هاي اقتصادي حفظ كرد.

به گفته مديرعامل بانك تجارت، توليد در صنايع كوچك در ايران نيازمند دو موضوع است. از يكسو كيفيت توليد و از سوي ديگر كاهش هزينه توليد است تا بتوان با كالاي مشابه خارجي رقابت كرد.

وي تاكيد كرد: ايراني تعصب روي خريد كالاي ايراني دارد، اما بايد كيفيت توليد را افزايش دهيم كه اين تعصب جاي خود را به واقع‌بيني بدهد.

 رشد 40 درصدي توليد لوازم خانگي در سال95

از سوي ديگر محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه توليد لوازم خانگي به اين نكته اشاره مي‌كند: به نظرم بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال95 در مسير بهبود نسبي قرار گرفتند، توليد لوازم خانگي در سال 95 حدود 35 تا50 درصد رشد داشته است. وي ادامه داد: هم‌اكنون با گسترش حوزه فناوري اطلاعات در كشور، خريد لوازم خانگي به شكل اينترنتي افزايش يافته است و به همين دليل تحرك در بازار، كمتر ديده مي‌شود. وي توضيح داد: در سال‌هاي گذشته بسياري از خانواده‌ها به دليل ناامني قيمت‌ها در بازار ترجيح مي‌دادند خريد جهيزيه فرزندان خود را از سال‌هاي كودكي شروع كنند. هم‌اكنون اين رويه تغيير كرده است و مردم ترجيح مي‌دهند لوازم خانگي را مطابق روز تهيه كنند.  طحان‌پور گفت: هم‌اكنون عرضه كالاي لوازم خانگي بيش از تقاضاست. بيشتر لوازم خانگي از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ يا اينترنتي خريداري مي‌شوند.  وي گفت: كيفيت كالاي ايراني نسبت به كالاي مشابه خارجي خوب است؛ زيرا در اين سال‌ها تلاش‌هاي زيادي براي ارتقاي كيفيت صورت گرفته است.  وي با انتقاد از كساني كه اعلام مي‌كنند بازار لوازم خانگي با ركود مواجه است، گفت: شيوه خريد تغيير كرده است. امروزه خريد اينترنتي به سرعت در حال افزايش است.

 5 عملكرد مثبت اقتصادي دولت يازدهم

مديرعامل بانك رفاه مهار نرخ تورم، رشد اقتصادي، كنترل نوسانات ارزي، رشد بورس و سرمايه‌گذاري را از اقدامات مثبت اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرد.  محمدعلي سهماني در جمع مديران عالي بانك رفاه و در تشريح عملكرد اقتصادي دولت در سال ۹۵، با بيان اين مطلب افزود: با سياست‌هايي كه توسط دولت در حوزه نقدينگي صورت گرفت، تورم افسارگسيخته كشور يك رقمي شد.

وي با اشاره به اقدامات دولت براي مهار بحران ركود تورمي گفت: دولت يازدهم طي سال‌هاي اخير عملكرد بسيار مطلوبي در تزريق نقدينگي به بنگاه‌هاي زودبازده و خروج از ركود تورمي داشته است. علاوه بر رشد توليد ناخالص ملي خوشبختانه تورم به نحو مطلوبي كنترل شده است. اين دستاورد بي‌ترديد باعث تقويت سطح كيفيت زندگي مردم خواهد شد. مديرعامل بانك رفاه گفت: رشد اقتصادي ۷ درصدي براي اقتصاد كشور و دولت يازدهم يك دستاورد بزرگ است.

وي كنترل نوسانات نرخ ارز را ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم عنوان كرد و اظهار داشت: دولت يازدهم مديريت خوبي در كنترل نوسانات نرخ ارز داشته است. اين نوسانات ارتباط بسيار زيادي با شبكه بانكي دارند كه خوشبختانه طي روزهاي اخير بدون نوسان بوده است.

سهماني رشد حوزه بورس و سرمايه‌گذاري، همچنين بازگشايي نماد برخي از بانك‌هاي بورسي را ديگر دستاورد دولت يازدهم دانست و اظهار داشت: اين شاخص‌ها طي سال ۹۶ شرايط پر رونق‌تري نسبت به سال ۹۵ را تجربه خواهند كرد.

 چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶

در همين خصوص، يك اقتصاددان هم با تشريح چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶ كه از سال95 به يادگار مانده است، خاطرنشان كرد: احتمال رونق سفته‌بازي و سوداگري در سال آينده بسيار بالاست و زمينه اين موضع در اقتصاد از گذشته ايجاد شده است.

مرتضي ايماني‌راد 3چالش پيش‌روي اقتصاد ايران در سال ۹۶ را مورد اشاره قرار داد و گفت: چالش اول اين است كه كماكان نوسانات در بازار جهاني بسيار بالا بوده و اين بازارها بي‌ثبات هستند و حتي به جايي كه ‌بايد يا حداقل انتظار مي‌رفت برسند، نرسيده‌اند؛ بنابراين نه‌تنها اين اهداف در سال ۲۰۱۶ محقق نمي‌شود، بلكه پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ نيز اين بازارها از مسير تعيين‌شده خود خارج شوند و نوسانات در سال آينده ميلادي نيز تقريبا افزايش يابد.

اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نكته دوم، چالش يكسان‌سازي نرخ ارز است كه اجراي اين سياست در صورتي كه بانك مركزي به تعهد خود پايبند باشد و اجازه دهد نيروهاي بازار قيمت را تعيين كنند، آنگاه به يك چالش بزرگ براي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد.  ايماني‌راد ادامه داد: اگر تقاضاي واقعي در سال ۹۶ افزايش يابد و سفته‌بازي شكل نگيرد، طبيعي است كه چالش رشد اقتصادي و اثر آن بر نرخ تورم، حتما به عنوان يك چالش اساسي در اقتصاد ايران در سال ۹۶ مطرح خواهد بود.



 چه بايد كرد؟

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور چندي پيش اعلام كرد، مردم اين مطالبه را مطرح مي‌كنند كه با وجود همه دستاوردهايي كه دولت يازدهم در خروج از ركود، تثبيت نرخ ارز، ايجاد اشتغال، كاهش نرخ تورم و درنهايت انضباط مالي داشته چرا هنوز سفره‌هاي مردم بزرگ‌تر نشده، به اين دليل است كه اقتصاد ايران از فاصله (گپ) بسيار سختي عبور كرده تا به امروز رسيده است.

سرماي زمستاني كه اقتصاد ايران را در خود فرو برد به تدريج در حال آب شدن است و رسيدن به بهار به زمان، مشاركت همگاني، مقابله با فساد، جلوگيري از واردات و دلال بازي و... احتياج دارد تا بتوان اقتصاد كشور را به سمت روزهاي روشن هدايت كرد. هرچند به نظر مي‌رسد تبعات 8سال نابخردي هيچگاه از اقتصاد ايران رخت بر نمي‌بندد. كاشته‌ها و داشته‌هايي كه هرگز دست از سر اقتصاد ايران بر نمي‌دارد.