با رشد 28 درصدی ضریب فزاینده نسبت به شرایط قبل از تشدید تحریم ها رخ داد؛
افزایش ضریب فزاینده پولی به عدد 6 و کاهش نسبت مطالبات معوق به 14 درصد تسهیلات بانکی
سیاست های انضباط مالی و اصلاح ساختار اقتصاد از طریق بهبود سیاست های پولی و مالی و ارزی، علاوه بر کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی، و تورم باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و بهبود نسبت شاخص های پولی و بانکی به نقدینگی در دوسال اخیر شده است
خبراقتصادی – محسن شمشیری: رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی، که رابطه پایه پولی و نقدینگی را نشان می دهد از عدد 4.63 در سال 1390 یعنی شرایط قبل از تشدید تحریم ها، به عدد 6 در سال 93 رسیده و نشان دهنده موفقیت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ودارایی، در اتخاذ سیاست های انضباط پولی و مالی، بهبود سیاست های پولی و بانکی و ارزی و مالی، توان مند کردن بانک ها، کاهش مطالبات معوق، کنترل پایه پولی، گردش بهتر پول در اقتصاد، اتخاذ سیاست متناسب سازی نرخ سود بانکی با تورم، هدایت درست تسهیلات بانکی در جهت تامین نیازهای واقعی واحدهای اقتصادی و... است.
|
سال |
پایه پولی |
نقدینگی |
ضریب فزاینده |
مطالبات سیستم
بانکی از دولت و مردم |
بدهی غیر دولتی به
بانک ها |
بدهی بخش دولتی به
سیستم بانکی |
|
1390 قبل
از تشدید تحریم ها |
76456 |
354255 |
4.63 |
415532 |
351684 |
63847 |
|
1391 |
97579 |
460693 |
4.72 |
504932 |
413897 |
91035 |
|
1392 |
114943 |
594785 |
5.17 |
616450 |
505600 |
110849 |
|
آذر 93 |
114757 |
683663 |
5.95 |
697810 |
560827 |
136983 |
|
رشد 93 به 90 |
50 درصد |
93 درصد |
28 درصد |
68 درصد |
59 درصد |
114 درصد |
|
رشد در دولت روحانی
|
17 درصد |
48 درصد |
26 درصد |
38 درصد |
35 درصد |
50 درصد |
ارقام به میلیارد تومان
ضریب فزاینده در دولت یازدهم و دو سال اخیر معادل 26 درصد یا 1.23 در فاصله اسفند 91 تا آذر 93 رشد کرده است.
اگرچه کارشناسان نسبت به برخی سیاست های بانکی از جمله بالا بودن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و ایجاد سقف یکساله برای سپرده های بانکی مدت دار و حذف سپرده های دو سال و سه سال و پنج سال انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند، اما واقعیت این است که سیاست خروج از رکود و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق راهکارهای موثر بانکی و پولی، باعث شده که رابطه بسیاری از شاخص های پولی و بانکی بهتر شود.
کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آن که بانک ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته اند و تعداد گردش منابع مالی خود را باهدایت، تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب افزایش داده اند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران، امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کرده اند به گونه ای که در سال 93 بیش از 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با نقدینگی و کل سپرده های موجود در بانک ها رقم قابل توجهی است.
کارشناسان می گویند که بعد از انتشار پایه پولی یا پول پر قدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چند بار گردش می کند و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد می کند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریعتر و موثرتر باشد، باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم می شود.
براین اساس، اگر بانک ها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی، از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود ومیزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمت ها را بیشتر کند، باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کنند و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بشتر مواجه شود.
به عبارت دیگر، اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر می شود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
برای مقایسه اثر سیاست های دولت روحانی و برنامه های بانک مرکزی به مدیریت آقای سیف و همکاران او، و مدیریت وزارت امور اقتصاد ودارایی به مدیریت علی طیب نیا و همکارانش که آنها را متخصص مسائل تورم و پول خوانده اند، با عملکرد دولت های نهم و دهم و مدیریت آقای احمدی نژاد که در سال های اول اعتقادی به رابطه رشد نقدینگی و پایه پولی با تورم نداشتند، بهتر است که نگاهی به آمارهای این سال ها بیندازیم.
رشد پایه پولی در این چهارسال تنها 50 درصد رشد کرده و از 76 هزار میلیارد تومان به 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که به دلیل کنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده، رقم پایه پولی در آذر 93 نسبت به اسفند 92 کاهش نیز داشته و 186 میلیارد تومان کمتر شده است و این موضوع نشان دهنده موفقیت سیستم بانکی و دولت در کاهش تورم بوده است.
رشد پایه پولی در دولت احمدی نژاد به بیش از 97 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسید و در دولت یازدهم پایه پولی به دلیل کنترل شدید پایه پولی با هدف کاهش تورم، تنها 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که به معنای رشد 17 درصدی پایه پولی در دوسال دولت روحانی یعنی در سال های 92 و 93 بوده است.
در شرایطی که ضریب فزاینده پولی در سال 90 و قبل از تحریم ها معادل 4.63 بوده، و نقدینگی حدود 354 هزار میلیارد تومان بود، مطالبات سیستم بانکی از دولت و مردم بیش از 415 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نوعی پمپاژ شدید پول به اقتصاد را در دولت نهم و دهم شاهد بوده ایم و رقم بدهی غیر دولتی به بانک ها با عدد 351 هزار میلیارد تومان تقریبا معادل کل نقدینگی کشور بوده است و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز معادل بیش از 63 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
اگرچه به دلیل مشکلات مالی سال های تحریم و کاهش درآمد دولت، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی یعنی بانک مرکزی و بانک ها از عدد حدود 64 هزار میلیارد تومان در سال 90 با رشد 114 درصدی به 137 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده و این مشکل باید در سال های آینده باید به سمت بهبودی و کاهش حرکت کند. اما در عین حال باید توجه داشت که در سال 1390 و دولت قبلی، کل مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی تقریبا 17 درصد یا 61 هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی موجود کشور بوده است. در سال 91 و سال پایانی دولت احمدی نژاد نیز مطالبات سیستم بانکی 44 هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی گزارش شده است اما در آذر 93 و دولت یازدهم مطالبات سیستم بانکی تنها 14 هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی بوده و این نشان دهنده بهبود روند نسبت شاخص های پولی و بانکی کشور است.
رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
در گذشته و به خصوص در دولت های نهم و دهم، تصور دولت این بود که با تزریق بیشتر ریال و ارز به اقتصاد می توان مشکل تولید را حل کرد و با افزایش نقدینگی رشد اقتصادی ایجاد کرد اما با وجود رشد های بالای 30 درصدی نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی حداکثر با عددهای زیر 7 درصد ظاهر می شد و در برخی سالها به دلیل سوء مدیریت، رشد اقتصادی تا منفی 7 درصد کاهش یافت.
نرخ تورم نیز که در ابتدا به خاطر عرضه شدید کالاهای خارجی و ارزان قیمت چینی و با استفاده از یارانه دلارهای نفتی 1000 تومانی درحد 10 و 13 درصد در سال های 84 تا 86 ثبت شد اما در سال 87 به 25 درصد رسید و در سال های بعد به 35 تا 40 درصد افزایش یافت و مشخص شد که رشد پایه پولی و نقدینگی نه تنها تولید و رشد اقتصادی را بالا نمی برد بلکه نوعی بی نظمی در اقتصاد ایجاد می کند و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد و بودجه نیز موجب رشد واردات شده و تولید را تهدید می کند و رشد اقتصادی را منفی می کند و افزایش نقدینگی نیز تورم را به 40 درصد می رساند.
اما در سال های 92 و 93 حتی باوجود کاهش درآمد ارزی و نفت، دولت توانست با انضباط مالی و ایجاد رابطه مناسب بین بودجه ومخارج دولت، نرخ سود بانکی، سپرده های بانکی، پایه پولی و نقدینگی و تسهیلات، تورم را به 16 درصد کاهش داده و رشد اقتصادی را مثبت کند و دستاورد بزرگ دیگری شامل رشد ضریب فزاینده به عدد 6 را ایجاد کند.
اگرچه ضریب فزاینده در اقتصادهای پیشرفته به عدد 12 تا 25 رسیده اما تحقق عدد 6 برای اقتصاد ایران نیز قابل تقدیر و ارزشمند است و به خصوص در شرایط تحریم، که نیازهای مالی و رشد قیمت ها و هزینه ها بیشتر می شود، نیاز به چاپ پول بیشتر می شود اما دولت با مقاومت خود مانع رشد نقدینگی و تورم شد و برعکس تورم 40 درصدی را به زیر 16 درصد کاهش داد.
مقایسه نسبت های پولی و بانکی در دولت یازدهم با دولت دهم
|
شاخص |
پایان دولت احمدی
نژاد |
آذر 93 دولت روحانی
|
|
ضریب فزاینده پولی |
4.72 |
5.95 |
|
نسبت بدهی بخش
خصوصی به نقدینگی |
85 درصد |
82 درصد |
|
بدهی بخش دولتی به
سیستم بانکی نسبت به نقدینگی |
19.7 درصد |
20 درصد |
|
فاصله نقدینگی و
مطالبات سیستم بانکی |
44 هزار میلیارد
تومان |
14 هزار میلیارد
تومان |
|
درصد فاصله نقدینگی
و مطالبات سیستم بانکی |
9.5 درصد |
2 درصد |
|
نرخ تورم |
32- 40 درصد |
16 تا 17 |
|
رشد اقتصادی |
6.8 - درصد |
2-4 درصد در فصل
های 93 |
|
نسبت مطالبات معوق
به تسهیلات |
15.4 درصد |
14.6 درصد |
مقایسه شاخص های پولی و بانکی پایان دولت احمدی نژاد و و حدود یک سال و نیم بعد از دولت روحانی نشان می دهد که شاخص مطالبات معوق به عنوان یک شاخص مهم و نشان دهنده انضباط مالی و پولی از عدد 15.4 درصد به 14.6 درصد رسیده و کاهش قابل توجهی داشته و احتمالا در سال های آینده وضعیت بهتری نسبت به امروز خواهد داشت.
نسبت بدهی بخش خصوصی به نقدینگی در پایان دولت قبل و سال 91 به عدد 85 درصد رسید اما نسبت بدهی بخش غیر دولتی یا خصوصی به نقدینگی در آذر 93 و دولت فعلی معادل 82 درصد گزارش شده است.
این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که دولت و بانک ها در پرداخت تسهیلات اجرای سیاست انضباط مالی و کنترل تورم را در نظر داشته و از تزریق بدون حساب و کتاب وام بانکی و تسهیلات خودداری کرده و وام بانکی را متناسب با نیاز تولید و واحدهای اقتصادی انجام داده اند.
بدهی دولت 20 درصد نقدینگی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز در سال 91 معادل 19.7 درصد و در آذرماه 93 معادل 20 درصد بوده است که تقریبا تغییر زیادی نداشته اما رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رقم 137 هزار میلیارد تومانی این شاخص، یکی از معضلات عمده واساسی سیستم بانکی کشور است و توان بانک ها را در تسهیلات دهی و مدیریت منابع کاهش داده است.
زیرا با قفل شدن 20 درصد منابع، از این طریق و کنترل سپرده قانونی و مطالبات معوق و تسهیلات تکلیفی و... می توان دریافت که بخش عمده ای از منابع بانک ها همچنان از کنترل مدیریت بانک ها خارج است.
رابطه مطالبات بانک ها با نقدینگی
مطالبات سیستم بانکی نیز در دو سال عملکرد دولت روحانی در مجموع 38 درصد رشد داشته اما این رشد از میزان رشد 48 درصدی نقدینگی کمتر بوده است و باعث ایجاد تعادل بین نقدینگی و مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی و دولت شده است و مطالبات سیستم بانکی تنها 14 هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی بوده است. در حالی که در پایان دولت احمدی نژاد و سال 91 رقم مطالبات سیستم بانکی 44 هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر در حالی که دولت قبل تزریق نقدینگی را بیش از توان نقدینگی و منابع بانک ها انجام می داده دولت یازدهم تلاش کرده که ضمن عدم تعادل موجود و حاصل از عملکرد دولت قبل، تناسب و تعادل بین شاخص نقدینگی و مطالبات سیستم بانکی ایجاد نماید.
در آذر ماه 93 کل مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی به عدد 697 هزار میلیارد تومان رسیده که تنها 14 هزار میلیارد تومان یا 2 درصد بیش از نقدینگی 683 هزار میلیارد تومانی است.
رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم حدود 48 درصد بوده است و در سال های تشدید تحریم ، که نقدینگی 93 درصد رشد کرده است 45 درصد رشد مربوط به عملکرد دولت قبل و 48 درصد رشد مربوط به عملکرد دولت روحانی بوده است.
