سایت خبر اقتصادی -

اگر دولت تمايل به سياست هاي انضباط مالي، كنترل پايه پولي و رشد نقدينگي از طريق ضريب فزاينده داشته باشد و شرايط كلان اقتصادي با رشد منفي اقتصادي و رشد منفي مصرف بخش خصوصي و ركود همراه باشد، اثر نقدينگي بر تورم كمتراز شرايطي است كه دولت تمايل به سياست انبساط پولي و رشد پايه پولي دارد و رشد اقتصاد و رشد مصرف بخش خصوصي مثبت است.

گروه اول کارشناسان معتقدند كه رشد نقدينگي دوسال اخير حاصل رشد پايه پولي نبوده بلكه حاصل افزايش ضريب فزاينده به عدد 6 و اضافه شدن آمار چند بانك و موسسه اعتباري به نقدينگي كشور است و لذا نبايد افزايش نقدينگي 330هزارميليارد توماني دوسال اخير را خطرناك و نگران‌كننده ارزيابي كنيم. اما در عین حال گروه دوم می گویند که رشد نقدینگی نگران کننده است چه از طریق افزایش ضریب فزاینده باشد و چه در اثر رشد پایه پولی باشد به هر حال در اثر رشد مصرف و تقاضای مردم بعد از لغو تحریم ها، می تواند نگران کننده باشد....

سیاست های انضباط مالی و اصلاح ساختار اقتصاد از طریق بهبود سیاست های پولی و مالی و ارزی، علاوه بر کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی، و تورم باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و بهبود نسبت شاخص های پولی و بانکی به نقدینگی در دوسال اخیر شده است