سایت خبر اقتصادی -

رشد بالای 121 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، رشد بالای 56 درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد بالای 71 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد بالای 59 درصدی مطالبات معوق، رشد 295 درصدی بدهی بانک های دولتی و 117 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری دولتی / نقدینگی در دو ماه آخر 1402 از 7572 همت در دی به 7881 در اسفند رسیده و 309 همت بیشتر شده و در طول 59 روز آخر سال به طور میانگین روزانه 5237 میلیارد تومان افزایش داشته است

تجارت 85 میلیارد دلاری صادرات و واردات در 9 ماه / رشد زیر 10 درصد شاخص بورس/ وضعیت بازار ارز و سکه / تورم 40 درصدی و رشد نقدینگی / رشد بالای تسهیلات و سپرده ها در بهمن ماه / هدف بانک مرکزی برای رشد نقدینگی 23 درصد و تورم در کانال 20 درصد / تیمور رحمانی: اگر اقدامات بانک‌مرکزی نبود تورم امسال ۳ رقمی می‌شد /نرخ سود  23 درصدی بازار بین بانکی 

کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند که تعریف خام و نیمه خام برای بسیاری از کالاها اشتباه است. از جمله کالاهایی مانند قیر، نمک، سرب و روی، آهن و فولاد، عملا کالاهای نهایی آماده مصرف هستند. / در نامه های متعدد انجمن ها و تشکل ها و شرکت ها به کالاهایی مانند سنگ آهن، بیلت و بلوم، تختال، اسلب و گندله، مس، قیر، روغن تصفیه دوم، بسیاری از محصولات شیمیایی و پتروشیمی آماده مصرف در کشاورزی و صنعت، پارافین، روغن، فرومولیبدن، پلی استایرن انبساطی، شمش روی، کنسانتره سرب و روی، انواع حلال های شیمیایی قابل مصرف نهایی، سنگ های تزئینی، گچ و سیمان، نمک های رنگی، سیمان، آجر و بلوک، اشاره شده که آماده مصرف نهایی است و کالای خام و نیمه خام محسوب نمی شود. بلکه ارزش افزوده صنعتی از آن حاصل شده و مواد خام و اولیه به این کالاها تبدیل شده و آماده مصرف است.

۷۹ درصد ارزش وزنی و ۶۴ ارزش کالاهای صادراتی کشور تحت تاثیر تغییر در سیاست های تجاری و ارزی و عوارض و هزینه های مختلف، اعلام احکام بودجه در زمان نامناسب و به صورت تدریجی در طول سال است که عده ای تصور می کنند تاثیر اندکی بر تولید و صنعت و صادرات دارد. در حالیکه از این طریق 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دیرتر وصول می شود و قدرت پیش بینی اقتصاد و رقابت پذیری و محاسبه درآمد و هزینه را برای فعالان صادراتی و تولیدی کاهش می دهد. این موضوع انتقاد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، صنعتی، و تشکل های صادرکننده، واردکننده و تولید کننده را به همراه داشته است. احکام بودجه باید در اسفند ماه اعلام شود نه در طول سال که قدرت پیش‌بینی پذیری و رقابت پذیری تجارت خارجی را از بین می برد

بانک مرکزی، سیاست انقباضی در خلق پول و تسهیلات دهی بانک ها را در سال 1402 در پیش گرفته و وام دهی بانک ها را کنترل کرده و بانک ها به هر نوع تقاضایی وام نمی دهند و براساس اولویت های بانک مرکزی و دولت اقدام به تسهیلات دهی می کنند. اگرچه این سیاست با انتقادهایی نیز همراه بوده اما نتیجه آن باعث شده که رشد روزانه تسهیلات از 3950 میلیارد تومان سال قبل به 3601 میلیارد تومان در 9 ماه اول 1402 کاهش یابد. رشد روزانه نقدینگی نیز از 4123 میلیارد تومان در سال قبل به 4096 میلیارد تومان در شش ماه اول 1402 رسید. البته در سه ماه پایان سال معمولا رشد تسهیلات و گردش نقدینگی بالاتر از بقیه سال است. سهم تهران از مانده تسهیلات نیز به زیر 60 درصد کاهش یافته که می تواند حاصل از دو اتفاق مهاجرت معکوس یا سیاست بانک ها در رشد تسهیلات شهرستان ها باشد

79 درصد ارزش کالاهای صادراتی و 36 درصد کالاهای وارداتی از طریق وزارت نفت، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کارگروه ها به صورت دوره ای استعلام می شود. ارزش بیش از 20 درصد از واردات یعنی کالاهای اساسی توسط کارگروه تنظیم بازار به صورت دستوری به گمرک ایران اعلام می گردد.ارزش 41 درصد از کالاهای صادراتی توسط وزارت نفت و یا اتحادیه‌ها و انجمن‌های مورد تایید آن وزارت‌خانه به گمرک اعلام می گردد

این پرسش اساسی مطرح است که کدام تشکل ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی باید به گمرک در تعیین ارزش کالاها کمک کنند و این نهادها و تشکل ها کجا هستند و چرا فعال نیستند و اجبار به مشارکت ندارند؟ تعیین ارزش بیش از 550 هزار قلم کالای وارداتی و صادراتی و میلیون ها کالا و هزاران کد تعرفه و شناسه کالا، یکی از چالش های اساسی گمرکات کشور است که به دلیل تورم، نوسانات بازار جهانی، ساختار اقتصاد ایران، مشکلات تحریم، مناسبات و ضوابط و شرایط خاص اقتصاد کشور، نه تنها نیازمند به روز کردن مستمر هفتگی و ماهانه است بلکه بدون مشارکت گسترده و اجباری نهادهای دولتی، تشکل های غیر دولتی، شرکت ها و فعالان کسب وکار امکان پذیر نیست.

چه سهمی و چه درصدی از مبلغ کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی، به سفره های مردم رسیده است؟ و تا چه حد موجب کاهش درآمد دولت شده است / دولت با هدف کنترل تورم، حقوق گمرکی را از 4 به 1 درصد، مالیات برای واردات کالاها را به 1 درصد تا صفر وسود بازرگانی را به صفر کاهش داده و نرخ موثر تعرفه گمرکی از 10.7 درصد در سال 1397 به 3.8 درصد در سال 1402 کاهش یافته است اما نتیجه سالیانه 30 هزار میلیارد تومان هزینه و عدم النفع برای اقتصادی چه چیزی به سفره های مردم اضافه کرده است؟

70 درصد مطالبات بانک های غیر دولتی از دولت متعلق به بانک های بزرگ خصوصی شده شامل صادرات ایران، ملت، تجارت و رفاه کارگران است که روی هم 2293 هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارند. این چهار بانک خصوصی شده معادل 30.6 درصد از کل بدهی دولت به بانک های کشور سهم دارند

دلیل کاهش رشد سپرده ها و تسهیلات در فروردین 1401 نسبت به سال قبل مشخص نیست که آیا نتیجه عملیات حسابداری و تنظیم ترازنامه بانک ها و حساب های بانکی است یا اضافه برداشت بانک ها و خلق پول بانک ها در بازار بین بانکی کنترل شده و برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی کاهش یافته است و یا ضریب فزاینده و سرعت گردش پول کاهش یافته است؟ اما اگر نتیجه کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها باشد و ادامه یابد در ماه های آینده می توان شاهد کاهش رشد نقدینگی و اثر آن بر کنترل تورم بود و البته سوال مهم این است که این کار چگونه انجام شده و آیا دولت به جای خلق پول، از سیاست رشد قیمت کالاها و افزایش درآمد از محل رشد قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات استفاده کرده است؟ و در آن صورت تورم کدام روش بیشتر خواهد بود؟

انتظار این است که اینگونه موارد و انتخاب بهتر صندوق امانات بانک ها یا محل کار و زندگی، تنها با واکنش‌های احساسی و سیاسی و امنیتی همراه نباشد، بلکه پاسخ حقوقی و علمی و حرفه‌ای داشته باشد. زیرا ایران جزو کشورهایی است که میزان نگهداری دارایی براساس طلا و دلار و جواهر به دلایل مختلف از جمله کاهش ارزش پول و تورم، امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت، فضای کسب وکار و... بالاتر از میانگین کشورهای دیگر است و برای این منظور باید حساب‌های سپرده طلا، ارز، جواهر، و صندوق‌های امانات با پوشش ریسک وسرقت ایجاد شود یا حداقل مردم انتخاب آگاهانه داشته باشند و بدانند که بهتر است مال خود را در کجا نگهداری کنند؟ در صندوق امانات یا در منزل و محل کار. و با کدام وسیله پرواز کنند با هواپیما و ریسک کمتر یا با خودروی شخصی و آمار تصادفات قابل توجه...

در دوره 98- 1393 با 2.5 برابر شدن قيمت ها و متوسط رشد اقتصادي سالانه 0.35 درصدي منجر به كاهش قدرت خريد در 6 سال اخير 98-1393 شده است. همچنين در دوره 10 ساله 98-1389 نيز با 4.6 برابر شدن قيمت ها و رشد اقتصادي ميانگين سالانه 0.13 درصدي، اقتصاد ايران با منفي شدن رشد سرمايه گذاري و كاهش مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و خانوارها همراه بوده و بهبود اين شاخص ها و فضاي كسب وكار اقتصاد ايران و قدرت خريد مردم علاوه بر رشد حقوق و دستمزد در كوتاه مدت، نيازمند تحولات ساختاري و نهادي در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است زيرا تداوم اين شرايط، توان دولت، بودجه عمراني، وظايف و خدمات دولت از جمله حقوق كاركنان و مستمري بگيران را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و رشد درآمدهاي نفت در آينده نيز قادر به جبران شرايط رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 10 سال اخير نخواهد بود

زریق منابع مالی و نقدینگی اگرچه تورم زاست اما واقعیت این است که این تورم حاصل از رشد هزینه‌های مبادله تحریم و نرخ دلار وهزینه‌های تولید، فشار مضاعفی به مردم و توان خرید آنها وارد کرده و اکنون نوبت مزد و حقوق بگیران و درآمدهای ثابت است که با افزایش درآمد آنها، قدرت خریدشان افزایش یابد. هر چند که رشد پایه پولی و نقدینگی از این طریق، تورم بیشتری نصیب اقتصاد می‌کند اما با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، و درآمد بیشتر برای مردم تاحدودی رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خواهد کرد و ضمن خروج از رکود نسبی، درآمد و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد

اگرچه در ظاهر توضيحات رئيس جمهور و قانع نشدن نمايندگان مجلس را شاهد هستيم، اما اين موضوع مي تواند يك نقطه عطف براي كشور باشد و در صورتي كه دولت و مجلس و ساير اركان نظام و مردم و رسانه ها، همت كنند، مي توان براي قرار گرفتن ايران در مسير توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و كاهش مشكلات اقتصادي كشور و حذف التهابات بازار در مقاطع كاهش قيمت نفت و تحريم ها و... به يك راهبرد اساسي توجه داشت كه بدون توسعه سياسي در داخل و جلب مشاركت و اعتماد مردم و گروه هاي مختلف جامعه، بدون توسعه سياست خارجي و كاهش تنش ها، نمي توان اثر شوك ها و نوسان ها را از بين برد

در کابینه دوران جنگ 67- 1365، تحریم‌های دوره قبل 92- 1390 و تحریم‌های فعلی 97- 1396 پیش‌فروش و حراج 40 میلیون سکه بر نرخ سکه و ارز بی‌اثر بوده و نرخ طلا و سکه متاثر از نرخ رشد دلار و اونس جهانی طلا بوده و میزان نقدینگی و تورم و تقاضای مردم و هجوم خریداران به بازار سکه عامل ثانویه و کم اثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در جهان به هم پیوسته، اقتصاد قواعد خود را دارد و عرضه و پیش فروش و مالیات و... نیز نمی‌تواند مانع از تغییر قیمت‌ها و معاملات در بازار شود. باید به قوانین بازار احترام گذاشت و راهکارهای اصولی برای اصلاح ساختار را انتخاب کنیم تا به صورت بنیادی و اصولی بتوانیم مشکلات اقتصاد را حل کنیم

از تحريم هاي سال 91 تا پسابرجام دولت يازدهم؛ ثبات بازارهاي پولي و مالي و ارزي، اصلاحات اقتصادي، خروج نسبي از ركود و افزايش رشد اقتصادي، كنترل تورم، افزايش توليد و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي

کارشناسان پیش بینی می کنند که این روند حداقل 3 ماه و حداکثر تا یکسال آینده، تاثیر خود را بر اقتصاد ایران و همکاری شرکت های خارجی و سرمایه گذاران و تجارت بین ایران و جهان خواهد گذاشت و می تواند به بهبود روند اقتصاد ایران کمک کند. در حال حاضر، اقتصاد ایران با چند پدیده مهم یعنی رکود نسبی بخش های مختلف اقتصاد، کاهش تولید و کاهش فروش، افزایش انباشت کالا در انبارها، کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و تقاضا در بازار، تنگنای مالی و نیاز شرکت هاو واحدهای اقتصادی به نقدینگی و پول و... مواجه است.

گروه اول کارشناسان معتقدند كه رشد نقدينگي دوسال اخير حاصل رشد پايه پولي نبوده بلكه حاصل افزايش ضريب فزاينده به عدد 6 و اضافه شدن آمار چند بانك و موسسه اعتباري به نقدينگي كشور است و لذا نبايد افزايش نقدينگي 330هزارميليارد توماني دوسال اخير را خطرناك و نگران‌كننده ارزيابي كنيم. اما در عین حال گروه دوم می گویند که رشد نقدینگی نگران کننده است چه از طریق افزایش ضریب فزاینده باشد و چه در اثر رشد پایه پولی باشد به هر حال در اثر رشد مصرف و تقاضای مردم بعد از لغو تحریم ها، می تواند نگران کننده باشد....

سرمایه گذاری بلندمدت که در دو سال اخیر به سپرده یکساله با نرخ سود 20 درصدی محدود شده در یک سال اخیر با 35 درصد رشد مواجه شده و به رقم قابل توجه 371 هزار میلیارد تومان رسیده و جالب این است که مانده سپرده بلندمدت در دوماه اول سال 94 نیز 9 درصد رشد کرده و در همین دو ماه 31 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

سیاست های انضباط مالی و اصلاح ساختار اقتصاد از طریق بهبود سیاست های پولی و مالی و ارزی، علاوه بر کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی، و تورم باعث افزایش ضریب فزاینده پولی و بهبود نسبت شاخص های پولی و بانکی به نقدینگی در دوسال اخیر شده است