عملکرد اقتصاد ایران در شش ماه اول سال 1400؛ رشد منفی سرمایه گذاری و قدرت خرید مردم، افزایش بدهی دولت به بانک ها، رشد اقتصادی یک درصدی، ضریب فزاینده 7.84

خبراقتصادی – محسن شمشیریشاخص‌های نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حکایت از رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه دوم یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده است.
نماگرها نشان می دهد که اقتصاد ایران با جمعیت 85 میلیون نفری، رشد 1.1 درصدی جمعیت، که 64 میلیون در شهر و بیش از 20 میلیون در روستاها زندگی می کنند، جمعیت فعال 26 میلیون نفری دارد که 9.6 درصد نرخ بیکاری آن است. نرخ بیکاری در زنان 17.7 درصد و در مردان 8.1 درصد است. بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 25.7 درصد و در بین 18 تا 35 سال معادل 17.6 درصد است.
صادرات شش ماه اول فوب 36 میلیارد دلار و واردات 28 میلیارد دلار بوده است. کل بدهی خارجی بیش از 9 میلیارد دلار، تراز حساب جاری 6 میلیارد دلار و تراز بازرگانی 8 میلیارد دلار است.
همچنین رشد نقدینگی در شش ماه اول 17 درصد، رشد پول 18.2 درصد، رشد شبه پول 16.7 درصد و رشد سپرده های بانکی 17.4 درصد اعلام شده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 نیز به ترتیب 6.2 و 1 درصد بوده است رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل های بهار و تابستان 1400 معادل 4.7 و 0.5 درصد بوده است.
رشد اقتصادی به قیمت عوامل بازار نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 7.3 و 1.2 درصد بوده است.
رشد اقتصادی برای سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب 2.3 درصد، 3.5- درصد، 1.8- درصد و 2.9 درصد اعلام شده است. رشد اقتصاد بدون نفت نیز در این 4 سال قبل، معادل 2.8 درصد، 1.3- درصد، 1.3 درصد و 2.4 درصد بوده است. درآمد ملی نیز در چهار سال 96 تا 99 به ترتیب 2.1، 9.4-، 9.3- و 1.5 درصد بوده که 2 سال 97 و98 با رقم بالا منفی بوده است.

قدرت خرید مردم و خانوارها

رشد قدرت خرید مردم یا هزینه های مصرفی بخش خصوصی یا خانوارها که عامل مهمی در رشد تقاضا است در سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 به ترتیب معادل 2.1 و 4.4 درصد اعلام شده است. در سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب 1.6، 1.7-، 4.5- و 0.5- درصد بوده است یعنی عمدتا رو به کاهش بوده و قدرت خرید و توان خانوارها در خرید کاهش یافته است.

رشد کل سرمایه گذاری نیزدر بهار و تابستان 1400 به ترتیب 3.8-  و 13.1- درصد بوده که نشان دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 96 تا 99 به ترتیب 0.5-، 15.3-، 7.1- و 5 درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده و نگران کننده است.
دراین چهار سال سرمایه گذاری ماشین آلات نیز در بخش خصوصی 1.9، 19.5-، 14- و 3.1 درصد بوده است یعنی دوسال 97 و98 به شدت منفی بوده است. سرمایه گذاری ساختمان در بخش خصوصی نیز 2.3-، 2.7-، 6.8 و 18.7 درصد اعلام شده است یعنی دو سال 96 و97 منفی و دو سال 98 و99 مثبت بوده است.
سرمایه گذاری در بخش ساختمان در همه بخش های اقتصادی طی سال های 96 تا 99 به ترتیب 2.6-، 11.3-، 2.5- و 6.8 درصد بوده و نه تنها در سه سال منفی بوده بلکه تنها در سال 99 با عدد بالای 6 درصد مثبت شده و نشان دهنده رکود عمیق سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بخش های صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی و خدمات است.
سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش های خدمات، صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی نیز نشان می دهد که در سا لهای 96 تا 99 به ترتیب 2.3، 19.6-، 14-، و 3.1 درصد بوده است و در سالهای 96 و 99 با نرخ های کم مثبت بوده و در سال های 97 و 98 با نرخ های بالا منفی بوده است که نشان دهنده کاهش تمایل به سرمایه گذاری است. در مجموع سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش های مختلف اقتصاد کشور وضعیت خوبی نداشته است.
هر چند که در بخش صنعت از نظر جواز تاسیس رشد خوبی در تعداد و رقم مشاهده می شود، اما در پروانه های بهره بردای از واحدهای صنعتی و کارگاه های به سرانجام رسیده، رشد منفی در سال های 96 و 98 مشاهده می شود. در بهار و تابستان 1400 نیز از نظر تعداد پروانه های بهره داری رشد 31 و 8- درصدی داشته و از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده صنعتی نیز معادل 494 و 361 درصد بوده که نشن می دهد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است و تحرک در بهره برداری صنعتی رخ داده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد رقم سرمایه گذاری صنعتی به خاطر تورم بالا، رشد نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی رخ داده است یعنی با وجودی که از نظر تعداد بهره برداری 31 و 8- درصدی در بهار و تابستان 1400 داشته اما از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده رشد بالای 494 و 361 درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال 99 و 98 نیز ارقام کوچک بهره برداری صنعتی باعث شده که در سال 1400 رقم سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی بهره برداری شده رشد بالایی را نشان دهد.
عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی در این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سه هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هفت‌هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

رشد ۱۷ درصدی نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

یکی از شاخص های اساسی و مناقشه آمیز در کدهای پولی و بانکی، رقم پایه پولی است که نشان می دهد متاثر از کسری بودجه دولت و بدهی بانک ها، چه رقمی از منابع بانک مرکزی به پایه پولی اضافه شده که می تواند عامل رشد نقدینگی و تورم باشد.
در سه ماهه اول و دوم سال 1400 رقم پایه پولی از 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده و به 500 همت در بهار و 519 همت در شهریور 1400 رسیده و به ترتیب 9.2 و 13.1 درصد رشد کرده است.
پایه پولی از 213 همت در سال 96 به 519 در شهریور 1400 رسیده و طی این مدت و تحت تاثیر رشد قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و تحریم و کسری بودجه دولت وکاهش درآمد دولت تقریبا 2.5 برابر شده و یا 142 درصد ظرف 3.5 سال رشد کرده است.
در سال های 96 تا 99 نیز پایه پولی به ترتیب 19، 24.2، 32.8  و 30.1 درصد رشد کرده است.
تحت تاثیر این رشد فزاینده کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، ضریب فزاینده یا تکاثر پولی نیز از طریق معاملات بسیار بازار بین بانکی به رقم بالای 7 رسیده و در نتیجه نقدینگی نیز رشد بالایی دارد و از 1530 همت در سال 96 به 4067 همت در شهریور 1400 رسیده و طی این 3.5 سال به میزان 165 درصد رشد کرده است یعنی بیش از رشد پایه پولی رشد کرده است. در سال های 96 تا 99 رشد نقدینگی 22.1، 23.1، 31.3، و 40.6 درصد بوده است. در بهار و تابستان 1400 نیز رشد نقدینگی به ترتیب 6.6 و 17 درصد بوده است. رشد بالای نقدینگی 17 درصدی در شش ماه اول و رشد بالای 13 درصدی پایه پولی، خود حکایت از ادامه کسری بودجه و برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول دارد و این که دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، دلیل نمی شود که خلق پول و رشد پایه پولی به شکل های دیگری صورت نگرفته باشد.

7.84 ضریب فزاینده

ضریب فزاینده نیز از 7.15 در سال 96 به عدد 7.84 در شهریور 1400 رسیده و در این 3.5 سال رشد بالایی نزدیک 7 دهم داشته و یا به عبارتی معادل 9.6 درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک ها از 202 همت در سال 96 به 442 همت در شهریور 1400 رسیده و دو برابر شده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی

 رشد بدهی دولت به بانک ها در بهار و تابستان به ترتیب 6.2 و 11.3  درصد بوده است. در سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب بیش از 27، 14، 27 و 35 درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز  از 27 همت در سال 96 به 159 همت در شهریور 1400 رسیده و رشد بسیار بالایی داشته و 6 برابر شده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار و تابستان 1400 نیز معادل 43 و 38 درصد بوده که نشان دهنده رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض و دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی است.
بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد متغیرهای بخش‌ پولی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت. متغیر پول در این دوره ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد. همچنین شبه‌پول در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش داشت. در شهریورماه امسال سپرده‌های بخش غیردولتی امسال نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد رشد داشته است.
تجارت
میزان واردات در بهار و تابستان 13 و28 میلیارد دلار و در چهار سال قبل یعنی از 96 تا 99 به ترتیب بیش از 73، 60،52 و 46 میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات نیز در بهار و تابستان 17 و 36 میلیارد دلار بوده و در چهار سال قبل از آن نیز به ترتیب 96، 93، 59 و 49 میلیارد دلار بوده است.
خالص حساب خدمات یعنی واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی، بیمه، مسافرت خارجی، گردشگری و... نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 832- و 2225- میلیون دلار بوده و در سا لهای 96 تا 99 نیز به ترتیب معادل 8826-، 7350-، 4053- و 3999- میلیون دلار بوده است. یعنی همواره مبلغی بابت مسافرت خارجی و خدمات فنی و مهندسی از کشور خارج می شود.

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد.
در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.
علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود.گفتنی است، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است