12.4 درصد چك ها در خرداد 93 برگشت خورد

گروه بانک و بیمه – محسن شمشیری: تعداد اسناد و چک های برگشتی در خرداد ماه 93 با رشد قابل توجهی نسبت به خرداد ماه 92 مواجه شده و از نظر تعداد به 12.4 درصد  و از نظر مبلغ به 5 درصد اسناد مبادله شده رسید. 

این موضوع نشان می دهد که برخلاف خرداد ماه 92 که تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، فضای کسب وکار با علامت مثبت مواجه شد و نسبت چک های برگشتی نسبت به سال 91 روبه کاهش گذاشت، در خرداد ماه امسال، تعداد چک های برگشتی با حدود 1.5 درصد افزایش و از نظر مبلغ با 8 دهم درصد رشد مواجه شده است. 

مقایسه آمار سه ماه اول سال 93 با سه ماه اول سال 92 نیز نشان می دهد که در سه ماه اول 93 تعداد اسناد برگشتی 12 درصد و مبلغ آن به میزان 4.6 درصد اسناد مبادله شده بوده که نسبت به سه ماهه اول سال 92 با رشد  1.2 درصدی از نظر تعداد و1 دهم درصد یاز نظر مبلغ مواجه شده است.  

این آمارها نشان می دهد که در خرداد ماه بر خلاف روند کاهشی اردیبهشت ماه، سهم چک های برگشتی آهنگ صعودی به خود گرفته و در حالی که در اردیبهشت ماه 93 از نظر تعداد به 11.2 درصد و از نظر مبلغ به 4.2 درصد رسید و نسبت به مدت مشابه سال 92 با کاهش حدود یک درصدی مواجه شد، اما در خرداد ماه با افزایش 1.2 درصدی نسبت به اردیبهشت 92 همراه شده است. 

در خرداد ماه امسال تعداد اسناد مبادله شده با کاهش قابل توجهی نسبت به اردیبهشت ماه به 4 میلیون و 88 هزار برگ رسیده، و تعداد اسناد برگشتی نیز با رشد نسبت به اردیبهشت ماه به 507 هزار برگ رسید. 

رقم متوسط هر چک مبادله شده 25 میلیون تومان و رقم متوسط هر چک برگشتی نیز حدود 10 میلیون تومان بوده است. 

5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چک به مبلغ 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ تومان در سال 92 برگشت خورد .

ﺩﺭ ﺳـــﺎﻝ ١٣٩٢ ﻧـــﺴﺒﺖ ﺍﺳـــﻨﺎﺩ ﺑﺮﮔـــﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـــﺪﻩ ﺑـــﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟـــﻪ ﺷـــﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈـــﺮ ﺗﻌـــﺪﺍﺩ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 10.9 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 4.7 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩١ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 11.8 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ 4.8 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩاست. یعنی تعداد چک های برگشتی حدود یک درصد کل اسناد مبادله شده کمتر شده است.

اما در مجموع ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺣﺪﻭﺩ 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ و 100 هزار ﺑﺮﮒ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ مبلغ حدود 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ تومان ﺩﺭ ﺍﺗـﺎﻕ ﭘﺎﻳﺎﭘﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪه که 6 هزار میلیارد تومان آن تنها در اسفند 92 رخ داده و  نشان می دهد آثار رکود و تورم حاکم بر اقتصاد بر معاملات و مبادلات بانکی سایه افکنده است . 

در کل سال 92 حدود 46.4 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﮒ ﺳﻨﺪ معادل 1121 هزار میلیارد تومان مبادله شده که می تواند شاخص قابل توجهی برای بررسی گردش مالی کل اقتصاد ایران و محاسبه تولید ناخالص داخلی باشد. 

در مجموع شاخص تعداد چک های برگشتی نسبت به سال 90 که عدد 100 بوده معادل حدود 16 درصد و نسبت به سال 91 نیز 8 درصد کاهش نشان می دهد که نشان دهنده بهبود قابل توجه فضای معاملات و کسب وکار در مقایسه با سال های 90 و 91 است.

نسبت تعداد اسناد برگشتی به مبادله شده در سال های 82 و 83 و دولت اصلاحات، معادل 4.5 و 5 درصد بوده است. 

این نسبت در سال های دولت احمدی نژاد به خاطر سوء مدیریت، بی انضباطی مالی و تزریق زیاد پول و بی توجهی به مکانیزم بازار در تعیین نرخ سود بانکی و مشکلات دیگر و اثر رکود و تورم بر اقتصاد و تحریم ها و...به تدریج افزایش یافته و در سال های 1384 تا 1391 به ترتیب معادل 4.9- 4.6- 5- 7.8- 10.7- 11.9- 12.4 و 11.8 درصد بوده است. 

یعنی در تمام این سال های دولت احمدی نژاد همواره این شاخص فضای کسب وکار کشور بدتر شده است. 

اما با روی کارآمدن دولت روحانی این روند متوقف شد و روبه بهبود گذاشت و در اسفندماه به 9.3 درصد رسید و متوسط آن در کل سال 92 به 10.9 درصد رسید. 

طی سال ۸۴ تا بهار سال ۹۲ در مقایسه با دوره مشابه قبل، متوسط مبادلات سالانه چک ۹ درصد کاهش و میزان چکهای برگشتی ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش چکهای برگشتی و کاهش حجم مبادلات با این ابزار پولی به عنوان یکی از نشانه های رکود فعالیتهای اقتصادی است، نگاهی به روند مبادلات این ابزار پولی که در بازار مبادلات هنوز اصلی ترین ابزار محسوب می شود، نشان می دهد که طی سالهای فعالیت دولت محمود احمدی نژاد،حجم مبادله چک سالانه 55 میلیون برگ بوده است که در مقایسه با دوره مشابه قبل (دوره فعالیت دولت اصلاحات) معادل 8.7 درصد کاهش پیدا کرده است.

در مقابل طی همین دوره میزان چکهای برگشتی به طور متوسط سالانه به 4.5 میلیون برگ رسیده که در مقایسه برگشت خوردن متوسط سالانه 3 میلیون برگ در هشت ساله قبل از آن نشان از رشد 47.4 درصدی چکهای برگشتی دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی طی دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم بالغ بر 40.5 میلیون برگ چک با ارزشی معادل 196 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است، که از نظر تعداد چکهای مبادله شده 8 درصد و از نظر ارز معادل 4 درصد مبادلات صورت گرفته طی دوره مورد بررسی را شامل می شود.

در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد نرخ چکهای برگشتی تا بیش از 12 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که این نرخ در سالهای قبل از آن حدود 4 تا 5 درصد بوده است و این به خودی خود گویای افزایش ریسک مبادلات در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم است.

البته آمارهای مربوط به چکهای برگشتی در بهار سال 92 نشان می دهد نرخ چکهای برگشتی در مقایسه با سال 91 بهبود پیدا کرده و از 13.2 درصد در بهار سال 91 به 108 درصد در خرداد سال 92 کاهش پیدا کرده است اما این کاهش چکهای برگشتی چندان نشان از بهبود میزان ریسک مبادلات مدت دار نیست زیرا همزمان با کاهش نرخ چکهای برگشتی، افت 7.4 درصدی در کل مبادلات چک اتفاق افتاده و این افت به خودی خود کاهش چکهای برگشتی را به دنبال داشته است.

به طور متوسط سالانه ۲۷۵ هزار پرونده قضایی مربوط به چک برگشتی در کشور رسیدگی و مختومه می شود در سالهای اخیر رکودی که دامنگیر اقتصاد ایران شده با رشد چشم گیر چکهای برگشتی نمود پیدا کرده است

بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر مشکلات ناشی از رکود دچار کمبود نقدینگی و بحران مالی بوده اند و همین امر باعث شده که متوسط چکهای برگشتی که طی سالهای 1378 تا 1387 نرخ متوسطی حدود 5 درصد را داشت ( یعنی از هر 100 چک مبادله شده تنها 5 فقره برگشت می خورد )، اما این نسبت در سالهای 88 به بعد به ناگهان دو برابر شد، طی سالهای 88 تا بهار 91 متوسط نرخ چکهای برگشتی به 11.5 درصد رسید. مسیری که طی آن تعداد برگه های چک برگشت خورده تا 6.7 ملیون فقره در سال رسید.

البته در این میان به نظر می رسد روند قضایی شدن چک های برگشتی کاهش پیدا کرده است، طی سالهای 87 تا 89 به طور متوسط 275 هزار پرونده قضایی مربوط به چکهای برگشتی مختومه شده است این تعداد پرونده نشان میدهد که در عمل حجم قضایی شدن چکهای برگشتی در کشور بسیار پایین تر از میزان چکهایی است که بی محل صادر می شوند.

مقایسه بین میزان پرونده های مختومه با میزان چکهای برگشتی نشان می دهد طی سال 78 سهم پرونده های چک برگشتی که مختومه شده اند حدود 20 درصد کل چکهای برگشتی بوده است اما این نسبت در سال 89 به حدود 0.8 درصد کاهش پیدا کرده است.

البته این کاهش میزان پرونده های مختومه بخشی ناشی از رشد میزان چکهای برگشتی است که قضایی نمی شوند وبخشی نیز ناشی از دستور العملی است که در اواخر دهه هفتاد در قوه قضاییه برای مختومه کردن هرچه سریع تر پرونده های انباشته شده صادر شد.

ولی به هر شکل آنچه در مقایسه بین چکهای برگشتی و فضای قضایی حاکم بر این مسئله اقتصادی-حقوقی حاکم است نشان میدهد که دریافت کنندگان چک بی محل کمتر تمایل به ورود به چرخه قضایی داشته و البته طی سالهای گذشته این عدم تمایل افزایش هم پیدا کرده است که البته یکی از دلایل تغییر روند قضایی رسیدگی به معضل چکهای برگشتی است که دیگر مانند گذشته احکام جزایی برای صادر کنندگان به آسانی صادر نمی شود و صادر کنندگان چک مانند سالهای دهه هفتاد به آسانی راهی زندان نمی شود.

امروزه به نظر می رسد راه حل هایی مانند مذاکره و توافق دو جانبه بیش از شکایت قضایی مطلوب فعالان بازار و دریافت کنندگان چکهای بی محل باشد