بازار بین بانکی بدون آزادی عمل بانک ها و نرخ ها کارایی ندارد

گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل- این دسته از کارشناسان می گویند: استفاده از ابزارهای بازار بین بانکی نیازمند چارچوب سیاست پولی، آزادی عمل بانک ها و همچنین تعیین نرخ متناسب با نرخ تورم و به گونه ای است که فاصله بین نرخ 22 درصدی سپرده هاو تسهیلات بانکی و نرخ 34 درصدی بانک مرکزی به عنوان جریمه برداشت از منابع بانک مرکزی که اکنون حدود 12 درصد است کاهش یابد و با همین نرخ 34 درصدی اجازه داده شود که بانک ها از منابع استفاده کنند. 

براین اساس، بانک مرکزی برای به کار گیری سیاست پولی و ابزارهای بین بانکی، باید زمینه های آن را فراهم کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا کارایی و ظرفیت بازار بین بانکی به خصوص در شرایط کنونی که با رکود تورمی و سیاست انقباضی مواجه هستیم افزایش یابد.

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در میزگرد ماهنامه جویا در این زمینه گفت: بازار بین بانکی در واقع یک مکانیزم و دماسنج برای اقتصاد محسوب می شود و از طریق قیمت ها، شاخص ها و نرخ ها، می توان دریافت که تقاضا برای اعتبارات بانک ها چه میزان است و با توجه به سیاست پولی کشور، بانک مرکزی سعی می کند منابع را به بازار بین بانکی تزریق یا از آن خارج کند.

 برخی کارشناسان معتقدند که بازار بین بانکی در ایران یک طرفه است یعنی زمینه هایی برای سیاست های انبساطی و تزریق پول و افزایش حجم پول دارد اما در شرایط سیاست های انقباضی ظرفیت های محدودی دارد یا اصلا امکانات کافی در شرایط انقباضی ندارد و در نتیجه کارایی بازار بین بانکی در شرایط انقباضی مانند کارایی بازار بین بانکی در شرایط انبساطی نیست. 

 با توجه به این که ما هر ساله تورم را به صورت مزمن داریم و با نرخ بالای تورم رو به رو هستیم و بانک مرکزی و دولت قصد کنترل آن را دارند، به دنبال آن هستیم که بازار بین بانکی تقویت شود. اما در این زمینه بازار بانکی چندان موثر عمل نمی کند.

 

تفاوت نرخ بین بانکی با بازار

جلالی نائینی با اشاره به تفاوت نرخ بازار بین بانکی با نرخ پول در بانک ها گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی بین 26 تا 29 درصد است در حالی که بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده که مجاز به رعایت نرخ سود سپرده حداکثر 22 درصدی هستند. هم چنین اگر بانکی بخواهد از ذخایر بانک مرکزی استفاده کند نرخ آن 34 درصد است.لذا به خاطر این تفاوت نرخ ها، کارایی بازار بین بانکی نیز در حد انتظار ما نیست و نمی تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی به خوبی عمل کند.

وی در پاسخ به این پرسش که علت فاصله بین نرخ سپرده و نرخ منابع بانک مرکزی که حدود 12 درصداست چیست و وقتی این تورم دو رقمی،عاملی نگران کننده است چه باید کرد گفت: دلیل شکاف نرخی و قیمتی آن است که سیاست پولی یک زمان بر اساس پایه پول و زمانی دیگر بر اساس نرخ سود عمل می کند و نکته جالب اینکه هر چند سیاست اعلام شده بانک مرکزی کنترل پایه پولی بوده، اما در عمل تلاش نکرده آن را کنترل کند بلکه سعی کرده عوامل اعلام نشده ای مانند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری کنترل کند.

وی افزود: بانک مرکزی اعلام می کند که سنگر من برای مدیریت بازار پول، پایه پولی است اما می بینیم که این سنگر خیلی نوسان دارد و عملا کنترلی روی آن نیست ولی همیشه سعی کرده ابزاری که مورد نظر نداشته را ثابت نگه دارد. این تناقض باعث می شود نرخی که بانک مرکزی به بانک ها وام می دهد با نرخ شبانه در بازار بانکی و خرده فروشی متفاوت باشند و بازار بین بانکی نیز حد وسط این ها قرار بگیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد مدیریت پولی انجام دهد باید بانک ها را آزاد بگذارد تا آنان بتوانند گواهی سپرده 2 تا 3 روزه منتشر کنند و شرکت ها و مردم اگر پول داشته باشند با نرخ 22 تا 23 درصد به بانک ها بسپارند و این یعنی بیش از 10 درصد کمتر از نرخ بانک مرکزی. این نقطه ایست که بازار بین بانکی می تواند به آزاد کردن نرخ ها در کوتاه مدت کمک کند و به سیستم پولی تا حدی تعادل ببخشد.

جلالی نائینی در پاسخ به این پرسش که چرا همواره بانک مرکزی به جای پرداختن به متن به حاشیه توجه داشته و به جای کنترل پایه پولی که آن را هدف اصلی خود ذکر کرده همیشه تثبیت نرخ سود پایین تر از نرخ تورم را هدف قرار داده است گفت: بانک مرکزی قادر نبوده بین پول و نرخ سود یکی را به عنوان ابزار انتخاب و بر اساس آن سیاستگذاری کند. دلیل اینکه همیشه تلاش خود را در تثبیت نرخ سود متمرکز کرده ریشه در مسائل غیربانکی و اقتصاد سیاسی دارد.

وی افزود: باید دید که چرا بانک ها به صورت دسته جمعی حاضر می شوند نرخ سود 34 درصدی را پرداخت کنند و چرا این تلاش دسته جمعی برای نرخ های پایین تر دیده نمی شود. برخی کارشناسان معتقدند که بانک ها می توانند بین خودشان به تفاهم برسند و از طریق مبادله چک های صوری از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

وی ادامه داد: بانک ها تصور می کنند که چون چند بانک هستند بانک مرکزی نمی تواند مانع این فرآیند شود و آنها به یک نرخ توافقی می رسند

جلالی نائینی تصریح کرد: موضوع باید به این شکل تعدیل شود. من رفتار دولتی ها را در این خصوص درک می کنم، اما بانک های خصوصی را خیر. چند وقت پیش اعلام کردند بانک ها جرات نمی کنند به یکدیگر وام بدهند. قبلاً هم همینگونه بود. اکنون به نظر می رسد دو بازار وجود دارد، یکی بانک های دولتی که تسهیلات تکلیفی دارند و در نتیجه نیازهایشان کوتاه مدت نیست و می روند سمت بانک مرکزی و دیگری بانک های خصوصی که به سمت بازار بین بانکی می روند.

وی در پاسخ به این پرسش که شرایط عضویت در بازار بین بانکی چیست و چه استانداردهایی در دنیا وجود دارد و در ایران عضو و غیر عضو در بازار بین بانکی چه فرقی دارند وقتی سیاست های مبتنی بر پایه پولی را نتوانسته ایم عمل کنیم، حال چه تضمینی وجود دارد که به سمت سیاست گذای از طریق بازار بین بانکی برویم؟ گفت: در آمریکا، بازار بین بانکی به نوعی نشان دهنده نرخی است که بانک مرکزی اعلام می کند. اما در ایران ما قصد داریم مدیریت نرخ انجام دهیم، اما ابزار نداریم. بازار بین بانکی در واقع یک ظرفیت است که اکنون چارچوب ندارد و ما به دنبال آن هستیم که برای این بازار چارچوب تعیین کنیم، اگر این امر ایجاد شود، نهادها به سرعت خود را ارتقا می دهند و در بازار موثر عمل می کنند و می توان از آنها در راستای سیاستگذاری پولی استفاده کرد. به این معنی که بانک مرکزی اعلام کند که من نرخ تورم را بر اساس پایه پولی می خواهم تنظیم کنم یا بازار بین بانکی، سپس بر همان اساس هم برنامه ریزی کند.

جلالی نائینی در پاسخ به این پرسش  که آیا دلیل تغییر سیاست پولی این است که چون مدیریت بازار پول بر اساس کنترل پایه پولی کارا نبوده اصلاح نظام سیاستگذاری پولی به این سمت می رود که بانک مرکزی که نتوانسته سیاست های موجود را اجرا کند از طریق بازار بین بانکی مشکل را برطرف کند گفت: الان تلاش شده نهادی ایجاد شود تا یک پارادایم مورد توافق نهادهای مربوطه راایجاد کند و یکی از موانع هم همین است. اگر به چنین پارادایمی دست پیدا شود، می توان نقشه راهی تهیه کرد و بر اساس آن پیش رفت. ما چارچوب کلی به عنوان سیاست گذاری نداریم. بانک مرکزی قصد دارد کارهایی انجام دهد که یا قدرت اجرای آن را دارد یا ندارد.

وی افزود: موقعی که بانک مرکزی بخواهد سیاست خوبی را اجرا کند اما قدرت آن را نداشته باشد، در عمل فرقی ندارد. بنابراین در اصل ما چارچوب سیاست پولی نداریم. اما دلیل این که چرا چارچوب نداریم؟ این است که انتصاب سیاستی بین سیاست پولی و مالی به تفکیک حوزه ها و تفویض اختیارات نشده است و تا زمانی که این شرایط وجود دارد، ما باید شکسته بندی بکنیم. اما این راه بلندمدت نیست و در دراز مدت بازار بین بانکی یک ظرفیت خوب و قابل توجهی دارد که به شرط چارچوب پیدا کردن سیاست پولی می تواند هم مساله مدیریت نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت را کنترل کند و هم به یک دماسنج در بازار ارتباط تبدیل شود و بر همین اصل بتواند به سیاستگذار سیگنال بدهد که اقتصاد درست رشد می کند و نرخ تورم آن این درصد است. 

وی ادامه داد: اگر نرخ تورم بالا رفت معلوم است که باید عرضه را زیاد کند و ... یعنی اینکه متغیرهای قیمتی اطلاعات زیادی به همراه دارد و بازار بین بانکی این ظرفیت را ایجاد می کند اما بدون چارچوب سیاستی در بهترین شرایط، کارایی و ظرفیتی محدود دارند. در آن دوره نرخ بهره ما از اروپا کمتر بوده است و سیاسی کردن اقتصاد شاید علت اصلی بوده است.