مشکل اقتصاد ایران بالا بودن نقدینگی نیست، انحراف آن است

اقتصادگردان- عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً از کاهش رشد نقدینگی و نزدیک شدن آن به کانال ۴۰ درصدی خبر داده است؛ موضوعی که در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم دنبال می‌شود. 

با این حال، درباره نقش نقدینگی در تورم و اثرگذاری کاهش آن بر کنترل قیمت‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. مرتضی افقه، اقتصاددان، معتقد است ریشه مزمن تورم در ایران عمدتاً به سمت عرضه و هزینه بالای تولید بازمی‌گردد و صرف کاهش نقدینگی نمی‌توان مشکلات تولید و تورم را برطرف کرد.

نقدینگی باید هم‌پای رشد اقتصادی باشد

افقه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از ادبیات سیاست‌گذاری پولی و مالی درباره نقدینگی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، اظهار کرد: افزایش نقدینگی نه‌تنها بد نیست، بلکه برای تحریک تولید و رونق اقتصادی ضروری است؛ به شرط آنکه سرعت رشد آن همسو و هم‌پای رشد اقتصادی باشد.

وی با انتقاد از نگاه منفی رایج به نقدینگی افزود: آن‌قدر گفته‌اند نقدینگی بد است و باید کاهش پیدا کند که همه فکر می‌کنند نقدینگی نجس است و باید هرچه بیشتر و زودتر از آن دوری کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نقدینگی لزوماً به معنای پیشی گرفتن سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ملی و در نتیجه ایجاد تورم نیست، گفت: تورم دلایل مختلفی دارد و به‌ویژه در ایران نمی‌توان آن را صرفاً به افزایش نقدینگی نسبت داد.

ریشه مزمن تورم، گران بودن تولید است

افقه با اشاره به اینکه در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، تورم عمدتاً از سمت تقاضا و پیشی گرفتن رشد نقدینگی مطرح می‌شود، توضیح داد: ریشه تورم در داخل کشور عمدتاً از سمت عرضه است؛ به این معنا که تولید در ایران پرهزینه است و این مسئله به ناکارآمدی‌های حکمرانی، بروکراسی ناکارآمد، مدیریت‌های ناکارآمد و بی‌ثباتی‌های سیاسی بازمی‌گردد.

به گفته وی، این عوامل باعث می‌شوند هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کند و ساختارهای ناکارآمد و ضدتولید و ضدتوسعه بر فعالیت‌های تولیدی حاکم شوند.

این اقتصاددان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تورم، به‌خصوص در یک دهه اخیر و پس از تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ را انتظارات دانست و گفت: متأسفانه سیاست‌گذاران این انتظارات را در ملاحظات خود لحاظ نمی‌کنند.

کاهش نقدینگی هم می‌تواند به زیان تولید تمام شود

افقه در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت‌های تولیدی و غیرمولد در اقتصاد ایران اظهار کرد: حتی اگر نقدینگی کاهش پیدا کند، باز هم این موضوع می‌تواند به زیان تولیدکننده تمام شود؛ چراکه در شرایط فعلی، تولید پرهزینه است، اما فعالیت‌های غیرمولد و دلالی آسان‌تر، زودبازده‌تر و پرسودتر هستند و در مقایسه با تولید، کمتر تحت تأثیر نظارت‌های دولتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: تولید در شرایط فعلی به دلیل هزینه‌های بالا، فعالیتی دیربازده با سود پایین است و تحت تأثیر نظارت‌های حاکمیتی ناکارآمد قرار دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، حتی اگر نقدینگی با میزان تولید متوازن باشد، به سمت تولید نمی‌رود و به سمت بازارهای دلالی حرکت می‌کند.

این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران در مواجهه با نقدینگی گفت: اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید مسیر نقدینگی تغییر کند، نه اینکه صرفاً برای کاهش آن فشار وارد شود. در شرایطی که نقدینگی به سمت بخش غیرمولد می‌رود، اصرار بر کاهش آن، همان‌طور که بانک مرکزی و عده‌ای از همفکرانش دنبال می‌کنند، ضربه بیشتری به بخش تولید می‌زند؛ چراکه کاهش نقدینگی به معنای هدایت منابع به سمت تولید نیست.

افقه با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی ادامه داد: بخش مولد کشور عمدتاً با کمبود نقدینگی مواجه است. اگر همین حالا به‌صورت میدانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، مراجعه و پنج مشکل عمده آن‌ها را بررسی کنند، معمولاً نخستین مسئله‌ای که مطرح می‌کنند، کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین مواد اولیه است.

مشکل چگونگی هدایت نقدینگی است

وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی چه ابزارهایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در اختیار دارد، گفت: تشخیص اشتباه، به نسخه اشتباه منجر می‌شود و نسخه اشتباه نیز فرصت‌سوزی و اتلاف منابع را به دنبال دارد.

این اقتصاددان تأکید کرد: مشکل، بالا بودن نقدینگی نیست، بلکه مسئله به سمتی مربوط می‌شود که نقدینگی به آن می‌رود. اگر این موضوع را بپذیرند، آن‌وقت به این فکر می‌کنند که چه اقداماتی انجام دهند تا بخش مولد برای جذب نقدینگی جذابیت بیشتری داشته باشد.

افقه افزود: مادامی که تصور سیاست‌گذاران این باشد که فقط و فقط باید نقدینگی کاهش پیدا کند تا تورم پایین بیاید، اصلاً به سمت رفع مشکل اصلی نمی‌روند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات ساختاری تولید فراتر از اختیارات و وظایف بانک مرکزی است، اظهار کرد: این ناکارآمدی‌ها به کل حکمرانی، سیاست‌های ناکارآمد، مدیریت‌های ناکارآمد و انتخاب‌ها و انتصاب‌های مبتنی بر ناشایسته‌سالاری بازمی‌گردد که خودشان به ایجاد بروکراسی ناکارآمد منجر می‌شوند.

این اقتصاددان همچنین قوانین متعدد و بعضاً متناقض و ضدتولید مجلس را از دیگر مسائل موجود دانست و گفت: این موضوع به کل حاکمیت مربوط است. اگر خاطرتان باشد، چندین سال پیش سالی را به‌عنوان سال رفع موانع کسب‌وکار اعلام کردند، اما چون ساختارهای کشور در آن مسیر حرکت نمی‌کنند، عملاً اتفاقی نیفتاد.

 با اصلاح ساختارها، مسیر تولید هموار می‌شود

افقه در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت‌های تولیدی اهمیت بیشتری از تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی دارد، گفت: اگر سیستم و ساختارها اصلاح شوند و مسیر برای تولید هموار و تولید سودآور شود، اساساً بحث کاهش نقدینگی به این شکل مطرح نخواهد شد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی با مشکل مواجه‌اند

این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی اظهار کرد: بانک‌ها تسهیلات خود را به جایی می‌دهند که مطمئن باشند پول‌شان بازمی‌گردد و گرایش آن‌ها قاعدتاً به سمت بخش غیرمولد است.

افقه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازهای مردم صرف خرید املاک و دارایی‌های ثابت شده است، گفت: از این منظر شاید نتوان بانک را چندان نکوهش کرد؛ چراکه بانک هم به دنبال سود است، اما بانک مرکزی باید ضوابطی تعیین کند تا نقدینگی به این شکل ذخیره نشود، به جریان بیفتد و به مشتی دارایی برای سهامداران بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی، تبدیل نشود.

وی ادامه داد: بانک‌ها حتی زمانی که به بخش مولد تسهیلات می‌دهند، معمولاً شرکت‌های بزرگی را انتخاب می‌کنند که نه‌تنها سودآور هستند، بلکه سود حداکثری دارند، توانمندند و بانک اطمینان دارد که منابع پرداختی به آن‌ها بازمی‌گردد.

سهم ۸۰ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال

افقه با تأکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: این بنگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در تولید دارند و ۸۰ درصد اشتغال کشور نیز در این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط از نظر اشتغال‌زایی افزود: شرکت‌های بزرگ سرمایه‌بر هستند و اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند، درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال‌زایی می‌تواند گامی در جهت کاهش فقر و نابرابری باشد، گفت: توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر افزایش تولید، آثار اجتماعی مانند افزایش اشتغال و کاهش فقر را نیز به دنبال خواهد داشت.