چرخ کیف و کفش به ارز گیر کرد
اقتصادگردان- در ادامه پرونده بررسی وضعیت صنعت و بازار کفش و چالش‌های فعالان این حوزه در بخش‌های مختلف زنجیره تامین، تولید و عرضه، پیش از این در گفت‌وگو با فروشندگان و تولیدکنندگان، ابعاد مختلف رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات فعالیت در این صنعت بررسی شد و اکنون ایسنا در ادامه این پرونده، به سراغ فعالان حوزه واردات و توزیع مواد اولیه رفته ا مشکلات این بخش و تاثیر آن بر روند تولید و بازار کفش را از نگاه واردکنندگان بررسی کند.
روایت واردکنندگان نشان می‌دهد محدودیت‌های تجاری و ارزی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و وابستگی بالای صنعت کفش به مواد اولیه وارداتی، تامین نیاز تولیدکنندگان را با دشواری‌هایی مواجه کرده است؛ مسائلی که در نهایت می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات، تداوم فعالیت کارگاه‌ها و وضعیت اشتغال در این صنعت تاثیر بگذارد. در همین زمینه، امیر دیانی - فعال حوزه واردات و توزیع مواد اولیه کیف و کفش - در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح مهم‌ترین مشکلات این بخش پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.
افزایش ۲.۷ برابری هزینه حمل زمینی از ایتالیا به ایران
این فعال حوزه واردات و توزیع مواد اولیه کیف و کفش با اشاره به محدودیت‌های تجاری و دشواری تامین مواد اولیه این صنعت اظهار کرد: در شرایط محاصره و محدودیت مسیرهای تجاری، امکان واردات مواد اولیه کیف و کفش از اروپا و چین مانند گذشته وجود ندارد و تغییر مسیرهای تامین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشواری‌های تجاری بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر گذاشته است.
وی با اشاره به سهم کشورهای مختلف در تامین مواد اولیه این صنعت گفت: پیش از این حدود ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز از اروپا و ۳۰ درصد از چین تامین می‌شد، اما در شرایط فعلی برخی مواد اولیه اروپایی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و در مواردی نیز تولیدکنندگان اروپایی تولید بعضی اقلام را متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی واردکنندگان برای تامین نیاز تولیدکنندگان ناچارند به سراغ منابع جایگزین، از جمله تامین‌کنندگان چینی، بروند.
دیانی افزایش هزینه حمل‌ونقل را یکی از عوامل اصلی رشد قیمت مواد اولیه دانست و گفت: کرایه حمل زمینی بار از ایتالیا به ایران که در اول اسفند سال گذشته حدود ۴۷۰۰ دلار بود، اکنون به ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار رسیده است؛ به این ترتیب هزینه حمل این محموله حدود ۲.۷ برابر شده است. افزایش هزینه حمل‌ونقل تنها به واردات از اروپا محدود نمی‌شود و تغییر مسیرهای تامین و دشواری انتقال کالا نیز هزینه بیشتری به واردکنندگان تحمیل می‌کند. حتی در مواردی که امکان تأمین مواد اولیه وجود دارد، افزایش هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن زمان حمل، فشار مالی بیشتری بر فعالان این صنعت وارد می‌کند.
نگرانی از افزایش ۵۰ درصدی هزینه تامین کالا
این فعال حوزه واردات مواد اولیه کیف و کفش با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی در کنترل هزینه واردات اظهار کرد: پیش از این دسترسی به ارز تالار دوم با نرخی در حدود ۱۸۰ هزار تومان، تا حدودی امکان کنترل هزینه تامین کالا را فراهم می‌کرد؛ این در حالی بود که نرخ ارز در بازار آزاد در مقاطعی به بیش از ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. برآورد فعالان این حوزه نشان می‌دهد در صورت حذف این امکان ارزی، هزینه تامین کالا می‌تواند حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین اگر افزایش احتمالی هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌ها نیز به این شرایط اضافه شود، فشار بیشتری به واردکنندگان، فروشندگان مواد اولیه و در نهایت تولیدکنندگان وارد خواهد شد.
دیانی با اشاره به وضعیت تخصیص ارز گفت: خود من از پایان ماه پنجم سال تاکنون ارزی دریافت نکرده‌ام. سهمیه ارزی بازرگانان از ابتدای سال افزایش نیافته، در حالی که تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه درخواست، افزایش سهمیه خود را پیگیری کنند. این تفاوت در سازوکار تخصیص ارز، در کنار ضرورت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان، می‌تواند مرز میان فعالیت تولیدی و بازرگانی را مخدوش کند.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک این دو حوزه اظهار کرد: تامین مواد اولیه باید از سوی بازرگانان و واردکنندگان متخصص انجام شود و تولیدکنندگان نیز بر تولید محصول نهایی تمرکز کنند. در این چارچوب، دولت می‌تواند بر قیمت مواد اولیه و نحوه انتقال هزینه‌ها به محصول نهایی نظارت داشته باشد.
وابستگی ۸۰ درصدی صنعت کیف و کفش به مواد اولیه وارداتی
این فعال حوزه واردات و توزیع مواد اولیه با اشاره به ساختار تامین مواد اولیه صنعت کیف و کفش گفت: برآورد من نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به واردات وابسته است. همچنین زنجیره تولید کفش حدود سه هزار قلم کالا و مواد مختلف را دربرمی‌گیرد که حدود ۸۰ درصد این اقلام وارداتی هستند.حتی در مواردی که محصول واسطه‌ای در داخل کشور تولید می‌شود، ممکن است مواد پایه مورد نیاز آن از خارج تامین شود. برای نمونه، پلی‌اورتان (PU) مورد استفاده در تولید زیره کفش در داخل کشور تولید می‌شود، اما مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت آن وارداتی است.
دیانی با تاکید بر اینکه همه مواد مورد استفاده در صنعت کفش قابلیت تولید اقتصادی در داخل کشور را ندارند، اظهار کرد: برخی اقلام به منابع طبیعی، فناوری تخصصی و زنجیره تامین محدود وابسته‌اند. برای مثال، ورق‌های سلولزی مورد استفاده در کفی کفش از جمله موادی هستند که تولید آنها در برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان و ایتالیا، متمرکز است.
وی همچنین نئولیت، مورد استفاده در برخی زیره‌های کفش، را از دیگر مواد تخصصی این صنعت دانست که تامین آن به تعداد محدودی از تولیدکنندگان خارجی وابسته است. در برخی موارد، تلاش برای تولید داخلی یک ماده بدون دسترسی اقتصادی به مواد پایه آن می‌تواند هزینه تولید را حتی از واردات همان ماده بیشتر کند. بنابراین سیاست جایگزینی واردات باید بر اساس امکان‌سنجی فنی و اقتصادی هر ماده انجام شود، نه صرفاً با هدف افزایش سهم تولید داخل.
فعالیت ۳۰ هزار کارگاه در صنعت کیف و کفش
دیانی با اشاره به ابعاد اشتغال در این حوزه گفت: حدود ۳۰ هزار کارگاه تولیدی در صنف کیف و کفش فعالیت دارند و نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیز در بخش فروش و توزیع مواد اولیه این صنعت مشغول به کار هستند. بخش مهمی از این شبکه را واحدهای کوچک و کارگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که با سرمایه محدود و نیروی انسانی اندک فعالیت می‌کنند، اما افزایش هزینه مواد اولیه و دشوارتر شدن تامین کالا، فعالیت شماری از واحدهای خرد را محدود کرده و برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است.
افزایش قیمت مواد اولیه و فشار بر کارگاه‌های کوچک
دیانی افزایش قیمت مواد اولیه را یکی از عوامل اصلی کاهش توان فعالیت واحدهای کوچک دانست و گفت: برخی کارگاه‌ها و استادکارانی که سال‌ها در زمینه تولید کفش و محصولات مرتبط فعالیت داشته‌اند، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
وی برای تشریح افزایش قیمت مواد اولیه به بهای یکی از انواع چسب مورد استفاده در این صنعت اشاره کرد و افزود: قیمت این محصول از حدود چهار میلیون تومان در بهمن سال گذشته به ۱۱ میلیون تومان رسیده است. افزایش هزینه‌ها تنها به قیمت خرید مواد اولیه محدود نمی‌شود و واردکنندگان باید هزینه حمل‌ونقل، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات را نیز پرداخت کنند. مجموع این هزینه‌ها در نهایت بر قیمت فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان تاثیر می‌گذارد و می‌تواند توان خرید کارگاه‌های کوچک را کاهش دهد.
کاهش ۵۰ درصدی صادرات و افت مزیت رقابتی کفش ایرانی
این فعال حوزه مواد اولیه با اشاره به وضعیت صادرات کفش اظهار کرد: بر اساس گفت‌وگوهایی که با صادرکنندگان داشته‌ام، صادرات این صنعت نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، کفش ایران در گذشته از بازارهای منطقه‌ای برخوردار بود و محصولات ایرانی در کشورهای همسایه عرضه می‌شدند، بخش مهمی از صادرات این صنعت را صندل و دمپایی تشکیل می‌دهد و تداوم تولید و صادرات این محصولات نیز به دسترسی پایدار به مواد اولیه وابسته است.
دیانی با اشاره به ظرفیت تولید کفش در کشور گفت: برخی تولیدکنندگان داخلی از توان فنی و کیفیت لازم برای حضور در بازارهای خارجی برخوردارند، اما افزایش هزینه مواد اولیه و حمل‌ونقل، مزیت رقابتی آنها را کاهش داده است. ارزش سالانه بازرگانی بخش واردات مواد اولیه این صنف کمتر از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، بنابراین ارزآوری صادرات کفش می‌تواند چندین برابر این رقم باشد.
ضرورت تفکیک نقش بازرگانان و تولیدکنندگان
دیانی یکی از مشکلات ساختاری این صنعت را نحوه تقسیم مسئولیت میان بازرگانان و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه دانست و اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، واردات و توزیع مواد اولیه بر عهده فعالان تخصصی حوزه بازرگانی است و تولیدکنندگان بر ساخت محصول نهایی تمرکز دارند. در ایران، محدودیت‌های مربوط به سهمیه ارزی و کارت بازرگانی باعث شده برخی تولیدکنندگان نیز وارد حوزه واردات و فروش مواد اولیه شوند. در چنین شرایطی، اگر بازرگان نتواند سهمیه ارزی متناسب با نیاز بازار دریافت کند، تامین مواد اولیه برای شبکه گسترده کارگاه‌های کوچک دشوارتر خواهد شد.
این فعال حوزه مواد اولیه پیشنهاد کرد: دولت به جای یکسان در نظر گرفتن تمام اقلام وارداتی، مواد اولیه پرمصرف و راهبردی صنعت کفش را از سایر کالاها تفکیک کند. لازم است اقلامی که سهم بالایی در هزینه تولید دارند، در سازوکار ارزی مناسب‌تری قرار گیرند و برای مواد کم‌مصرف‌تر سیاست متفاوتی در نظر گرفته شود.
دیانی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعرفه‌های واردات مواد اولیه و بررسی جداگانه نیازهای صنعت کفش گفت: اگر موادی مانند زیره کفش که سهم قابل توجهی در هزینه نهایی محصول دارند، با افزایش شدید قیمت مواجه شوند، این افزایش هزینه مستقیما به تولیدکنندگان منتقل خواهد شد. تداوم تولید و صادرات به تامین پایدار و اقتصادی مواد اولیه وابسته است، بنابراین خواستار توجه بیشتر به مشکلات واردکنندگان تخصصی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای و اتخاذ تصمیم‌هایی هستیم که ضمن کنترل هزینه‌ها، امکان ادامه فعالیت کارگاه‌های کوچک و حفظ اشتغال در صنعت کیف و کفش را فراهم کند.
