وقتی نقدینگی معیشت مردم را بهتر نمی‌کند
اقتصادگردان- نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته مسیر افزایشی داشته و حجم آن چندین برابر شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در فاصله پایان سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از هشت برابر شده است. با این حال، افزایش حجم پول در اقتصاد لزوماً به معنای رونق تولید یا افزایش قدرت خرید مردم نیست؛ چراکه بخشی از این رشد می‌تواند ناشی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بخشی دیگر حاصل تورم، کسری بودجه دولت و سازوکار خلق پول در شبکه بانکی باشد.
اما سؤال اصلی اینجاست که آیا هر افزایش نقدینگی الزاماً خطرناک است؟ چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، همچنان قیمت کالاها بالا می‌رود و سهم مردم از این افزایش پول در اقتصاد چیست؟ این پرسش‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و نااطمینانی‌های اقتصادی مواجه است.
آلبرت بغزیان - استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، با تفکیک رشد نقدینگی ناشی از توسعه اقتصادی از رشدی که ریشه در افزایش قیمت‌ها دارد، توضیح داد که چرا تزریق پول برای جبران تورم می‌تواند به تداوم همین چرخه منجر شود و چرا کاهش نرخ رشد نقدینگی به‌تنهایی تضمینی برای بهبود معیشت مردم نیست.
در ادامه گفت‌وگوی این کارشناس را می‌خوانیم:
- مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر حجم نقدینگی است یا ترکیب و نحوه گردش آن؟
اگر بخواهیم از جنبه مثبت به موضوع نگاه کنیم، وقتی کشوری رشد می‌کند و تولید ملی آن افزایش می‌یابد، به پول بیشتری برای گردش اقتصادی نیاز دارد. این موضوع شبیه بدن انسان است؛ همان‌طور که یک فرد درشت‌اندام به خون بیشتری نسبت به یک فرد نحیف نیاز دارد، اقتصاد بزرگ‌تر و توسعه‌یافته‌تر نیز به نقدینگی بیشتری نیازمند است.
وقتی می‌بینیم نقدینگی رشد می‌کند، باید بررسی کنیم که آیا این رشد برای گرداندن اقتصاد اتفاق افتاده است یا خیر. فرض کنید تولید ملی یک کشور ۱۰ برابر شود، اما حجم نقدینگی آن افزایش پیدا نکند. در چنین شرایطی، پول کافی برای انجام معاملات وجود نخواهد داشت. امروزه نیز بخش زیادی از پول به‌صورت اسکناس در اختیار مردم نیست و در حساب‌های بانکی قرار دارد. بنابراین، برای اینکه اقتصاد بتواند فعالیت خود را ادامه دهد، باید پول بیشتری در آن جریان داشته باشد.
فرض کنید درآمد شما افزایش پیدا کند؛ طبیعتاً به پول بیشتری برای هزینه‌های روزمره نیاز خواهید داشت. اگر همان مقدار پول قبلی در اختیارتان باشد، ممکن است هنگام مراجعه به دستگاه خودپرداز با کمبود موجودی مواجه شوید. در چنین شرایطی، باید اسکناس بیشتری در دستگاه قرار بگیرد. این مثال را می‌توان به نیاز اقتصاد به نقدینگی تشبیه کرد.
البته نقدینگی از نظر حسابداری صرفاً اسکناس و مسکوک در دست مردم نیست، بلکه سپرده‌های دیداری، حساب‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز را نیز شامل می‌شود. در واقع، این مجموعه پولی است که اقتصاد با استفاده از آن فعالیت می‌کند.
اما حالت دیگری هم وجود دارد؛ ممکن است اقتصاد رشد نکرده باشد، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده باشند. در این شرایط نیز برای انجام همان معاملات قبلی به پول بیشتری نیاز داریم. برای مثال، اگر قیمت یک بسته ماکارونی از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان برسد، برای خرید همان کالا باید پنج برابر پول قبلی پرداخت کنیم. بنابراین، دو وضعیت متفاوت وجود دارد؛ در وضعیت نخست، اقتصاد رشد می‌کند و به دلیل افزایش تولید، به نقدینگی بیشتری نیاز دارد. این افزایش نقدینگی لزوماً تورم‌زا نیست و حتی می‌تواند با روان‌تر کردن معاملات، به فعالیت اقتصادی و رشد تولید کمک کند.
اما در وضعیت دوم، اقتصاد رشد نکرده و افزایش نقدینگی ناشی از افزایش قیمت‌هاست. ما در شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشتر با این وضعیت مواجه هستیم.
زمانی که درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا می‌کرد، این درآمدها باید به ریال تبدیل می‌شدند و در نتیجه، نقدینگی وارد جامعه می‌شد. اما به‌جای اینکه این منابع به حرکت تولید منجر شوند، بخشی از آثار آن در افزایش قیمت‌ها و واردات نمایان می‌شد.
موضوع دیگر، تورمی است که به دلایلی مانند کاهش درآمدهای نفتی، کاهش تولید، جنگ و تحریم ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و مردم برای خرید همان کالاهای قبلی به پول بیشتری نیاز دارند. برای مثال، کالایی که پیش‌تر ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون ۵۰۰ هزار تومان شده است. در این وضعیت یا باید مصرف را به یک‌پنجم کاهش داد یا پول بیشتری برای خرید همان کالا پرداخت کرد.
در چنین شرایطی، دولت و نظام بانکی با نیاز بیشتری به نقدینگی مواجه می‌شوند تا جریان معاملات در اقتصاد متوقف نشود. به بیان دیگر، اقتصاد مانند یک هیکل بزرگ‌تر نشده، بلکه به دلیل تورم متورم شده است؛ یعنی افزایش حجم آن ناشی از افزایش فعالیت و تولید نیست، بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت‌هاست.
بنابراین، یکی از دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، افزایش قیمت‌هاست. به همین دلیل، وقتی گفته می‌شود رشد نقدینگی یا پایه پولی از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته، نباید لزوماً آن را به‌عنوان یک موفقیت تلقی کرد.
عامل سوم رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است. وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند، برای تأمین هزینه‌های خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارد و ممکن است از بانک مرکزی استقراض کند. از طرف دیگر، در شرایط تورمی، بخشی از رشد نقدینگی برای جبران افزایش هزینه‌ها و بخشی نیز برای تأمین مالی تولید و اعطای تسهیلات مورد نیاز است. در این وضعیت، بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات ممکن است به استقراض یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند.
در نتیجه، بخشی از رشد نقدینگی ناشی از افزایش قیمت‌هاست، بخشی به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود و بخشی نیز برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولید مورد نیاز است.
نکته مهم این است که وقتی رشد نقدینگی از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد می‌رسد، این به معنای کاهش حجم نقدینگی نیست؛ بلکه ۴۰ درصد رشد جدید به حجم قبلی اضافه می‌شود. در واقع، نقدینگی سال‌های گذشته همچنان در اقتصاد وجود دارد و رشد جدید نیز روی آن انباشته می‌شود. این مسئله علاوه بر تداوم آثار تورم‌های گذشته، می‌تواند زمینه‌ساز تورم‌های آینده نیز باشد.
وقتی می‌گوییم تورم ما ریشه پولی دارد، به همین مسئله اشاره می‌کنیم. حالا باید پرسید چرا با وجود رشد ۵۰ درصدی نقدینگی در یک سال، در سال بعد همچنان به رشد ۴۰ درصدی نیاز داریم؟ چرا سال بعد نیز باید ۳۰ درصد دیگر به آن اضافه شود؟ به‌جای اینکه دائماً نقدینگی بیشتری برای جبران تورم تزریق کنیم، باید جلوی خود تورم را بگیریم. زیرا در این چرخه، برای جبران تورم نقدینگی تزریق می‌کنیم، درحالی‌که همین افزایش نقدینگی نیز می‌تواند تورم ایجاد کند.
بنابراین، صرف کاهش نرخ رشد نقدینگی به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. باید پرسید آیا با کاهش رشد نقدینگی، سفره مردم رنگین‌تر شده است؟ آیا وضعیت دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه دهک‌های اول تا چهارم و پنجم، بهتر شده است؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست.
تورم می‌تواند دارایی گروه‌های برخوردار را تقویت کند؛ قیمت خانه و خودرو افزایش پیدا می‌کند و درآمدهای ناشی از اجاره نیز بالا می‌رود. در بخش خصوصی نیز ممکن است دستمزد برخی گروه‌ها افزایش پیدا کند، اما این افزایش‌ها لزوماً شامل همه کارکنان نمی‌شود. در مقابل، معلمان، کارمندان و گروه‌های حقوق‌بگیر ممکن است با افزایش محدودتری در درآمد مواجه شوند و گروه‌های کم‌درآمد نیز بیش از پیش به حمایت‌هایی مانند کالابرگ وابسته شوند.
در نتیجه، وقتی گفته می‌شود رشد نقدینگی کاهش یافته، این موضوع لزوماً به معنای ارزان شدن کالاها یا بهتر شدن معیشت مردم نیست؛ ممکن است فقط سرعت افزایش قیمت‌ها تا حدی کمتر شده باشد.
در این شرایط باید پرسید چه کسی مسئول رشد نقدینگی است و چه کسی باید پاسخگوی آن باشد؟ دولت با کسری بودجه مواجه است؛ تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و بلوکه شدن منابع ارزی نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته‌اند. در نهایت، مردم هزینه این شرایط و ضعف نظارت را از طریق کاهش قدرت خرید خود پرداخت می‌کنند.
مردم چه می‌خواهند؟ آن‌ها می‌خواهند قدرت خرید درآمدی که هر ماه دریافت می‌کنند حفظ شود؛ اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. افراد مجبور می‌شوند چند شغل داشته باشند، بدهکار شوند و برای تأمین هزینه‌های زندگی با مشکلات بیشتری مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند بر اخلاقیات و فرهنگ جامعه نیز تأثیر بگذارد.
کاهش رشد نقدینگی از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد چگونه اتفاق افتاده است؟ آیا سیاست مشخصی برای کنترل آن اجرا شده است؟
آیا دولت تصمیم گرفته است کسری بودجه خود را دیگر از طریق منابع بانک مرکزی تأمین نکند؟ آیا به بانک‌ها گفته شده است که دیگر اجازه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ندارند؟ اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، باید دید این کاهش از چه محلی و با چه هزینه‌ای حاصل شده است.
کاهش ناگهانی سرعت رشد نقدینگی می‌تواند رکود ایجاد کند. وقتی شما سرعت یک خودرو را کاهش می‌دهید و ترمز می‌کنید، ممکن است برخی از سرنشینان یا خودروهای اطراف دچار مشکل شوند. در اقتصاد نیز اگر بدون توجه به شرایط، جریان تأمین مالی را متوقف کنیم، ممکن است برخی بخش‌ها با مشکل مواجه شوند.
این موضوع می‌تواند تولید را دچار رکود کند و در ادامه، کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها دوباره نیاز به نقدینگی بیشتر را ایجاد کند. بنابراین، باید مشخص شود که کاهش رشد نقدینگی از چه محلی اتفاق افتاده و چه اثری بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
در شرایط فعلی، بهترین راهکار برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی چیست؟
به نظر من، باید به این مسئله برگردیم که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. اگر دولت درآمد بیشتری داشته باشد، می‌تواند منابع مالی خود را از محل درآمدهای واقعی، از جمله فروش نفت و ارز حاصل از آن، تأمین کند؛ نه اینکه برای جبران کسری به استقراض و ایجاد بدهی متوسل شود.
وقتی ارز کافی وجود نداشته باشد، دولت به سمت استقراض می‌رود. اگر بعداً منابع ارزی بلوکه‌شده آزاد شود یا درآمدی به دست بیاید، می‌توان بخشی از بدهی‌ها را تسویه کرد. اما مسئله این است که افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد.
بنابراین، ممکن است بودجه دولت در یک سال از نظر عدد ریالی افزایش پیدا کند، اما این افزایش لزوماً به معنای تمایل دولت به هزینه‌کرد بیشتر نیست؛ بلکه ممکن است صرفاً برای حفظ قدرت خرید و تأمین همان هزینه‌های سال قبل باشد. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، دولت نیز برای انجام همان فعالیت‌های قبلی به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
از طرف دیگر، باید تلاش شود تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای کاهش پیدا کند تا امکان افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور فراهم شود.
همچنین دولت باید از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا خودداری کند. برای مثال، افزایش تعرفه واردات خودرو می‌تواند به افزایش قیمت خودرو منجر شود و این افزایش قیمت ممکن است در بازار کالاهای مرتبط نیز اثر بگذارد. وقتی قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند، ممکن است فروشندگان کالاهای مرتبط مانند لاستیک نیز قیمت‌های خود را بالا ببرند.
موضوع دیگر، نظارت بر قیمت‌هاست. باید با افزایش‌های غیرموجه، غیرمصوب و سودجویانه قیمت کالاها برخورد شود. چرا باید قیمت شیر، حبوبات، شکر و سایر کالاهای مصرفی دائماً افزایش پیدا کند؟ اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل مشخصی است، باید آن عوامل بررسی شوند و اجازه داده نشود که هر روز یک کالا با قیمت بالاتری به فروش برسد. از طرف دیگر، محدودیت واردات نیز می‌تواند بر بازار اثر بگذارد. وقتی واردات محدود است و شرایط بحرانی منطقه‌ای نیز وجود دارد، امکان تأمین کالا و کنترل قیمت‌ها دشوارتر می‌شود.
تا زمانی که بحران و تنش‌های جنگی در منطقه ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی کشور به‌راحتی حل شوند. نمی‌توان در چنین شرایطی صرفاً از ناکارآمدی، بهره‌وری پایین یا ضعف برنامه‌ریزی صحبت کرد؛ زیرا این مسائل به برنامه توسعه، فرهنگ‌سازی و زیرساخت نیاز دارند و حل آن‌ها زمان‌بر است.
برای مثال، اگر به دلیل کمبود ارز، تولید لاستیک آسیب ببیند، نمی‌توان انتظار داشت که با احداث یک کارخانه جدید، در کوتاه‌مدت قیمت لاستیک کاهش پیدا کند. راه‌اندازی کارخانه و رسیدن به مرحله تولید ممکن است سه تا چهار سال زمان ببرد. بنابراین، باید از ابتدا از اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش غیرضروری قیمت‌ها منجر می‌شوند، جلوگیری کرد.
در مورد برخی سیاست‌های مالیاتی یا افزایش درآمد دولت نیز باید بررسی شود که آیا هدف، تأمین منابع مالی برای حمایت‌های معیشتی مانند کالابرگ است یا این سیاست‌ها خودشان به افزایش تورم منجر می‌شوند.
نکته دیگر این است که حمایت‌های معیشتی مانند کالابرگ باید متناسب با میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم باشد. نمی‌توان مبلغی را به‌عنوان مبنای کالابرگ در نظر گرفت و سپس با افزایش ۵۰ درصدی آن ادعا کرد که قدرت خرید مردم جبران شده است؛ درحالی‌که تورم ممکن است ۶۰ درصد باشد و حقوق و درآمد افراد نیز به همان میزان افزایش پیدا نکرده باشد.
اگر قرار است قدرت خرید مردم حفظ شود، باید این موضوع در مورد درآمد و حقوق آن‌ها نیز مورد توجه قرار بگیرد، نه اینکه صرفاً مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند. متأسفانه به نظر می‌رسد نظارت کافی بر بازار وجود ندارد و برخی انحصارها نیز بر این وضعیت تأثیر می‌گذارند. نهادهایی که باید در حوزه مسئولیت اجتماعی، بیکاری، تورم و توزیع عادلانه درآمد نقش‌آفرینی کنند، باید به این مسائل توجه بیشتری داشته باشند.
بانک‌ها به دنبال سود خود هستند، شرکت‌های بزرگ نیز برای جبران هزینه‌ها و حفظ سودآوری، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و بخش خصوصی نیز ممکن است افزایش هزینه‌های خود را به قیمت کالاها منتقل کند. در این میان، گروهی که بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند، کارگران و حقوق‌بگیران هستند.
حقوق بسیاری از کارمندان و کارگران بر اساس قراردادهای سالانه تعیین می‌شود، اما در بخش خصوصی ممکن است مدیران ارشد، متخصصان و برخی کارکنان از مزایا و پاداش‌های دیگری برخوردار باشند. در مقابل، افزایش حقوق کارمندان و گروه‌های حقوق‌بگیر باید از مسیرهای قانونی و تصمیم‌گیری‌های رسمی عبور کند و در نهایت ممکن است افزایش محدودی تصویب شود.
برای مثال، ممکن است پس از طی مراحل مختلف در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب شود؛ درحالی‌که قیمت‌ها در طول یک سال به میزان بسیار بیشتری افزایش یافته‌اند. در چنین شرایطی، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.
به همین دلیل، من کاهش تنش‌ها و پایان جنگ را بسیار مهم می‌دانم. تا زمانی که شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با دشواری مواجه خواهد بود.
اگر شرایط فعلی، یعنی ادامه تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای تا پایان سال ادامه پیدا کند، چه سناریوهایی برای نقدینگی و تورم قابل پیش‌بینی است؟
پاسخ قطعی به این سؤال دشوار است و باید دید در آینده چه اتفاقی می‌افتد. ما به دلیل جنگ، بحران‌های منطقه‌ای و تحریم‌هایی که آمریکا از مسیرهای مختلف اعمال می‌کند، با شرایط دشواری مواجه هستیم. اگر نتوانسته‌ایم با همه این عوامل مقابله کنیم، دست‌کم باید مراقب باشیم که خودمان با تصمیم‌ها و سیاست‌های داخلی، سرعت مشکلات را بیشتر نکنیم.
اگر بخواهم درباره تورم صحبت کنم، احتمال تورم‌های بسیار بالا، حتی در حدود ۸۰ درصد، وجود دارد. یکی از دلایل این موضوع، شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه است.
به‌تدریج این تصور در ذهن مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته که قیمت‌ها باید دائماً افزایش پیدا کنند. برای مثال، حتی اگر نرخ دلار کاهش پیدا کند و به ۲۰۰ هزار تومان برگردد، ممکن است قیمت برخی کالاها کاهش پیدا نکند. فروشنده‌ای که قبلاً قیمت کالای خود را افزایش داده، لزوماً حاضر نیست با کاهش نرخ ارز، قیمت آن کالا را نیز پایین بیاورد.
برای مثال، ممکن است قیمت حبوبات یا لاستیک با افزایش نرخ ارز بالا رفته باشد، اما پس از کاهش نرخ ارز، قیمت آن‌ها به سطح قبلی بازنگردد. در چنین شرایطی، فروشنده همچنان انتظار افزایش قیمت دارد و ممکن است قیمت‌ها را دوباره بالا ببرد.
به همین دلیل، باید میان تورم و انتظارات تورمی تفاوت قائل شد. گاهی تورم اتفاق می‌افتد و همین افزایش قیمت‌ها باعث شکل‌گیری انتظار تورم بیشتر می‌شود. گاهی نیز انتظارات تورمی از قبل وجود دارد و خود این انتظارات به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
این عوامل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند حتی در شرایطی که برخی متغیرها تغییر می‌کنند، قیمت‌ها همچنان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشند.
در نهایت، باید تلاش کنیم با تصمیم‌های درست، از تشدید این وضعیت جلوگیری کنیم.
