كارشناسان با تاكيد بر دشواري متنوع‌سازي خدمات و وصول مطالبات مطرح كردند
جراحی ساختار مالی بانک ها در سال 96
سال 96 سال دشواري براي بانك‌هاست و اگرچه نظام بانكي وارد مرحله تازه‌يي از اصلاح نظام بانكي، جراحي سياست‌گذاران اقتصادي، تداوم اصلاح صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تثبيت برنامه‌هاي دولت درراستاي رونق پلكاني و توام با آرامش اقتصاد مي‌شود تا نتايج مثبتي براي اقتصاد و بانك‌ها به همراه داشته باشد، اما بانك‌ها نياز دارند براي مشكلات فزاينده و تنگناي مالي و كاهش فشار براي تامين نقدينگي و رشد توان تسهيلات‌دهي خود، از طريق افزايش كارمزد و درآمدهاي غيرمشاع، متنوع‌سازي خدمات در سوپرماركت مالي، كاهش بدهي دولت به بانك‌ها و كاهش اضافه برداشت از بانك مركزي و هزينه‌هاي تامين مالي و ... اقداماتي را براي بهبود ساختار مالي خود انجام دهند.
اقتصادگردان- گروه بانك و بيمه| علي مرتضوي |
به گزارش «تعادل»، به‌دنبال اصلاح صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس فرمت جديد بانك مركزي و استانداردهاي IFRS، بسياري از سهامداران و فعالان اقتصادي و بانكي به‌دنبال بررسي شاخص‌هاي مالي و عملكردي بانك‌ها هستند و در اين راستا، اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي، بانك‌ها و بورس اوراق بهادار و سيستم كدال حايز اهميت است تا نشان دهد كه براساس صورت‌هاي مالي جديد، وضعيت سود و زيان، مطالبات و تعهدات، درآمدها و شاخص‌هاي مختلف مالي، قدرت نقدشوندگي دارايي‌ها و ... در چه وضعيتي است.
بر اين اساس، بانك‌ها بايد سرعت اصلاح ساختار مالي خود را افزايش دهند زيرا از يك سو در اقتصاد بانك‌محور ايران، فشار براي رشد تسهيلات و تامين نقدينگي بالا رفته و از سوي ديگر سهامداران انتظار دارند كه بانك‌ها سودده شوند و زيان‌دهي آنها براساس فرمت جديد صورت‌هاي مالي، به روند سوددهي و بهبود تغيير كند.
اين وضعيت نيازمند تغييراتي در روش كسب درآمد بانك‌هاست تا در كنار كاهش نرخ سود بانكي و افزايش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، رشد اوراق و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ سود بالاتر، فعاليت غيرمجازها و... بتواند تعادل نسبي در هزينه درآمد بانك‌ها ايجاد كند. از جمله بانك‌ها بايد از طريق رشد درآمد از محل كارمزدها، ارائه خدمات متنوع ارزي، بورس، سهام، صندوق سرمايه‌گذاري، ليزينگ و... در سوپرماركت مالي خود، كاهش تعداد شعب، رشد بانكداري الكترونيك و... زمينه كاهش هزينه‌ها و رشد درآمدها را ايجاد كنند و از بانكداري سنتي كه پرهزينه بوده، اندكي فاصله بگيرند و بر رضايت بيشتر مشتريان خود متمركز شوند.
در دهه اخير جذب سپرده به بهاي سودهاي گزاف 20درصدي و بيش از آن در بانك‌ها، افزايش نرخ بهره بين بانكي تا 23درصد، هزينه پول را براي بانك‌ها بسيار بالا برد و در شرايطي كه نيمي از دارايي و منابع بانك‌ها به خاطر بدهي دولت، مطالبات معوق، سپرده قانوني، سقف اعتباري و نقدينگي موردنياز بانك‌ها و... قفل شده بود، باعث شد كه دولت و نظام بانكي در شرايط بسيار دشوار تنگناي مالي قرار گيرند.
خيمه زدن ركود اقتصادي از سال 92 بر بيشتر بخش‌هاي اقتصادي، به‌ويژه بر بخش مسكن، موجب شد تا بانك‌ها در صف اول ريسك مالي و افزايش مطالبات معوق قرار بگيرند. گذشته از مضاعف شدن مشكل نقدشوندگي وثايق و افزايش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول، بخش بزرگي از دارايي‌هاي بانك‌ها به‌صورت زمين و ساختمان به حالت منجمد درآمده است. ابلاغات و الزامات جديد بانك مركزي و سياست‌گذاران اقتصادي از سال گذشته نشان مي‌دهد كه جراحي بزرگ نظام بانكي آغاز شده است، فرآيندي كه بسيار دشوار است و در عين حال ضرورت آن براي تحليلگران اقتصادي بسيار روشن است.
الزامات بانك مركزي در شفاف‌سازي عمليات بانكي كه نخستين گام اين جراحي اقتصادي است، از يك سو و كاركرد بازارهاي مالي و سرمايه در ايجاد سازوكارهاي شفاف‌سازي مالي شركت‌ها و ازجمله بانك‌ها ازسوي ديگر، دو بال پرواز به سوي افق اصلاح مالي در كشور است.
بر اين اساس، بررسي بانك‌هاي بزرگ كه درصد بيشتري از سهام آنها در بورس عرضه شده و سهامداران بسياري در انتظار بهبود صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها هستند، در اين شرايط حايز اهميت است و از آنجا كه بانك‌هاي بزرگ از جمله صادرات ايران، تجارت و ملت جزو بزرگ‌ترين شركت‌هاي گروه بانكي و مالي و عرضه‌كننده سهام قابل‌توجهي در بورس هستند، لازم است كه وضعيت اين بانك‌ها بيش از شركت‌ها و بانك‌هاي ديگر مورد توجه باشد تا اثر اصلاح صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها موجب بهبود عملكرد و سود و زيان و آينده آنها در بازار پولي و سرمايه كشور شود.
بررسي‌هاي تحليلي شركت الپري نشان مي‌دهد بانك تجارت با ارزش اسمي 4570ميليارد توماني دومين بانك بزرگ بورسي پس از بانك صادرات است و 10درصد ارزش بازار گروه بانك‌ها را در بازار سرمايه تشكيل مي‌دهد.
گزارش صورت‌هاي مالي بانك تجارت در سال 1395 كه به تازگي منتشر شده، نشان مي‌دهد اين بانك در مجموع 430 ميليارد تومان زيان خالص داشته و 58درصد به زيان انباشته خود افزوده تا اين رقم با رسيدن به 1169 ميليارد تومان به 25.6درصد نسبت به سرمايه بانك برسد. صورت‌هاي مالي اين بانك نشان مي‌دهد با كاهش تعداد شعب از 1717 به 1661 شعبه و فروش بخشي از دارايي‌هاي ثابت و دارايي خود در سهام شركت‌ها نظير مولد نيروگاهي تجارت فارس، مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس، فرآورده‌هاي غذايي، قند ياسوج و سرمايه‌گذاري توسعه ملي به ارزش تقريبي 4171 ميليارد تومان سعي در آزاد‌سازي بخشي از منابع منجمد شده خود كرده است كه به‌نظر مي‌رسد با توجه به بودجه مالي سال 96 اين روند در سال جاري نيز ادامه يابد.
چالش نقدينگي و سنگيني بار مطالبات از دولت
تحليلگر شركت بين‌المللي الپري معتقد است: مطالبات اين بانك بابت اقساط معوق در تعهد دولت 56 درصد رشد كرده و به رقم 13521 ميليارد تومان رسيده است. همچنين مطالبات از دولت بابت سود اوراق مشاركت نيز با رشد 67درصدي به رقم 13540 ميليارد تومان رسيده است.
اين مطالبات منجر به فشار نقدينگي بر بانك‌ها مي‌شود و آنها را به سمت استقراض از بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي سوق مي‌دهد. همچنانكه تسهيلات دريافتي اين بانك در سال 95 از محل صندوق توسعه ملي 124درصد افزايش يافته و بدهي اين بانك به بانك مركزي نيز از 1880ميليارد تومان به 5340 ميليارد رسيده كه ناشي از اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك مركزي است.
اين بدهي‌ها هزينه مالي بالغ بر 500 ميليارد تومان را به بانك تحميل كرده است. مشكل نقدينگي از آنجا رخ مي‌نمايد كه خالص ورودي وجه نقد عملياتي در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 56 درصد كاهش يافته است و خالص افزايش موجودي نقد از 2329 ميليارد تومان به 341ميليارد تومان كاهش يافته است.
تغيير درآمدها
منبع درآمدهاي بانك نيز تغييرات معناداري داشته است. درحالي كه درآمدهاي غيرمشاع كه مشتمل بر درآمد كارمزد و درآمد خدمات تخصصي بانكي است 15درصد كاهش يافته، درآمدهاي سود و وجه التزام تسهيلات اعطايي 35درصد رشد كرده و سهم درآمدهاي مشاع را كه حاصل تعامل بانك با مشتريان تسهيلات است از 36.5 درصد سال 94 به 60 درصد در سال 95 رسانده است. بر اين اساس مجموع درآمدهاي بانك از 3712.7ميليارد تومان به 5026.8 ميليارد تومان رسيده كه رشد 35 درصدي را نشان مي‌دهد.
رشد مطالبات مشكوك‌الوصول
از سوي ديگر هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول با رشد 102درصدي به 1373ميليارد تومان رسيده تا 25 درصد كل هرينه‌هاي بانك را در بر بگيرد و موجب شود با پيشي گرفتن هزينه‌ها از درآمدها 430 ميليارد تومان زيان محقق شود. هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول كه بخشي از آن مربوط به بدهي‌هاي دولتي هم مي‌شود، نشان مي‌دهد كه علاوه بر هزينه بالاي جذب پول با توجه به نرخ سودهاي بين بانكي، هزينه ايجاد درآمد از طريق تسهيلات هم بالاست و اين دو عامل در كنار كارآمدي عملياتي بانك در تخصيص منابع در اختيار منجر شده تا هزينه‌ها از درآمدها بيشتر شود. يكي از عوامل كاهنده اين نوع هزينه‌ها تكيه بر كسب درآمد از محل ارائه خدمات تخصصي مالي و بانكي يا همان درآمدهاي غيرمشاع است. كارآمدي بانك در ارائه اين نوع خدمات مي‌تواند منجر به چشم‌پوشي از درآمدهاي پر ريسك شود و هزينه وصول مطالبات را كاهش دهد.
زنگ خطر كفايت سرمايه
سنجش سلامت عملكرد و ثبات مالي از مهم‌ترين فاكتورهاي پايش نظام بانكي است. يكي از مولفه‌هاي اصلي آن كنترل نسبت سرمايه به دارايي‌هاي بانك‌هاست كه به نسبت كفايت سرمايه مشهور است. وظيفه اصلي سرمايه، پوشش يا جذب ريسك است. بزرگي سرمايه بانك در قياس با دارايي‌هاي آن كه اصلي‌ترينشان مطالبات از دولت، بانك مركزي و تسهيلات اعطايي است، تخميني از توانايي بانك براي رويارويي با شرايط بد اقتصادي را در ذهن سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران شكل مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه بانك در مواجهه با خطرات ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي طرف حساب‌ها چقدر مقاوم است.
مطالعات شركت الپري نشان مي‌دهد كه براي مثال بانك تجارت در بين 13بانك حاضر در بورس و اوراق بهادار تهران در رتبه دهم قرار دارد. با توجه به اينكه 60درصد دارايي‌هاي اين بانك در رديف بسيار پرريسك قرار مي‌گيرند، نسبت كفايت سرمايه بر حسب دارايي‌هاي موزون بر حسب ريسك از 3.9 درصد در سال 94 با 1.4كاهش به 2.5 درصد رسيده است. در حالي كه بر اساس الزامات بانك مركزي اين نسبت بايد حداقل 8 درصد باشد و اين صداي زنگ خطري است كه مي‌تواند چالش‌هايي را در توان عملياتي بانك ايجاد كند. ساده‌ترين راه‌حل اين مساله فروش دارايي و افزايش سرمايه است كه در عالم واقع از مسير بسيار دشواري مي‌گذرد.
با توجه به پياده‌سازي استاندارد جديد گزارش‌دهي مالي و روشن شدن بسياري از چالش‌ها و تنگناهاي نظام بانكي انتظار مي‌رود بانك‌ها با نگاهي واقع بينانه به شرايط اقتصادي كشور و ظرفيت‌هاي موجود و در نظر گرفتن سرمايه‌گذاران و سهامداران‌شان روند اصلاح عمليات خود را در مسير سودآور كردن صنعت بانكداري تسريع كنند.
گذشته از وضعيت مالي بانك مورد نظر، به‌نظر مي‌رسد چنين اراده‌يي در اين بانك وجود دارد. نگاهي به بودجه ارائه شده بانك نشان مي‌دهد، قصد دارد در سال مالي 96 بر درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تخصصي بانكي بيشتر تمركز كند. از سوي ديگر نگاه اصلاحي به ساختار مالي موجب شده است تا كاهش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول در دستور كار باشد.
پرداخت بدهي دولت
همچنين اين بانك در بودجه خود براي سال مالي 1396 پيش‌بيني كرده كه بيش از 14.6هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به اين بانك پرداخت شود تا بتواند اضافه‌برداشت از بانك مركزي را جبران كند كه منجر به كاهش هزينه مالي‌اش خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، به‌دنبال اصلاح صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس فرمت جديد بانك مركزي و استانداردهاي IFRS، بسياري از سهامداران و فعالان اقتصادي و بانكي به‌دنبال بررسي شاخص‌هاي مالي و عملكردي بانك‌ها هستند و در اين راستا، اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي، بانك‌ها و بورس اوراق بهادار و سيستم كدال حايز اهميت است تا نشان دهد كه براساس صورت‌هاي مالي جديد، وضعيت سود و زيان، مطالبات و تعهدات، درآمدها و شاخص‌هاي مختلف مالي، قدرت نقدشوندگي دارايي‌ها و ... در چه وضعيتي است.
بر اين اساس، بانك‌ها بايد سرعت اصلاح ساختار مالي خود را افزايش دهند زيرا از يك سو در اقتصاد بانك‌محور ايران، فشار براي رشد تسهيلات و تامين نقدينگي بالا رفته و از سوي ديگر سهامداران انتظار دارند كه بانك‌ها سودده شوند و زيان‌دهي آنها براساس فرمت جديد صورت‌هاي مالي، به روند سوددهي و بهبود تغيير كند.
اين وضعيت نيازمند تغييراتي در روش كسب درآمد بانك‌هاست تا در كنار كاهش نرخ سود بانكي و افزايش سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، رشد اوراق و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با نرخ سود بالاتر، فعاليت غيرمجازها و... بتواند تعادل نسبي در هزينه درآمد بانك‌ها ايجاد كند. از جمله بانك‌ها بايد از طريق رشد درآمد از محل كارمزدها، ارائه خدمات متنوع ارزي، بورس، سهام، صندوق سرمايه‌گذاري، ليزينگ و... در سوپرماركت مالي خود، كاهش تعداد شعب، رشد بانكداري الكترونيك و... زمينه كاهش هزينه‌ها و رشد درآمدها را ايجاد كنند و از بانكداري سنتي كه پرهزينه بوده، اندكي فاصله بگيرند و بر رضايت بيشتر مشتريان خود متمركز شوند.
در دهه اخير جذب سپرده به بهاي سودهاي گزاف 20درصدي و بيش از آن در بانك‌ها، افزايش نرخ بهره بين بانكي تا 23درصد، هزينه پول را براي بانك‌ها بسيار بالا برد و در شرايطي كه نيمي از دارايي و منابع بانك‌ها به خاطر بدهي دولت، مطالبات معوق، سپرده قانوني، سقف اعتباري و نقدينگي موردنياز بانك‌ها و... قفل شده بود، باعث شد كه دولت و نظام بانكي در شرايط بسيار دشوار تنگناي مالي قرار گيرند.
خيمه زدن ركود اقتصادي از سال 92 بر بيشتر بخش‌هاي اقتصادي، به‌ويژه بر بخش مسكن، موجب شد تا بانك‌ها در صف اول ريسك مالي و افزايش مطالبات معوق قرار بگيرند. گذشته از مضاعف شدن مشكل نقدشوندگي وثايق و افزايش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول، بخش بزرگي از دارايي‌هاي بانك‌ها به‌صورت زمين و ساختمان به حالت منجمد درآمده است. ابلاغات و الزامات جديد بانك مركزي و سياست‌گذاران اقتصادي از سال گذشته نشان مي‌دهد كه جراحي بزرگ نظام بانكي آغاز شده است، فرآيندي كه بسيار دشوار است و در عين حال ضرورت آن براي تحليلگران اقتصادي بسيار روشن است.
الزامات بانك مركزي در شفاف‌سازي عمليات بانكي كه نخستين گام اين جراحي اقتصادي است، از يك سو و كاركرد بازارهاي مالي و سرمايه در ايجاد سازوكارهاي شفاف‌سازي مالي شركت‌ها و ازجمله بانك‌ها ازسوي ديگر، دو بال پرواز به سوي افق اصلاح مالي در كشور است.
بر اين اساس، بررسي بانك‌هاي بزرگ كه درصد بيشتري از سهام آنها در بورس عرضه شده و سهامداران بسياري در انتظار بهبود صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها هستند، در اين شرايط حايز اهميت است و از آنجا كه بانك‌هاي بزرگ از جمله صادرات ايران، تجارت و ملت جزو بزرگ‌ترين شركت‌هاي گروه بانكي و مالي و عرضه‌كننده سهام قابل‌توجهي در بورس هستند، لازم است كه وضعيت اين بانك‌ها بيش از شركت‌ها و بانك‌هاي ديگر مورد توجه باشد تا اثر اصلاح صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها موجب بهبود عملكرد و سود و زيان و آينده آنها در بازار پولي و سرمايه كشور شود.
بررسي‌هاي تحليلي شركت الپري نشان مي‌دهد بانك تجارت با ارزش اسمي 4570ميليارد توماني دومين بانك بزرگ بورسي پس از بانك صادرات است و 10درصد ارزش بازار گروه بانك‌ها را در بازار سرمايه تشكيل مي‌دهد.
گزارش صورت‌هاي مالي بانك تجارت در سال 1395 كه به تازگي منتشر شده، نشان مي‌دهد اين بانك در مجموع 430 ميليارد تومان زيان خالص داشته و 58درصد به زيان انباشته خود افزوده تا اين رقم با رسيدن به 1169 ميليارد تومان به 25.6درصد نسبت به سرمايه بانك برسد. صورت‌هاي مالي اين بانك نشان مي‌دهد با كاهش تعداد شعب از 1717 به 1661 شعبه و فروش بخشي از دارايي‌هاي ثابت و دارايي خود در سهام شركت‌ها نظير مولد نيروگاهي تجارت فارس، مديريت بهره‌برداري توليد برق فارس، فرآورده‌هاي غذايي، قند ياسوج و سرمايه‌گذاري توسعه ملي به ارزش تقريبي 4171 ميليارد تومان سعي در آزاد‌سازي بخشي از منابع منجمد شده خود كرده است كه به‌نظر مي‌رسد با توجه به بودجه مالي سال 96 اين روند در سال جاري نيز ادامه يابد.
چالش نقدينگي و سنگيني بار مطالبات از دولت
تحليلگر شركت بين‌المللي الپري معتقد است: مطالبات اين بانك بابت اقساط معوق در تعهد دولت 56 درصد رشد كرده و به رقم 13521 ميليارد تومان رسيده است. همچنين مطالبات از دولت بابت سود اوراق مشاركت نيز با رشد 67درصدي به رقم 13540 ميليارد تومان رسيده است.
اين مطالبات منجر به فشار نقدينگي بر بانك‌ها مي‌شود و آنها را به سمت استقراض از بانك مركزي يا صندوق توسعه ملي سوق مي‌دهد. همچنانكه تسهيلات دريافتي اين بانك در سال 95 از محل صندوق توسعه ملي 124درصد افزايش يافته و بدهي اين بانك به بانك مركزي نيز از 1880ميليارد تومان به 5340 ميليارد رسيده كه ناشي از اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك مركزي است.
اين بدهي‌ها هزينه مالي بالغ بر 500 ميليارد تومان را به بانك تحميل كرده است. مشكل نقدينگي از آنجا رخ مي‌نمايد كه خالص ورودي وجه نقد عملياتي در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 56 درصد كاهش يافته است و خالص افزايش موجودي نقد از 2329 ميليارد تومان به 341ميليارد تومان كاهش يافته است.
تغيير درآمدها
منبع درآمدهاي بانك نيز تغييرات معناداري داشته است. درحالي كه درآمدهاي غيرمشاع كه مشتمل بر درآمد كارمزد و درآمد خدمات تخصصي بانكي است 15درصد كاهش يافته، درآمدهاي سود و وجه التزام تسهيلات اعطايي 35درصد رشد كرده و سهم درآمدهاي مشاع را كه حاصل تعامل بانك با مشتريان تسهيلات است از 36.5 درصد سال 94 به 60 درصد در سال 95 رسانده است. بر اين اساس مجموع درآمدهاي بانك از 3712.7ميليارد تومان به 5026.8 ميليارد تومان رسيده كه رشد 35 درصدي را نشان مي‌دهد.
رشد مطالبات مشكوك‌الوصول
از سوي ديگر هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول با رشد 102درصدي به 1373ميليارد تومان رسيده تا 25 درصد كل هرينه‌هاي بانك را در بر بگيرد و موجب شود با پيشي گرفتن هزينه‌ها از درآمدها 430 ميليارد تومان زيان محقق شود. هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول كه بخشي از آن مربوط به بدهي‌هاي دولتي هم مي‌شود، نشان مي‌دهد كه علاوه بر هزينه بالاي جذب پول با توجه به نرخ سودهاي بين بانكي، هزينه ايجاد درآمد از طريق تسهيلات هم بالاست و اين دو عامل در كنار كارآمدي عملياتي بانك در تخصيص منابع در اختيار منجر شده تا هزينه‌ها از درآمدها بيشتر شود. يكي از عوامل كاهنده اين نوع هزينه‌ها تكيه بر كسب درآمد از محل ارائه خدمات تخصصي مالي و بانكي يا همان درآمدهاي غيرمشاع است. كارآمدي بانك در ارائه اين نوع خدمات مي‌تواند منجر به چشم‌پوشي از درآمدهاي پر ريسك شود و هزينه وصول مطالبات را كاهش دهد.
زنگ خطر كفايت سرمايه
سنجش سلامت عملكرد و ثبات مالي از مهم‌ترين فاكتورهاي پايش نظام بانكي است. يكي از مولفه‌هاي اصلي آن كنترل نسبت سرمايه به دارايي‌هاي بانك‌هاست كه به نسبت كفايت سرمايه مشهور است. وظيفه اصلي سرمايه، پوشش يا جذب ريسك است. بزرگي سرمايه بانك در قياس با دارايي‌هاي آن كه اصلي‌ترينشان مطالبات از دولت، بانك مركزي و تسهيلات اعطايي است، تخميني از توانايي بانك براي رويارويي با شرايط بد اقتصادي را در ذهن سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران شكل مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه بانك در مواجهه با خطرات ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي طرف حساب‌ها چقدر مقاوم است.
مطالعات شركت الپري نشان مي‌دهد كه براي مثال بانك تجارت در بين 13بانك حاضر در بورس و اوراق بهادار تهران در رتبه دهم قرار دارد. با توجه به اينكه 60درصد دارايي‌هاي اين بانك در رديف بسيار پرريسك قرار مي‌گيرند، نسبت كفايت سرمايه بر حسب دارايي‌هاي موزون بر حسب ريسك از 3.9 درصد در سال 94 با 1.4كاهش به 2.5 درصد رسيده است. در حالي كه بر اساس الزامات بانك مركزي اين نسبت بايد حداقل 8 درصد باشد و اين صداي زنگ خطري است كه مي‌تواند چالش‌هايي را در توان عملياتي بانك ايجاد كند. ساده‌ترين راه‌حل اين مساله فروش دارايي و افزايش سرمايه است كه در عالم واقع از مسير بسيار دشواري مي‌گذرد.
با توجه به پياده‌سازي استاندارد جديد گزارش‌دهي مالي و روشن شدن بسياري از چالش‌ها و تنگناهاي نظام بانكي انتظار مي‌رود بانك‌ها با نگاهي واقع بينانه به شرايط اقتصادي كشور و ظرفيت‌هاي موجود و در نظر گرفتن سرمايه‌گذاران و سهامداران‌شان روند اصلاح عمليات خود را در مسير سودآور كردن صنعت بانكداري تسريع كنند.
گذشته از وضعيت مالي بانك مورد نظر، به‌نظر مي‌رسد چنين اراده‌يي در اين بانك وجود دارد. نگاهي به بودجه ارائه شده بانك نشان مي‌دهد، قصد دارد در سال مالي 96 بر درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تخصصي بانكي بيشتر تمركز كند. از سوي ديگر نگاه اصلاحي به ساختار مالي موجب شده است تا كاهش هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول در دستور كار باشد.
پرداخت بدهي دولت
همچنين اين بانك در بودجه خود براي سال مالي 1396 پيش‌بيني كرده كه بيش از 14.6هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به اين بانك پرداخت شود تا بتواند اضافه‌برداشت از بانك مركزي را جبران كند كه منجر به كاهش هزينه مالي‌اش خواهد شد.
