سایت خبر اقتصادی -

کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند که تعریف خام و نیمه خام برای بسیاری از کالاها اشتباه است. از جمله کالاهایی مانند قیر، نمک، سرب و روی، آهن و فولاد، عملا کالاهای نهایی آماده مصرف هستند. / در نامه های متعدد انجمن ها و تشکل ها و شرکت ها به کالاهایی مانند سنگ آهن، بیلت و بلوم، تختال، اسلب و گندله، مس، قیر، روغن تصفیه دوم، بسیاری از محصولات شیمیایی و پتروشیمی آماده مصرف در کشاورزی و صنعت، پارافین، روغن، فرومولیبدن، پلی استایرن انبساطی، شمش روی، کنسانتره سرب و روی، انواع حلال های شیمیایی قابل مصرف نهایی، سنگ های تزئینی، گچ و سیمان، نمک های رنگی، سیمان، آجر و بلوک، اشاره شده که آماده مصرف نهایی است و کالای خام و نیمه خام محسوب نمی شود. بلکه ارزش افزوده صنعتی از آن حاصل شده و مواد خام و اولیه به این کالاها تبدیل شده و آماده مصرف است.

۷۹ درصد ارزش وزنی و ۶۴ ارزش کالاهای صادراتی کشور تحت تاثیر تغییر در سیاست های تجاری و ارزی و عوارض و هزینه های مختلف، اعلام احکام بودجه در زمان نامناسب و به صورت تدریجی در طول سال است که عده ای تصور می کنند تاثیر اندکی بر تولید و صنعت و صادرات دارد. در حالیکه از این طریق 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دیرتر وصول می شود و قدرت پیش بینی اقتصاد و رقابت پذیری و محاسبه درآمد و هزینه را برای فعالان صادراتی و تولیدی کاهش می دهد. این موضوع انتقاد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، صنعتی، و تشکل های صادرکننده، واردکننده و تولید کننده را به همراه داشته است. احکام بودجه باید در اسفند ماه اعلام شود نه در طول سال که قدرت پیش‌بینی پذیری و رقابت پذیری تجارت خارجی را از بین می برد

بانک مرکزی، سیاست انقباضی در خلق پول و تسهیلات دهی بانک ها را در سال 1402 در پیش گرفته و وام دهی بانک ها را کنترل کرده و بانک ها به هر نوع تقاضایی وام نمی دهند و براساس اولویت های بانک مرکزی و دولت اقدام به تسهیلات دهی می کنند. اگرچه این سیاست با انتقادهایی نیز همراه بوده اما نتیجه آن باعث شده که رشد روزانه تسهیلات از 3950 میلیارد تومان سال قبل به 3601 میلیارد تومان در 9 ماه اول 1402 کاهش یابد. رشد روزانه نقدینگی نیز از 4123 میلیارد تومان در سال قبل به 4096 میلیارد تومان در شش ماه اول 1402 رسید. البته در سه ماه پایان سال معمولا رشد تسهیلات و گردش نقدینگی بالاتر از بقیه سال است. سهم تهران از مانده تسهیلات نیز به زیر 60 درصد کاهش یافته که می تواند حاصل از دو اتفاق مهاجرت معکوس یا سیاست بانک ها در رشد تسهیلات شهرستان ها باشد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از آغاز بررسی احکام بودجه در دولت خبر داد و گفت: کمک به مردم در راستای جبران افزایش هزینه‌ها قطعی است اما محل تامین منابع مورد نیاز این کمک‌ها مشخص نیست.