
براساس تبصره یک این ماده در صورت دم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.
براساس تبصره ۲ ماده مذکور تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمیکند، صورت خواهد پذیرفت. در صورت قلع و قمع مستحدثات این انشاب از بین میرود و بهای حق انشعاب دریافتی مسترد میشود.
براساس ماده ۵ لایحه مذکور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است.
طبق ماده ۶ از تاریخ تصویب این قانون ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ میشود.
رییس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت سه ماده فوق از نمایندگان مجلس خواست تا بار دیگر به هر ۶ ماده لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز رای دهند و از ۲۶۹ نماینده حاضر در جلسه ۲۰۴ نفر رای موافق، ۸ نفر رای مخالف و ۵ نفر رای ممتنع به هر شش ماده لایحه مذکور دادند.