چالش هاي کفایت سرمایه در بانک هاي ایران

خبراقتصادي - محسن شمشيري: كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني و صنايع  و معادن ايران در گزارشي به قلم  موسی شهبازي غیاثی به واكاوي چالش هاي کفایت سرمایه در بانکهاي ایران پرداخته و نكات قابل توجهي را مطرح كرده است. 

 

در اين گزارش آمده است: مقررات و استانداردهاي بین المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفتهاي قابل توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزي ایران کماکان براساس استاندارد کمیته بال یک ( 1998 ) که آیین نامه کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباري را در بهمن ماه سال 1382تصویب نموده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد را براي این نهادها الزامی کرده است، عمل مینماید و در طول سالهاي گذشته این آیین نامه مورد بازنگري و ارتقا قرار نگرفته است. که باتوجه به وضعیت فعلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد زیرساختهاي لازم بسیار ضروري است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در خصوص نسبت کفایت سرمایه حداقل 8 درصد سرمایه پایه بررسی صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادي مواجه بوده و بانکهاي دولتی نسبت به بانکهاي خصوصی از وضعیت نامساعدتري روبروست 

 مواردي همچون عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوتهاي زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورتهاي مالی بانکها، مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانکهاي دولتی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، عدم اثربخشی اقدامات  اصلاحی و نظارتی لازم در خصوص بانکهاي با کفایت سرمایه پایین تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکاراي کانالهاي افزایش سرمایه بانکها همچون تجدید ارزیابی داراییها و.... دلايل اصلي وضعيت نامناسب كفايت سرمايه در بانك هاي دولتي است.

 

با توجه به این که نظام بانکی کشور تاکنون تنها در چارچوب استانداردهاي بال یک نسبت به مدیریت ریسک اعتباري و تعیین نسبت کفایت سرمایه اقدام کرده است، بررسی این نسبت در بانکهاي کشور و تفسیر علل نوسانات آن در بلندمدت یکی از مسایل مهم ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی به شمار میرود. بررسیهاي انجام شده توسط پژوهشگران مختلف نشان میدهد که سطح نسبت کفایت سرمایه بانکهاي کشور در سالیان متوالی با نوسانات متعددي روبرو بوده است. 

نگاهی به بانکهاي کشور به تفکیک تجاري دولتی ، تخصصی دولتی ، خصوصی و خصوصی شده نشان دهنده تفاوت معناداري میان نسبت کفایت سرمایه گروه هاي مختلف بانکی در کشور می باشد.

در مقام مقایسه، بانکهاي خصوصی از نسبت کفایت سرمایه نسبتا باثبات تر و بالاتري نسبت به سایر گروههاي بانکی برخوردار بوده اند. دسترسی برخی از بانکهاي خصوصی به بازار سرمایه براي افزایش سرمایه و استقلال در تعیین استراتژي و تصمیم گیري هاي مدیریت دو ویژگی مهم بانکهاي خصوصی است که باعث شده است این بانکها درکل از سلامت مالی بهتري برخوردار باشند. البته در این میان تعدادي از بانکهاي خصوصی از در میان ناسالم ترین بانکهاي کشور قرار بگیرند. این امر نشان میدهد که بانکهاي خصوصی نیز در صورت عدم مدیریت و ناکارایی با خطر افت نسبت کفایت سرمایه و کاهش سلامت مالی روبرو هستند.

در میان گروههاي بانکی کشور، وضعیت بانکهاي دولتی از نظر نسبت کفایت سرمایه در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی میشود به گونهاي که در برخی سالها بسیاري از این بانکها به صورت جدي با مشکل عدم کفایت سرمایه براي پوشش ریسک داراییهاي خود مواجه شدند.

 بررسیها نشان میدهد که این مساله به خاطر شرایط خاص حاکم بر سازوکار تصمیمگیري داخلی و سیاستگذاري بانکهاي دولتی به وجود آمده است. اجبار بانکهاي دولتی به اعطاي تسهیلات تکلیفی، عدم انضباط مالی بخش عمومی در پرداخت تعهدات خود به بانکهاي دولتی، مدیریت ناکارآمد و تعیین مدیریت بانکهاي دولتی تحت تاثیر شرایط سیاسی، عدم استقلال هیئت مدیره بانکهاي دولتی در مقابل درخواست هاي بخش دولتی از جمله مسایلی هستند که باعث شده است بانکهاي دولتی از وضعیت به مراتب وخیم تري نسبت به سایر بانکهاي کشور در نسبت کفایت سرمایه برخوردار باشند.

علی رغم این مساله که بازارهاي مالی و اعتباري کشور به سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوري هاي جدید و توسعه همکاريهاي بین المللی با شرکاي خارجی خود هستند، متاسفانه تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهاي کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی کشور از سوي مقام ناظر دنبال نشده است. عدم همراهی بانک مرکزي به عنوان نهاد متولی سیاستگذاري و مقرراتگذاري شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته هاي روز باعث خواهد شد تا اشکالات مدلهاي قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهاي کفایت سرمایه بال 1 در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران هاي بانکی و اعتباري تجربه شده دنیا در داخل کشور منجر شود.

در نهایت میتوان بیان داشت بدون بازنگري و روزآمدسازي مقررات و استانداردهاي سرمایه و نسبت کفایت آن بر اساس پیشرفتهاي صورت گرفته در بیانیه بال 2 که زیرساختهاي ارتقاي محاسبه کفایت سرمایه را بر اساس انواع ریسک و موضوع مهم اعتبارسنجی و رتبه بندي اعتباري مورد توجه قرار داده و همچنین بیانیه بال 3 که ضوابط سختگیرانهاي را براي کنترل ریسک و ورود بانکها به حوزههاي سرمایهگذاري تجاري اعمال میکند، بهبود کفایت سرمایه به صورت پایدار ممکن نخواهد بود. به بیان دیگر در غیاب اصلاح مقررات، صرفا روشهاي علاج کوتاهمدت براي بهبود کفایت سرمایه همچون افزایش سرمایه بانکها از طریق منابع غیرنقد (تهاتر بدهیها بانکها از محل تسعیر ارز و استفاده از آن براي افزایش سهم سرمایه دولت در برخی بانکها و یا تجدید ارزیابی داراییهاي ثابت بانکها) و یا تغییراتی در ترکیب داراییهاي بانکها به منظور افزایش نسبت کفایت سرمایه و... به کار گرفته میشود که این روشها کارآمدي لازم را نداشته و بانکهاي کشور را براي ورود به بازارهاي بینالمللی قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد نمود چراکه بانکهاي معتبر در دنیا یکی از پیش شرطهاي مبادله را روزآمد بودن و انطباق با مقررات جدید کمیته بال میدانند. 

لازم به ذکر است اصلاح مقررات بر اساس مقررات کفایت سرمایه بال 2 و 3 نیازمند فرصت کافی جهت تطبیق بانکها و فراهم اوري پیش نیازها و الزامات آن میباشد.

نگاهی به وضعیت عملکرد و چالشهاي موجود شبکه بانکی کشور نشان میدهد که وضعیت سرمایه بانکها و کفایت آن براساس داراییهاي ریسکی در شبکه بانکی با شرایط نامناسبی روبروست. بدون شک وضعیت نامطلوب سرمایه موجب میشود قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته و مهمتر از آن، بانکها را با خطر ورشکستگی یا ناتوانی در ادامه فعالیت مواجه سازد. به منظور برون رفت از این وضعیت و نظارت لازم بر سلامت بانکها از نظر کفایت سرمایه مورد نیاز، ضروریست همگام با تحولات بانکداري دنیا و اصلاحات صورت گرفته در خصوص مقررات کفایت سرمایه در دو دهه اخیر، ضمن  روزآمدسازي و اصلاح استاندارد کفایت سرمایه، آسیب شناسی لازم از وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانکها در ایران صورت گیرد.

همانطور که بیان شد، مقررات مربوط به سرمایه و محاسبه کفایت سرمایه بانکها در ایران بر اساس بیانیه بال 1 تدوین شده است و این در حالیست که 18 سال از بیانیه نسخه اول کمیته بال میگذرد سال 1998  و استاندارد بال 2 و 3 در دوه دهه گذشته تغییرات و پیشرفتهاي قابل توجهی از 2008 مشخص شده و در بال 3 - نظر مقررات و نحوه محاسبه کفایت سرمایه داشته است. به ویژه آنکه ضعفهاي بال 2 با تجربه بحران مالی 2007 اصلاح و تکمیل شده است. حال با توجه به مشخص شدن ضعفهاي متعدد در خصوص مقررات کفایت سرمایه در بانکداري ایران و اثربخشی پایین آن در خصوص الزامات سرمایهاي بانکهاي کشور، ضروریست استانداردها و مقررات مربوطه در ایران به طور کل مورد بازنگري قرار گیرد. از طرفی به دلیل جامعیتی که در تدوین مقررات بال 2 و بویژه 3 به کار رفته، است، هرگونه اصلاح در مقررات داخلی، نیازمند طراحی پیش نیازهاي اجرایی بیشتري نسبت به بیانیه اولیه می باشد. از آنجا که ارکان مختلف مقررات بال 2 و 3 به هم وابستگی دارند و یکدیگر را تقویت میکنند، اجراي آن مستلزم انجام هماهنگی هاي لازم و کسب آمادگی ناظران و بانکها میباشد. پیش نیازهاي لازم براي اصلاح و بکارگیري چارچوبهاي جدید استانداردهاي کفایت سرمایه به شرح زیر می باشد:

بستر اصلی بکارگیري و استانداردهاي کفایت سرمایه در شبکه بانکی قوانین پایه اي و مقرراتی است که براساس قوانین پایه اي طراحی و ابلاغ میشود.

در این خصوص قوانین و مقررات مکفی در متن قانون پولی و بانکی کشور از جمله مقررات تصریح شده در ماده 14 قانون در خصوص دخالت و نظارت بانک مرکزي در امور پولی و بانکی کشور و ماده 33 در مورد شرایط و نحوه فعالیت بانکها وجود دارد که مقام نظارتی با استناد به آن می تواند مقررات مورد نظر را با توجه به رهنمودهاي کمیته بال تدوین و پس از سیر مراحل قانونی بر اجراي آن نظارت نماید.

 زمان بندي مناسب و مرحله به مرحله براي پیاده کردن چارچوب هاي جدید کفایت سرمایه

از جمله مشکلات شبکه بانکی در هماهنگی با چارچوب هاي جدید کفایت سرمایه، عدم تجربه کافی و فقدان دانش مورد نیاز این استانداردها درسطح مدیران عامل و هیئت مدیره بانکهاي مختلف است. چنانچه پیاده سازي روش هاي روز دنیا در اندازه گیري و کنترل کفایت سرمایه براساس برنامه اي گام به گام و زمان بندي شده همراه نشود، ناآشنایی و فرصت اندك تطبیق با الزامات قانونی جدید باعث شکست شبکه بانکی در پیاده کردن استانداردهاي جدید و استفاده از روش هاي نوین مدیریت ریسک می شود.

یکی از مهمترین اقداماتی که در این باره باید صورت بگیرد، پیش بینی اولویتها در استفاده از رویکردهاي محاسباتی در تدوین مقررات مربوطه براي اجرایی شدن رکن اول بیانیه، موسوم به الزامات حداقل سرمایه است. در این خصوص پیشنهاد می شود استفاده از رویکردهاي استاندارد شده که در مقایسه با رویکردهاي پیشرفته تر، ساده تر است باید مبناي تدوین مقررات باشد. زیرا با توجه به تجربه کوتاه بانکها و ناظران در اجرایی کردن این قبیل مقررات، راهی سهل الوصول براي اجرایی شدن مقررات مزبور به شمار می رود .

یکی از پیشنیازهاي ضروري براي ارتقاي مقررات کفایت سرمایه، تقویت و ارتقاي نظام بانکی از منظر ابزارها و زیرساختهاي مورد نیاز براي اعتباري سنجی و محاسبه ریسکهاي اعتباري مشتریان است. این مسئله در بال 2 با معرفی رویکردهاي استاندارد اعتبارسنجی شروع شده و در بال 3 نیز ارتقا یافته است. همانمطور که در بخش توصیف مقررات کمیته بال گذشت، مسئله اعتبارسنجی هم میتواند با اتخاذ روشهاي رتبه بندي داخلی موسسه اعتباري صورت گیرد و هم میتواند با استفاده از موسسات مستقل اعتبارسنجی انجام شود.

کمیته هاي تخصصی مدیریت ریسک، تعامل میان هیئت مدیره و مدیر ارشد کنترل ریسک، واحد هاي مستقل حسابرسی داخلی بدون به کارگیري و... نمونه هایی از ساختارهاي جدید (core banking) مدیران سابق بانک، واحد هاي فناوري و اطلاعات به منظور پیاده سازي بانکداري متمرکز مورد نیاز براي پیاده سازي استانداردهاي جدید کمیته بال هستند که شبکه بانکی کنونی کشور فاقد آن هاست. بسیاري از بانکها در نمودارهاي سازمانی خود جایی براي این کمیته ها تعبیه نکرده یا از یک بخش واحد براي انجام دادن وظایف تفکیک شده بخش هاي فوق الذکر استفاده می کنند.

رویه هاي سلیقه اي گزارش گري نسبت کفایت سرمایه و دارایی هاي موزون به ریسک در صورت هاي مالی بانکها باعث شده است تا بانکها بتوانند به راحتی اجزاي مختلف بیان کننده سلامت مالی شان را پنهان کنند و از طرف دیگر استانداردهاي تولید و اعلام اطلاعات مورد نیاز ناظران بانک مرکزي وجود ندارد. به بیان دیگر مقام ناظر در کشور تنها به شکل دست نخورده تري از همان نوع اطلاعات عمومی دسترسی دارد.

مقررات ناظر بر افشا در صورتهاي مالی بانکهاي کشور باید همگام با رهنمودهاي کمیته بال مورد بازنگري اساسی قرار گیرد. ایجاد تغییرات لازم در روشهاي افشا در صورتهاي مالی بانکها، متناسب با الزامات جدید کفایت سرمایه مستلزم تشریک مساعی بین بانک مرکزي و سازمان حسابرسی به عنوان متولی اصلی تایید صورتهاي مالی حسابرسی شده بانکهاي کشور، ضروري است.

رویه تعیین سود علی الحساب تسهیلات بانکی در کشور باید به گونه اي باشد که اعتبارسنجی بانکها از مقدار ریسک متقاضیان و نوسانات کلان اقتصادي به جاي تعیین دستوري شوراي پول و اعتبار در آن دخیل باشد. اصلاح رویه تعیین نرخ سود علاوه بر جلوگیري از شکست هاي نهادي دربازارهاي مالی کشور را نیز فراهم می کند

یکی از چالشهایی که در متن گزارش نیز اشاره شد، وضعیت نابسامان سرمایه بانکهاي دولتی و ناکارمدي کانالهاي افزایش سرمایه در کلیه بانکها  همچون تکیه زیاد بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها است. بر این اساس ضروریست اصلاح جدي در خصوص کانالهاي افزایش سرمایه بانکهاي دولتی و غیردولتی صورت گیرد. براي بهبود کفایت سرمایه افزون بر موارد ذکر شده میباید نسبت به اصلاح ساختار مالی، اداري، سازمانی و توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک بانکها اقدام لازم صورت گیرد.

نکته حائز اهمیت در افزایش سرمایه بانکها این است که اگر این افزایش سرمایه همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه نباشد، نه تنها کارایی ندارد بلکه ضمن از بین رفتن منابع، مشکلات موجود نظام بانکی را در زمینه ارائه تسهیلات به بخشهاي مولد، معوقات بانکی و ... دوچندان خواهد کرد.

گزارش كامل را اينجا كليك كنيد