یکسان سازی ارز بدون اعلام نرخ قبلی و حرکت تدریجی به سمت هدف

این مقاله با توجه به تجربه طهماسب مظاهری در سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، حاوی نکات ارزنده و قابل توجهی است که انتشار آن را برای خوانندگان گرامی سایت خبر اقتصادی مفید ارزیابی کردیم :

چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است. مدتی قبل اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آن را "حباب" نامید. در کمتر از دو هفته در اقدامی ناگهانی قیمت ارز مرجع را افزایش داد. و پاسخی عملی به پرسش "حباب" یا "چندنرخی" داد. این اقدام حاکی است که بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کرده اند که ما با پدیده "چند نرخی ارز" مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب می نامیدیم.

پیرامون نوسان های اخیر قیمت ارز نکاتی به شرح زیر یادآور می شود:

-  شناخت صحیح مشکل قدم اول برای حل یک مشکل است که اگر چه دیرهنگام، دولت و بانک مرکزی آن را دریافتند.

 -  قدم دوم برای اصلاح امور، عدول از موضع گیری قبلی و اقرار به اشتباه است. این قدم نیز توسط دولت و بانک مرکزی برداشته شده است. امروز بانک مرکزی به درستی می داند که باید نسخه ای برای تک نرخی کردن ارز بنویسد و به مرحله ی اجرا بگذارد؛ و میداند که نسخه های ضد حباب، چاره ی مشکل امروز نیست.

-  کشور برای رسیدن به این نقطه، هزینه زیادی را متحمل شد. واحدهای تولیدی صدمات سنگینی خوردند و منابع ارزی زیادی به هدر رفت. بسیاری از صاحب نظران که با دلسوزی هشدار میدادند و انذار میکردند، متهم به کارشکنی و تضعیف دولت شدند. عده ای هم از آن شرایط بهره بردند و مبالغ زیادی به عنوان سود به حسابهای خود ریختند.

-  قدم سوم در این امر، حرکت صحیح به سمت نظام تک نرخی است. دولت و بانک مرکزی در این قدم باید براساس علم و دانش روز و بهره گیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند . حرکت اشتباه در این مرحله، زیان بارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در این وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش ازاین ادامه ی مسیر بدهد.

-         افزایش یک شبه ی نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسئول القای آرامش و ثبات است؛ نه واردکردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده ی برگشتن به قیمت پائین تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته ی دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه دار می کند. اعتباری که برای مدیریت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش ها، بسیار ضروری است.

 -  نکته کلیدی در این امرخطیر این است که نظام تک نرخی، الزامات و ضرورت های خاص خود را دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بدون رعایت آن الزامات و پیش نیازهای ضروری، به این وادی قدم بگذارند، نه تنها نظام تک ترخی محقق نمی شود؛ بلکه توان مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی بیشتر تحلیل می رود.

-   توصیه ی موکد و مشفقانه به دولت و بانک مرکزی این است که این الزامات را شناسائی کنند، برای آن برنامه ریزی کنند، از تجارب ارزشمند موجود استفاده کنند، هزینه های آن را برآورد و تقبل کنند، و نظام ارزشمند تک نرخی ارز را دوباره مستقر کنند؛ نظامی که استقرار آن به نفع اقتصاد کشور و ضامن تداوم تولید است. نظامی که یک بار با اقدامات سنجیده و کارشناسی شده مستقر شد و کشور از منافع آن بهره مند شد. ولی امروز متاسفانه ساختار آن دچار مشکل شده و دوباره به آفت چند نرخی مبتلا شده ایم. - رعایت نکاتی در دوران بازگشت به نظام تک نرخی قابل توصیه است:

 -  بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.

-  نرخ ارز از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیش بینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند.

 -  بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه ها و بیانیه های آنان، بلکه روی عملکرد آنان ، و همچنین پارامترهای اقتصادی قضاوت می کند و واقعیت ها را از میان این دو ، استخراج میکند. وعده ی بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی شود، و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه ی مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.

  -

یکی از الزامات نظام تک نرخی ، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیه ها و اطلاعیه های دولت است. واین میسر نمی شود الا با برخورد صادقانه و مستمربا مردم. 

- در نظام تک نرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمی کند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند؛ آن لحظه ای است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تک نرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار میکند. نوسانهای طبیعی اقتصادی در همه ی بخشهای اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد، و آن را از نوسانات ناخواسته محافظت می کنند و نرخ ها را به تدریج به سمت عدد مناسبی که مد نظرش است هدایت می کنند.

 -  در نظامی که تک نرخی نیست، هر عددی که دولت و بانک مرکزی تعیین کند، یکی از نرخ های بازار خواهد بود. در چنین ساختاری؛ کوشش و تحرک بیشتر دولت و بانک مرکزی موجب تشدید مشکل میشود و به جای آرامش و سکون در بازار، شاهد مسابقه ی بانک مرکزی و بازار در میدان افزایش قیمت خواهیم شد وجراحت خاری که به پای اقتصاد کشور رفته، با کوبیدن پا به زمین بیشتر می شود.

- در مدیریت و تنظیم نرخ ارز؛ وجود فشار انتظارات تورمی به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. دولت و بانک مرکزی باید بداند که در این شرایط، بی تدبیری درحرکت به سوی تک نرخی، موجب تزریق تورم ناخواسته به اقتصاد و کشور می شود

-   باید به این نکته توجه داشت که همه ی مشخصات و مضرات این نظام چندنرخی مشابه و قابل مقایسه با نظام چندنرخی سال های اول انقلاب است، به جز علت بروز آن. نظام چند نرخی قبلی، ناشی از شرایط جنگ  و کمبود ارز بود، اما امروز علیرغم وفور ارز، چند نرخی شدن ارز ناشی از بی تدبیری و ندانم کاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور است. چند نرخی در آن دوران، لازمه ی حفظ ساختار اقتصاد؛ پشتیبانی جنگ، تامین معیشت مردم  و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل هجمه ی صدام بود. چندنرخی در این دوران موجب از دست رفتن بنیه ی تولید و تضییع منابع تجدیدناپذیر ارزی کشور است.

 نرخ مناسب ارز در یک ساختار تک نرخی، می تواند لنگر تولید و سرمایه گذاری باشد. این پارامتر  در چند سال اخیر به تبع سیاست های نسنجیده دولت و بانک مرکزی، تبدیل به عامل رکود بخش های اقتصادی شده. یکی از اهداف تک نرخی کردن ارز؛ بازگرداندن این خاصیت ذاتی به ارز است.

و اما...

سیاستهای ارزی و نرخ ارز یکی از پارامترها و متغیرهای اقتصاد کشور است. این موضوع اکنون تبدیل به معضل روز کشور شده است. این رویداد، ناشی و نتیجه ی تصمیمات نسنجیده ی سالهای اخیر درخصوص سیاستهای ارزی است که اکنون نمایان شده و مدیریت اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. نکته ی بسیار مهم تر از همه ی آنچه گفته شد این است که متاسفانه تصمیم گیری و سیاست گزاری در سایرحوزه ها و متغیرهای اقتصادی نیز کما بیش مشابه، کم عمق و شتابزده بوده است. سیاستهای پولی، بودجه دولت، سیاستهای مربوط به فضای کسب و کار از رویه واحدی پیروی میکردند. طبیعت امور اقتصادی، بالاخص در حوزه ی اقتصاد کلان این است که آثار و نتایج تصمیمات با تاخیرنمایان می شود. این قانون طبیعی ، به ما هشدار میدهد که قبل از جلوه گر شدن مشکلات مربوط به سایر بخش ها و متغیرهای اقتصادی، برای آنها تدبیر کرد و آن متغیرها را تحت کنترل در آورد. به فعل رسیدن مشکلات بالقوه ی سایر بخش ها، و هم افزائی آن با مشکلات ارزی، شرایط سختی را برای کشور ایجاد می کند. توصیه می شود که مسئولین کشور در این خصوص چاره ی پیشگیرانه بیاندیشند، و میتوان اندیشید.

• پس تا این جا دو نکته را یادآور شدیم:

1-  تحقق نظام تک نرخى ارز الزاماتى دارد و بدون تامين آن الزامات،افزايش نرخ ارز توسط بانک مرکزى و يا کاهش آن،    منجر به استقرارنظام تک نرخى در بازار نمى شود.

2-تداوم اشتباه در سياستهاى اقتصادى، مالى وپولى، منجر به نتايج نا خوشايندى خواهد شد. لذا اتخاذ تدابیر اصلاحی در سیاستهاى مالى و پولى  به عنوان اقدامات پیشگیرانه  توصيه شد.

با گذشت چند هفته:

نظام تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران نظام ارزی چند نرخی  را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی نظام ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامه ریزی های لازم و تحمل سختی ها و هزینه های زیاد، توانستیم دوباره نظام تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن نظام چند نرخی  که برای اجتناب از خروج سرمایه  و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینه های معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهه های جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و می دهد. اما اکنون یک بار دیگر با نظام چندنرخی ارز مواجه شده ایم.

این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه جوئی ارزی بلکه، در خوشبینانه ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکار در سیاست های اقتصادی به این آفت دچار شده ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه ی محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز که با زحمات زیادی بدست آمده بود را از دست دادیم، بلکه از یک نظام ارز چند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه ی معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. "صرفه جوئی ارزی" و "تخصیص منابع محدود به اولویتهای تعریف شده"، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.

  -         زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن نظام ارزی خود می گیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفه جویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویت دار است، اختصاص دهد. در این نظام مصارف اولویت دار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه ی مردم اطلاع داده می شود و اعلام میکند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی می توان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای  تطبیق کالا یا خدمت  گمارده می شوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان  خواهد بود. درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ی ضعف و آسیب پذیری نظم چند نرخی است.

  -          شرایط  فعلی ارزی حاکم برکشور، یک نظام چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام  نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ی ممکن در این ساختار را می توان تصور کرد ودر این روزها می توان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسئولین به کار میگیرند، ملاک تصمیم گیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این نظام هیچ صرفه جوئی ارزی ایجاد نمی کند بلکه برای بدست آوردن مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مى کند.

-          این مقاله نمى تواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروز این شرایط  در نظام ارزی کشور را تبيین کند. اما می توان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که نظام کارشناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بی چون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست  اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است رئیس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیم گیری های مربوط به نظام ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.