بهمن كشاورز: تعريف جرم سياسي مشكلي را حل نمي‌كند، قانون هيات منصفه نيز بايد تغيير كند

خبراقتصادي - تصويب كليات طرح جرم سياسي در صحن علني مجلس فاقد بررسي مجدد است. به نظر مي‌رسد در مورد تركيب هيات منصفه‌يي كه بايد به اين اتهامات رسيدگي كند تجديد نظر بايد شود و هيات منصفه موجود فعلي مناسب براي اين منظور نيست و بالاخره اگر مفاد ماده (1) اين طرح را با ساير مواد جمع كنيم احتمالا به اين نتيجه خواهيم رسيد بسياري از اعمالي كه ممكن است اصولا فاقد بحث مجرمانه باشند در زمره جرايم سياسي قرار خواهند گرفت.

در مورد جرم سياسي عقايد مختلفي وجود دارد. عده‌يي بر اين عقيده هستند كه اصولا تعريف اين جرم مورد نياز نيست زيرا در نظام‌هاي پيشرفته قضايي حقوق ويژه‌يي براي همه متهمان در نظر گرفته مي‌شود كه متهمان به اعمالي كه ممكن است موضوع جرم سياسي باشد نيز از اين قاعده مستثنا نيستند.

همچنانكه مثلا در آيين‌نامه زندان‌هاي ما حداقل‌هايي براي همه زندانيان در نظر گرفته شده كه در صورت رعايت آنها تقريبا همگان از آن برخوردار خواهند بود و اين ارتباط به اوصاف جرم آنها ندارد. بديهي است در مورد بعضي از متهمان يا مجرمان رعايت تصميمات امنيتي ويژه لازم است مانند قاتلان خطرناك يا كساني كه در مورد آنها ظن اختلال جنون، ساديسم وجود دارد اما در شرايط عادي حتي اين افراد هم از شرايط ديگر زندانيان برخوردار هستند.

اما آنها كه به تعريف جرم سياسي قايل هستند، استدلال مي‌كنند كه متهم و مجرم سياسي كسي است كه بايد امتيازاتي بيش از ساير مجرمان و متهمان برخوردار باشد زيرا متهم به جرم سياسي فردي است كه به دنبال اصلاح امور بوده و در نهايت ديدگاه در اصول عقايدش با ديدگاه در اصول عقايد افرادي كه حاكم بر محيط اقتصادي محل وقوع هستند، اختلاف داشته است.

به عبارتي ديگر گفته مي‌شود اگر افرادي كه متهم به ارتكاب جرم سياسي هستند در آن چيزي كه مي‌خواهد موفق شود خود در موضعي قرار خواهد گرفت افرادي را كه از حكومت ساقط كرده به عنوان متهم به ارتكاب جرايم سياسي محاكمه كند. از همين روست بايد براي چنين كسي كه نظرش اصلاح امور بوده وضعيت خاصي را در نظر گرفت و چنان نباشد كه مانند ديگر متهمان با او برخورد شود.

 آنها كه اين عقيده را دارند يعني معتقدند كه بايد جرم سياسي تعريف شود به گروه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند. يك عده از آنها به اين مساله توجه مي‌كنند كه انگيزه مرتكب از ارتكاب جرم، تعيين‌كننده سياسي بودن يا نبودن موضوع اتهام يا جرم است. البته بعضي از جرايم به خودي خود و بنا بر تبادر از محدوده جرم سياسي خارج مي‌شود و برخي ديگر را از راه تامل و قانونگذاري از اين زمره خارج مي‌كنند مثلا جرايم منافي عفت يا سرقت مسلحانه به هيچ‌وجه نمي‌توانند جنبه سياسي داشته باشند.

به عبارت ديگر قانون مي‌گويد هيچ نوع جرم توام با خشونتي نبايد سياسي باشد. بديهي است در همه اين موارد مي‌توان قايل به استثنائاتي هم بود مثلا در گذشته‌هاي بسيار دور حزبي در آن زمان براي تامين مخارج خود مرتكب جعل و برداشت وجوهي از بانك‌هاي شعب مختلف بانك‌ها شد كه بلافاصله هم متهمان دستگير شدند.

اين جرم اصولا نمي‌توانست سياسي باشد اما با گذر زمان و شفاف‌تر شدن اين موضوع، مشخص شد كه متهمان در راستاي اهداف و منويات حزب خود دست به چنين عملي زده بودند لذا حتي در اين مورد هم اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توانست سياسي محسوب شود يا خير؟

از طرفي علاوه بر قصد مرتكب برخي ديگر بر مباني ديگري در مورد جرايم سياسي متكي هستند و مسائل عيني يعني نحوه ارتكاب و نوع آن توجه دارند و نه نيت مرتكب. به هر حال در سيستم ما داستان و فضاي جرم سياسي و اشكالات ناشي از عدم تعريفش سابقه‌يي شايد بيش از صدسال  دارد.

هر چند كه در فاصله پيروزي انقلاب تا مطرح شدن اين قضايا تا به امروز قوانيني از شوراي انقلاب از سال 1358 تا به امروز گذشت و تصويب شد كه عملا مي‌شد از آنها تعريف‌هاي جرم سياسي را استخراج كرد.

در مورد قانون اخير بعضي بر اين عقيده‌اند كه نفس قبول اينكه پديده‌يي به عنوان جرم سياسي وجود دارد بايد مثبت ارزيابي شود اما من به اين شدت معتقد نيستم زيرا تعريف شدن جرم سياسي به نحوي كه در قانون اساسي جديد آمده است نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه ممكن است مواردي كه در گذشته اصولا جرم محسوب نمي‌شد به ترتيبي وصله جرم سياسي پيدا مي‌كند. مثلا ماده اول اين قانون مي‌گويد هرگاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا حفظ قدرت واقع شود بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.

 حال بياييم و اينگونه به قضيه نگاه كنيم كه اگر قيد «بدون آنكه مرتكب» به بعد را از اين ميان حذف كنيم و جمله را اينگونه بخوانيم كه هر گاه رفتاري با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا حفظ قدرت واقع شود، جرم سياسي محسوب مي‌شود، آنگاه به اين نتيجه مي‌رسيم كه بسياري از اعمال را مي‌توان برشمرد كه در مقام نقد عملكرد حاكميت است و قصد براندازي نيز در آن نيست اما جرم سياسي خواهد بود.

در مورد مصاديق جرم سياسي نيز كه به صورت تمثيلي ذكر شده و گفته شده كه در صورت انطباق با ماده يك ازجمله جرايم سياسي محسوب مي‌شود، اينگونه مي‌توان فهميد كه چون اين مطلب تمثيلي است و نه حرفي و موارد ديگري هم هست كه مي‌توان آن را بر ماده يك منطبق و جرم سياسي تلقي كرد بدون اينكه در بندهاي ماده (2) از آنها نام برده شود.

در مجموع در رسيدگي به جزييات اين طرح به نظر مي‌رسد بعضي از مشكلات اين طرح كه در متن اوليه كه كلياتش در مجلس تصويب شده بود وجود داشت، ظاهرا مرتفع و تعديل شده است. حال اگر قرار است به اينگونه جرايم با حضور هيات منصفه رسيدگي شود بايد قانون هيات منصفه نيز به نحوي تغيير كند كه قابل انطباق با جرايمي كه مورد رسيدگي قرار دارد، باشد.