تعيين تكليف حقوق شهروندي و جرم سياسي پس از 63 سال، مصاديق و مشمولان جرم سياسي

خبراقتصادي - هدي احمدي: بر اساس اين طرح كسانيكه در جهت اصلاح امور مملكت قدمي بردارند و تلاشي كنند مجرم سياسي نبوده ولي چنانچه در تذكر به مسوولان دولتي، سران قواي سه‌گانه و معاونانشان، شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس توهين، افتراء و نشر اكاذيب صورت بگيرد اين اقدام به عنوان جرم سياسي تلقي مي‌شود و به غير از اين جرم سياسي نخواهد بود.

 مجلس شوراي اسلامي سرانجام طلسم تدوين و تعيين مصاديق جرم سياسي را شكست و براي نخستين‌بار پس از انقلاب اسلامي جرم سياسي و امنيتي به‌طور جدا بررسي خواهد شد. در صحن علني بهارستان كليات طرح «جرم سياسي» با ١٢٠ رأي موافق، ٢١ رأي مخالف و ٨ رأي ممتنع به تصويب رسيد.

جرم سياسي همان طرح قديمي‌اي است كه از سال ٨٤ تا به امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف ماند و سال‌ها درانتظار پشت سر گذاشتن نوبت خود براي رسيدن به صحن علني انتظار مي‌كشيد. طرحي كه حتي با پايان‌يافتن قانون برنامه چهارم نيز به نتيجه نرسيده بود. با رسيدن اين طرح به صحن علني و تصويب نهايي آن بايد گفت براي نخستين‌بار در تاريخ تقنيني كشور جرم سياسي تعريف مي‌شود و در رهگذر اين تعريف برخي مشكلات موجود در بحث تداخل جرايم امنيتي و سياسي از ميان خواهد رفت.

با وجود آنكه در اصل ١٦٨قانون اساسي تعريف جرم سياسي به قانون عادي واگذارشده است و حضور موثر هيات منصفه در دادگاهي علني را به عنوان برونداد وجدان اجتماعي، ضروري مي‌شمارد.

تعريف و تعيين مصاديق «جرم سياسي» از اين جهت مورد تاكيد است كه در نبود تعريف مشخص قانوني از جرم سياسي، هر مقام مسوولي به سادگي مي‌تواند بگويد كه متهم سياسي نداريم چرا كه در همه اين سال‌ها قانوني براي رسيدگي به جرايم سياسي در ايران تدوين نشده است و هنوز هم گهگاهي خبري از احضارها، برگزاري دادگاه و محكوميت‌هاي سياسي به گوش مي‌رسد.

در واقع باور عمومي از جرايم سياسي با تعريف حقوقي آن فاصله زيادي دارد. نارسايي قانوني باعث شده بود پرونده متهمان اينگونه جرايم در قالب بندهاي قانوني عمومي همچون «تشويش اذهان عمومي»، «تمرد از دستور مامور» و «اخلال در نظم عمومي» بررسي شود. طبيعي است در شرايطي كه به لحاظ قانوني جرم سياسي تعريف شده نيست، مجرم و متهم سياسي هم وجود نداشته باشد.

با اين حال رويه‌هاي قضايي نشانگر باور بسياري از قانونگذاران و مجريان قانون به وجود جرم سياسي و مجرم سياسي است و نارسايي قانون در اين زمينه نه تنها متهمان اين جرايم را در رده مجرمان عادي و عمومي قرار داده، بلكه آنان را از حقوقي مثل برگزاري دادگاه با حضور هيات منصفه نيز محروم كرده است.

اما نبايد اين را فراموش كنيم كه تقريبا اكثر بهارستاني‌ها جواب قاطعي به اين مساله كه آيا چنين قانوني شامل حال مقامات و نمايندگان خواهد شد يا خير نداده‌اند.

حال بايد ديد تصويب نهايي طرح جرم سياسي و تفكيك آن با موضوعات امنيتي در مجلس آيا گامي براي اجراي اصل 168 قانون اساسي در عمل خواهد بود و چقدر پس از تصويب آن در صحن پارلمان مي‌تواند اين تفكيك را بين مجرمان قايل شد.

نمايندگان با تصويب ماده 2 مقرر كردند: جرايم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده يك اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شود:

الف- توهين يا افترا به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضا شوراي نگهبان به واسطه مسووليت آنان به توهين به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو ايران وارده شده است به رعايت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات.

پ- جرايم مندرج در بندهاي «د» و «هـ» ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني.

ت- جرايم مقرر در قوانين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات.

ث- نشر اكاذيب

ابوالفضل ابوترابي، عضو قضايي حقوقي مجلس هم در گفت‌وگو با تعادل از تصويب اين طرح در پارلمان خبر داد و به سرانجام رسيدن اين طرح را يكي از دستاوردهاي مهم مجلس نهم دانست و گفت «اصل مطلب در جرم سياسي در همان ماده 1 و 2 آن خلاصه مي‌شود كه همان تعريف جرم سياسي است. يعني اگر انگيزه فردي بر اساس اصلاح امور باشد و مصاديقش هم از جرايمي باشد كه خشونت‌بار نباشد، اين موضوع مصداق جرم سياسي پيدا مي‌كند.»

ابوترابي همچنين در خصوص اينكه نمايندگان، دادسرا را به عنوان تشخيص‌دهنده اتهام جرم سياسي تعيين كرده‌اند و متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان اول جلسه دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند، ادامه داد «تشخيص اين مصداق‌ها با هياتي است به نام هيات منصفه يعني اگر شخصي توهين و افترا بزند بدون دست زدن به خشونت، اين هيات وي را مجرم سياسي معرفي مي‌كند. هيات منصفه بين 14 تا21 نفر تعيين مي‌شوند كه طبق آيين دادرسي كيفري، همان هيات منصفه قانون مطبوعات هستند. بر همين اساس جرايم سياسي را هم يك قاضي قضاوت نمي‌كند بلكه چند قاضي آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و اين موضوع باعث مي‌شود كه به عدالت كيفري هم نزديك‌تر شود.»

وي درباره اعتقاد برخي افراد مبني بر اينكه تعريف دقيقي از جرم سياسي نمي‌شود ارائه داد زيرا مكان و زمان در بررسي جرم تاثيرگذار است افزود«دقيقا همينطور است و تعيين جرم سياسي به دليل موثر بودن زمان و مكان تاثير زيادي دارد بنابراين هيات منصفه درنظر گرفته شده تا اين مساله را هدايت كند» ابوترابي در پاسخ به اين سوال «تعادل» مبني‌بر اينكه آيا تصويب اين طرح شامل حال مسوولان نيز خواهد شد و چقدر حقوق شهروندي در آن رعايت شده است تاكيد كرد«بله خواهد شد. در قديم يك عده مجرم امنيتي حساب مي‌شدند كه كمي در حقشان اجحاف بود اما الان كساني كه مجرم سياسي مي‌شوند امكاناتي نيز مانند عدم قرار گرفتن در انفرادي، جدا بودن از ساير مجرمان و مسائلي از اين قبيل نيز در اختيارشان قرار مي‌گيرد»

محمد اسفناني هم در گفت‌وگويي كه چندي پيش و پس از تصويب كليات اين طرح در كميسيون قضايي در مجلس با «تعادل» داشت در اين خصوص اعتقاد دارد دولتي‌ها خيلي با مشخص شدن جرم سياسي موافق نيستند زيرا ممكن است يك مساله يا فعلي در دولتي جرم باشد اما همان موضوع در دولت بعدي به عنوان جرم تلقي نشود بنابراين تعريف مشخص از آن دولت‌هاي مختلف را خشنود نمي‌سازد.

البته خيلي از كشورهاي مدعي مانند فرانسه نيز با تعريف مشخصي اين عنوان مخالفند. سخنگوي كميسيون قوه قضاييه و حقوقي مجلس، تفكيك جرم سياسي را براي ما اينگونه تبيين كرد«هرگونه فعاليت سياسي كه با انگيزه براندازي نبوده و درقالب جرم باشد، جرمي سياسي است و غير از اين موارد يعني به قصد براندازي شامل جرم امنيتي مي‌شود.»

سخنگوي قضايي مجلس يكي از دلايل ارائه طرح جرم سياسي را تامين ابتدايي‌ترين حقوقي عنوان مي‌كند كه يك شهروند از آن برخوردار است و آن اين است كه بداند اعمالي كه در جامعه انجام مي‌دهد كدام جرم است و كدام نيست.

وي در ادامه به «تعادل» گفت: «واژه جرم سياسي براي نخستين‌بار 106 سال پيش به ادبيات حقوقي ايران راه يافت و 34 سال پيش در اصل يكصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسي به آن پرداخته شد. اما در سال‌هاي اخير مجلس تلاش كرده اين جرم را تعريف كند. يكي از مهم‌ترين دلايلي كه براي اين موضوع در نظر گرفته مي‌شود تفاوت زندانيان سياسي و امنيتي است. از ديرباز احترام و شخصيتي كه براي يك فرد با جرم سياسي قائل مي‌شوند با ديگر زندانيان متفاوت بوده است اما شيوه رفتار و برخورد با آنها با ديگر زندانيان برابر است. با تصويب اين طرح زندانيان سياسي از حقوقي برخوردار مي‌شوند كه يكي از مهم‌ترين آنها استفاده از هيات منصفه در جلسه محاكمه است»

مجيد انصاري معاون امور مجلس رييس‌جمهوري نيز در هنگام بررسي كليات آن با اعلام نظر دولت گفت: اصل طرح جرم سياسي اقدام مثبت و گامي رو به جلو است اما به اعتقاد دولت اين طرح جامع و مانع نيست چرا كه ماهيت جرم سياسي تعريف واحدي از آن را با مشكل مواجه مي‌سازد.

وي افزود: طرح جرم سياسي موضوعي مهم است اما تاكنون در اين زمينه با خلأ قانوني روبرو بوده‌ايم. معاون امور مجلس رييس‌جمهوري ادامه داد: اصل طرح كه تعريف جرم سياسي و نحوه رسيدگي به جرايم سياسي است، اقدام مثبتي قلمداد مي‌شود البته به نظر دولت اين طرح كه در هيات دولت مطرح شد، داراي اشكال‌هايي است اما پس از تغييراتي در طرح اوليه در كميسيون بسياري از ايرادهاي آن برطرف شده است.

همچنين غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در اين خصوص به ايلنا گفت: متاسفانه اين نگاه منفي در مسائل سياسي بالاخص در جرايم سياسي كه دامنه تفسير گسترده‌يي دارد، در چندين سال گذشته مشكل‌ساز شده و همين الان اگر كسي به من به عنوان يك نماينده تعرض كند، كسي نمي‌تواند با او برخورد كند اما اگر در يك كامنت در يك پايگاه خبري به يك مقام مسوول كه مسووليت جزئي دارد، توهين شود موردتوجه قرار مي‌گيرد و فرد توهين‌كننده را به زندان مي‌اندازند و از زندگي محرومش مي‌كنند.

تاجگردون معتقد است كل نظام بايد در اين خصوص تصميم‌گيري كنند و اينگونه نباشد كه ابتدا مجلس طرحي را به عنوان قانون تصويب كند و در مرحله بعد قوه قضاييه با نگاه خود با اين جرايم برخورد كند يا اين قانون ازسوي گروه ديگري اجرا نشود.

وي افزود: درست نيست كه برداشت من اين باشد كه به عنوان يك نماينده داراي مصونيت سياسي هستم اما يك قاضي به‌راحتي بتواند با من برخورد كند يا در جايي به راحتي به يك نماينده مجلس تهمت زده‌ شود اما اگر نازك‌تر از گل به مسوول ديگري گفته‌شود، با او برخورد شده و او را به زندان بيندازند.

رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم خاطرنشان كرد: من كاري به مصلحت ندارم اما مي‌دانم همه بايد قانون را بپذيرند و هنگامي كه يك قانون تصويب مي‌شود بايد حتماً اجرا شود.

نماينده مردم گچساران در مجلس نهم با بيان اينكه بايد با شفافيت بيشتري با مساله جرم سياسي برخورد شود، تصريح كرد: بحث بر سر اين نيست كه نمايندگان شامل اين قانون شوند يا خير؛ بحث بر سر اين است كه نماينده باتوجه به اينكه قرار است بازگوكننده حرف و خواسته‌هاي مردم باشد، بايد از مصونيت سياسي برخوردار باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در طرح جرم سياسي به حقوق مردم نيز توجه كافي شده است؟ گفت: اين مساله در حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته و مشكل اينجاست كه به اين قوانين توجه كافي نمي‌شود و متاسفانه بعضاً خود مردم هم نسبت به حقوق خود آگاهي ندارند.

يكي از قابل توجه‌ترين بخش‌هاي اين مصوبه امتيازاتي است كه براساس ماده ٦ اين طرح به متهمان و محكومان جرايم سياسي اعمال مي‌شود:

١- مجزا‌بودن محل نگهداري از مجرمان عادي، در مدت بازداشت و حبس

٢- ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس

 ٣- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم

 ٤- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي

 ٥- ممنوعيت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادي به‌جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد و آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند، لكن در‌هر‌حال مدت آن نبايد بيش از ۱۵ روز باشد

 ٦- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در مدت حبس

با تصويب ماده 3 اين طرح مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرايم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود:

الف- جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات

ب- سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي

پ- آدم ربايي، گروگان‌گيري و سلب غيرقانوني آزادي افراد

ت- بمب‌گذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي

ث- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي

ج- حمل و نقل غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور

ح- جاسوسي و افشاي اسرار

خ- تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري

د- اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌يي و مخابراتي به كار گرفته شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي

ذ- كليه جرايم عليه عفت و اخلاقي عمومي اعم از جرايم ارتكابي به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده يا غير آن.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 4 اين طرح مقرر كردند: نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.