اتاق هشتم مطالبه‌گر خواهد بود نه فقط مشاور

خبر اقتصادی - روزهاي گذشته موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در ميان فعالان اقتصادي و مسوولان دولتي دوباره داغ شده است. به‌طوري كه طي هفته گذشته در اتاق ايران پنلي تخصصي با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و اعضاي اتاق ايران در زمينه بررسي آخرين وضعيت كشورمان براي الحاق به سازمان تجارت جهاني برگزار شد. همچنين روز گذشته نيز دومين همايش ديپلماسي تجاري با محوريت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در محل اتاق تهران برگزار شد.

براساس اين گزارش، در دومين همايش ديپلماسي تجاري سيدحامد واحدي، عضو هيات‌رييسه و خزانه‌دار اتاق تهران، به‌عنوان سخنران از ضرورت‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني سخن گفت.

  لزوم حضور پررنگ‌تر ايران

واحدي در اين نشست با تاكيد بر لزوم حضور پررنگ‌تر ايران در عرصه تجارت جهاني گفت: در سال‌هاي گذشته، رقابت شديدي ميان كشورها براي پيوستن به اين سازمان وجود داشته است. اين رقابت و الحاق به اين نهاد بين‌المللي از آن جهت يك موفقيت تلقي شده و حايز اهميت به‌نظر مي‌رسد كه توسعه و تجارت ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند.

خزانه‌دار اتاق تهران افزود: از سال2005 كه كارگروهي براي بررسي وضعيت الحاق ايران به اين سازمان تشكيل شد، ايران هنوز نتوانسته به سازمان جهاني تجارت بپيوندد. ديدگاهي وجود دارد و آن اين است كه تشديد تحريم‌ها مانع دستيابي به اين هدف شده باشد.

به هر روي سازمان تجارت جهاني يك سازمان اقتصادي و سياسي است و پروتكل‌هاي سياسي بر آن اثرگذار است، به‌نظر مي‌رسد اگر تنش‌هاي بين‌المللي ايران كاهش پيدا كند، فرآيند الحاق نيز با سرعت بيشتري انجام شود.

اين عضو هيات‌رييسه اتاق تهران در ادامه وجود تعرفه‌هاي بالا را به‌عنوان يكي ديگر از موانع پيوستن به تجارت جهاني برشمرد و عنوان كرد كه انتظار اين است كه دولت اين موانع را برطرف كند.

واحدي ادامه داد: ارزش صادرات ايران در سال2014 به 88ميليارد دلار رسيده است كه با اين حساب، 0.47درصد صادرات درجهان را به خود اختصاص داده است. سهم واردات ايران نيز 0.3درصد كل واردات جهان را شامل مي‌شود. اين فعال بخش خصوصي بااشاره به رتبه بين‌المللي ايران در شاخص‌هاي كسب‌وكار اين پرسش را مطرح كرد كه آيا كاهش تعرفه‌ها راهي جز اين دارد كه وضعيت فضاي كسب‌وكار بهبود پيدا كند و دست دولت از اقتصاد كوتاه شود؟

  مسووليت اتاق در زمينه الحاق

وي به مسووليت‌هاي فعالان اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني در اين زمينه اشاره كرد و افزود: برنامه اتاق در دوره هشتم اين است كه صرفا به‌عنوان مشاور، ظاهر نشود و به‌عنوان يك مطالبه‌گر خواهان واگذاري امور به بخش خصوصي باشد.

واحدي خاطرنشان كرد: الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، به ثبات اقتصادي كشور كمك مي‌كند و راه ورود به بازارهاي جهاني را هموار مي‌كند.

ضمن اينكه چنانچه قوانين اين سازمان بر تجارت را در كشور حاكم كنيم، فسادهاي مالي و اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد. مزيت ديگر الحاق به اين سازمان نيز اين است كه ديگر كسي يك‌شبه براي فعالان اقتصادي قانون وضع نمي‌كند و سطح كيفي توليدات با استانداردهاي جهاني منطبق مي‌شود.

اين گزارش حاكيست، در اين همايش كه ازسوي انجمن علمي بازرگاني و با همكاري اتاق تهران برگزار شد، دو پنل تخصصي نيز با حضور اساتيد دانشگاه در حوزه تجارت و امور بين‌الملل برگزار شد كه با مشاركت فعال و حضور پررنگ فعالان اقتصادي و دانش‌پژوهان مواجه شد.

  زمينه‌سازي براي الحاق به W. T. O

برپايه اين گزارش، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در مورد آخرين وضعيت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني گفت: براي تسهيل فرآيند پيوستن ايران، با مصوبه هيات‌وزيران طبقات تعرفه‌يي از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه كاهش يافت و اين طبقات در سال آينده به 8 و در سال96 به 6 طبقه نزول مي‌يابند.

نعمت‌زاده افزود: در اين ميان مكاتباتي با تمام وزراي كابينه براي فراهم‌سازي مقدمات الحاق به WTO انجام داده‌ايم و اميدواريم بتوانيم هرچه سريع‌تر با وزارتخانه‌هاي موثر كار را پيش ببريم. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مالكيت معنوي براي الحاق به اين سازمان بسيار مهم است كه در اين زمينه تلاش داريم با رفع تحريم‌ها، سريع‌تر بتوانيم بخش مالكيت معنوي را در كشور مورد توجه قرار دهيم.

 

  نگراني از پيوستن ايران به W. T. O

وي خاطرنشان كرد: برخي نگران الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و صدمه خوردن به بخش توليد كشور هستند. درحالي كه اين نگراني وارد نيست، چراكه قانون برخي استثناها را در اين زمينه درنظر گرفته است و اگر متوجه شويم، بخشي از توليد دچار ضرر و زيان شده، حتما از سيستم‌‌هاي آنتي دامپينگ بهره خواهيم گرفت.

اين عضو كابينه يازدهم، كاهش متوسط تعرفه‌ها از 19.7درصد به 18.7درصد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: برخي تعرفه‌هايي كه اتفاقا در حمايت از توليد داخلي موثر نبودند، با تجديدنظر دولت كاهش يافته‌اند كه به‌عنوان مثال، تعرفه زعفران كه وارداتي در آن صورت نمي‌گيرد، از ۷۵درصد تغيير يافته است.

وي گفت: اگر تعرفه از حد معقولي بيشتر باشد، هزينه قاچاق و واردات غيررسمي كمتر از هزينه تعرفه خواهد شد كه اين امر واردات غيررسمي را افزايش مي‌دهد.

  كوتاه از تلاش براي عضويت در W. T. O

بنا بر اين گزارش، به‌طور كلي عضويت در سازمان جهاني تجارت مستلزم پذيرفتن اصول و معاهدات متعددي است كه مورد قبول كشورهاي عضو قرار گرفته ‌است.

اين مراحل شامل تقاضاي عضويت، پذيرش درخواست (الحاق به‌عنوان عضو ناظر)، تدوين گزارش سياست‌هاي تجاري كشور، تشكيل گروه كاري الحاق و در نهايت مذاكرات دوجانبه و چندجانبه‌يي براي تعيين شرايط عضويت و حصول توافق براي الحاق است.

براساس اين گزارش، نخستين ويرايش يادداشت نظامنامه تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال۱۳۷۸ تهيه شده كه طي سنوات بعد متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات گزارش اوليه به‌طور مكرر مورد بازبيني و تكميل قرار گرفته ‌است.

دوماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در پنجم خردادماه سال۱۳۸۴، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري براي بررسي و ارايه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسي‌ها و اعمال تغييرات و تعديلات لازم در سال1385 به دولت ارايه شد. بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت ۹سال به طول انجاميد.

به نحوي كه تا پنج سال تقاضاي عضويت ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا چهارسال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از ۹سال درخواست ايران در پنج خرداد 1384 با اجماع كشورها مواجه و پذيرفته شد و ايران به‌عنوان عضو ناظر پذيرفته شد.  تمام اينها درحالي است كه ميانگين زمان عضويت ديگر كشورهايي كه سال۱۹۹۵ به اين سو در سازمان عضو شده‌اند، حدود 7سال بوده ‌است. ايران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژيم تجاري خود را تقديم دبيرخانه سازمان تجارت جهاني كرد. بعد از آن، گزارش رژيم تجاري ايران در بين اعضاي سازمان تجارت جهاني توزيع شد و اعضاي سازمان تجارت جهاني سوالات خود را از ايران مطرح كردند كه سري اول سوالات كه شامل ۷۰۰سوال بود به وزارت وقت بازرگاني ايران در اسفند ۱۳۸۸ ارسال شد. اما درخصوص رييس گروه كاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، با آنكه توافق بر سر رييس گروه كاري الحاق ايران صورت گرفته‌ بود، امريكا از قرار گرفتن تعيين رييس گروه كاري الحاق در دستور جلسه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني جلوگيري كرد.