سایت خبر اقتصادی -

خوشبختانه کابینه دوازدهم با رای بالای نمایندگان مجلس استقرار پیدا کرده و قوه مقننه در جریان رای اعتماد به وزرای دولت، نشان داد که فرصت برای حرکت در مسیر وحدت و وفاق مهیا است؛ بنابراین امروز می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم و هدف‌گذاری دقیق، اقتصاد ایران را چند گام به سمت توسعه پیش برد.  

تشکیل وزارت خانه‌ای مستقل برای بازرگانی یا تفکیک و ادغام برخی بخش‌های دولتی توسط دولت دوازدهم چه پیامدهایی را برای اقتصاد در پی خواهد داشت؟ تفکیک وزارتخانه‌ها چه ضرورتی دارد؟ آیا ادغام بخش‌های مرتبط بهتر نیست؟ چهار عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به این سؤالات پاسخ دادند.

لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نیز که بیش از همه در معرض آسیب دیدن از ناحیه اشکالات احتمالی این قانون است، بیکار ننشسته و در حال رصد کردن پیشنهادات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات سازنده به نمایندگان مجلس است. انجمن‌ها، سندیکاها و همه تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و در راس آنها اتاق‌ بازرگانی، از مجال تدوین لایحه اصلاحی این قانون بهره گرفته و در حال احصای ایرادات و راهکارهای رفع آنها هستند.

ارزش صادرات ايران در سال2014 به 88ميليارد دلار رسيده است كه با اين حساب، 0.47درصد صادرات درجهان را به خود اختصاص داده است. سهم واردات ايران نيز 0.3درصد كل واردات جهان را شامل مي‌شود

نگرش به اقتصاد باید مبتنی بر" نگاه درون زای برون نگر" باشد یعنی با توجه به استعداد و توانایی های مختلف داخلی تولیدات کشور باید بر پایه صادرات شکل گیرد ومحصولات تولیدی از نظر نوع و سلیقه تولید و کیفیت باید جایگاه خود را در منطقه و جهان یافته و قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد...