قانون 60 ماده اي رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد + متن کامل قانون

خبر اقتصادی -  قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 93 در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان، نهایی و توسط رئیس مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ شد در تاریخ 30 اردیبهشت 94 در روزنامه رسمی منتشر شده است. 

 در این مصوبه خطاب به  حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آمده است: عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.

این قانون، در ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی جهت بهبود فضای کسب وکار، و  رقابت پذیر کردن فضای تولید و صنعت، رفع موانع و مشکلات مالی موسسات مالی و بانک ها و تولیدکنندگان و... راهکارهای اثرگذار و مناسبی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرا، به رونق تولید و بهبود فضای مالی و بانکی کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد. 

از آنجا که دولت برنامه کاهش تورم و کنترل نقدینگی و از سوی دیگر تامین مالی تولید را در دستور کار قرار داده و بهبود رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش ارزش افزوده را  از طریق سیاست های انضباط مالی  و اصلاحات ساختار اقتصاد در دستور کار قرار داده است، این قانون می تواند  در این زمینه یاری دهنده مجموعه دولت و سایر نهادهای کشور در جهت بهبود فضای اقتصاد کشور، در چارچوب اقتصاد مقاومتی و کاهش مشکلات در عبور از فضای تحریم باشد. 

در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پيوست «قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

ماده۱ـ دولت موظف است:

الف ـ ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، «جدول بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهيه و به کميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهيهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکيک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهيهای نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی به تفکيک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهيهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکيک بانکها

ب ـ جدول مزبور باید هر سهماه یکبار بهروزرسانی شده، به کميسيونهای مذکور ارائه شود.

پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهيها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غيردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیيد سازمان حسابرسی کشور رسيده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصرهـ به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد میشود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئيس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهيه نماید. گزارشهای سالانه باید به تأیيد سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهيه و ابلاغ میشود. 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نيروی انسانی واحد مذکور را از محل نيروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمين کند.

آیين نامه اجرائی این مادهظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۲ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، بدهيهای قطعی خود به اشخاص حقيقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار میگيرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که بهموجب این ماده صادر میشود و در اختيار طلبکاران قرار میگيرد، بهصورت جمعی ـ خرجی در بودجههای سنواتی درج میشود.

ب ـ همه ساله به ميزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پيش بينی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیين نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هيأت وزیران میرسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکيت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتيب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویهشده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

حکم این بند با رعایت جزء(۲) بند (د) سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجراء میباشد.

تبصره۱ـ دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی و بانکها اجراء کند.

تبصره۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیيد ذیحساب دستگاه بنياد شهيد و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده۳ـ به دولت اجازه داده میشود عمليات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) این قانون میباشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیين نامه اجرائی که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيأت وزیران میرسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهيهای مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.

تبصرهـ سازمان تأمين اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقيف ابزار و ماشين آلات توليد و مواد اوليه خودداری کند.

ماده۴ـ به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه های تحقيقاتی یا ارتقای وضعيت محيط زیستی به واحدهای توليدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بين المللی شده است، کمک نماید. آیين نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پيشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۵ ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذیربط پتروشيمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانين مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی میباشند.

تسری قوانين به این سازمانها مستلزم ذکر نام است.

ماده۶ ـ مواردی که بدهيهای شرکتهای دولتی با تأیيد سازمان حسابرسی، ناشی از تکاليف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آنها شده است و همچنين بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهيلات برای اجرای طرحها و پروژههای سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده ليکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسيس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هيأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگيرد.

سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهيهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش مییابد.

گزارش اجرای این ماده هر ششماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.

ماده۷ ـ

۱ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعاليت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قيمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غيردولتی خریداری و درصورت عدم نياز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غيردولتی بدهد.

۲ـ در مواردی که طرحها، پروژهها و فعاليتهای مورد واگذاری فاقد توجيه اقتصادی است و نياز به پرداخت کمک دارد ميزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج میشود.

۳ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه ها و فعاليتها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژهها و فعاليتها الزامی است.

آیين نامه اجرائی این ماده با پيشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۸ ـ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان(برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سهماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیيننامه ساماندهی تبليغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهيه کند و به تصویب هيأت وزیران برساند :

۱ـ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی

۲ـ ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

۳ـ ترویج تغذیه سالم

۴ـ جلوگيری از تجملگرایی

۵ ـ تشویق توليدکنندگان، صادرکنندگان و نشانه های برتر

۶ ـ محدودسازی تبليغ کالاهای خارجی

ماده۹ـ کليه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانين بودجه سنواتی مکلفند:

الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بيش از یک ميليارد ریال، از سرمایه گذاران، توليدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پيمانکاران ایرانی را طبق آیين نامه ای که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.

ب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده میشود به غير از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانين مربوط وصول مینمایند، برای مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده۱۰ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاریها، مجوزها و پروانه های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغيير دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غير این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع میباشد.

ماده۱۱ـ به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای ردیف اعتبار در قوانين بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به خرید غيرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نياز طرحهای خود را جهت تحویل به پيمانکاران طرحهای مذکور، بهعنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانين و مقررات پيشبينی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود.

آیيننامه اجرائی این مادهبه پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا سهماه پس از تصویب این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده ۱۲ـ به کليه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نيرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و کليه دارندگان عنوان و ردیف در قوانين بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف یکصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بهصورت ارزی و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میگردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این مادهکه سرمایهگذاری یا اقدام اشخاص حقيقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به توليد، صادرات، ارتقای کيفيت، صرفهجویی یا کاهش هزینه در توليد کالا یا خدمت و زمان و بهبود کيفيت محيط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی میانجامد برای نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآوردههای نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قيمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قيمتهای غيریارانهای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه قرارداد منعقد کنند.

دولت مکلف است:

۱ـ کالا یا خدمت توليد شده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفهجویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.

۲ـ اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع اقدام موضوع این مادهرا به آنان پرداخت نماید.

درصورت تأمين تمام یا بخشی از منابع موردنياز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق خزانهداری کل کشور اقدام میشود.

اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت توليد شده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایهگذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهرهبرداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف ـ طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفيت پالایش نفت خام و ميعانات گازی، افزایش توليد محصولات پتروشيمی، ذخيرهسازی نفت خام، ميعانات گازی و گاز طبيعی مخازن مشترک در مخازن غيرمشترک و داخل کشور، ذخيرهسازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفتوگاز و ميعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به ميادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازی و گاز و فرآوردههای نفتی، جلوگيری از سوختن گازهای همراه نفت و ميعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآوردههای نفتی ذیربط و کليه طرحهایی که به افزایش توليد یا صرفهجویی در مصرف نفت خام و ميعانات گازی و گاز و فرآوردههای نفتی بيانجامد.

ب ـ طرحهای بهينهسازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژیبر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برونشهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبيعی فشرده یا مایع یا گاز مایعشده با اولویت شهرهای بزرگ و مسير راههای اصلی بين شهری، توليد و یا جایگزین کردن خودروهای کممصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینههای حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارتتأخير) کشتيها و طرحهای حمل ونقل ریلی، جادهای، دریایی، هوایی اعم از زیرساختها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانهای منجر میشود، ماشين آلات و واحدهای توليدی بخش کشاورزی

پ ـ طرحهای احداث نيروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش توليد و بازدهی حرارتی نيروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيکل) ترکيبی اعم از ترکيب برق و گرما ( CHP ) و ترکيب برق، سرما و گرما (CCHP ) و مولدهای مقياس کوچک( DG ) توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در توليد، انتقال و توزیع، بهينه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقیکردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژیهای نو از جمله انرژی خورشيدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجيه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت ـ طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگيری از شوری و کاهش کيفيت آب، شيرین کردن آب شور و توليد آب شيرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهينه سازی و صرفهجویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهرهبرداری بهينه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا میریزد و طرحهای جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کليه طرحهایی که به بهبود کيفيت و کاهش مصرف آب میانجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شيوه های نوین آبياری، تضمين خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبياری

ث ـ سایر طرحهایی که به ارتقای کيفيت یا کميت کالاها و خدمات توليدی یا صرفه جویی و جلوگيری از هدر رفتن سرمایههای انسانی، مالی، محيط زیست و زمان منجر میشوند.

تبصره۱ـ توجيه فنی و اقتصادی و زیست محيطی، زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد میرسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یکماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگی و تعيين تکليف کند.

تبصره۲ـ صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجيه فنی و اقتصادی این مادهبا اولویت، تسهيلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره۳ـ درمواردیکه سرمایهگذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این مادهمنجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به ميزان و ترتيبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا

کاهش هزینهها، حسب مورد به قيمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانههای ذیربط و شرکتهای تابعه

موظفند به سرمایهگذار یا اقدامکننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب

نمایند. در مواردی که در اثر سرمایهگذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد،

دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است.

حکم این تبصرهشامل بندهای(الف) و(ب) ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیگردد.

تبصره۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانين بودجه سنواتی صورت

میگيرد.

تبصره۵ ـ در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایهگذارانی است که نفت خام، ميعانات گازی و یا فرآوردههای نفتی را برای

تسویه تعهدات دولت قبول میکنند.

تبصره۶ ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفهجوییشده براساس نوع و ترکيب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و

طبق قيمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور میشود.

تبصره۷ـ به وزارتخانههای مذکور اجازه داده میشود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآوردههای نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانهای

توليد یا صرفهجوییشده را از اشخاص حقيقی یا حقوقی غيردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قيمتهای صادراتی یا وارداتی

(برای سوخت) و برای سایر موارد به قيمتهای غيریارانهای از آنان و یا سایر سرمایهگذاران در این زمينه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و

اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در هر استان و هر شهرستان سرمایهگذاری کنند . در صورت تمایل سرمایهگذار میتواند

کالا یا خدمت توليد یا صرفهجوییشده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره۸ ـ به منظور کاهش هزینهها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانهای به وزارتخانههای مذکور و شرکتهای تابعه

و وابسته ذیربط به آنها در این ماده اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآوردههای

نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با توجه به فصل، منطقه جغرافيایی، نوع مصرف و مصرفکنندگان، متناسب با کاهش مصرف

به حداقل قيمت و یا صفر کاهش دهد.

چگونگی اجرای این تبصره با پيشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نيرو،

صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شامل تعيين حد معين برای مصارف مناطق جغرافيایی، نوع مصرف و مصرفکنندگان و مقدار و

قيمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

آیيننامه اجرائی این ماده به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و نيرو حسب

مورد حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۱۳ـ کليه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و ميعانات گازی خریداری شده تحویلی به قيمت هر

بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خليج فارس و بهصورت نقدی یا اعتبار اسنادی یکماهه به شرکت دولتی

ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآوردههای نفتی مازاد بر نياز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق

توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره۱ـ استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و ميعانات گازی و فرآوردههای نفتی و انرژی برق در اولویت

قرار دارد.

تبصره۲ـ شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پایه نفت خام و ميعانات گازی عرضه شده در بورس را:

۱ـ تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خليج فارس تعيين کند.

۲ـ تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهرهبرداری،

تعيين کند.

تبصره۳ـ به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده میشود برای تشویق کشتيهای خارجی به سوختگيری و تأمين سایر نيازهای

خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قيمتهای ترجيحی نسبت به سایر رقبا در تأمين سوخت و سایر نيازها استفاده کنند.

ماده۱۴ـ معاملات و دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات

کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهيل

اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهمنظور تأمين مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید،

فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمين مالی است با تأیيد خزانهداری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات

عمومی کشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزایدهها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این مادهضمن قوانين بودجه سنواتی تعيين میشود.

آیيننامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای توليدی، ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پيشنهاد وزارت امور

اقتصادی و دارایی بهتصویب هيأت وزیران ميرسد.

ماده۱۵ـ صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونيک، صنایع دریایی و بيمه

سرمایهگذاری فعاليتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون ماليات

بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصرهماده(۱۴۵) قانون مالياتهای مستقيم اضافه و از شمول مواد(۳۹)،

(۴۱) ،(۴۰) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنی میشوند.

ماده۱۶ـ کليه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تا مدت سهسال:

الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه

آنها درآمده است و بهتشخيص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از

شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاهدرصد

(۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هيأتمدیره آن را تعيين کنند.

ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعاليتهای غيربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای

نيمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکی» بودن فعاليت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه،

سهامدار آنها هستند، برعهده بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران است.

تبصره۱ـ معادل صددرصد (۱۰۰%) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قيمت دفتری

و هزینههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک

تخصيص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره۲ـ با رعایت سياستهای کلی و قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و

اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمههای مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به

تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، در قالب

بودجههای سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد.

تبصره۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سهسال مطابق دستورالعملی که بهتصویب مجمع

عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکميت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

ماده۱۷ـ درصورت عدم انجام تکاليف موضوع ماده(۱۶) این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال

میشود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی از جمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی

کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند.

ب ـ سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعاليتهای غيربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با

نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به

پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

پ ـ عایدی املاک غيرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمين، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با

نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول ماليات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به

پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این مادهمابهالتفاوت قيمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است

و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غيرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در

این ماده، همهساله ماليات بر عایدی دارایی غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده،

مطابق آیيننامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالياتی کشور تهيه میشود و ظرف مدت

سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ت ـ مدیرعامل و اعضای هيأتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) این ماده و یا حکم قضائی مبنیبر

عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هيأت مدیره و

نيز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم میشوند.

تبصره۱ـ موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است:

الف ـ مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیيد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار

اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن

ممکن نشده باشد؛

ب ـ نگهداری اموال منقول یا غيرمنقول و سهامی که به تأیيد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا

مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این

مادهنيست. تعيين مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیيننامهای است که بهپيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهيه میشود و

ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

تبصره۲ـ نظارت مستقيم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سهماه یکبار

گزارش عملکرد حکم این مادهرا به کميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۱۸ـ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاهدرصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخيره ارزی به

عامليت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهيلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول ميشود، پس از

کسر تعهدات قبلی به حساب خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای

عامل منظور ميشود.

برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخيره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به

اتکای مطالبات جاری (حصه تسهيلات اعطائی سررسيدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزی،

اوراقبهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هيأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق

بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانهداری کل کشور به موجب آیيننامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ

تصویب این قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۱۹ـ بهمنظور کمک به تأمين نقدینگی برای حمایت از واحدهای توليدی کالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد

گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کليه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت

درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختی به واحدهای توليدی، نسبت به آزادسازی وثيقههای مازاد و

یا تبدیل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نماید. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانک است.

ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهيلاتگيرندگان و وثيقهگذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع

است و وثيقهگيرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقهها عمل کنند.

پ ـ متن زیر بهعنوان تبصره(۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده(۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده(۳۴) مکرر آن مصوب

:میشود الحاق ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

تبصره۴ـ در راستای تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از

روشهای زیر عمل میشود:

۱ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهيلاتدهنده، درصورت درخواست واحد توليدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس

رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد توليدی را قيمتگذاری مینماید و با هدف تأمين طلب بانک و یا مؤسسه

مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول

درصد کمتری از سهام واحد توليدی بدهکار، تمام بدهی او را میپردازد. با پرداخت ميزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از

واحد توليدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد توليدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد

میشود.

درصورتیکه بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهيهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست

خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد توليدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام

خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد توليدی به قيمت قبلی،

سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز برای تشکيل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دهد.

۲ـ در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری

مرضیالطرفين خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهيلاتگيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا

طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثيقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ

پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پيشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد

درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتیکه در مزایده اول، مال مورد مزایده

به فروش نرسد، تکرار مزایده با قيمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانک

باشد، تملک دارایی مورد وثيقه به اختيار بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق

پيگيری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصرهاستفاده از سازوکارهای بورس

کالا در اولویت قرار دارد.

ماده۲۰ ـ دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزی به دولت به نحوی

که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکميل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطهای یا سرمایهای) وجود یا نبود

محدودیتهای قيمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قيمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهيلات، وجود یا نبود منابع ارزی در

زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره۱ـ گيرندگان تسهيلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سهماه فرصت دارند تا بدهی خود به قيمت روز گشایش را با

بانک عامل تأدیه و یا تعيين تکليف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهی خود نموده باشند، مشمول

تسهيلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میباشد.

کليه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیيننامه اجرائی این مادهمتوقف میشود.

تبصره۲ـ آیيننامه اجرائی این مادهکه در آن ترکيب کارگروه مذکور در تبصره(۱) تعيين میشود، بهپيشنهاد وزارت امور اقتصادی و

دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیيننامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه کند و

بهتصویب هيأت وزیران برساند.

ماده۲۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمين سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی،

کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدی، بنگاههای دانشبنيان و شرکتهای صادراتی درحالکار (که در این مادهبهاختصار «واحد» ناميده

ميشوند)، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمين سرمایه درگردش را (که

بهاختصار «حساب ویژه» ناميده ميشود) در چهارچوب قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با

شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف ـ هر واحد تنها ميتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به

این حساب واریز ميشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختهای قانونی و خرید نهادههای موردنياز واحد قابل استفاده است. افتتاح

«حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نيست.

ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنياز برای خرید نهاده های موردنياز توليد یا پرداختهای قانونی

مرتبط با توليد یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به­

ميزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهيلاتی که از این طریق در اختيار واحدها قرار ميگيرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حسابجاری بوده و متناسب با مبالغ

بازپرداختشده، قابل تکرار میباشد. این تسهيلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) و

آیيننامههای آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهيلات ميتواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژه»

واحد انجام شود.

پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) ميانگين فروش سهساله آخر

فعاليت آن واحد (مورد تأیيد سازمان امور مالياتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد ميليارد ریال

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای

پول و اعتبار خواهد رسيد، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شدهباشد، تعيين میشود.

ت ـ هر گونه استفاده غيرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب ميشود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و

محروميت موقت یا دائم از تسهيلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابير تشویقی و تنبيهی لازم را برای الزام کليه بانکها و مؤسسات اعتباری در

راستای تأمين سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر ششماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و

مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۲۲ـ بانکها موظفند درخواستهای استفاده از تسهيلات ارزی و ریالی مورد نياز طرحهای دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی را

همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پيشرفت فيزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنين بانکها درخصوص

قراردادها و تعهدات توليدی غيرتکليفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبنـدی واریز کرده و اجرای طـرح یا پروژه موضـوع

قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه

زمانی تعليق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود میباشد.

ماده۲۳ـ کليه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای توليدی که بهدليل شرایط کشور

طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسيد گذشته گردیدهاند و تاکنون برای تسهيلات اخذشده معوق از

تمهيدات استمهال و یا امهال استفاده نکردهاند با تأیيد هيأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس ششماهه و بازپرداخت سهساله اقدام

به تسویه حساب تسهيلات معوق نمایند. جریمههای تسهيلات فوق بهصورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت

انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدی، مشمول بخشودگی میگردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعيين تکليف

نمایند مشمول این مادهمیباشند.

ماده۲۴ـ به دولت اجازه داده میشود از محل صرفهجویی در هزینهها یا فروش طرحهای تملک داراییهای سرمایهای یا فروش اموال

مازاد یا افزایش قيمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بيش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل

کشور را پس از واریز به خزانهداری کلکشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل

سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غيردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و

استانی تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. ليست طرحها و پروژهها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی

کشور تعيين و اعلام میشود.

به صندوق توسعه ملی نيز اجازه داده میشود تا از طریق بانکهای عامل ذیربط به خریداران طرحها و پروژههای مذکور تسهيلات

پرداخت نماید.

متقاضيان خرید طرحها و پروژههای مذکور مجازند حداقل بيست درصد(۲۰%) منابع مورد نياز جهت تکميل و بهرهبرداری از هر طرح و یا

پروژه را تأمين نمایند.

دستگاههای اجرائی طرحها و پروژهها موظفند با تأیيد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال

کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژهها را از بخش غيردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت

نمایند و در صورت عدم نياز، خریداران طرحها و پروژهها میتوانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژهها را در داخل یا خارج

به فروش رسانند.

به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود طرحهای فاقد توجيه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجيهدار و

سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژهها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید

کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژهها الزامی است.

آیيننامه اجرائی این مادهبا پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راهاندازی شرکتهای رتبهبندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق

مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذکور به موجب آیيننامه اجرائی است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و

دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهيه میشود و به تصویب هيأت وزیران

میرسد.

ماده۲۶ـ کليه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی

صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام ميشود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکيت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا

خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره۱ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسيد توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر

بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسيله بانکهای دولتی ممنوع است.

تبصره۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسيد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی

کشور انجام ميشود، مجاز است.

ماده۲۷ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که

از محل آورده نقدی یا مطالبات حالشده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالياتهای

مستقيم و تبصرهآن معاف میباشند.

ماده۲۸ ـ

الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و

اجرای سياستهای عمومی حاکميتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه،

صندوق تثبيت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقی مستقل تأسيس

میشود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئيس کل بانک مرکزی،

رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملی و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت

عامل فعاليت مینماید.

تبصره۱ـ اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعاليت

مینماید.

تبصره۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، میتواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل

سپرده در اختيار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نيز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق

سپردههای خود در بانکهای عامل در این صندوق سپردهگذاری کند.

تبصره۳ـ شرایط و معيارهای مخاطرات سامانهای، مخاطرات فرادستگاهی و بحرانهای مالی و نيز شرایط و مقررات فعاليت و انحلال

صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختيارات هيأت امناء و هـيأت عامل به موجـب اساسنامه صـندوق تثبيت بازار سرمایه است که به

پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

تبصره۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمایه کليه اموال و داراییهای آن بعد از کسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق

میگيرد.

تبصره۵ ـ فعاليتهای صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف میباشد.

ب ـ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس ميزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و

براساس مقرراتی که با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد میتوانند تا

سقف ده درصد (۱۰ % ) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در

اختيار شرکت است فاقد حق رأی میباشد.

پ ـ مابهالتفاوت ارزش اسمی و قيمت معاملاتی پذیرهنویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قيمت اسمی پذیرهنویسی میشوند

بهعنوان هزینه قابل قبول مالياتی پذیرفته میشود.

ماده۲۹ـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کليه معافيتهای مقرر در مواد(۱۱) ،(۷) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور

تسهيل اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق

بهاداری که در چهارچوب قوانين و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود، حاکم است.

ماده۳۰ـ متن زیر بهعنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

ماده۱۳۸ مکرر ـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای توليدی را در قالب عقود

مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف

میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالياتی تلقی میشود.

تبصره۱ـ استفادهکننده از معافيت موضوع این مادهتا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه توليدی خارج کند. در صورت کاهش آورده

نقدی، بهميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.

تبصره۲ـ تشخيص تحقق بهکارگيری آورده نقدی برای تأمين مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالياتی حوزه مربوط

است.

ماده۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۲) قانون مالياتهای مستقيم و تبصرههای آن میشود و ماده(۱۳۸) قانون مذکور و تبصرههای آن

حذف میگردد:

ماده۱۳۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعاليتهای توليدی و معدنی اشخاص حقوقی غيردولتی در واحدهای توليدی یا معدنی که از تاریخ

اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنين

درآمدهای خدماتی بيمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط

برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعاليت به مدت پنجسال و در مناطق

کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول ماليات میباشد.

الف ـ منظور از ماليات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک

حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتيب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالياتی کشور

میباشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و

اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدیان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.

ب ـ ماليات با نرخ صفر برای واحدهای توليدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این مادهکه دارای بيش از پنجاه نفر نيروی کار شاغل

باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای

هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نيروی کار شاغل و همچنين افزایش اشتغال نيروی کار در هر واحد با تأیيد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت

کاهش نيروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتی این بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال

کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.

پ ـ دوره برخورداری محاسبه ماليات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق

ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعهیافته، به مدت

سهسال افزایش مییابد.

ت ـ شرط برخورداری از هرگونه معافيت مالياتی برای اشخاص حقيقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسليم

اظهارنامه مالياتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالياتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای

است که توسط سازمان امور مالياتی تهيه میشود.

ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این مادهعلاوه بر دوره حمایت از طریق ماليات با نرخ

صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار میگيرد:

۱ـ در مناطق کمترتوسعهیافته:

ماليات سالهای بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشـمول ماليات واحد به دوبرابر

سرمایه ثبت و پرداختشده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و

تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

۲ـ در سایر مناطق:

پنجاهدرصد(۵۰%) ماليات سالهای بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاهدرصد(۵۰%) باقیمانده با

نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) قانون مالياتهای مستقيم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد

مشمول ماليات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداختشده شود، ادامه مییابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) ماليات متعلقه با نرخهای

مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غيردولتی، از مشوق مالياتی جزءهای(۱) و (۲) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی

غيردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحيه تأسيس شدهاند، درصورت سرمایهگذاری مجدد از مشوق این ماده میتوانند

استفاده کنند.

هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسيس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد

داراییهای ثابت بهاستثنای زمين هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.

ج ـ استثنای زمين مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غيردولتی در واحدهای حمل و نقل، بيمارستانها،

هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به ميزان تعيينشده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمیباشد.

چ ـ درصورت کاهش ميزان سرمایه ثبت و پرداختشده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتی این مادهبرای افزایش سرمایه استفاده

کرده باشند، ماليات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.

ح ـ درصورتیکه سرمایهگذاری انجامشده موضوع این مادهبا مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای

اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد بهازای هر پنـجدرصد(۵%) مشـارکت سرمایهگذاری خارجی به ميزان دهدرصد(۱۰%) به مشوق

این مادهبه نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاهدرصد(۵۰%) اضافه میشود.

خ ـ شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفيت واحدهای توليدی داخلی در ایران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند

درصورتیکه حداقل بيست درصد (۲۰%) از محصولات توليدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد توليد ایرانی در دوره

محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاهدرصد(۵۰%) تخفيف

در نرخ مالياتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات توليدی در مدت مذکور در این مادهبرخوردار میباشند.

د ـ نرخ صفر مالياتی و مشوقهای موضوع این مادهشامل درآمد واحدهای توليدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بيست کيلومتری

مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتری مرکز استان اصفهان و سی کيلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بيش از سيصد هزار

نفر جمعيت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.

واحدهای توليدی فناوری اطلاعات با تأیيد وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئيسجمهور در هر حال از امتياز این ماده

برخوردار میباشند. همچنين ماليات واحدهای توليدی و معدنی مستقر در کليه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای

مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بيست کيلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از

مشوقهای مالياتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای توليدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگيرند، ملاک

تعيين محدوده به موجب آیيننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت،

معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محيطزیست تهيه و به تصویب هيأت

وزیران میرسد.

ذ ـ فهرست مناطق کمترتوسعهیافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سهماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بيکاری و سرمایهگذاری در توليد

تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعاليت با

تأیيد مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعهیافته است.

ر ـ کليه تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت

ششسال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد(۵۰%) ماليات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند

نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نيست.

ز ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا

اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتی مشمول ماليات میباشد.

ژ ـ ماليات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمانشده میباشد. این حکم در مورد کليه احکام

مالياتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانين مجری است.

س ـ معادل هزینههای تحقيقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای توليدی و صنعتی دارای پروانه

بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از

وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام

میشود، مشروط بر اینکه گزارش پيشرفت سالانه آن بهتصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقيقاتی مربوطه برسد و

ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعاليتهای توليدی و معدنی آنها کمتر از پنجميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به ميزان

دهدرصد(۱۰%) ماليات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذکور،

بهعنوان هزینه قابل قبول مالياتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت،

علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.

تبصره۱ـ کليه معافيتهای مالياتی و محاسبه با نرخ صفر مالياتی مازاد بر قوانين موجود مذکور در این مادهاز ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء

میشود.

تبصره۲ـ آیيننامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور

اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالياتی کشور تهيه میشود و بهتصویب هيأتوزیران میرسد.

ماده۳۲ـ ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح

ماده(۱۰۴) قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو میشود.

ماده۳۳ـ تبصرهزیر به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالياتهای مستقيم الحاق میشود:

تبصره۵ ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت

ماليات مقطوع نيمدرصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

ماده۳۴ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی

رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یکماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری

اسلامی ایران از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود:

الف ـ چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۱۰) ،(۹) ،(۸) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه میشود:

تبصره۸ ـ مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمیشوند.

تبصره۹ـ دولت اجازه قيمتگذاری مواد معدنی غيرانحصاری که در بازار رقابتی توليد و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعيين قيمت

عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره۱۰ـ بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهينهسازی مصرف انرژی یا توليد

علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیيد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی

عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصيلی تکميلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر

پنجاه ميليارد ریال در هر سال معاف میباشند.

آیيننامه اجرائی این تبصرهحداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و

فناوری به تصویب هيأت وزیران میرسد.

تبصره۱۱ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره(۸) این ماده با پيشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعيين و

ابلاغ میشود.

ب ـ در تبصره(۵) ماده(۱۴) قانون پس از عبارت «بهرهبرداری بهينه» عبارت «و فرآوری» اضافه میشود.

پ ـ در صدر ماده(۱۴) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و

تصویب شورای عالی معادن» جایگزین میگردد.

ت ـ یک مادهبه شرح زیر به عنوان ماده(۳۵) به قانون معادن الحاق میشود و شماره ماده(۳۵) به (۳۶) اصلاح میگردد:

ماده۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج

و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و

فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانهداری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجههای سنواتی از طریق سازمان توسعه

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقيقات فرآوردههای مواد معدنی و

پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکميلی طرحهای نيمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن

میشود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصرهـ معادن جدید که توسط سازمانهای مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

ماده۳۶ـ سود و زیان ناشی از تسعير داراییها و بدهيهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت ماليات معاف میباشد.

ماده۳۷ـ به دولت اجازه داده میشود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایين داخلی و وارداتی به کالاهای با

ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند.

وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غيریارانهای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایين مازاد بر نياز داخلی و یا فاقد

توجيه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت

ممنوع است.

ميزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایين نباید به کاهش یا توقف توليد مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایين

بيانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایين برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان

مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایين در بودجههای سنواتی منظور میشود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سهماه نسبت به اخذ عوارض

اقدام کند.

آیيننامه اجرائی این مادهبا پيشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت

و برنامهریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این

قانون بهتصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۳۸ـ به منظور حمایت از توليد داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهيل در تشریفات گمرکی برای واحدهای توليدی:

الف ـ دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهيل و تسریع نمایند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتيبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای توليدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی

به صورت تضمين از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل وُمهر و موم (پلمب) نماید. توليدکننده

مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخيص و در فرآیند توليد استفاده نماید.

واحدهای توليدی میتوانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیيننامه اجرائی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل

با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند با پيشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ

این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

پ ـ بهمنظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد

نياز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص یافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در

پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذشده از عين مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی

مصرفشده در توليد، تکميل و یا بستهبندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید.

ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخيص نماید:

۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات

۲ـ با اخذ ضمانتنامه بانکی، بيمهنامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمينهای معتبر به

تشخيص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی

۳ـ کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با

تأیيد سازمان مذکور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصرهـ آیيننامه اجرائی این بند با پيشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه

پس از ابلاغ این قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ث ـ ماده(۲۰) قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۲۰ـ ورود موقت مواد اوليه و کالاهای متعلق به واحدهای توليدی دارای پروانه تأسيس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع

ماده(۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به ميزان تضمين برای ترخيص موقت کالاهای مزبور صرفاً

معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصرهـ چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غير از واحدهای توليدی نيز با ارائه قرارداد با واحدهای توليدی جهت پردازش

موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نيز مشمول حکم این مادهخواهد بود.

ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت

خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف

یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و

نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونيکی اقدام نمایند.

چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غيربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و

صنایع پيشرفته ( High Tech ) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل ( CBU ) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات

منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعيين میشود.

تبصره۱ـ جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه

مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران)

تهيه و ابلاغ میشود.

تبصره۲ـ به مـنظور استفاده از تـسهيلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

۱ـ تعيين درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای توليدی دارای پروانه بهرهبرداری

معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعطای تسهيلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و یا ميزان اعلام شده

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳ـ اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای توليدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و

تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف میباشد.

۴ـ ورود محصولات کشاورزی و نهادههای دامی و تجهيزات و مواد غذایی مورد نياز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشاميدنی،

آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهيزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از

دستگاههای ذیربط (وزارتخانههای جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام

میگيرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلامشونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه،

پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نيازمند زمان بيشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان

و آموزشپزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتدای هرسال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.

ح ـ بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافيت حقوق ورودی ماشينآلات خط توليد، به شرح زیر اصلاح میشود:

غ ـ واردات ماشينآلات خط توليد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نياز واحدهای

توليدی، صنعتی و معدنی مجاز میباشد.

ماده۳۹ـ سازمان تأمين اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعیشده را

بهصورت برخط در اختيار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده۴۰ـ یک تبصرهبه شرح زیر به ماده(۳۸) قانون تأمين اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:

تبصرهـ مبنای مطالبه حق بيمه در مورد پيمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات توليدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند

و موضوع اجرای پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از

اعمال ضریب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف میباشند و سازمان تأمين اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پيمان را

صادر کند.

ماده۴۱ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت میگيرد:

۱ـ دو تبصرهبهشرح زیر به ماده(۷) قانون، الحاق میشود:

تبصره۳ـ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه میشود و در اختيار طرفين قرار میگيرد.

تبصره۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایانکار را به مأخذ هر سال یکماه

آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده(۱۰) قانون الحاق میشود:

ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعيين نشده است)

۳ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده(۲۱) قانون الحاق میشود:

ز ـ فسخ قرارداد بهنحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پيش بينی شده است.

۴ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق میشود:

ح ـ بهمنظور جبران کاهش توليد ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند برمبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت

رقابتپذیری توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سهجانبه

(تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش

بيمه بيکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان

می توانند مطابق مفاد ماده(۹) قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بيمه بيکاری مصوب

.کنند عمل ۲۶/۶/۱۳۶۹

ماده۴۲ـ در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹،

عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتيب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود.

ماده۴۳ـ دولت موظف است بهمنظور افزایش توليد محصولات دانشبنيان و کسب و گسترش سهم بينالمللی ایران در صادرات این

محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه توليد

محصولات دانشبنيان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتها از شرکتهای توليدکننده این محصولات را بهخصوص در حوزه فناوریهای

نوین از قبيل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیستفناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.

کليه دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و

اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانين بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در

تأمين نيازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری

مناقصهها از توليدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی بهلحاظ قيمت و کيفيت بين

توليدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با توليدکننده داخلی هستند.

ماده۴۴ـ متن زیر به انتهای تبصره(۱) ماده(۵) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات

مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه میشود:

به منظور ایجاد زمينههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غيردولتی و حمایت کمی و کيفی از فعاليتهای پژوهشی و فناوری،

بالاخص پژوهشها و فناوریهای کاربردی توسعهای، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهای غيردولتی پژوهشی و فناوری موضوع

ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و

موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود میباشد و باید ترتيبی اتخاذ کند که این صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده

دستگاههای اجرائی و سود تسهيلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسيس و آیيننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی

و بخش غيردولتی در تأمين منابع مورد نياز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پيشنهاد مشترک سازمان مدیریت و

برنامهریزی کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هيأت وزیران

میرسد.

ماده۴۵ـ اصلاحات زیر در تبصرههای (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوب

:میگيرد صورت ۲۳/۴/۱۳۸۹

۱ـ عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره(۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای

هوایی سال ۱۳۴۶ نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصرهاضافه میشود.

۲ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و

طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محيطی، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و

منابع طبيعی مستثنی میشود. آیيننامه اجرائی این مادهتوسط وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهيه میشود

و به تصویب هيأت وزیران میرسد.

۳ـ در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجههای سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه میشود.

ماده۴۶ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای

خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان

سال ۱۳۹۱ را پس از رسيدگی به اسناد و حسابرسی دقيق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قيمتگذاری و عرضه

توسط دریافتکننده تسهيلات، تأمين نماید.

تبصره ـ گزارش اجرای این مادهشامل جزئيات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایيهای خارجی، اقلام

تشکيلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سهماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ایران به کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.

ماده۴۷ـ کليه بانکهای عامل غيرتخصصی موظفند سهمی از تسهيلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد

کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی توليد ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این

اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکيک بانکها بهصورت ششماهه به

کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید.

ماده۴۸ـ دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه دادهها به منظور

شناسایی دقيق واحدهای توليدی محصولات کشاورزی به علاوه ميزان توليد هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان

پرداخت یارانه نقدی یا غيرنقدی به توليد محصولاتی که در بخش کشاورزی نياز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده۴۹ـ دولت مکلف است از محل ماده(۱۲) قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده(۱۰) قانون تنظيم

بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را بهصورت کمک بلاعوض، یارانه حق بيمه

محصولات کشاورزی و دامی، مابهالتفاوت سود و کارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده یا بهصورت ترکيبی در همه زیربخشهای

کشاورزی بهطور مستقيم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای

موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبيعی مندرج در ماده(۱۷) قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبيعی حسب مورد،

پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصرهـ دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بيمهگذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه

سنواتی پيشبينی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بيمه کشاورزی منظور کند.

ماده۵۰ ـ به دولت اجازه داده میشود براساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب

وجوه اداره شده برای متقاضيان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانهای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیيننامه

اجرائی این مادهششماه پس از ابلاغ این قانون به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۵۱ ـ بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکيت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قراردادهای

واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکميلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثيقه

وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنين کليه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه

بهرهبرداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظيم شده باشد در جهت

خدماترسانیهای مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههای نيرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.

ماده۵۲ ـ مرجع صدور مجوز تغيير کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز

از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تکميل مدارک اعلام نظر نماید.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت

آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیستمحيطی و پس از تأیيد وزارت جهادکشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

آیيننامه اجرائی مربوطه به پيشنهاد وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب

هيأت وزیران میرسد.

ماده۵۳ ـ بهمنظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگانی

و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف

است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیيننامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هيأت نمایندگان استانی و ملی و نيز

نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهيه کند و به تصویب هيأت وزیران برساند.

ماده۵۴ ـ یک تبصرهبه شرح زیر به ماده(۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبيعی اضافه میگردد:

تبصرهـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای

قوانين و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد

مالکيت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آیيننامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قيمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن

اراضی کشاورزی، با پيشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه

ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هيأت وزیران میرسد.

ماده۵۵ ـ ادامه فعاليت واحدهای توليدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در حریم شهرها و کلانشهرها و محدوده

روستاها درصورتی که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده۵۶ ـ واحدهای توليدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبيه به واحدهای آلاینده

مستقر در سرزمين اصلی با رعایت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض

آلایندگی میشوند.

ماده۵۷ ـ تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۶) ،(۱) و (۷) قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به

شرح زیر اصلاح میشود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصرههای (۶) ،(۵) و (۷) به این ماده الحاق میشود:

تبصره۳ـ کليه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر

میکنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، تهيه و به «هيأت مقرراتزدایی و تسهيل صدور

مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت الکترونيکی و پس از تأیيد نماینده تامالاختيار یا بالاترین مقام

دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هيأت هر ماه حداقل یکبار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور،

رئيس سازمان بازرسی کل کشور، رئيس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تامالاختيار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی،

رئيس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئيس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئيس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده

دستگاه اجرائی ذیربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و

عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکيل میشود. این هيأت موظف است حداکثر تا مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط

و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامهها، آیيننامهها و مانند اینها را بهنحوی تسهيل و تسریع نماید و هزینههای

آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آنی و غيرحضوری و

راهاندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هيأت مذکور درمورد بخشنامهها، دستورالعملها و آیيننامهها

پس از تأیيد وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامههای هيأت وزیران پس از تأیيد هيأت وزیران برای کليه مراجع صدور

مجوزهای کسب و کار و کليه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازمالاجراء میباشد.

فعاليت این هيأت پس از انجام تکاليف مذکور نيز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد،

هيأت مذکور موظف است پيشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختيارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هيأت مقرراتزدایی و تسهيل صدور مجوزهای کسبوکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۶) ،(۱)

و (۷) قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل میشود و ماده(۶۲) قانون

برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.

تبصره۶ ـ در مورد آن دسـته از فعاليتهای اقتصادی که نيازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع

فعاليت، وظيفه مدیریت یکپارچـه، هماهنـگی و اداره امـور اخذ و تکـميل و صدور مجـوز را برعهـده خـواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره

واحد به صورت حقيقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهگونهای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل

همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پيشبينیشده توسط هيأت «مقرراتزدایی و تسهيل صدور

مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختيار در محل

پنجرههای واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملهای مربوطه شامل رویهها و ضوابط و نحوه

برخورد با متخلفان (براساس قوانين و مقررات)، که به تأیيد هيأت وزیران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههای اصلی در صدور

مجوز در فعاليتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هيأت «مقرراتزدایی و تسهيل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(۳)

قانون اصلاح مواد (۶) ،(۱) و (۷) قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهيه و ابلاغ میشود. از تاریخ

تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.

تبصره۷ـ مصوبات کميته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختيارات

هيأت مقرراتزدایی و تسهيل صدور مجوزهای کسب و کار میباشد به این هيأت ارسال میشود.

ماده۵۸ ـ تا رفع کامل تحریمها عليه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنيت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری،

مالی و مرتبط با سرمایهگذاری، توليد، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کليه اعضای ثابت

شورای عالی امنيت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و

درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غير این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی

امنيت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانين موضوعه کشور باشد.

ماده۵۹ ـ شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعيين تکليف نحوه پرداخت عوارض بهصورت نسيه نسبت به

صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.

پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در

پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطی و یا یکجا) نيز به ميزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب

شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.

شـهرداریها مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نياز دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات

کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و

بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده۶۰ ـ رعایت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار در تدوین آیيننامههای اجرائی این قانون الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر شصت مادهو سی و پنج تبصرهدر جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اردیبهشتماه یکهزار و سيصد و نود و

چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.