سایت خبر اقتصادی -

قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 93 در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و بعد از رفع ایرادهای شورای نگهبان، نهایی و توسط رئیس مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ شد در تاریخ 30 اردیبهشت 94 در روزنامه رسمی منتشر شده است.

این جمله "در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد" در ماده 8 لایحه رفع موانع تولید با عنوان تبصره 4 به صراحت آمده است و هدف این بوده که به قانون ثبت و اسناد واملاک کشور اضافه شود. این نکته نشان می دهد که دولت و قانون گذار، سازوکار بورس کالا را بهتر از هر روش دیگری در فروش اموال تشخیص داده اند.