مقابله با اخلال گران اقتصادی، از برخورد اطلاعاتی تا رضایت مردم

در کشورهای توسعه یافته، حتی کسانی که به هر دلیلی مالیات خود را پرداخت نکنند و ماموران مالیاتی را گمراه کنند و بیمه و حقوق و مالیات کارمندان خود را پرداخت نکنند، در مقابل قانون پاسخ گو هستند و این اقدام می تواند حتی یک وزیر را وادار به استعفا کند. در نتیجه مردم اطلاعات مرتبط با تخلفات و اخلالگران اقتصادی را به دولت و پلیس و اداره مالیات خبر می دهند. 

براین اساس، کسب اطلاعات و جمع آوری اطلاعات و برخورد به موقع با اخلال گران اقتصادی، بسیار موثرتر و کم هزینه تر از برخورد شدید با قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی است. زیرا اگر در مراحل اولیه برخورد قانونی صورت گیرد از بزرگ شدن اخلال های اقتصادی و رشد قیمت و اخلال در بازار جلوگیری می شود و هزینه جامعه در برخورد با اخلال گران و دستگیری و زندان و جریمه و... نیز کمتر می شود. کمک به شفاف سازی باید از خود مردم شروع شود و اگر کسی اخلال می کند باید توسط خود مردم با او برخورد شود. در نتیجه وظیفه دستگاه های اطلاعاتی در این زمینه حساس و با اهمیت و شبانه روزی است. 

شناسایی و مقابله با گروه ها و افراد وابسته که قصد اخلال در امنیت و نظام اقتصادی را داشته اند، از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات بوده که رضایتمندی وسیعی را در جامعه به همراه داشته است. 

به عنوان مثال، با کسانی که به شکل های مختلف در ایجاد نوسان های بزرگ در بازار طلا  وارز، کالا و خدمات نقش داده اند، برخورد شده و به صورت توصیه، راهنمایی یا برخورد قانونی، مانع ادامه یافتن نوسان ها شده است. 

در مقطع نوسان بازار طلاو ارز، توصیه و همکاری با رسانه ها در اطلاع رسانی درست و بی توجهی به نوسان های لحظه ای و دقیقه ای، باعث شد که عملا نرخ مبادله ارز و نرخ طلا تثبیت شد و نرخ دلار که تا مرز 5 هزار تومان رفته بود به مرز 3 هزار تومان بازگشت و آرامش را در فضای اقتصاد و بازارهای مختلف شاهد بودیم.

این تجربه نشان می دهد که کارشناسان وزارت اطلاعات با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی، نرخ تعادلی و مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی را درست تشخیص می دهند و نرخ تعادلی را تخمین می زنند و برآورد اطلاعاتی و کارشناسی از بازارها به خوبی انجام می شود. 

در نتیجه مقابله با نوسان ها و التهاب های بازار، باعث می شود که جامعه و اقتصاد به سمت نرخ تعادلی هدایت شود و تحریم ها و التهابات سیاست خارجی و حرکت های دشمن نتواند بر بازار اثرگذار باشد.

در کنار توجه به شاخص ها و قیمت ها و نرخ های بازار، مقابله با فسادهای سازمان یافته و تحرکات عده ای خاص که به دنبال ایجاد جو التهاب در بازارها هستند، باعث می شود که عرضه و تقاضا و توزیع و تولید کالا به سمت تعادل منطقی حرکت کند. 

وزارت اطلاعات در این مسیر هم به نرخ های تعادلی و ادبیات اقتصاد و منطق بازار و دست نامرئی مکانیزم قیمت ها توجه دارد و هم از واکنش های احساسی و کنترل قیمت ها به شکل افراطی پرهیز می کند و واقعیت های اقتصاد و کاستی ها وکمبودها و سوء مدیریت ها را ساماندهی می کند و با احترام به شاخص های علمی، از نوسان های غیر واقعی و التهاب های مقطعی جلوگیری می کند و با همکاری رسانه ها، فعالان اقتصادی و مسوولان کشور، اقتصاد و بازارها را به صورت مدیریت علمی به پیش می برد و به کنترل های افراطی و بگیر و ببند از یک سو و حرکت های تفریطی و بالارفتن شدید قیمت ها  اجازه ظهور و بروز نمی دهد بلکه احترام به عوامل واقعی و شاخص های اقتصادی و منطقی را در دستور کار خود قرار می دهد. 

این رویه موجب شده که با وجود تحریم های نفتی و درآمدی و بانکی و ارزی و.... اکنون در بازارهای مختلف نه تنها نوسان ها کنترل شده و ثبات تدریجی و مستمر را شاهد هستیم بلکه بهبود مدیریت اقتصادی و اصلاح سیاست ها در دولت روحانی و کنترل سیاست های پولی و ارزی و تجاری موجب شده که تورم از 42 درصد به 30 درصد و تورم نقطه به نقطه به 16 درصد برسد و در صورت تداوم این روند، در ماه ها و سال های آینده تورم زیر 20 درصد را شاهد خواهیم بود. زیرا شیب نوسان ها و شاخص ها به شدت کاهش یافته و نوید بهبود شاخص ها و کاهش اخلال و نوسان در بازارهای مختلف را می دهد. 

وزارت اطلاعات در برنامه های خود ضمن پیشبرد اقتصاد از طریق احترام به قواعد علم اقتصاد و ساماندهی شاخص ها به صورت علمی و با اتکا به منطق اقتصادی و احترام به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و عوامل عرضه  و تقاضا در بازار، برنامه های مقابله با نوسان ها و اختلال در بازارها را در دستور کار دارد.  تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که در این زمینه  موفقیت های زیادی کسب شده و مردم از ایجاد ثبات و کاهش نوسان ها و قیمت ها و بالارفتن قیمت ها و نرخ طلا وارز و... رضایت دارند و اکنون نتیجه آن کاهش تورم است. 

وزارت اطلاعات در این زمینه، مقابله با اخلال گران اقتصادی، مقابله با فساد اقتصادی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی را پیگیری کرده و رضایت مردم و جامعه و مسوولان را افزایش داده است و مردم اکنون بر ضرورت مقابله با فساد و اخلال در بازارها و اقتصاد تاکید دارند و همچنان از این برنامه حمایت می کنند.

باید به این نکته توجه شود که تا چه حد باید از برخورد امنیتی و اطلاعاتی با اخلالگران بازار و باندهای فساد اقتصادی انتظار داشت که تعادل را به بازار برگرداند؟ و بلافاصله باید به این موضوع توجه شود که عامل اصلی ایجاد تعادل و ثبات نرخ‌ها و انضباط مالی و شاخص‌ها در بازار سکه و طلا و ارز چیست و دولت چه تدبیر و سیاست‌هایی را باید داشته باشد که اخلال‌گران امکان عرض اندام و حضور در بازار را نداشته باشند؟

آیا باید با حضور عوامل اطلاعاتی وپلیس، جلوی اخلال گرفته شود یا باید سیاست‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود تا همه عوامل تولید و بازار در جهت امور مولد و رفاه و معیشت مردم و ثبات نرخ‌ها حرکت کنند؟

موضوع مهم دیگر این است که آیا نیروهای اطلاعاتی و تشکیلات اطلاعاتی کشور که تاکنون انواع توطئه‌ها، اقدامات، و ترفندهای دشمن و مخالفان را خنثی کرده‌اند، و انواع تیم‌های ترور را قبل از ورود به کشور یا قبل از عملیات شناسایی کرده‌اند و پنجمین قدرت سایبری را ایجاد کرده‌اند و.... قادر به کسب اطلاعات درست و به موقع از وضعیت اقتصادی، مطالبات معوق بانکی و  بازار ارز و سکه و طلا نبوده‌اند؟

موضوعاتی مانند فساد اقتصادی و بازار ارز و سکه و طلا موضوعات روزمره اقتصاد هستند و بسیاری از عوامل و فعالان اقتصادی و مردم عادی با آن در ارتباط هستند و دستگاه‌های اجرایی نیز اطلاعات کافی در مورد شاخص‌ها و عملکرد سیستم بانکی و نرخ‌های بازار و عوامل آن داشته‌اند اما مهم این است که دولت و دستگاه‌های اجرایی با این اطلاعات و راهکارهای اعلام شده از سوی کارشناسان چه برخوردی داشته است؟

اگر سیستم اعتبارسنجی  مشتریان بانک‌ها درست عمل کند و نظارت درستی بر اعتبارات بزرگ و گشایش ال.سی.ها و.. صورت گیرد و همچنین میزان مطالبات معوق و ریشه‌های آن یعنی بی‌انضباطی مالی دولت و توصیه‌ها و سفارش‌ها برای پرداخت وام به افراد وشرکت‌ها، بررسی شود در آن صورت مشخص خواهد شد که روند ایجاد مطالبات معوق و فساد اقتصادی و اعتبارات وگردش پول جامعه چگونه است.

باید سوال کرد که آیا دولت به توصیه ها و گزارش های کارشناسی و اطلاعاتی و همچنین توصیه ها و پافشاری بانک مرکزی در پیگیری سیاست‌های اقتصادی کارآمد وراهگشا، توجه کافی داشته است؟

همچنین آیا کار تخصیص ارز وتعیین نرخ سود بانکی و سایر ابزارهای کنترل نقدینگی و عرضه و تقاضای پول و همچنین واردات وصادرات و سیاست های کنترل سهمیه‌ها، برخورداری از ارز مرجع در واردات کالا، و.... توسط نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و موسسات اعتبارسنجی و کارشناسان گمرک و همچنین رسانه‌ها درست انجام شده است و مسئولین به این موارد به موقع توجه نشان داده اند؟

براین اساس باید گفت که اطلاعات سربازان گمنام همواره براساس شاخص های علمی واقتصادی وهمچنین رفتار باندهای قدرت و صاحب نفوذ و رابطه بازی و رانت خواری ها، ارائه شده است و در مواردی قوه قضاییه به موارد عمده آن مانند پرونده 3 هزار میلیارد تومان توجه نشان داده است. اما لازم است که توصیه های وزارت اطلاعات در مورد فساد اقتصادی، به صورت ریشه ای و به موقع مورد توجه باشد و واکنش مناسب را داشته باشد.

وقتی برخی افراد یا شرکت ها، کارهای غیر قانونی، واردات غیر قانونی و استفاده از برخی تخفیف ها و فرصت ها و... را انجام می  دهند یا بانک ها برخی اعتبارات غیر معقول را به عده ای می دهند و چیزهایی از این دست صورت می گیرد، همان موقع وزارت اطلاعات گزارش های خود را تنظیم می کند، اما متاسفانه در مواردی برخورد و پیگیری این موارد با تاخیرهایی مواجه است.

اگرچه فضای سرمایه گذاری و اقتصاد و کسب وکار باید امن و کم حاشیه باشد اما باید توجه کرد که این موضوع حتی در آمریکا و اروپا نیز مورد توجه است و حتی اگر کسی در پرداخت مالیات خود تاخیر کند،مواخذه می شود و اخبار آن منتشر می شود لذا نباید از پیگیری تخلفات  و فساد اقتصادی، نگران باشیم و باید توجه کرد که اگر این موارد به موقع رسیدگی شود نیازی به آن نیست که اخبار پرونده ای مانند 3 هزار میلیارد تومان تا این حد مطرح شود.

همچنین اقتصاد دانان مستقل و استادان دانشگاه نیز در سال های اخیر و در طول 10 سال گذشته، بارها توصیه کرده اند که دولت نباید به خاطر افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ،حجم بودجه را با رشد زیاد افزایش دهد و نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و نوسانات جهانی ، تنظیم شود تا میزان صادرات غیر نفتی افزایش و واردات کنترل شود و نرخ ارز نیز در بازار متعادل باشد.اما بهترین راهکار این است که نرخ ارز در کنار نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشدو به کمک سایر شاخص های تعرفه واردات، مالیات و... هدایت مدبرانه بازار ارز و سکه و طلا را در دستور کار اقتصاد قرار دهد.

علاوه بر توصیه کارشناسان، نهادهای تخصصی و دستگاه اجرایی متولی و مسوول بازار ارز وطلا وسکه یعنی بانک مرکزی در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، پیگیری سیاست های کنترل اعتبارات و رشد نقدینگی و همچنین تخصیص ارز و کنترل بازار دارایی ها و نرخ سود بانکی را مورد تاکید قرار داده و به دولت توصیه کرده اند که از دانش اقتصاد و مکانیزم های اقتصاد بیش از موضوعات سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی در تنظیم بازار استفاده کند، که البته این توصیه ها، با مقاومت ها و فشارهایی از سوی برخی اعضای هیات دولت و... مواجه بوده و عملا باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت انواع دارایی ها مانند مسکن وزمین و طلا و ارز و... شده است.

همچنین به جای بانک مرکزی، کمیته تخصیص ارز با حضور موثر وزیر اقتصاد و وزیر صنعت،معدن وتجارت یعنی مهمترین مصرف کننده ارز در کشور، کار تخصیص ارز را در سال گذشته انجام داده است در حالی که بهتر بود به نظرات سیستم بانکی بیشتر توجه می شد.

به عبارت دیگر، باید بررسی شود که نقش تدبیر وسیاست های اقتصادی دولت و همچنین عوامل محیطی و کلان اقتصاد، بر نوسانات و نرخ های بازار ارز وطلاو سکه چه بوده است؟

این دو بحث، یعنی 1- نقش سیاست های سال های اخیر دولت در بازار ارز وسکه وطلا 2- نقش عناصر اطلاعاتی و برخورد امنیتی در بازار های مختلف، باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که در آینده چه برخوردی باید با عوامل بازار و اخلالگران داشته باشیم و کدام راهکار مفید تر خواهد بود.

چه اشتباهاتی در سیاست گذاری اقتصادی وامنیتی داشته ایم که باید آنها را برطرف سازیم تا بهتر بتوانیم بازار را به سمت تعادل هدایت کنیم .

نمی توان قبول کرد که نیروهای اطلاعاتی ایران قادر به برخورد با انواع گروه های تروریستی داخلی ومنطقه ای باشند اما قادر به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائل روزمره اقتصاد مانند بازار ارز و سکه وطلا  و فساد اقتصادی که همه مردم با آن سروکار دارند نباشند.