مقابله با فساد اقتصادی، تدبیر دولت و نظارت اطلاعاتی

مقابله با فساد اقتصادی، از انتظارات اساسی مردم است و این امر به نظارت بر شاخص ها و بهبود روش ها و کسب اطلاعات نیاز دارد و تنها به برخوردهای قضایی بعد از حادثه نباید اکتفا شود.

گسترش اقدامات و فعالیت های وزارت اطلاعات در مقابله با فساد اقتصادی نظیر پولشویی، سودجویی های شخصی، شرکت های هرمی، فرار مالیاتی و... به عنوان یکی از مطالبات جدی و همیشگی مقام معظم رهبری و مردم و اقشار اجتماعی از دیگر اقدامات وزارت محسوب می شود که در پی آن، رضایتمندی گروه های کثیری از جامعه ومسوولان را به دنبال داشته است. 

مقابله با رشد شرکت های هرمی که مخرب اقتصاد و امنیت اجتماعی بوده اند، پیگیری پرونده های فرار مالیاتی کلان و مقابله با پولشویی از اقدامات مهم وزارت در این عرصه بوده است. 

درخواست تشدید این اقدامات از سوی جامعه حاکی از رضایت مردم از این اقدامات و اهمیت آن است.

وزارت اطلاعات در برنامه های خود ضمن پیشبرد اقتصاد از طریق احترام به قواعد علم اقتصاد و ساماندهی شاخص ها به صورت علمی و با اتکا به منطق اقتصادی و احترام به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و عوامل عرضه  و تقاضا در بازار، برنامه های مقابله با نوسان ها و اختلال در بازارها را در دستور کار دارد

 تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که در این زمینه  موفقیت های زیادی کسب شده و مردم از ایجاد ثبات و کاهش نوسان ها و قیمت ها و بالارفتن قیمت ها و نرخ طلا وارز و... رضایت دارند و اکنون نتیجه آن کاهش تورم است. 

وزارت اطلاعات در این زمینه، مقابله با اخلال گران اقتصادی، مقابله با فساد اقتصادی و کاهش آثار تحریم های اقتصادی را پیگیری کرده و رضایت مردم و جامعه و مسوولان را افزایش داده است و مردم اکنون بر ضرورت مقابله با فساد و اخلال در بازارها و اقتصاد تاکید دارند و همچنان از این برنامه حمایت می کنند.

در  چند سال اخیر و به خصوص در دولت تدبیر وامید برنامه های گسترده ای برای کاهش تنش های سیاسی، همراهی  و همگرایی بین گروه های سیاسی، ایجاد آرامش در فضای جامعه و اقتصاد ، مقابله با تحریم ها و نوسانات اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی، مقابله با فسادو رانت ها و فرصت های ویژه، بازگرداندن بیت المال، مطالبات معوق بانکی و بدهکاران بزرگ، کاهش تورم و نقدینگی و بهبود رونق اقتصادی را شاهد هستیم.

دستگاه اطلاعاتی کشور نیز علاوه بر کسب اطلاعات و ریشه یابی مشکلات، اقدامات مختلفی را برای برخورد با متخلفان و ساماندهی بازارها و اقتصاد کشور  انجام داده و در بهبود رویه ها و روش ها و کار های علمی و تخصصی، توصیه های موثری را مطرح ساخته است. 

گسترش اقدامات و فعالیت‌های وزارت اطلاعات در مقابله با فساد اقتصادی نظیر پولشویی، سودجویی‌های شخصی، شرکت‌های هرمی، فرار مالیاتی و ... ، به عنوان یکی از مطالبات جدی و همیشگی مقام معظم رهبری و مردم و اقشار اجتماعی از دیگر اقدامات وزارت محسوب می‌شود که در پی آن، رضایتمندی گروه‌های کثیری از جامعه و مسئولان را به دنبال داشته است.

 مقابله با رشد شرکت‌های هرمی که مخرب اقتصاد و امنیت اجتماعی بوده‌اند، پیگیری پرونده‌های فرار مالیاتی کلان و مقابله با پولشویی از اقدامات مهم وزارت در این عرصه بوده است. درخواست تشدید این اقدامات از سوی جامعه حاکی از رضایت مردم از این اقدامات و اهمیت آن است.

مبارزه به موقع با مظاهر و ریشه‌های فساد اقتصادی، باعث شده که باوجود مطرح شدن گسترده آنها در  رسانه‌های داخلی و خارجی، ایران به یکی از امن‌ترین و پاکیزه‌ترین کشورهای جهان از نظر مالی و اقتصادی تبدیل شود و بررسی‌های به موقع، مشاوره به مسوولان و شناسایی دلایل و ریشه‌های مشکلات توسط دستگاه اطلاعاتی، عامل موفقیت کشور در ایجاد شفافیت بازارهای مالی است.

دستگاه‌های اطلاعاتی کشور در سال‌های اخیر،  نه تنها در خنثی سازی انواع فعالیت‌های تروریستی و اقدامات گروه‌های ضد انقلاب، منافقین و گروهک ریگی موفق عمل کرده است بلکه در ساماندهی مدیریت داخلی، ساختار اقتصاد وبازار کالا، نرخ ارز و... برنامه‌ها و اقدامات تاثیرگذاری داشته است.

سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) همچنین در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و همچنین موضوع فساد سه‌هزار میلیاردی در کشور خوب عمل کرد.

سیاست‌های اقتصادی دولت در هشت سال گذشته با سوء مدیریت‌ها و مشکلاتی مانند تزریق نامتناسب پول و بی انضباطی مالی و پولی همراه بود و باعث شد که در کنار رشد مفاسد اقتصادی در کانون‌های دولتی،  برخی مشکلات مانند پرونده فساد اقتصادی، گرانی کالا، مشکلات سیستم توزیع کالا و کمیابی برخی کالاها .... را شاهد باشیم.

براین اساس، در عین حال که باید ریشه مشکلات و مفاسد اقتصادی را در سیاست‌های نامناسب، اعتبارسنجی بانک‌ها، ضعف سیستم اعتبارات و نقدینگی بین بانکی، بی انضباطی مالی، رشد حجم بودجه، توهم پولدار بودن دولت و... ببینیم اما در عین حال در همین شرایط چند سال اخیر، سربازان گمنام وزارت اطلاعات، تلاش قابل توجهی در پیدا کردن گروه ها و باندهای مفاسد اقتصادی داشته‌اند و اخبار مطرح شده در این چند سال گویای، تلاش سربازان گمنام و عدم ملاحظه آنها از فعالیت باندها صاحب نفوذ و مرتبط با قدرت است.

البته در مورد فساد اقتصادی و آثار و ظواهر آن، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا نقش اطلاعات و عناصر اطلاعاتی و برخوردهای امنیتی و پلیسی و قضایی با فساد اقتصادی و نوسانات بازار ارز و سکه و طلا، مهمتر است یا نقش سیاست‌های اقتصادی چندساله اخیر دولت و تدبیر و مکانیزم‌ها و ابزارها و شاخص‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؟