عملکرد دولت در رابطه با پزشکان و بیمارستان ها بایدبا استانداردسازی خدمات و نرخ ها به کاهش تضادها منجر شود

خبراقتصادی:  تضاد منافع نظام سلامت کشور باید با استانداردسازی خدمات دولت به پزشکان و بیمارستان ها حل شود

دکتر احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه، مسیر اصلاح بخش سلامت را از راه گفت وگوی اجتماعی دانست و گفت: ما از این طریق می توانیم در بخش سلامت موفق شویم و تمام مشکلات را برطرف کنیم.

‌احمد میدری روز دوشنبه 15 اردیبهشت 93 در همایش دولت، نظام تدبیر و توسعه؛ سالگرد درگذشت دکتر عظیمی در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی،‌ با اشاره به حداقل سه گروه  درمان و سلامت در کشور شامل گروه کارگران معمولی، گروه ثروتمند و دارای سرمایه و قدرت اجتماعی بالاتر و گروه محدودی در طبقه متوسط درآمدی به بالای جامعه گفت: این چند پاره گی باعث شده که هر گروه برای خود از قدرت متفاوت بیمه و درمان و خدمات بیمارستانی و پزشکان متخصص و نیمه متخصص برخوردار باشد.

وی افزود: گروه کارگران تنها به بیمارستان های دولتی و خصوصی معمولی دسترسی دارند و پوشش بیمه ای آنها پایین تر از گروه های با قدرت بالاتر است. گروه خاصی نیز از پوشش بیمه ای خاص و اختصاص منابع و پول برای پزشکان متخصص وبا ویزیت و هزینه درمان بالاتر برخوردارند و گروه دیگری نیز بخشی از پزشکان را برای بیماری های مختلف انتخاب کرده اند و برای درمان بیماری های معمولی نیز به پزشکان و بیمارستان ها و داروهای خاص دسترسی دارند.

این تضاد منافع باعث شده که استاندارد داروها برای همه یکی نباشد و داروهای گران و ارزان برای افراد مختلف تجویز شود، گروه های مختلف پزشکی با هزینه های مختلف، بیمارستان ها با نرخ های مختلف، و... شاهد هستیم.

این تضاد منافع باعث شده که نظام درمان و سلامت کشور یکپارچه و استاندارد نباشد. عده ای بیش از حد برای آن هزینه می کنند و طبقه جدید پزشکان و... را شکل داده اند عده ای از سطح پایین تر از متوسط برخوردارند.

دکتر میدری هزینه سلامت در هزینه های دولت و سهم دولت از هزینه های سلامت در ایران را مورد بررسی قرار داد و گفت: با وجود اینکه کشورمان نسبت به بسیاری از کشورها هزینه های سلامت کمتری دارد اما اهمیت سلامت در ایران بسیار کم است، چراکه قدرت چانه زنی نهادها نسبت به سلامت در ایران متغیر است و هر نهادی که قدرت بیشتری داشته باشد پیشروست.

او افزود: در ایران کسانی که قدرت سیاسی متفاوت دارند نظام سلامت مخصوص خود را دارند به همین دلیل می توان گفت ایران در بخش سلامت چندان موفق نیست.

میدری تضاد منافع سلامت را در بخش هایی مانند مردم و تکنولوژی، مردم و داروسازی، متخصصان کم قدرت و پرقدرت، پزشک عمومی متخصص، دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی و پزشکان عمومی و پرستاران مورد بررسی قرار داد و گفت: هر کشوری که نتواند این تضادها را سازوکار دهد، حتی با افزایش منابع مالی نمی تواند نظام سلامت خود را متحول کند.

او بیمه سلامت را در بخش کارگران و کارکنان مورد بررسی قرار داد و گفت: کارگران دولت که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی هستند قدرت چانه زنی با دولت ندارند و کارکنان گروه هایی با ارتباط خاص با دولت هستند، بنابراین برای اینکه در نظام سلامت از چندپارگی خارج شویم دولت باید همه واحدهای اقتصادی را ملزم کند یک بیمه پایه ای یکسان برای گروه ها در نظر گرفته شود.

میدری درباره اینکه چگونه یک دولت می تواند در بخش سلامت حرکت موفقیت آمیزی داشته باشد، گفت: گفت وگوی اجتماعی و رفع تضاد منافع کسانی که متضرر می شوند، می تواند به بخش سلامت کمک بسیاری کند.

او افزود: گروه های متضرر در بخش سلامت با چانه زنی می توانند از قدرت لازم برخوردار شوند و به تعادل قدرتی برسند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در پایان گفت: اگر فضای باز و گفت وگوی اجتماعی وجود داشته باشد و دولت برنامه های سلامت خود را بیان کند، مردم مسوولیت اجتماعی خود را می پذیرند. در صورت ایجاد این اعتمادسازی از سوی دولت در بخش سلامت موفقیت های بسیاری نصیب ایران خواهد شد.

دولت باید با کسانی طرف قرارداد بیمه باشد که نوع تجویز دارو، خدمات بیمارستانی و ویزیت دکتر را استانداردسازی کنند و در حد قابل قبول و عمومی ومتوسط باشد. پرداخت وام درمان و سلامت و اعتبارات بانکی نیز باید شامل بیمارستان ها و پزشکانی شود که این شاخص ها را رعایت کنند و از چند پاره شدن و تفاوت در بیمه و خدمات پرهیز شود.

این استاد دانشگاه گفت: نظام سلامت کشور چند پاره است و گروه های اجتماعی بر اساس درآمد و قدرت و ثروت خود بخش های مختلف نظام سلامت را تشکیل داده اند و در نتیجه فعالیت های دولت در بخش درمان با عدم کارایی و تضاد منافع گروه های مختلف همراه است.

میدری گفت: برای خروج از این وضعیت،باید مثل انگلستان و فرانسه، یک نظام یکپارچه سلامت و درمان را شکل دهیم تا عموم مردم از هر گروه و طبقه ای از آن برخوردار باشند.

دولت باید با کسانی طرف قرارداد بیمه باشد که نوع تجویز دارو، خدمات بیمارستانی و ویزیت دکتر را استانداردسازی کنند و در حد قابل قبول و عمومی ومتوسط باشد. پرداخت وام درمان و سلامت و اعتبارات بانکی نیز باید شامل بیمارستان ها و پزشکانی شود که این شاخص ها را رعایت کنند و از چند پاره شدن و تفاوت در بیمه و خدمات پرهیز شود.

دولت باید خرید خدمات از بیمارستان و پزشکان را استانداردسازی کند تا تضاد منافع  و تفاوت های زیاد از بین برود.

در جراحی ها، پروتزها و خدمات مختلف باید استاندارد  و نرخ مشخص داشته باشیم و نباید این خدمات بی حساب و کتاب باشد. باید نظارت شود که تجویز دارو و وسایل پزشکی و سایر خدمات از استانداردها و شاخص ها تبعیت کند.

میدری تاکید کرد: بخشی از این مشکلات نیز باید از طریق گفت وگوهای اجتماعی حل شود تا کسانی که متضرر می شوند و متخصصان امکان چانه زنی و نفوذ کلام و ارائه پیشنهاد را داشته باشند تا تضادهای مختلف از طریق پیشنهاد و گفت وگو حل شود.

دولت باید برای کاهش تضادمنافع و مشکلات موجود، به اصلاح ساختار دولت، خدمات و بودجه بندی و مخارج و اختصاص وام و... مبادرت کند و نظام اجرایی و قضایی خود را نیز اصلاح کند.

وی افزود: در سایر بخش های اقتصاد کشور نیز چنین تضاد منافع هاو مشکلات و تفاوت ها و گروه های مختلف را شاهد هستیم که باید با استانداردسازی و شاخص بندی، اصلاح روش ها، اصلاح بودجه، گفت وگو با مردم و متخصصان و متولیان هر بخش انجام شود. 

قوه مجریه می تواند نظام تدبیر را اصلاح كند

احمد میدری، اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفت:نظام تدبیر بر عملکرد اقتصادی از مجاری مختلف تاثیر تعیین کننده بجای می گذارد به عنوان مثال در هزینه های دولت، درآمدهای دولت، محیط کسب و کار و نظام بانکی حکومت نمی تواند بانک ها را از ورود به عرصه سوداگری باز دارد و بانک ها تبدیل به یکی از موانع تولید و عوامل اصلی تورم می شوند. همچنین فساد در بانک ها موجب اتلاف منابع عمومی می شود

قوه مجریه می تواند اقدامات موثری در اصلاح نظام تدبیر داشته باشد و مقررات زاید حذف کند.

تضاد منافع احتمالا در حوزه هایی نظیرمنافع ملی با منافع کشورهای قدرتمند، منافع گروه های صاحب نفوذ با گروه های کم قدرت، منافع کارگران با کارفرمایان، منافع نسل آینده با نسل کنونی، منافع اقلیت های قومی و مذهبی با اکثریت در کشور ما وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین منافع بخش مالی با بخش های تولید،منافع گروه های فقیر با توانمند و منافع تولید کنندگان با مصرف کنندگان و منافع پایتخت و شهرهای بزرگ با مناظق محروم و شهرهای کوچک نیز از دیگر مواردی است که در کشور به چشم می خورد که سرنوشت اقتصادی هر جامعه ای به ظرفیت حل تضاد های فوق بستگی دارد.    

میدری گفت: نظام تدبیر بر عملکرد اقتصادی از مجاری مختلف تاثیر تعیین کننده بجای می گذارد به عنوان مثال در هزینه های دولت، درآمدهای دولت، محیط کسب و کار و نظام بانکی حکومت نمی تواند بانک ها را از ورود به عرصه سوداگری باز دارد و بانک ها تبدیل به یکی از موانع تولید و عوامل اصلی تورم می شوند. همچنین فساد در بانک ها موجب اتلاف منابع عمومی می شود      

وی به شیوه اصلاح نظام تدبیر اشاره کرد و افزود: در این میان نظام تدبیر از ویژگی های  کلان نظام سیاسی است و بدون تردید به عملکرد همه ارکان نظام بستگی دارد. اما قوه مجریه به تنهایی می تواند اقدامات موثری برای اصلاح نظام تدبیر بردارد.

 میدری تصریح کرد: به عنوان  مثال قوه مجریه می تواند مقررات زاید را کاهش دهد، دولت الکترونیک را توسعه دهد، قانون پذیری را سرلوحه خود و دستگاههای اجرایی سازد، نظام کارشناسی را احیا کند، به مردم و نهادهای مردمی پاسخگو باشد و از نقدهای اجتماعی استقبال کند.             

وی در خاتمه گفت: در این صورت بسیاری از شاخص های نظام تدبیر در ایران بهبود می یابد و می توان انتظار داشت هزینه های نظام اداری تحت کنترل قرار گیرد، منابع درآمدی جدیدی برای دولت خلق شود، محیط کسب و کار متحول شود و نظام بانکی در جهت تقویت نظام تولید و نه سوداگری پس اندازها را تخصیص دهد.