علیرضا علوی تبار: مردم سالاری عامل تقویت رابطه دولت و نیروهای مدنی و افزایش اعتماد و امید نسبت به بهبود وضعیت جامعه است

خبراقتصادی: علیرضا علوی تبار محقق اجتماعی و استاد دانشگاه گفت: استقلال و وابستگی بیش از حد دولت به نیروهای اجتماعی، مانع توسعه است. این جامعه ی مدنی است که می تواند به خط مشی ها، ثبات عقلانی ببخشد. برای رسیدن به جامعه مدنی، ما راهی جز مردم سالاری نداریم.

وی روز دوشنبه 15 اردیبهشت 93 در همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه،دولت، نظام تدبیر و توسعه؛ که به مناسبت یازدهمین  سالگرد درگذشت دکتر عظیمی در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی،برگزار شد، گفت: ما باید از جامعه ی توده وار، به جامعه ای پیوسته، یعنی جامعه ی مدنی تبدیل شویم. جامعه ی توده وار، جامعه ی خط مشی های احساساتی و دائما در حال تغییر است. 

علوی تبار، سخنان خود را با محوریت خط مشی گذاری عمومی در جهت توسعه ارائه داد.

علوی تبار سخنان خود را با تمایزگذاری در دو مفهوم state و government در تبیین اصطلاح «دولت» آغاز کرد و گفت: من در سخنان خود، از دولت، مفهوم government را مراد می کنم که به معنای خاص دولت، یعنی قوه مجریه و گاه قوای مجریه و مقننه در کشورهایی استعمال می شود که تفکیک قوا در آنها شکل گرفته است. 

وی با بیان اینکه در مسیر توسعه، خط مشی گذاری عمومی مهمترین مسئله ی دولت است، سه گام مهم آن را شکل دهی یا تعیین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی دانست و افزود: خط مشی های عمومی پاسخ ها و تلاش هایی است که دولت برای رفع مشکلات عمومی در نظر می گیرد.   به جای نادیده گرفتن واقعیت تعارض منافع، باید آن را به رسمیت شناخت و امکان گفت و گو و سازش و چانه زنی را فراهم کرد تا ابزارهای مبارزه سیاسی برای نیروهای محتلف مهیا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست گفت: خط مشی گذاری عمومی یک سیستم کلی در هر جامعه است که ورودی های آن نیازها، فشارها، درخواست ها، منابع و حمایت ها و خروجی آن، مجموعه ای از خط مشی های عمومی است.

علوی تبار اضافه کرد: خط مشی گذاری عمومی، از جنس تصمیم گیری است و هر تصمیم، مستلزم معیار است. در هر تصمیم از بین گزینه های مختلف، باید یکی را انتخاب کرد و برای انتخاب و ترجیح یکی از گزینه ها، باید معیار داشت. در اینجا معیار این است که تا چه میزان این خط مشی ها در جهت توسعه قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه منظور از توسعه، تنها معنای اقتصادی نیست و معنای ملی و همه جانبه ی آن مد نظر است، گفت: توسعه، برابر است با فرایند افزایش ظرفیت ها و پویایی اجتماع، در جهت برآوردن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط گوناگون. به این معنی مراد من از توسعه، توسعه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... می باشد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: زمانی می توانیم تصمیم های توسعه ای داشته باشیم که شش شرط را رعایت کرده باشیم. نخست آنکه منافع بلند مدت بر منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود، دوم آنکه منافع عمومی بر منافع خاص تقدم داده شود، منافع ملی بر مناقع منطقه ای مقدم باشد. دیگر آنکه در خط مشی توسعه ای، وسیله ها متناسب با اهداف انتخاب شوند؛ چیزی که در فلسفه به آن عقلانیت عملی می گویند. سپس آنکه خط مشی ها با یکدیگر سازگار باشند و در نهایت، این خط مشی ها باید پایدار و متداوم باشند. خط مشی ای که این شش ویژگی را ندارد، توسعه ای نیست.

علوی تبار ادامه داد: زمانی می توان از دولت انتظار وضع خط مشی های توسعه ای داشت که نوعی استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشد. در اینجا با مفهومی سر و کار داریم که می تواند برداشت های خطرناکی به همراه داشته باشد. باید دانست که منظور از نیروهای اجتماعی، همان چیزی است که در بیان وبر، به عنوان طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی و تشکل های سیاسی شناخته می شوند. همچنین منظور از استقلال بهینه، وضعیتی است در مقابل وضع دولت و نیروهای اجتماعی در دو سر یک طیف، که از طرفی با دولتی کاملا خودمختار و بی تعهد به نیروهای اجتماعی روبروییم و از سوی دیگر، با دولتی کاملا وابسته و مرهون نیروهای اجتماعی.

وی افزود: استقلال بیش از حد دولت از نیروهای اجتماعی، چه در دولت های رانتی و چه در دولت های متکی به خارج، به اتخاذ خط مشی های غیر توسعه ای ختم می شود. از سوی دیگر مشارکت بیش از حد نیروهای اجتماعی به تضاد بیش از حد با نیروهای اجتماعی، اخذ خط مشی های کوتاه مدت، گذر از بحران و استراتژی امتیاز دادن به همه و تعادل بین نیروها منجر می شود. دولتی که نگران همه ی نیروهای اجتماعی باشد، عملا هیچ کاری نخواهد کرد. خط مشی توسعه ای ناگزیر با سلیقه ی افرادی در تضاد است و دولت باید بتواند مستقل از آنها، تصمیم های توسعه ای خود را اتخاذ کند.

این فعال سیاسی، با اذعان به اینکه استقلال دولت به سه عامل ساختار دولت، ساختار نیروهای احتماعی و نسبت این دو متکی است، سه پیشنهاد برای دستیابی به استقلال بهینه ی دولت بیان کرد و گفت: دولت باید راهبرد و خط مشی ملی شناخته شده ای مانند برنامه ی توسعه با مشخصاتی ویژه داشته باشد. این کار به دولت استقلال و توان «نه گفتن» به برخی نیروهای اجتماعی را می دهد. همچنین باید برای ایجاد نیروهای هم سنگ بین قدرت های اجتماعی تلاش کرد. عرصه ی اجتماعی، عرصه ی تعارض است و اگر قدرت چانه زنی بین گروه ها، برای مثال بین کارگر و کارفرما برابر نباشد، کاری از پیش نمی رود.

وی افزود: به جای نادیده گرفتن واقعیت تعارض منافع، باید آن را به رسمیت شناخت و امکان گفت و گو و سازش و چانه زنی را فراهم کرد تا ابزارهای مبارزه سیاسی برای نیروهای محتلف مهیا شود. با حذف خشونت به عنوان ابزار نامشروع مبارزه ی سیاسی، سه ابزار اصلی این حوزه، تعداد و تشکیلات، رسانه های جمعی و پشتوانه ی مالی است.

دکتر علوی تبار با معرفی تبعیض زدایی به عنوان یک گام موثر در برابرسازی قدرت نیروهای اجتماعی سومین پیشنهاد خود را در راستای استقلال بهینه ی دولت از نیروها، تعدیل مالکیت خصوصی و آزادی در مبادله دانست و افزود: باید دقت کرد مالکیت خصوصی و آزادی در مبادله به معنی دفاع از ایدئولوژی حاکم بر بازار نیست. طرفداران بازار با تشبیه نظام سیاسی به اقتصادی، گاه به دنبال خداکثر کردن منافع شخصی خود هستند اما گفتمان غالب در اقتصاد عمومی باید خدمت رسانی عمومی باشد، نه حداکثر کردن منافع شخص.

این استاد دانشگاه اخلاق را ادب موقعیت دانست و گفت: ادب موقعیت در بخش خصوصی، غیر از بخش عمومی است. اگر دیدگاه حداکثرسازی منفعت شخصی که دیدگاه بخش خصوصی است، در بخش عمومی اعمال شود، هم اعتماد مردم سلب شده و هم تعادل نظام بازار به هم می خورد. زمانی می توانیم تصمیم های توسعه ای داشته باشیم که شش شرط را رعایت کرده باشیم. نخست آنکه منافع بلند مدت بر منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود، دوم آنکه منافع عمومی بر منافع خاص تقدم داده شود، منافع ملی بر مناقع منطقه ای مقدم باشد. دیگر آنکه در خط مشی توسعه ای، وسیله ها متناسب با اهداف انتخاب شوند؛ چیزی که در فلسفه به آن عقلانیت عملی می گویند. سپس آنکه خط مشی ها با یکدیگر سازگار باشند و در نهایت، این خط مشی ها باید پایدار و متداوم باشند.

وی یکی دیگر از راه های استقلال بهینه ی دولت از نیروهای اجتماعی را نیرومند ساختن جامعه ی مدنی دانست و اذعان داشت: ما باید از جامعه ی توده وار، به جامعه ای پیوسته، یعنی جامعه ی مدنی تبدیل شویم. جامعه ی توده وار، جامعه ی خط مشی های احساساتی و دائما در حال تغییر است. این جامعه ی مدنی است که می تواند به خط مشی ها، ثبات عقلانی ببخشد. برای رسیدن به جامعه مدنی، ما راهی جز مردم سالاری نداریم. مردم سالاری می تواند رابطه ی بین دولت و نیروهای مدنی را سامان بخشیده و این اعتماد را به آن نیروها بدهد که دولت، قصد بهبود دادن وضع جامعه را دارد.

علوی تبار در پایان خاطر نشان ساخت: اگر ما بتوانیم این شرایط و سایر شرایطی از این دست را فراهم کنیم، می توانیم استقلال بهینه دولت را ایجاد کرده و از این طریق به خط مشی های توسعه ای دست یابیم.  

علیرضا علوی تبار، جامعه شناس، خط مشی گذاری عمومی در جهت توسعه را نیازمند استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی عنوان کرد و تحقق آن را نیازمند تقویت جامعه مدنی و تبعیض زدایی از امکانات مبارزه سیاسی بین گروه های جامعه دانست.

اصطلاح دولت در دو مفهوم مختلف به کار می رود، گاهی با state و گاهی با عنوانgovernment  به کار می رود. من دولت را با مفهوم government  به کار می برم که گاهی مترادف با قوه مجریه و در برخی کشورهای دیگر مانند انگلیس مترادف با قوه مجریه و قوه مقننه است.

این استاد دانشگاه، مهمترین نقش دولت را خط مشی گذاری عمومی دانست و گفت: این نیازمند سه گام شکل دهی، خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی است. خط مشی گذاری عمومی به معنی پاسخ هایی است که دولت به مشکلات عمومی می دهد که از آن می توان به عنوان یک سیستم کلی در هر جامعه به نام خط مشی گذاری عمومی یاد کرد. نیازها، منابع و درخواست ها ورودی این سیستم و خروجی آن خط مشی عمومی است.

علوی تبار اظهار کرد: خط مشی عمومی از جنس تصمیم گیری است همان طور که در هر تصمیمی از بین گزینه های متصور یکی انتخاب می شود خط مشی عمومی مستلزم انتخاب یک گزینه از بین گزینه های دیگر است؛ در واقع هر تصمیمی نیازمند یک معیار است، در اینجا گزینه ما این است که خط مشی ها چقدر در خدمت توسعه یک کشور قرار می گیرد و در چه شرایطی برونداد سیستم خط مشی گذاری عمومی تحقق توسعه خواهد بود.

او افزود: من توسعه را به بعد اقتصادی آن خلاصه نمی کنم، توسعه عبارت است از فرایند افزایش ظرفیت های پویایی نظام اجتماعی برای برآورده ساختن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط متحول محیطی. از این مفهوم می توان توسعه را به توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم کرد.

علوی تبار در توضیح خط مشی های توسعه ای گفت: خط مشی های توسعه ای آنها هستند که اولا منافع بلندمدت در یک خط مشی به منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود. ثانیا منافع عمومی بر منافع خاص تقدم پیدا کند و در نهایت هم خط مشی توسعه ای خط مشی ای است که وسیله ها در آن متناسب با اهداف انتخاب می شوند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: خط مشی ها باید با هم سازگار باشند و نباید یک خط مشی نافی خط مشی دیگر باشد. علاوه بر آن خط مشی توسعه ای پایدار و تداوم دهنده است. خط مشی ای که این چند ویژگی را نداشته باشد خط مشی توسعه ای نیست.

علوی تبار تصریح کرد: چه وقت می توان از سیستم خط مشی گذاری انتظار وضع خط مشی های توسعه ای داشت در پاسخ به این سوال مشخصات مختلفی ارائه می شود: خط مشی گذاری عمومی زمانی در جهت توسعه امکان پذیر خواهد بود که government  از نیروهای اجتماعی استقلال بهینه داشته باشد.

او با بیان اینکه تأمین استقلال بهینه دولت از نیروهای اجتماعی می تواند برداشت های نگران کننده ای را به همراه داشته باشد، گفت: در جامعه شناسی سیاسی از نیروهای اجتماعی تحت عنوان طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی و تشکل های سیاسی یاد می شود. دولت باید استقلال بهینه از این نیروها داشته باشد یعنی اگر دو طیف را در نظر بگیریم یک طرف دولتی است که نسبت به هیچ نیروی اجتماعی متعهد نیست و با هیچ نیروی اجتماعی رابطه برقرار نمی کند در اینجا اگرچه دست دولت برای تصمیم گیری باز است اما تجربه تاریخی نشان می دهد این دولت در جهت امیال حاکمان پیش می رود نه در جهت امیال اهداف مردمی، در نتیجه نه تنها در مسیر توسعه حرکت نمی کند، بلکه اهداف ضدتوسعه به خود می گیرد.

این پژوهشگر گفت: در طیف دیگر دولت با مشارکت بیش از حد نیروهای اجتماعی تصمیم می گیرد. در نتیجه خط مشی های کوتاه مدت دارد و منافع خاص را به منافع عام ترجیح می دهد و سعی می کند به همه امتیاز دهد. هیچکدام از این دو طیف و این دو نوع دولت نمی توانند در جهت خط مشی گذاری توسعه ای عمل کند.

علوی تبار با اشاره به اینکه خط مشی توسعه ای غالبا همگان را راضی نخواهد کرد، گفت: خط مشی توسعه ای با منافع عده ای برخورد خواهد کرد و تنها دولتی می تواند این خط مشی گذاری را انجام دهد که نوعی استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشد. سه عامل ساختار دولت، وضعیت و ساختار نیروهای اجتماعی و رابطه بین این دو میزان استقلال بهینه دولت را تعیین می کند.

او افزود: به نظر می رسد دولت هنگامی می تواند استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی خود را حفظ کند که یکسری راهبرد و خط مشی های ملی اعلام شده و شناخته شده مانند برنامه توسعه وجود داشته باشد. اگر یک برنامه واقعی توسعه وجود داشته باشد به دولت ها استقلالی می دهد که امکان نه گفته به نیروهای اجتماعی را پیدا می کند.

علوی تبار ادامه داد: دومین توصیه ایجاد قدرت همسنگ بین نیروهای اجتماعی است. افراد اگر قدرت همسنگ در تعارض را نداشته باشند وضعیت از پیش  مشخص شده است. کارگری که قدرت چانه زنی ندارد را نمی توان در کنار یک کارفرما با قدرت چانه زنی قرار داد. در نتیجه تعارض منافع را باید به رسمیت شناخت و با ایجاد شکل گیری قدرت های همسنگ امکان سازش بین جریان های مختلف اجتماعی را فراهم کرد.

این استاد دانشگاه سه ابزار سیاسی مهم در چانه زنی ها را بیان کرد: تعداد و تشکیلات، رسانه های همگانی و پشتوانه مالی سه عامل در تبعیض زدایی از امکانات مبارزه سیاسی است، این می تواند گامی در جهت استقلال بهینه دولت در برابر نیروهای متعارض اجتماعی باشد.

علوی تبار با بیان اینکه دفاع مالکیت خصوصی و آزادی مبادله نباید به معنای دفاع از حاکمیت ایدئولوژی بازار در حوزه عمومی باشد، گفت: طرفداران نظام بازار سیستم سیاسی را به سیستم اقتصادی تشبیه می کنند و معتقدند همانطور که در سیستم اقتصادی به دنبال حداکثرکردن منافع هستیم در سیاست هم این نگاه باید وجود داشته باشد.

او اظهار کرد: باید دقت کرد نمی شود اخلاق خدمت عمومی را با اخلاق محاسبه و حداکثر کردن نفع شخصی جایگزین کرد. گفتمان غالب در عرصه عمومی باید خدمت عمومی باشد نه حداکثر کردن سود که منفعت افراد را در بر می گیرد.

علوی تبار با تأکید بر وجود نهادهای مدنی بیان کرد: ما احتیاج به نهادهای مدنی داریم احتیاج داریم از یک جامعه توده وار که افراد با هم زندگی می کنند ولی در کنار یکدیگر نیستند تبدیل به یک جامعه پیوسته شویم. برای ایجاد استقلال بهینه در دولت باید نیروی اجتماعی را تقویت و متشکل کرد. خط مشی ها در شرایطی ممکن است که از خلال گفت وگوی جامعه مدنی و دولت تأمین شود. این جامعه مدنی است که می تواند به خط مشی ها ثبات و تداوم بخشد.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: برای جبران شکاف تاریخی بین دولت و جامعه راهی جز مردم سالاری نیست. دموکراسی متناسب با شرایط خاص ایران و دنباله روی از اصول و قواعد عمومی آن راهی است که می تواند اعتماد عمومی بین دولت و مردم را تقویت کند و به نیروهای اجتماعی این اطمینان را بدهد که منافع همگان تأمین می شود.