سهم بالای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد و بازار سرمایه
اقتصادگردان- امیر باقری امروز (سه‌شنبه) در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی در رشد و توسعه اقتصادی اظهار کرد: دو موضوع در رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیرگذار است که نخستین مورد، بهبود فضای کسب‌وکار و موضوع دوم، حاکمیت شرکتی است.
وی افزود: بهبود فضای کسب‌وکار به محیط بیرونی شرکت‌ها مربوط می‌شود، اما حاکمیت شرکتی به نحوه اداره و راهبری شرکت‌ها از درون می‌پردازد. در واقع، پس از فراهم شدن محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی، این پرسش مطرح می‌شود که شرکت‌ها چگونه باید اداره و راهبری شوند تا عملکرد بهتری داشته باشند.
۸۹۰۰ همت فعالیت اقتصادی توسط ۳۴۵ شرکت دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر حدود ۳۴۶ شرکت دولتی در کشور وجود دارد. علاوه بر این، شرکت‌هایی نیز هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار دولت قرار دارد یا دولت به واسطه ترکیب سهامداری و ساختار مدیریتی، کنترل و مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.
باقری ادامه داد: در کنار این مجموعه، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز قرار دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا اشاره کرد. در مجموع، با مجموعه بزرگی از شرکت‌ها مواجه هستیم که نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
سهم بالای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه
وی با اشاره به حجم فعالیت اقتصادی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: صرفاً شرکت‌های دولتی مورد اشاره، حدود ۸۹۰۰ همت فعالیت اقتصادی دارند. بنابراین، با مجموعه‌ای بسیار بزرگ و اثرگذار مواجه هستیم که بررسی دقیق وضعیت و اصلاح ساختار آن‌ها اهمیت زیادی دارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه عملکرد مناسب این شرکت‌ها بر فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار است، افزود: این شرکت‌ها باید به‌درستی اداره شوند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بتوانند در فضای کسب‌وکار کشور فعالیت مطلوب‌تری داشته باشند.
باقری با اشاره به سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه تصریح کرد: حدود ۲۸.۷ درصد از ارزش بازار به این مجموعه‌ها مربوط است و ۱۸ شرکت از ۲۰ شرکت بزرگ بورسی کشور نیز در همین حوزه قرار دارند. همچنین در برخی از این شرکت‌ها، سهم کنترلی دولت بین ۷۰ تا ۹۹ درصد است. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تا چه اندازه در اقتصاد کشور اثرگذار هستند.
اختلاف آمار شرکت‌های زیان‌ده در مرحله بودجه و عملکرد
وی یکی دیگر از مسائل موجود در حوزه شرکت‌های دولتی را نحوه ارزیابی و شناسایی عملکرد این شرکت‌ها دانست و گفت: برای نمونه، در بررسی پیوست بودجه، تعداد مشخصی از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت زیان‌ده معرفی می‌شوند، اما پس از بررسی عملکرد، تعداد شرکت‌های زیان‌ده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
باقری افزود: به‌عنوان نمونه، در یک مورد، در زمان ارائه بودجه حدود ۱۵ شرکت زیان‌ده شناسایی شده بودند، اما در زمان بررسی عملکرد، این تعداد به ۱۴۱ شرکت رسید. این اختلاف نشان می‌دهد که در فرآیند ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی نیز با مسائل و ابهاماتی مواجه هستیم که باید مورد بررسی قرار گیرد.
تفکیک نامناسب مالکیت از تنظیم‌گری در شرکت‌های دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به بررسی تطبیقی وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و برخی کشورهای دیگر اظهار کرد: در مطالعه‌ای، وضعیت ایران با کشورهایی مانند فرانسه، سنگاپور، چین و نروژ در محورهایی همچون نهاد اعمال‌کننده مالکیت، تمرکز مالکیت، تفکیک مالکیت از تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری، استقلال هیئت‌مدیره، سیاست مالکیت، ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی مقایسه شده است.
وی ادامه داد: در ایران، وزارتخانه‌های مختلف نقش نهاد اعمال‌کننده مالکیت را بر عهده دارند و شرکت‌های دولتی تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی متعددی فعالیت می‌کنند. در زمینه تفکیک مالکیت از تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری نیز با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم و این تفکیک به اندازه کافی انجام نشده است.
باقری با اشاره به چالش استقلال هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی گفت: مداخلات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و نبود استقلال کافی هیئت‌مدیره از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. همچنین سیاست مالکیت در این شرکت‌ها از انسجام و یکپارچگی کامل برخوردار نیست.
وی افزود: ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی نیز به‌صورت پراکنده و از سوی مراجع متعدد انجام می‌شود و یک نظام متمرکز و منسجم در این زمینه وجود ندارد. در حوزه گزارش‌دهی نیز با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نیستیم. آیا ایجاد ابرهلدینگ‌ها راه‌حل مشکلات شرکت‌های دولتی است؟
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برخی پیشنهادها برای اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تجمیع شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در قالب هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز است؛ برای مثال، می‌توان یک هلدینگ بزرگ پالایشی یا فولادی ایجاد کرد و سهام شرکت‌های مختلف دولتی و حتی مجموعه‌هایی مانند شستا و تأمین اجتماعی را در این ساختار تجمیع کرد تا همه این شرکت‌ها از یک نظام مدیریتی و راهبری مشترک برخوردار شوند.
باقری ادامه داد: البته این پیشنهاد در حال بررسی است و باید مشخص شود که آیا ایجاد چنین هلدینگ‌های بزرگی واقعاً می‌تواند شرایط را بهبود دهد یا اینکه ممکن است نتایج نامطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی به همراه داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا برای حل مشکلات حاکمیت شرکتی الزاماً باید به سمت ایجاد ساختارهای بسیار بزرگ و پیچیده حرکت کرد، اظهار کرد: ایجاد چنین ساختارهایی پیچیدگی‌های زیادی به همراه دارد و هنوز مشخص نیست نتیجه نهایی آن‌ها چه خواهد بود. بنابراین باید راهکارهای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر را نیز بررسی کنیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: به جای اینکه تمام شرکت‌ها را در قالب یک ابرهلدینگ تجمیع کنیم، می‌توان از ظرفیت شرکت‌های اصلی و دارای نقش کنترلی استفاده کرد و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، به آن‌ها نقش راهبری و سیاست‌گذاری داد تا بتوانند سایر شرکت‌ها را نیز در مسیر استقرار حاکمیت شرکتی هدایت کنند.
وی گفت: هدف این است که بتوانیم بدون ایجاد ساختارهای پیچیده و پرهزینه، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای بهبود حاکمیت شرکتی در مجموعه گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پیدا کنیم.
