تعدد تصمیم‌گیران در نظام بانکی مسئولیت‌پذیری را کم‌رنگ کرده است
اقتصادگردان- کوروش پرویزیان امروز (سه‌شنبه) در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به اهمیت تقویت حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: شبکه بانکی ایران به‌طور مستمر با صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در ارتباط است و این مجموعه‌ها شرکای راهبردی یکدیگر محسوب می‌شوند؛ بنابراین باید تعامل میان آن‌ها به‌گونه‌ای شکل بگیرد که ضمن تسهیل فعالیت‌های دو طرف، زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود در حوزه حاکمیت شرکتی، نحوه ارتباط و پیوند میان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی است، افزود: ممکن است یک شرکت، به‌ویژه شرکت‌های بورسی و بانک‌ها که تحت نظارت مقررات مشخصی قرار دارند، از ارکان و کمیته‌های حاکمیت شرکتی برخوردار باشد، اما مسئله مهم این است که این ساختارها تا چه اندازه به ایجاد ارتباطی منسجم‌تر و کارآمدتر میان شرکت‌ها کمک می‌کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: برای مثال، در یک مجموعه هلدینگی این پرسش مطرح است که آیا استقرار حاکمیت شرکتی می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی مجموعه کمک کند یا خیر. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد کشورها و سازمان‌هایی که از حاکمیت شرکتی مطلوب‌تری برخوردار هستند، در حوزه‌هایی مانند بانکداری، فعالیت هلدینگ‌ها و عملکرد اقتصادی نیز شرایط بهتری را تجربه می‌کنند.
پرویزیان با اشاره به مبانی قانونی حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران گفت: بانک یک نهاد قانون‌مدار است و حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از طریق قوانین و مقررات معنا پیدا می‌کند. زمانی که قانون بر فعالیت بانک حاکم باشد، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز در کنار آن قرار می‌گیرد و در ادامه، شفافیت به‌عنوان یکی دیگر از الزامات این ساختار مطرح می‌شود.
وی با اشاره به جایگاه حاکمیت شرکتی در قوانین کشور اظهار کرد: اگرچه در قانون تجارت به‌صورت صریح از اصطلاح حاکمیت شرکتی نام برده نشده، اما مواد و مفاد مختلف این قانون به ارکان و الزامات مرتبط با آن اشاره دارند. همچنین در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مواد قانونی مختلفی وجود دارد که چارچوب اداره نظام بانکی بر اساس آن‌ها تعریف شده است.
وی افزود: در یکی از مواد قانون بانک مرکزی، برای نخستین بار از حاکمیت شرکتی به‌عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه نام برده شده و در همین چارچوب، الزامات حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری و دلالت‌های ماده ۲۸ در قالب دستورالعمل‌های اجرایی به بانک‌ها و شبکه بانکی ابلاغ شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه هدف اصلی حاکمیت شرکتی، ایجاد رابطه‌ای منطقی و متوازن میان ذی‌نفعان مختلف است، تصریح کرد: مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان شبکه بانکی باید در چارچوبی مشخص با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که منافع همه طرف‌ها در نظر گرفته شود و در نهایت، همه ذی‌نفعان از این تعامل منتفع شوند.
پرویزیان با اشاره به محورهای اصلی حاکمیت شرکتی گفت: موضوعاتی مانند مالکیت، مسئولیت مدیران، افشا و ضمانت اجرا از جمله محورهای مهم این حوزه هستند و در کنار آن‌ها باید به چالش‌های حقوقی و اولویت‌های سیاستی نیز توجه شود.
تعدد ساختارهای تصمیم‌گیری، پاسخگویی را دشوار کرده است
وی یکی از چالش‌های جدی در ساختار حاکمیت شرکتی نظام بانکی را تعدد شوراها و هیئت‌های تصمیم‌گیر دانست و گفت: در قانون بانک مرکزی، ارکان مختلفی از جمله شوراها و هیئت‌هایی برای تصمیم‌گیری پیش‌بینی شده است، اما این پرسش وجود دارد که آیا از میان این تعداد شورا و هیئت می‌توان تصمیم‌های مناسب و کارآمدی استخراج کرد یا خیر.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: تعدد این ساختارها یکی از مشکلات جدی است و لازم است مناسبات موجود مورد پالایش و اصلاح قرار گیرد تا مشخص باشد تصمیم‌گیرنده دقیقاً چه کسی است و مسئولیت اقدامات انجام‌شده در بانک مرکزی و شبکه بانکی بر عهده کدام فرد یا نهاد قرار دارد.
وی افزود: تعداد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فرعی و مختلف به اندازه‌ای افزایش یافته که نوعی پراکندگی و لوس شدن مسئولیت‌ها شکل گرفته است. این وضعیت پاسخگویی را با دشواری مواجه می‌کند؛ به‌طوری‌که اگر موضوعی یا حتی تخلفی اتفاق بیفتد، به‌روشنی مشخص نیست چه اتفاقی باید رخ دهد، چه کسی باید جریمه شود و مسئولیت نهایی بر عهده چه فرد یا نهادی است.
پرویزیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان انگیزه‌های مدیران و ساختارهای سازمانی اظهار کرد: هدف از استقرار حاکمیت شرکتی این است که انگیزه مدیران با ساختارهای سازمانی به‌گونه‌ای ترکیب شود که در نهایت، ذی‌نفعان مختلف شرکت‌ها از رضایت‌مندی بیشتر و بهبود عملکرد برخوردار شوند.
ضرورت بازنگری در حاکمیت شرکتی متناسب با شرایط جنگ و تحریم
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای حاکمیت شرکتی در شرایط جدید اقتصادی و سیاسی کشور گفت: ما به بازنگری و اصلاح این ساختارها نیاز داریم؛ به‌ویژه در شرایط جنگ و پس از جنگ، تحریم و محاصره و همچنین دوران پس از تحریم و محاصره که با ریسک‌های جدیدی مواجه هستیم و باید برای مدیریت آن‌ها آمادگی داشته باشیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: حاکمیت شرکتی باید بتواند پاسخ مناسبی به ریسک‌هایی بدهد که شرکت‌ها و مدیران با آن‌ها مواجه می‌شوند. در سطح کلان‌تر و در حوزه ژئوپلیتیک نیز ریسک‌های بزرگ‌تری پیش روی ما قرار دارد و تغییر در مناسبات و روابط میان قدرت‌های جهانی نشان می‌دهد که باید شیوه فعالیت و تصمیم‌گیری خود را متناسب با شرایط جدید تغییر دهیم.
وی ادامه داد: ارکان مدیریت، قدرت و تصمیم‌گیری باید آرایش مجددی پیدا کنند تا بتوانند پاسخگوی ریسک‌های جدید باشند. در حوزه نظام بانکی و مناسبات مربوط به اداره بانک‌ها نیز لازم است روابط مالکیتی، مدیریتی، نظارتی و پاسخگویی و همچنین روابط میان ذی‌نفعان مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
سوئیس، الگویی برای تقویت اعتماد و اعتبار شبکه بانکی
پرویزیان با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه حاکمیت شرکتی اظهار کرد: یکی از الگوهای مناسب در دنیای امروز، الگوی سوئیس است. این کشور یکی از مراکز مهم مالی جهان به شمار می‌رود و از اعتبار بالایی در زمینه حفاظت از اطلاعات مالی و تجاری مشتریان برخوردار است.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی ایران نیز باید در مسیر تقویت چنین ویژگی‌هایی حرکت کند، گفت: به دلیل تغییراتی که در مقررات اتفاق افتاده، در برخی موارد از این ناحیه با آسیب‌هایی مواجه شده‌ایم و باید بتوانیم امانت‌داری، رازداری، حفظ محرمانگی اطلاعات و اعتبار و اعتماد را مجدداً در شبکه بانکی کشور تقویت کنیم.
