ایجاد ثبات در بازار ارز، اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی

اقتصادگردان- نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.

رفع تعهد ارزی، باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار شده است

صمد حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاها سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز ، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

تنگنای تأمین مالی بخش خصوصی با سیاست مهار تورم بانک مرکزی

حسن‌زاده در خصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.

او افزود: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.

مرکز مبادله ارزی، تبادلات را پرهزینه می‌کند

در بخش دیگری از نشست، احمد فرشچیان - رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران - به بازار مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: آنچه درباره این بازار گفته می‌شود، قدمی رو به‌ جلو بوده که با چند چالش جدی مواجه است؛ درباره تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده محدودیتی برای هزینه‌ها از سوی بانک مرکزی تعیین نشده و رقم آن به عهده بانک‌های عامل گذاشته شده است که ابهام‌برانگیز بوده و باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرفی، در سامانه مبادلات ارزی باید ارز در کانترهای بانک مرکزی موجود شود تا فرآیند تبادلات انجام شود، در صورتی‌که بسیاری صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانترهای بانک مرکزی دریافت کنند. این روند تعریف شده، هزینه‌بر است و از جیب بخش خصوصی باید پرداخت شود که منصفانه نیست در حالی‌که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت، بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: اگر بستر بازار مبادله ارزی دقیق تعریف نشود به بحث فاینانس تبدیل می‌شود که تبعات آن را بانک مرکزی باید بپردازد و روند تبادلات طولانی خواهد شد. فعالان اقتصادی شبکه‌ای را ایجاد کردند که در قالب آن ارقام زیادی را مبادله نمی‌کنند، قرار دادن آنها در کنار گروه‌هایی که تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خسارت عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز را بخش خصوصی باید بپردازد.

بانک مرکزی، تصمیم سخت بگیرد

مهدی طبیب زاده - رئیس اتاق کرمان - نیز گفت: بانک مرکزی مشکلات را به‌خوبی می‌داند و الآن زمان تصمیم‌گیری است؛ مردان بزرگ تصمیمات سخت می‌گیرند. لطفاً تصمیم بگیرید و کشور را از این مشکلات نجات دهید.

وی با بیان اینکه تک‌نرخی کردن ارز یکی از این تصمیمات اصلی است، افزود: ما معتقدیم پیمان‌سپاری ارزی به شیوه‌ای که اجرا شد به صادرکنندگان واقعی صدمه زد. این نیازمند بازنگری بانک مرکزی است.

بازارهای صادراتی با ورود غیرمتخصص‌ها در حال از دست رفتن است

آرش علوی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه بازار توافقی ارز، گفت: بانک مرکزی قبلاً در مورد سامانه نیما وعده‌هایی داد که عملی نشد. نرخ فیکس تمهیدی شورای امنیت ملی مشکل دیگر ما است. بلوکه شدن ریال و ارز با ماهیت تجارت در تناقض است. کار کردن با اروپا با وجود تراستی‌ها اصلاً امکان ندارد. تا زمانی که این مرکز راه بیفتد خواسته ما این است که روش‌های قبلی را کور نکنید.

او افزود: در وزارت صمت این تصور وجود دارد که واردات نسبت به صادرات قداست دارد و همین مساله باعث ورود افراد غیرمتخصص به حوزه صادرات شده؛ همچنان که الآن ورود خودرویی‌ها به صادرات پسته و ... بازار را خراب کرده است.

علوی اظهار کرد: این باعث می‌شود قیمت واقعی کالایی که می‌فروشیم به سطحی پایین‌تر از قیمت گمرک بیاید. این باعث از دست رفتن بازارهای ما در طولانی‌مدت خواهد شد.

کالاهای دپو شده در گمرکات را تعیین تکلیف کنید

محمدرضا فاروقی-  رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران - نیز در این نشست گفت: تأمین مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید با الزامات ارزی گره خورده و بخش زیادی از این کالاها در گمرک دپو شده است. در این وضعیت، فعالان اقتصادی به دلیل رویه تعریف شده برای ثبت منشأ ارز کالاهای وارداتی، شاهد دپوی کالاهای وارداتی هستند چون روش جدید برای ثبت منشأ ارز، اجرایی نیست.

او ادامه داد: پیش‌از این مصوبه سران قوا درباره ترخیص کالاهای اساسی و ملزومات تولید جاری بود که متأسفانه تمدید نشد. پیشنهاد این است که تا مصوبه آزمایشی جدید اجرا و مشکلات آن شناسایی و حل شود، مصوبه سران قوا تمدید شود.

فاروقی با بیان این مطلب که تعهدات ارزی کاذب به وجود آمده ناشی از کشف قیمت کالا در گمرک به نرخ تسعیر بر اساس نرخ نیماست، گفت: روش تعریف شده برای کشف قیمت در گمرک، روند صادرات را مختل کرده است و چون تولید به نرخ ارز آزاد است و کشف قیمت‌ها بر اساس نرخ نیما صورت می‌گیرد، صادرکننده انگیزه خود را از دست داده است.

از بانک تخصصی با سرمایه کافی حمایت شود

محمد خاکی - رئیس اتاق خرم‌آباد - هم در ادامه این نشست، گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تخصصی مثل بانک توسعه صادرات و بانک صنعت معدن بسیار اهمیت دارد و نسبت سرمایه در نظر گرفته شده برای آنها بسیار کم است.

خاکی با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی برای تأمین سرمایه‌شان بسیار مهم است، افزود: مبلغ تسهیلات تکلیفی از نسبت منابع به مصارف بالاست و بانک‌ها در شرایطی مجبور هستند اولویت را به تسهیلات تکلیفی بدهند. این تکلیف در استان‌های کم برخوردار مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ نسبت تسهیلات تکلیفی به نسبت تسهیلات تولیدی کمتر شود.

وی  ادامه داد: تخصصی شدن بانک‌ها بسیار مهم است. بانک‌ها در روز اول با یک هدفی کار خود را شروع می‌کنند، ولی در ادامه از این هدف دور می‌شوند.

به خدمات فنی و مهندسی توجه شود

در ادامه محمد امیرزاده - فعال اقتصادی - درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: این حوزه در بانک مرکزی مغفول مانده است؛ این حوزه ارزآوری بالایی دارد؛ مثلاً یک پروژه راه‌سازی عشق آباد-ترکمنستان برای ایران بسیار ارزشمند بود که می‌توان در چندین جهت بررسی کرد ولی با سیاست‌های بانک مرکزی این فرصت‌ها از بین می‌رود.

امیرزاده با بیان اینکه ارزهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه زیرساخت، تجارت و صنعت هزینه می‌شود، افزود: نباید به حوزه خدمات فنی و مهندسی بی‌توجهی شود. این حوزه در بسیاری از کشورهای منطقه امکان کار دارد و بانک مرکزی باید در اجرای قوانین به حوزه خدمات فنی و مهندسی توجه ویژه کند.

به صنایع تسهیلات داده شود

علی تقی پور - رئیس اتاق ساری - هم در این نشست گفت: خط ویژه اعتباری به محصولات کشاورزی به‌خصوص مرکبات داده شود؛ چراکه در اثر این بی‌اعتنایی بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات صنایع، خیلی از صنایع آسیب دیده است.

وی رسیدگی به وضعیت بانک‌های استان مازندران را خواستار شد و افزود: بانک مرکزی صادرات کننده‌ها را با سیاست‌های نادرست خسته کرده است.

سیاست بانک مرکزی به اقتصاد آسیب زده است

حمیدرضا صالحی - نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران - هم گفت: مبنای تعیین نرخ ارز و شیب تغییر آن، متوسط تورم داخلی منهای تورم خارجی است، ولی شما در نرخ ارز به این فرمول جهانی توجه ندارید.

صالحی با بیان اینکه ما به مرکز مبادلات ارزی اعتماد نداریم، افزود: شما نباید در حوزه ارزی آزمون‌وخطا کنید. آیا سیاست‌های بانک مرکزی در تراز ارزی منفی هیچ تقصیری ندارد؟ با سیاست ارزی بانک مرکزی خیلی از تجار آسیب دیده است، درحالی‌که باید بانک مرکزی از تجاری که ارز به کشور می‌آورد، آن را گران‌تر هم بخرد نه اینکه تجار آر تنبیه کند.

وی تصریح کرد: قرار بود در سال ۱۴۰۴، درآمد کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد ولی الآن در چه وضعیتی هستیم؟ بانک مرکزی باید نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد.

بانک مرکزی موضع صریح خود را در قبال FATF بیان کند

در ادامه نشست، امیر کشانی - رئیس اتاق اصفهان - گفت: انتظار بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که موضع خود را در قبال تسهیلات تکلیفی مشخص کند. کمک‌هایی که به طرف تقاضا می‌شود باعث افزایش تورم است و بانک مرکزی باید برای کنترل تورم به سمت عرضه کمک کند.

وی تأکید کرد: انتظار داریم بانک مرکزی نظر صریح خود را در قبال FATF بگوید و مسئولان کشور را در جریان تبعات استمرار بی‌توجهی به ایمن مساله قرار دهد.

کشانی با بیان اینکه تعارضی بین توسعه دولت و توسعه کشور وجود دارد، ادامه داد: شرکت‌های دولتی را از سر سفره تسهیلات بانکی بلند کنید. هنوز هم برای تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی سر این سفره نشسته‌اند. این‌ها را به سمت اوراق گام و بورس بفرستید تا مردم و بخش خصوصی بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

به‌موازات راه‌اندازی بازار ارز توافقی، در قیمت‌گذاری هم تجدیدنظر شود

داود رنگی - نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران - گفت: مشکل اصلی رفع تعهد ارزی واردکننده است. گمرک برای ریزش کالای فله ۱.۵ درصد در نظر می‌گرفت. این ریزش در کارنامه واردکننده وارد می‌شود و بانک‌ها درخواست کسری تخلیه می‌کنند. درنهایت واردکننده نمی‌تواند تعهد ارزی خود را رفع کند.

زنگی اظهار کرد: واردکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود وابسته به بازار آزاد هستند و بانک مرکزی باید راهی برای آنها در نظر بگیرد.

وی افزود خواسته ما این است که به‌موازات راه‌اندازی بازار ارز توافقی در قیمت‌گذاری تجدیدنظر کنید.

سیاست‌های بانکی باید باثبات باشند

عباس جبال‌بارزی - نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران - از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تا سیاست‌های بانکی را تثبیت کنند و به بخش خصوصی اجازه دهند تا برنامه‌ریزی کند. به اعتقاد او باید کمیته‌هایی شکل بگیرد تا هر سیاستی پیش از نهایی شدن از منظر بخش خصوصی بررسی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بسیاری از چالش‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی خارج از اراده آنهاست و اینکه به‌محض بروز یک مشکل، فعال اقتصادی درگیر تعزیرات می‌شود، منصفانه نیست.

جبال‌بارزی پیشنهاد داد: بانکی ویژه برای رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک شکل بگیرد چراکه بانک صنعت و معدن در خدمت صنایع بزرگ است.

ضمانت‌نامه خدمات فنی و مهندسی صادر شود

علی کریمی -  فعال اقتصادی  - درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: این حوزه متولی خاصی ندارد. ما ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه ساده را از بانک توسعه صادرات نمی‌توانیم دریافت کنیم.

کریمی افزود: در سال ۱۳۹۴ خیلی از شرکت‌ها در عراق کار می‌کردند که به دلیل آمدن داعش به عراق، ما در آنجا نتوانستیم کار کنیم و بدهکار شدیم. هنوز این پرونده در دستور کار است و ما بدهکار هستیم و بانک توسعه صادرات به این دلیل ضمانت‌نامه صادر نمی‌کند.

به موضوع فورس ماژور توجه شود

فاطمه قنبرپور - نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران - هم گفت: یکی از موانع کار بانک مرکزی است که مفهوم فورس ماژور را متوجه نمی‌شود که باعث شده در نتیجه این مسئله، خیلی از تجار با مشکل تعزیرات روبه‌رو شده‌اند.

قنبرپور حل مشکل واردات در ازای صادرات در حوزه میوه را خواستار شد.

اختلاف نرخ ارز در بازار مبادله مشکل‌آفرین شده است

محمدمهدی طباطبایی، دبیر کل کنفدراسیون صادرات هم گفت: نرخ ارز بسیار مهم است، اختلاف نرخ ارز در بازار مبادله باعث مشکلاتی شده که لازم است به این حوزه رسیدگی شود. معطلی در نقل‌وانتقال پول برای تجار مشکل ایجاد کرده و این باعث کاهش صادرات شده است. درباره واردات در مقابل صادرات به‌عنوان روش هشتم با نگاه ویژه تسهیل گری کنید.

مصوبه ترخیص درصد تمدید شود

علی لطفی زاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مشکلات تولید و تجارت گفت: تولیدکننده و تجار در چند حوزه مشکل دارد؛ اولین مشکل حوزه تولید، تسهیلات است. برای تخصیص ارز، زمان اعتباری از ۲۰ روز افزایش یابد؛ تغییر این زمان و وضعیت مشکلی برای بانک مرکزی ندارد.

او ادامه داد: مصوبه ترخیص درصدی باید تمدید شود تا فعالیت تجاری و تولید خدشه‌دار نشود. رفع تعهد ارزی واردکننده و صادرکننده در جاهایی به هم می‌رسند و رسیدگی به پرونده در بانک مرکزی قفل می‌شود. باید به این موارد کمک شود. خیلی از کمیته‌ها زمان‌بر است و فعال اقتصادی را از دور کار خارج می‌کند؛ باید در حوزه تولید و تجارت تسهیلگری شود.