نامه سرگشاده دکتر یاوری به رئیس جمهور برای طرحی نو در اقتصاد ایران

اقتصاد گردان - 
دکترمحمد ابراهیم یاوری، اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و صاحب نظر در امور انرژی و توسعه، که سال ها تجربه تدریس در دانشگاه های کشور و سازمان های اقتصادی مختلف را داشته است، در یادداشتی به رئیس جمهور دکتر مسعود پزشکیان، خواستار توجه به نکاتی شده که در دولت های قبلی به آنها توجه نشده و لازم است که برای رفع بحران ها و ناترازی های فعلی به آن توجه شود. 

دکتر یاوری در این یادداشت نوشته است: 
جناب آقای دکتر پزشکیان، لطفاً فریب اقتصاددانان متوهم و اقتصاد نخوانده های مدعی که 40 سال است از روی سرمشق بانک جهانی تکلیف شب انجام می دهند را نخورید
اگرچه قبل از انتخاب جنابعالی به منصب رياست جمهوري به دلیل مشکلات و معضلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه با سیل درخواست ها از جانب کارشناسان و دلسوزان قرار گرفته اید و رسيدگي به تمام نظرات ممکن است از وقت و حوصله جنابعالی خارج باشد، لیکن حل معضلات پیچیده اقتصادی که امروز ملت و کشور درگیر آن هستند چنان فلاکتی ایجاد کرده که ذره ای غفلت در حل این معضلات موجب خسارات جبران ناپذیر خواهد بود.

جناب آقای دکتر پزشکیان
نگارنده این نامه دانش آموخته بی ادعای رشته اقتصاد است و در طول عمر خود با تجربه اي که در سیستم  های تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی داشته است، صرفاً به دلیل احساس وظيفه برای آبادي ایران و رفاه ایرانی به هر وسیله ای با ابراز نگرانی به مسئولین امر اصرار بر انجام عمل به فریضه داشته ام، البته اگر چه امید چندانی به تاثیرگزاری آن نداشته و ندارم.
در سال های ماضی نگارنده تلاش کرده است که به هر وسیله ممکن در مورد مسائل اقتصادی مغفول مانده و البته تآثیرگذار در روند رشد و توسعه و عدالت اجتماعی کشور تذکر لازم برای آقایان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و مرحوم رئیسی در ارسال نامه  های سرگشاده گوشزد کرده ام. اگرچه متأسفانه اسلاف جنابعالی به هیچ یک از آن ها وقعی نگذاشته و این توصیه های جدی را در نظر نگرفتند.
آنچه در تفسیر رفتار مديران عالي قبلي كشور جنابعالی در این امر می توان ارائه کرد این است که کشور و ملت در عمل شاهد آن بوده است که علیرغم تفاوت به ظاهر عمده در تفکرات سیاسی نامبردگان، در بخش اقتصادی و سیاست های مرتبط با این بخش همگی به صورت کامل از روش های منسوخی که در دولت سازندگی طراحی، اجراء و دیکته شد پیروی کرده اند. جهت رعایت صداقت لازم به ذکر میدانم که فقط آقای احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری اش تلاش کرد که طرحی نو در اندازد که قدرت های پنهان و همیشه حاضر در اقتصاد ایران و همراهان منفعت طلب آن ها در دولت مذکور، این طرح نو را در نطفه خفه کردند.
جناب آقای رئیس جمهور،سال هاست اقتصاددانان حاکم بر دولت ها، فارغ از دیدگاه سیاسی شان با استفاده از القاب گول زننده مثل :"تعدیل اقتصادی"، "جراحی اقتصادی"، "اصلاح ساختار"، "یارانه مستقیم"، "یارانه پنهان"، "نرخ واقعی ارز" و... اصرار بر این داشته اند که در یک اقتصاد انحصارزده و فسادزده و مافیایی در بخش های دولتی، خصوصی و خصولتی قوانین اقتصاد بازار را حاکم نمایند.
البته طراحان این مدل برنامه ریزی نیک می دانستند و می دانند که پياده سازي چنین سياستي در اقتصاد ایران امكان پذير نيست ولی منافع حزبی، گروهی و شخصی حرف اول و آخر این برنامه ریزان بوده و هست.
نتیجه اینکه در طی سال های پس از دفاع مقدس و با اعمال این سیاست های نابخردانه در اقتصاد ایران، مردم عزيز ما هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات دولتی، تبعیض وحشتناک و فسادزا در توزیع تسهیلات بانکی، اختصاص غیر منطقی و فسادزای ارز دولتی، پشتیبانی بی حد و مرز از صنایع غیر استاندارد خودروسازی و فولاد و هدر دادن صدها میلیارد دلار از ثروت های ملی و... نهایتاً شاهد فلاکت روزافزون در زندگی مردم بوده اند. تخریب جدی طبقه متوسط نیز از جمله پيامدهاي اين تفكربوده كه امید را برای اصلاحات از بین برده است.
جناب اقای رئیس جمهور مشکلات عدیده اقتصادی کشور و راه حل های آن بسیار ساده تر از آنی است که متخصصین منفعت طلب برای شما نسخه پیچیده ارائه می کنند. در کشور فلاکت زده ما همه رؤسای جمهور و بسياري از وزرا با علم و آگاهی از اینکه منشآ مصرف بنزین جز خودروسازانی که خودرو غیر استاندارد تحویل مردم می دهند و قاچاقچیانی که احياناً توسط شرکت های وابسته دولتی و خصولتي حمایت می شوند، منشا دیگری ندارد ولی هیچکدام از مسئولین ذيربط حاضر نيستند که برای منافع ملت و مملکت تکلیف خودروسازان رانت خوار و قاچاقچیان مذكور را تعیین کنند. 
اقای رئیس جمهور ملت ما بنزین را نمیخورند که اين همه اصرار بر کاهش مصرف آن مي شود. اين موضوع ناشي از قدرت مافياي مذكور است كه هیچ سیستم امنیتی و نظارتی و قانونی و قضایی نتوانسته است از پس اصلاح آن ها برآید. لازم به ذكر است كه این سیستم در طی بیش از چهل سال صدها میلیارد دلار سرمایه ملی کشور را از بین برده است.
همه آن ها نیک می دانستند و می دانند که ام الفساد اقتصاد ایران نظام فاسد و انحصاری بانکی کشور است و در اين نظام نقش بانک مرکزی و وظایف قانونی آن برای مدیران بانک های تجاری محلي از اعراب ندارد، از جابجایی مدیران بانک مرکزی و کوچ آنها از بانك مركزي به بانک هاي تجاری می توانید به نقش دوگانه آقایان آگاهی پیدا کنید. این سیستم صدها هزار میلیارد تومان کشور را به فاسدین اقتصادی اعتبار بدون پشتوانه داده و درعوض برای وام های کوچک چنان عرصه را به مردم تنگ کرده اند که ملت مستضعف قید اخذ وام را می زنند. همچنان كه بندرت بخش هاي امنیتی و قضایی و قانونی توانسته اند اصلاحی در این سیستم کثیف و فاسد صورت دهند.
همه مسئولین فوق الذکر میدانستند و می دانند که نمی توانند با استناد به استدلال غلط یارانه جعلی (پنهان)، قیمت انرژی حاصل شده در داخل را به قیمت دلاری آن به صنایع و خلق الله بفروشند ولی نه تنها این عمل زشت و غیرمنطقی را انجام دادند بلکه متأسفانه همین منابع انرژی را به مشتری های خارجی ارزان تر از قیمتی که به مردم ارائه مي گردد، به فروش رساندند. متأسفانه باز هم كمتر دستگاه نظارتی و امنیتی نیز در این امر ورود کرده است.
جناب آقای رئیس جمهور در تمامی سال های بعد از جنگ تحمیلی تمام دلسوزان کشور در زمان کم آبی و کم برقی به وجود مشكل در شبکه  های قدیمی و پوسیده آب و برق و میزان اسراف آب و برق (بیش از 30 درصد) اطلاع رسانی کردند، تآکید بر اصلاح آن كردند و فریاد زدند و تمام اسلاف شما و کابینه  های عریض و طویل شان در جریان این فاجعه بودند و کوچکترین احساس مسئولیتی در قبال آن نداشتند. در اين باره نيز نیروهای نظارتی و امنیتی اقدام قابل توجهي جهت اصلاح نکردند.
همه دست اندرکاران دولت میدانستند و میدانند که یک سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی متعلق به عهد عتیق نمی تواند در دنیای امروز مشکلی از ملت و مملکت حل نماید. در سیستم برنامه ریزی کشور که صرفاً نقش آن تقسیم درآمدهای کشور بین سیستم های دولتی و غیر دولتی مي باشد و در این میان هر سازمان یا واحد اقتصادی از قدرت بیشتری برخوردار باشد از سهم بیشتری برخوردار خواهد بود. دقیقاً به همین خاطر دولت های متفاوت با گرایش های متفاوت هرگز حاضر نشده اند که فردی شایسته و مسلط به امور برنامه ریزی و بودجه ریزی را در راس این سازمان قرار دهند. نتیجه آن هم معلوم و قابل مشاهده است. ده ها هزار پروژه ملی نیمه تمام، هدرروی هزاران میلیارد تومان از سرمایه  های ملی و ... از کمترین نتایج این سیستم منسوخ می باشد.
جناب آقای رئیس جمهور، در کشوری که درآمد های آن متآثر از قیمت نفت، قیمت ارز، کارکرد سیستم معیوب مالیاتی با همه فسادی که گریبان همه بخش ها را گرفته و مصارف و هزینه  های آن با شيوه ناكارآمد قديمي و براساس قدرت قبیله ای توزیع می گردد، عملاً برنامه ریزی و بودجه ریزی معنا و مفهومی ندارد.
اما با همه اين شرايط سخت و پيچيده چه بايد كرد؟
جناب اقاي رئيس جمهور
براي حركت به سمت رفع مشكل 
١- در اسرع وقت نسبت به كاهش مراكز و شوراهاي تصميم سازي و تصميم گيري در حوزه اقتصادي اقدام فرماييد. گسترش و وسعت اين حوزه  ها ضمن اينكه سطح كارشناسي و تصميم هاي عقلايي را به شدت پايين مي آورد، به راحتي وارد مقوله رانت و توزيع  فسادآميز آن خواهد شد كه تاكنون چنين بوده است.
٢- سازمان برنامه و بودجه را مكلف فرماييد كه به جاي توزيع غيركارآمد درآمدها به همه وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها نسبت به اولويت بندي پروژه ها براساس ارزآوري و يا صرفه جويي ارزي نسبت به تأمين هزينه تكميل آنها اقدام نمايد و توزيع بقيه درآمد را بين سازمان ها انجام دهد.
٣- كنترل كانال هاي ورودي و خروجي ارزتوسط كارشناسان خبره و صادق مورد اعتماد به جهت كنترل سيستم نامنظم فروش نفت در مبادي ورودي و كنترل تخصيص ارز حاصله در جهت جلوگيري از هدرروي ارزاستحصالي براي اهداف رانتي و غيرضروري.
٤- به بانك مركزي يادآوري فرماييد كه اولين وظيفه شما حفظ ارزش پول ملي است و وظيفه بعدي اجراي جدي سياست هاي صحيح پولي است. اگرچه با ساختار فعلي ان بانك اميدي به انجام درست اين وظايف ندارم ولي با تأكيد بر اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار(با همه نقائص آن) و عزم جنابعالي در حل اساسي مشكلات و نترسيدن از قدرت سياسي بانك هاي تجاري بسياري از مشكلات اقتصادي مملكت حل خواهد شد.
سخن آخر تعيين تكليف خودروسازان رانت خوار و فرصت طلبي است كه با توليدات ناقص و انحصار احمقانه اي كه ايجاد كرده اند هم سرمايه  هاي ملي مثل بنزين را هدر مي دهند و هم براحتي جان و سلامتي مردم را دستمايه رانت خواري قرار مي دهند.
جناب اقاي دكتر پزشكيان، موضوع بنزين عمدتاً به خودروسازان ربط دارد و هزينه آن بايد بابت غير استاندارد بودن و آلوده كردن محيط زيست و استفاده ازفن آوري هاي بسيار قديمي توليدات از آنها مي بايست دريافت شود نه از جيب مردم.
در آخر با توجه به ضیق وقت جنابعالی و گرفتاری های متعددی که گریبان شما را گرفته است سخن را کوتاه میکنم و امید می بندم به لطف خدا و صداقت وراستگویی شما و هماهنگی سایر قوا و نهادهای حکومتی و عزمی که جزم شده است برای درانداختن طرحی نو.

                             محمد ابراهيم ياوری