چالش ها و مشکلات تعیین ارزش و راهکارهای لازم در گمرک و دولت برای هوشمند سازی و تقویت سامانه با مشارکت نهادهای دولتی، غیر دولتی و تشکل های صنفی

اقتصاد گردان – محسن شمشیری
برای اصلاح وضعیت لازم است اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرد از جمله اعمال نرخ برابری ارز بر مبنای نرخ سنا به جایETS در صادرات و ارتباط و تعامل موثر بصورت تبادل داده سازمان های همجوار منجمله امور مالیاتی، بیمه، بانک مرکزی و... با گمرک ایران در خصوص ارایه مستندات ارزش کالاها.
در درون سازمان گمرک نیز راهکارهای اصلاحی برای تعیین ارزش شامل موارد زیر است:
درصورتی که ارزش دقیق کالاها مشخص نشود، هزینه های چند هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایجاد می کند. زیرا در اقتصاد امروز جهان که با تجارت میلیون ها کالا با حجم چند تریلیون دلاری مواجه است و در اقتصاد ایران که حداقل 550 هزار قلم کالا وارد یا صادر می شود و چند هزار کد تعرفه و شناسه وجود دارد، نمی توان تنها با 40 نفر پرسنل محدود در دفتر ارزش گمرک ایران، همه این کالاها و ارزش آن و کیفیت آن را شناخت. در نتیجه لازم است که همه فعالان اقتصادی و متولیان اقتصاد در هر جا که هستند، در این کار مشارکت کنند تا قیمت و ارزش و کیفیت هر کالایی به درستی شناسایی شود. به خصوص کالاهای بسیار ارزشمندی که با فناوری های پیشرفته شناخته شده و قیمت بالایی دارد.
لذا برای تعیین ارزش درست کالاها و استعلام قیمت و ارزش کالاها از منابع مختلف و حداقل سه منبع معتبر، باید یک سیستم و سامانه مناسب و چند منبعه با مشارکت شرکت ها، وزارتخانه ها، سازمان ها، متولیان بخش های اقتصادی، اتاق بازرگانی، تشکل ها و انجمن های صنفی وجود داشته باشد تا با استعلام این قیمت ها و ارزش کالا از چند منبع و طرح و بررسی آن در کمیته های تخصصی هر بخش از فعالیت های اقتصادی، در نهایت قیمت مناسب و دقیق و ارزش کالا متناسب با واقعیت های بازار داخلی و بازار بین المللی ارائه شود.
براین اساس، روشن است که گمرک ایران تلاش کرده که از سه منبع مختلف شرکت ها و بازارهای جهانی، نهادهای دولتی و نهادهای غیر دولتی و تشکل ها، ارزش کالاها را استعلام کند.
گمرک ایران در دوره مدیریت رضوانی فر به عنوان رئیس کل گمرک، این سامانه را توسعه داده و با مکاتبات گسترده با شرکت ها، وزارتخانه انجمن ها، سازمان های متولی بخش های اقتصادی، اتاق بازرگانی، ستاد تنظیم بازار و... اقدام به دریافت استعلام قیمت و ارزش کالاهای مختلف کرده است. اگرچه گمرک ایران با پیگیری کارشناسان و تاکید رضوانی فر رئیس کل آن در سال های اخیر، در ایجاد سامانه و هوشمند سازی و ایجاد مسیر برای استعلام از نهادهای دولتی وغیر دولتی وتشکل های صنفی، موثر بوده اند اما سهم و نقش و امکانات گمرک در تعیین ارزش کالا با توجه به 550 هزار قلم کالا و میلیون کالای موجود در بازار جهانی و حداقل 40 هزار شرگت و شخصیت حقوقی فعال در واردات و صادرات، محدود است و این اجبار وجود دارد که همه شرکت ها، تشکل ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در استعلام و تعیین ارزش کالا گمرک را یاری دهند تا مسیر موجود در گمرک ایران تقویت شود و به شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد و کاهش تخلفات، بیش اظهاری و کم اظهاری ارزش کالا کمک کند.  

نگاهی به پرونده های کالاهای وارداتی نشان می دهد که کالاهای دارای بیش بود ارزش یا بیش اظهاری بیش از کالاهای دارای کم اظهاری یا نزول ارزش بوده است. دلیل آن، حمایت های مختلفی است که وارد کننده بابت واردات کالا دریافت می کند و از ارز حمایتی و نیمایی تا تخفیف در سود بازرگانی و حقوق گمرکی، واردات در برابر صادرات و... موجب شده که افراد کالای وارداتی را با قیمت و ارزش بالاتر اظهار کنند تا ارز بیشتری دریافت کنند و یا تعهد ارزی حاصل از صادرات خود را انجام دهند
دلایل کم اظهاری کالاهای وارداتی شامل 1- ماخذ بالای تعرفه های گمرکی 2- مالیات بر ارزش افزوده 3- سایر عوارض متعلقه بوده است.
همچنین دلایل بیش اظهاری نیز شامل 1- مشکلات ارزی در کشور و محدودیت دسترسی به ارزهای بین المللی 2- ماخذهای تعرفه پایین گمرکی 3- معافیت از مالیات بر ارزش افزوده 4- کاهش مالیات بر ارزش افزوده 5- کاهش ماخذ حقوق ورودی برخی از اقلام از 4 درصد به 1 درصد پس از اعمال نرخ ETS 6- تفاوت فاحش بین قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد 7- تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به فروشندگان اصلی و خرید از واسطه ها