رئیسی دستورالعمل "بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان" را ابلاغ کرد
رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 را صادر کرد + متن کامل قانون
رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی، هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند
اقتصاد گردان - بهمن سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی، طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برای اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می کند، ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می کند: رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد. دستورالعمل اجرایی مزبور دادستانها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند.
ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف هستند حکم به استرداد همه اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر کنند.
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1/11/1398 مجلس شورای اسلامی)
شماره 154173 مورخ 3/12/1398
قوه قضاییه- وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/11/1398 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 91821/540 مورخ 30/11/1398 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
نامه شماره 91821/540 مورخ 30/11/1398
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1398 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- یک بخش به‌عنوان بخش سوم و متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ الحاق میشود:
بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز میشود.
تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
تبصره۲ـ ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و
بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۷ـ دادستانهای عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده۳ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.
تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۴ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت میشود.
تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد میشود.
ماده۵ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استانها نیز تشکیل شود.
ماده۶ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش‌‌ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده۷ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به‌صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.
تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
ماده۹ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام میشود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.
ماده۱۰ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده۱۱ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1/11/1398 مجلس شورای اسلامی)
شماره 154173 مورخ 3/12/1398
قوه قضاییه- وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/11/1398 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 91821/540 مورخ 30/11/1398 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
نامه شماره 91821/540 مورخ 30/11/1398
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1398 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میشود.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- یک بخش به‌عنوان بخش سوم و متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ الحاق میشود:
بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز میشود.
تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
تبصره۲ـ ذی‌حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و
بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۷ـ دادستانهای عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده۳ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.
تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده۴ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت میشود.
تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد میشود.
ماده۵ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استانها نیز تشکیل شود.
ماده۶ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش‌‌ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده۷ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک‌ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به‌صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.
تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده‌شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
ماده۹ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام میشود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.
ماده۱۰ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده۱۱ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می‌کنند.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
***************
جهت مشاوره حقوقی برای املاک و اراضی و مالکیت، موضوعات مرتبط با قانون و پیگیری بازگرداندن اموال با ما تماس بگیرید 09211965540
