جلد دوم كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي در دسترس وكلا و حقوق دانان / جلد دوم از كتاب ارزشمند سه جلدي حقوق املاك و اراضي
از تملك اراضي ملي و دولتي تا هيات هاي هفت نفره در واگذاري و تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري كشاورزي در جلد دوم کتاب حقوق املاک و اراضی
مسووليت هاي واگذاري اراضي، مسووليت مدني ناشي از سواستفاده منابع بهره برداري، انواع پروانه هاي صادره براي بهره برداري معدن، معادن واقع در اراضي منابع طبيعي، واگذاري اراضي تحت عنوان هبه، صلح، معوض، جنگل در دست كاشت، خلع يد از متخلفين، واگذاري جهت پارك ملي، نظارت بر طرح ها، تشخيص اشتغال براي واگذاري اراضي و... بخش ديگري از مباحث مورد نظر اين كتاب است
اقتصاد گردان - كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي يكي از غني ترين و بهترين منابع حقوق كاربردي در ايران است كه اخيرا به صورت چند جلدي منتشر شده است. اين كتاب در سال هاي اخير مورد توجه قضات، وكلا، دانشجويان، دفاتر ثبت و اسناد رسمي و بسياري از محافل و نهادهاي حقوقي بوده است و در اكثر سازمان ها، شركت ها، وزارتخانه ها و اداراتي كه به نوعي با موضوع املاك و اراضي و حقوق اراضي و املاك در 100 سال اخير در ارتباط بوده اند، مورد استفاده و استقبال قرار گرفته و در ويترين اكثر كتاب فروشي هاي حقوقي، كتابخانه حقوق دانان و افراد شناخته شده در حرفه حقوق موجود است. اين كتاب جامع حقوق كاربردي املاك واراضي، اكنون به صورت چند جلدي در دسترس علاقه مندان قرار دارد.
جلد دوم اين كتاب، نوشته عباس بشيري، علي بهادريان پاريزي، و تعدادي از همكاران، حقوقدانان و وكلاي دادگستري، اخيرا توسط انتشارات جنگل منتشر شده است.
جلد دوم اين كتاب، نوشته عباس بشيري، علي بهادريان پاريزي، و تعدادي از همكاران، حقوقدانان و وكلاي دادگستري، اخيرا توسط انتشارات جنگل منتشر شده است.
برای مشاوره با
تیم وکلا و حقوق دانان
در مورد موضوعات و پرونده حقوقی
املاک و
اراضی و تعیین وقت مشاوره
تماس حاصل فرمایید
1965540 - 0921
اين كتاب در جلد دوم به انواع واگذاري منابع ملي و نظارت بر اجراي طرح هاي منابع طبيعي اشاره دارد.
در اين كتاب علاوه بر مباحث حقوقي، به قوانين و مقررات موضوع املاك و اراضي، دادخواست ها، روش ها و رويه هاي دفاع، روند تاريخي موضوع املاك و اراضي در چند دهه اخير، و حواشي و مباحث مختلف حقوقي پيرامون موضوع املاك و اراضي در ايران پرداخته شده است.
مسووليت هاي واگذاري اراضي، مسووليت مدني ناشي از سواستفاده منابع بهره برداري، انواع پروانه هاي صادره براي بهره برداري معدن، معادن واقع در اراضي منابع طبيعي، واگذاري اراضي تحت عنوان هبه، صلح، معوض، جنگل در دست كاشت، خلع يد از متخلفين، واگذاري جهت پارك ملي، نظارت بر طرح ها، تشخيص اشتغال براي واگذاري اراضي و... بخش ديگري از مباحث مورد نظر اين كتاب است.
همچنين واگذاري به كارمندان دولت، قرارداد اجاره اراضي ملي، شناسايي مميزي، تملك اراضي ملي و دولتي، مسووليت هاي هيات هاي هفت نفره در واگذاري، مسووليت قراردادي و قانوني سواستفاده از منابع طبيعي، وظايف دفاتر مميزي اراضي واگذاري طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي، متولي اراضي و املاك چهارگانه محيط زيست، معادن، آراي نظريات مشورتي حقوقي در زمينه جنگل ها و مراتع ، بيشه طبيعي، اراضي جنگلي، مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر، شرح و بسط دعاوي جاري منابع طبيعي طبق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري كشاورزي 1389 در دادگاه ويژه مركزي استان، منابع طبيعي به انضمام بخش نامه هاي وزارت راه و مسكن، شهرسازي، جهاد كشاورزي نيز در اين كتاب مطرح شده است.
در اين كتاب علاوه بر مباحث حقوقي، به قوانين و مقررات موضوع املاك و اراضي، دادخواست ها، روش ها و رويه هاي دفاع، روند تاريخي موضوع املاك و اراضي در چند دهه اخير، و حواشي و مباحث مختلف حقوقي پيرامون موضوع املاك و اراضي در ايران پرداخته شده است.
مسووليت هاي واگذاري اراضي، مسووليت مدني ناشي از سواستفاده منابع بهره برداري، انواع پروانه هاي صادره براي بهره برداري معدن، معادن واقع در اراضي منابع طبيعي، واگذاري اراضي تحت عنوان هبه، صلح، معوض، جنگل در دست كاشت، خلع يد از متخلفين، واگذاري جهت پارك ملي، نظارت بر طرح ها، تشخيص اشتغال براي واگذاري اراضي و... بخش ديگري از مباحث مورد نظر اين كتاب است.
همچنين واگذاري به كارمندان دولت، قرارداد اجاره اراضي ملي، شناسايي مميزي، تملك اراضي ملي و دولتي، مسووليت هاي هيات هاي هفت نفره در واگذاري، مسووليت قراردادي و قانوني سواستفاده از منابع طبيعي، وظايف دفاتر مميزي اراضي واگذاري طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي، متولي اراضي و املاك چهارگانه محيط زيست، معادن، آراي نظريات مشورتي حقوقي در زمينه جنگل ها و مراتع ، بيشه طبيعي، اراضي جنگلي، مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر، شرح و بسط دعاوي جاري منابع طبيعي طبق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري كشاورزي 1389 در دادگاه ويژه مركزي استان، منابع طبيعي به انضمام بخش نامه هاي وزارت راه و مسكن، شهرسازي، جهاد كشاورزي نيز در اين كتاب مطرح شده است.
جهت مشاوره حقوقي با نويسندگان كتاب، وكلا و حقوق دانان با ما تماس بگيريد.
